شن الرئيس باراك أوباما حملته التي طال إنتظارها ، لتقليل تهديد الحرب النووية العالمية ، والإرهاب النووي . ففي العام الماضي . تم تقليد أوباما جائزة نوبل للسلام حول توقعات تحقيقه إنجازات عظيمة في هذا المجال . ومع أن قرار جائزة نوبل كان قبل أوانه آنذاك ، إلا أنه حتما تسلَم الرئيس جائزته خلال الشهر الماضي .
تتكون حملة أوباما النووية من أربعة مكونات رئيسية ، كان خطاب أوباما في براغ العام الماضي ، أول عنصر ليعيد إلتزام الولايات المتحدة بالقضاء على الأسلحة النووية .كان الثاني التوقيع في بداية الشهر الحالي في براغ ، معاهدة تخفيض الأسلحة الإستراتيجية الجديدة . أما المكون الثالث فكان إدارة مؤتمر القمة للأمن النووي الهادف الى تعزيز أمن وسلامة المواد النووية . في الوقت الذي سيحدث العنصر الرئيسي الرابع الشهر القادم في نيويورك ، بانعقاد المؤتمر الإستعراضي ، في نيويورك ، للحد من إنتشار الأسلحة النووية .
يزود إستعراض الحالة النووية الجديدة ، التي أعلنت في أوائل شهر نيسان ، إطارا مفاهيميا شاملا لتوحيد هذه العناصر . ومبدئيا ، فإن الأربعة عناصر مجتمعة ستعمل سوية لتقليل مخاطر الحرب النووية ، والإرهاب النووي ، والحد من الإنتشار النووي . لكن لسوء الحظ ، مامن شخص منفرد ، مهما عظم شأنه ، باستطاعته تحقيق أقصى حالات الرضا النووي ، في الوقت الذي تكون الكثير من القوى خارج سيطرته .
خدم خطاب براغ في جمع الدعم الشعبي لأجندة الإدارة الجديدة ، للحد من الأسلحة ، في العديد من الدول . لكن يبدو أن العديد من قوى العالم النووية ، وكأنها لم تتلقى الرسالة . بدت أولى علامات المشكلة واضحة في الخريف والربيع ، عندما أخفقت كل من الولايات المتحدة وروسيا في التفاوض بشأن إتفاقية جديدة للحد من الأسلحة الإستراتيجية النووية قبل نفاذ معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية النووية ، الأصلية ، في كانون الأول 2009 . الآن ، يعترف مسؤولو الإدارة أنهم لم يقدروا تعقيدات التفاوض ، حق قدرها ، حتى ابسط التخفيضات التي تحققت في معاهدة الحد من إنتشار الأسلحة الإستراتيجية النووية ، التي تم توقيعها مؤخرا .
تطورت الخطة الأولية ، حتى قبل تسلُم أوباما الإدارة في كانون الثاني 2009 ، كان عليه المضي قدما وبسرعة ليتفاوض بشأن معاهدة جديدة مع أكثر عمقا ، والتي ايضا قد تخاطب وتناقش بعض القضايا التي تم التغاضي عنها في معاهدة الحد من إنتشار الأسلحة الإستراتيجية النووية ، الجديدة . والتي أصلا كانت تبدو كإتفاقية تقريب بسيطة معلق إستبدالها بشيئ أكثر شمولية . تبدو ألآن معاهدة الحد من إنتشار الأسلحة الإستراتيجية النووية ، إتفاقا أكثر قوة، تدعم علاقات نووية روسية –أمريكية ، متوقعة ومستقرة في بعض المناطق . يعيد فريق أوباما التفكير في عملية الحد من الأسلحة الثنائية ، المتوارثة من الحرب الباردة . قد يتضمن التفكير الجديد عملية أكثر تعددية من شأنها أن تشمل دول اسلحة نووية ، إضافية ، أو الى إرتباطات اقرب بين الأسلحة الهجومية والأسلحة الدفاعية .
بدا مؤتمر قمة الأمن القومي الذي عقد في 12-13 من نيسان ، وكأنه نصرا شخصيا للرئيس أوباما ، حتى وإن حقق القليل . لقد شددت وببساطة معظم الإتفاقيات المعلنة أو بأحسن الأحوال سرَعت المشاريع ، التي تمت الموافقة عليها . كان أهم قرارهو عقد مؤتمر متابعة في سيؤل في 2010 ، ةوالذي من المحتمل أن يضمن الأهتمام والتقدم المستمرين فيما يخص قضايا الأمن النووي . إن إحتمالية الإرهاب النووي ضئيلة ، لكنه مجافزة عالية الخطورة قادر على تدمير الأقتصاد الدولي وشل التجارة العالمية ، بشكل أكثر خطورة من بركان آيسلندا .
إن قابلية الإدارة لضمان حضورالكثير من قادة العالم ، الذين يمثلون 47 دولة ذات التكنلوجيا النووية المتطورة ، الى مؤتمر قمة الأمن النووي الأول ، لمناقشة قضية متروكة ، ولحد الآن للخبراء الفنيين ، قد أظهرت القوة الكامنة للرئيس أوباما لتجسيم الأجندة السياسية الدولية . يناقش البيت الأبيض حاليا ماهية القضية التي ينبغي تركيز الإهتمام العالمي عليها فيما بعد - التغير المناخي ، الإصلاح المالي الدولي ، أم السلام في الشرق الأوسط .
تهدد التوترات في الشرق الوسط بتقويض خطط الإدارة للأشهر القادمة للمؤتمر الإستعراضي لمعاهدة الحد من إنتشار الأسلحة الإستراتيجية النووية . كان الرجاء الأساس ، عرض التقدم في تخفيض القوى النووية الروسية و الأمريكية وكذلك فإن الإستفادة من سلامة المواد النووية السائبة ، قد يعزز من نفوذ واشنطن لتقييد عدد اكثر من الدول التي تطور تكنلوجيا نووية حساسة ، كتخصيب اليورانيوم ، ومعالجة البلوتونيوم ، اللذين يمكن إستخدامهما بشكل خاطئ لتصنيع أسلحة نووية .إن الأولوية الرئيسية هي تعبئة الدعم لأطراف معاهدة الحد من إنتشار الأسلحة النووية ، لتحديد التعاون النووي ممع إيران.
لكن يريد عدد من الدول العربية من واشنطن تسليط ضغط أكبر لإجبار إسرائيل على تقديم تنازلات ، قبل أن توافق على تغيرات أخرى ذات علاقة بمعاهدة الحد من إنتشار السلحة النووية . وكون إدارة أوباما ناضلت وفشلت مرتين لإرغام إسرائيل على تغيير سياستها الإستيطانية ، فإنها غير راغبة في مواجهة أخرى مع إسرائيل ، على الأقل حتى نهاية إنتخابات الكونغرس في تشرين الثاني الحالي .
علاوة على ذلك ، فإن على إدارة أوباما ، مثل أي طرف آخر ، إيجاد الحل لمواصلة إيران أنشطتها النووية الغير مرخصة . لا الديمقراطية ، ولا العقوبات ، ولا القوة العسكرية من شأنها أن تعطي خيارا جيدا في هذه الحالة .و من المرجح لمؤتمر الشهر القادم ، الأستعراضي للحد من إنتشار الأسلحة النووية ، أنه لن يحل القضية . إن تغير النظام لهو الآن أكثر أمل مرجو في طهران ، بالرغم من إستمرار تساؤل الشعب حول إمكانية وجود أي دور بمقدور الولايات المتحدة أن تلعبه وعلبها أن تلعبه لتحقيق هذا الأمل المرجو .
ريتشارد فايتز _ كبير زملاء ومدير مركز التحليل العسكري –السياسي ، في معهد هدسون ، في واشنطن العاصمة .
