من الممكن أن تقوض الانتخابات الوطنية في نيجيريا المقرر إجراؤها العام المقبل، حالة الاستقرار الحالية المؤقتة في البلاد، حيث من الممكن أن تفاقم من التوترات العرقية والإقليمية والدينية. وربما أيضا تشهد تلك الانتخابات التخلي عن اتفاقية المشاركة في السلطة المطبقة منذ عشر سنوات. وتنشأ تلك الأزمة المحتملة في إطار العنف العرقي والديني المستمر في منطقتي الحزام الأوسط والدلتا.
تتعرض نيجيريا لأزمة. من الممكن أن تقوض الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها عام 2011 من حالة الاستقرار الحالية المؤقتة، حيث تؤدي إلى تفاقم انقساماتها العرقية والإقليمية والدينية الداخلية الخطيرة. منذ عام 1999، تلتزم الانتخابات الرئاسية الوطنية باتفاقية غير رسمية تقضي بالمشاركة في السلطة بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي، وبذلك تجنب البلاد الصراع الإقليمي والديني. ولكن في عام 2011، توجد خطورة من أن يتم التخلي عن المشاركة في السلطة، حيث ينافس الرئيس الحالي غودلاك جوناثان، المسيحي من الجنوب، مرشحا مسلما من الشمال. وربما تؤدي حقيقة عدم إمكانية الثقة في الانتخابات إلى ميل ميزان القوة لصالح الرئيس الحالي وفتح الباب أمام المظاهرات، التي قد تكون عنيفة، من جانب المرشحين الخاسرين والجماعات العرقية. وتنشأ تلك الأزمة المحتملة في سياق من العنف العرقي والديني في منطقة الحزام الأوسط، وتمرد متصاعد في الدلتا.
وحتى في أفضل الفترات، يواجه الحكم تحديات في نيجيريا. وتضم البلاد نحو 250 جماعة عرقية مختلفة، كل واحدة منها لها لغة خاصة بها. أكبر تلك الجماعات العرقية هي الهوسا - الفولاني، واليوروبا، والإيغبو، التي تشكل مجتمعة أقل من ثلثي سكان نيجيريا. ويشهد عدد السكان البالغ 150 مليون نسمة، وهو مماثل لعدد سكان الاتحاد السوفياتي، نموا وتمدنا متسارعا. وتعد لاغوس، البالغ تعدادها 17 مليون نسمة تقريبا، أحد أكبر المدن في العالم بالفعل. وفيما يتعلق بالدخل، يقع غالبية سكان نيجيريا في الفقر الشديد، وتتركز الثروات الناتجة عن النفط لدى عدد ضئيل من النخبة. وباستثناء الطيران المدني والاتصالات الخلوية، تتدهور حالة البنية التحتية المادية في البلاد.
وتنقسم الدولة أيضا بالتساوي بين المسيحية والإسلام. وكما في دول أفريقية أخرى متاخمة للساحل، يسكن المسيحيون في الجنوب والمسلمون في الشمال. ويتمتع الجنوب بتقدم أكبر من الشمال، الذي يعد من أكثر المناطق التي يسودها المسلمون فقرا في العالم. ولكن، توجد امتدادات مسيحية في الشمال، وربما يكون ذلك نتيجة لانتقال السكان من مناطق أخرى في البلاد ولتحول جماعات عرقية ذات أقلية كانت قبل ذلك تدين بالوثنية وتعادي جماعة الهوسا - الفولاني التي يسودها المسلمون عبر التاريخ. وفي الحزام الأوسط، وهي المنطقة الشمالية التي يتقابل فيها المسلمون والمسيحيون، يوجد تصاعد للعنف الجماعي بين المزارعين المسيحيين والرعاة المسلمين، وبين الهوسا - الفولاني المسلمة والجماعات العرقية المسيحية الصغيرة الوافدة حديثا. وقد أصبحت الصراعات المحلية، التي طالما كانت تعتبر ذات طابع عرقي أو اقتصادي، تكتسب صبغة دينية أكثر وضوحا. ونظرا لتلك الحقائق القاسية، بدأ الحكم النيجيري في الحد من المواجهة الانتخابية بين المناطق والأديان والجماعات العرقية.
ولكن أًصبحت السيطرة على الحكومة الفيدرالية جائزة الفوز الانتخابي، لأنها تعني الوصول إلى احتياطي النفط النيجيري الهائل، الذي إذا تطور كلية سيصبح بديلا جزئيا لنفط الشرق الأوسط بالنسبة للسوق الأميركية. وتذهب نسبة تزيد على 90 في المائة من أرباح النفط إلى الدولة، ويتحكم من يحكم الدولة - أيا كان - في عائد النفط. وفي حين تشجع هذه الفرصة النخبة على الاتحاد معا، فإنها خلقت بينهم المنافسة التي تتحول في بعض الأحيان إلى العنف وتسبب انقسامات إقليمية ودينية وعرقية تستمر طويلا. ويسهم ذلك في عدم قدرة أي فرد نيجيري من النخبة أو أي ائتلاف بين أفراد النخبة حتى الآن على فرض اتجاه في الحكم. وينتج عن هذا بدوره عجز مزمن في النظام السياسي عن حل مشاكل نيجيريا أو تشجيع التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الإبعاد التدريجي للنيجيريين من غير النخبة عن النظام السياسي الحالي.
في الوقت الحالي، توجد نقطتان تهددان استقرار نيجيريا. في دلتا النيجر الثرية بالنفط، يوجد شعور عميق بالظلم من النخبة النيجيرية والحكومة التي يسيطرون عليها. ويحصل السكان المحليون على القليل من الفائدة من مليارات الدولارات الناتجة عن النفط الموجود في المنطقة. وتعاني البيئة من التدهور، وتدعي بعض المنظمات غير الحكومية أن هناك تسربات نفطية في تلك المنطقة تماثل مقدار تسرب إكسون فالديز سنويا. ويستاء سكان الدلتا من عدم اهتمام الحكومة الفيدرالية بتقاليد الحكم المحلي لديهم وعجزها عن استيعاب الاختلافات بين هذا العدد الضخم من الجماعات العرقية. وكانت النتيجة تمردا منخفض المستوى يمكنه أن يصيب إنتاج النفط بالشلل على مدى فترات قصيرة. ولا يترفع السياسيون عن استغلال الشعور بالظلم في الدلتا لخدمة مصالحهم الخاصة الضيقة.
وفي نقطة وميض أخرى، في الشمال، يوجد تزايد في الفقر، نتيجة لضغوط السكان، وتوقف التصنيع، ونقص الاستثمار الزراعي. ويظهر الشمال مبتعدا على نحو متزايد عن الحكومة في أبوجا، وبدأ الاحترام الشعبي للمؤسسات الإسلامية التقليدية في الانحسار. وبدأ بعض السكان المسلمين في الخضوع لبعض التأثيرات المتطرفة، وغالبيتها من السكان الأصليين، كما يتضح من التمرد الدموي الذي نظمته جماعة «بوكو حرام» في كانو في يوليو (تموز) 2009، الذي قمعه الجيش النيجيري بصعوبة. ولكن لا يوجد دليل على نشاط ناجح لمنظمات من خارج نيجيريا مثل «القاعدة».
ونظرا للانقسامات التي تعاني منها نيجيريا والتحديات التي تواجهها حاليا، يوجد مبدأ غير مكتوب يسري على جميع أفراد النخبة ويعتنقه حزب الشعب الديمقراطي الحاكم، وهو المشاركة في السلطة، ويجب أن يترجم هذا المبدأ إلى التبادل كل ثماني سنوات في المرشح الرئاسي للحزب، ما بين الجنوب المسيحي والشمال المسلم. ويترتب على ذلك أنه إذا كان المرشح الرئاسي مسيحيا، يكون المرشح لمنصب نائب الرئيس مسلما، والعكس صحيح. وتقضي الحكمة النيجيرية السائدة، منذ عودة الحكم المدني عام 1999، بأن هذا التداول الذي أحيانا ما يطلق عليه «تقسيم»، يساعد على الحفاظ على وحدة البلاد. بالإضافة إلى ذلك، بموجب القانون، لا يجوز لأي حزب سياسي أن يكون له بعد ديني، ويجب على المرشح الرئاسي الفائز أن يحقق حدا أدنى من نسبة الأصوات في جميع مناطق البلاد.
وقد حافظ هذا النوع من السلطة النخبوية على الاستقرار السياسي على المستوى الوطني إلى حد كبير. وبعد وفاة آخر دكتاتور (ساني أباتشا) عام 1998، كان هناك إجماع بين النخبة على أنه بعد أعوام من الحكم العسكري الذي تعاقب عليه رؤساء مسلمون من الشمال، حان دور الجنوب المسيحي. والانتخابات التي أجريت عام 1999، وهي الأولى في ظل الحكم المدني، كان المرشحان الأساسيان أوليسيغون أوباسانجو وأولو فالاي من مسيحيي يوروبا. وفي عام 2003، كان المرشحان الأساسيان هما أوباسانجو صاحب المنصب وقتها، والمسلم الشمالي محمد بخاري. ولكن بعد مساومات طويلة، التف أفراد النخبة المتحدون إلى حد كبير حول أوباسانجو، الذي أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة إعادة انتخابه. وفي عام 2007، بعد أن قضى أوباسانجو ثمانية أعوام في المنصب، اتفقت النخبة على أن تنتقل الرئاسة إلى الشمال. وبناء على ذلك، كان جميع المرشحين الثلاثة الأساسيين، عمر يارادوا ومحمد بخاري وأتيكو أبو بكر، من مسلمي الشمال. وضمن إجماع النخبة، متسلحة بقوة أوباسانجو الذي ما زال يحتفظ بنفوذه، إعلان فوز يارادوا بفارق خيالي. وفي جميع تلك الانتخابات الثلاثة، كان معظم أعضاء النخبة، من مسيحيين ومسلمين، متحدين في تأييدهم لمرشح واحد عن حزب الشعب الديمقراطي الذي تعلنه اللجنة الانتخابية بالتالي فائزا في الانتخابات. لقد نجحت النخبة المتعاونة في تنفيذ مبدأ المشاركة في السلطة. ولكن ربما ينتهي تماسك النخبة ومبدأ المشاركة في السلطة، حيث تظهر احتمالية تزايد المنافسة الإقليمية والعرقية والدينية.
لقد اعترض مرض الرئيس يارادوا ودخوله المستشفى في جدة عام 2009، ثم وفاته بعد عودته إلى نيجيريا عام 2010، تواتر المشاركة في السلطة حيث أصبح نائب الرئيس، المسيحي الجنوبي غودلاك جوناثان، رئيسا لبقية الفترة الرئاسية التي تستمر 4 أعوام. وبدت رئاسة جوناثان مقبولة لدى أصحاب النفوذ السياسي الشماليين، حيث كان من المفهوم أن الرئاسة ستنتقل إلى الشمال عام 2011، عندما تنتهي فترة الرئاسة الحالية. وكان ذلك الاتفاق سيحافظ على المشاركة في السلطة. وفي الأيام الأخيرة من رئاسة يارادوا، كان الافتراض السائد هو أن أفراد النخبة في البلاد سيصلون إلى اتفاق بالإجماع على مسلم من الشمال ليكون نائب الرئيس جوناثان، الذي سيصبح بعد ذلك رئيسا من خلال انتخابات عام 2011 عندما يرفض الرئيس الحالي الترشح.
ولكن لم يتم التوصل إلى مثل ذلك الإجماع الشمالي على مرشح لمنصب نائب الرئيس. ونجح جوناثان، مستفيدا من تلك الفرصة، في ترشيح شخص غير معروف نسبيا، وهو حاكم كادونا نامادي سامبو، نائبا له، على ما يبدو من دون قبول أو تأييد بعض من أكثر الشخصيات السياسية نفوذا في الشمال على الأقل. ويبدو أن أعضاء النخبة الشمالية ما زالوا منقسمين، تاركين مجال الترشح الرئاسي مفتوحا على مصراعيه، حتى الآن. وبالفعل أعلن الدكتاتور العسكري السابق إبراهيم بابنغيدا، المسلم الشمالي، أنه سيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة. ونشرت الصحف النيجيرية أن أليو محمد غوساو، وهو حاليا مستشار الأمن القومي لجوناثان ورئيس الجهاز الأمني، سيستقيل من منصبه قريبا حتى يتمكن من ترشيح نفسه. وربما يكون هناك أيضا مرشحون شماليون محتملون ينتظرون فرصة.
وعلى الرغم من أنه ما زال متحفظا، من الممكن أن يترشح جوناثان في انتخابات الرئاسة عام 2011 في انتهاك لمبدأ حزب الشعب الديمقراطي «بالتقسيم». وإذا حدث ورشح نفسه، سيكون مرشحا قويا، وسيستفيد من النفوذ الهائل الذي يتمتع به نظرا لكونه ما زال في منصبه، ويشمل ذلك الوصول إلى موارد الدولة دون قيد. وتظل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة خاضعة لنفوذ الرئيس، وهي تلعب دورا حاسما في الانتخابات المزورة. ويُعرض حاليا تشريع على المجلس الوطني يمكنه أن يرسخ لاستقلال اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بعيدا عن الرئاسة، ولكنه يتحرك ببطء. وقد استبدل جوناثان برئيس اللجنة الانتخابية أكاديميا يشتهر بعدم انحيازه الحزبي، ولكن تبقى رؤية ما إذا كان جوناثان يريد أن يجعل اللجنة الانتخابية مستقلة بالفعل عن الرئاسة، التي ما زالت تمولها. وإذا رشح نفسه، سيكون من غير المرجح أنه يريد أن تكون اللجنة مستقلة.
وعلاوة على ذلك، ربما لا يكون لدى جوناثان خيار شخصي فيما إذا كان سيترشح في الانتخابات أم لا، بسبب الضغوط التي يمارسها عليه الناخبون في الجنوب من أجل الاحتفاظ بالرئاسة في 2011 بأي ثمن. وهو أول شخص من جماعة إيجو العرقية التي تسود الدلتا الثرية بالنفط، وأول شخص في منطقته يصبح رئيسا لدولة نيجيريا. وعلى الرغم من أن الإيجو يدّعون أنهم رابع أكبر جماعة عرقية، فإنهم كثيرا ما اعتقدوا أنهم مهمشون في نيجيريا. ومن وجهة نظرهم التي ترى أن دورهم قد حان، تُزايد مظالم الإيجو المتراكمة على حق الشمال في الرئاسة وفقا لمبدأ تداول السلطة. وقد صرح بالفعل أحد المقربين من جوناثان إلى الصحافة بأنه سيرشح نفسه. وبدأ عدد من المحللين في إطلاق بالونات تجارب لمعرفة تأثير عدم اتباع نيجيريا مبدأ تداول الرئاسة بين قسمي البلاد. ويبدو أن الرئيس الأسبق أوليسيغون أوباسانجو، الذي ما زال يتمتع بنفوذ، يؤيد جوناثان. ولكن، يستمر كثير من أفراد النخبة في الشمال، متذكرين السنوات الثماني التي أمضاها أوباسانجو في المنصب، في الاعتقاد بأن منطقتهم أحق بالرئاسة لفترتين تستمر كل منهما لأربعة أعوام مع اعتبار العام الذي أمضاه جوناثان مجرد فترة انقطاع. وهم يريدون رئيسا من الشمال حتى عام 2016.
ومن حيث المبدأ، يجب أن يختار حزب الشعب الديمقراطي مرشحيه لمنصب الرئيس ونائبه لانتخابات عام 2011 في المؤتمر الحزبي، الذي من المرجح أن يعقد في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ولكن هذا التاريخ خاضع للتغيير. وفي الوقت الحالي، النتيجة الأكثر احتمالا هي أن النخبة في نيجيريا لن تتفق على مرشح واحد لحزب الشعب الديمقراطي عام 2011. وبدلا من ذلك، من الممكن أن تكون المنافسة بين مرشح مسلم من الشمال وجوناثان الذي سيتمتع بتأييد من النخبة المسيحية في جميع أنحاء البلاد. وفي الواقع، قد ينقسم الحزب، ليعكس الخلافات الموجودة داخل النخبة النيجيرية الحاكمة التي لم تعد تطبق مبدأ المشاركة في السلطة. وتكمن الخطورة في أن تصبح الانتخابات في حد ذاتها ساحة للمنافسات الإقليمية والدينية، وبذلك تصل إلى العامة على نطاق أوسع مما حدث في 2007 و2003 و1999.
ويقول جوناثان إن مصداقية الانتخابات تقع في مسؤولية حكومته. ولكن في الوقت الحالي، لا توجد قائمة ناخبين موثوق بها ولا يوجد اتجاه نحو وضع قائمة جديدة. ويتطلب القانون إعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية لتعكس التعداد السكاني الذي أجري عام 2006. وتعد تلك المهام صعبة للغاية، لا سيما في دولة نامية كبيرة ذات بنية تحتية فقيرة، ومؤسسات حكومية ضعيفة بشكل عام لا تملك مصداقية شعبية. ونظرا لكل تلك التحديات، تقل إمكانية إجراء انتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية.
لقد صادقت الانتخابات السابقة في نيجيريا على القرارات التي اتخذتها النخبة بالفعل. وكانت تفتقد إلى المصداقية التي تعكس الإرادة الشعبية، وضعف اهتمام العامة بها. وعلى النقيض، إذا لم يسيطر أفراد النخبة المنقسمون على انتخابات 2011، فمن المرجح أن تظهر المشكلات الإقليمية والعرقية والدينية. وإذا افتقدت الانتخابات للمصداقية، فمن الممكن أن يلجأ الخاسرون، كأفراد أو جماعات عرقية، إلى التظاهر الشعبي والعنف، كما حدث في كينيا عام 2007. وإذا تزايد الاضطراب المصاحب للانتخابات في الحزام الأوسط والدلتا، فمن الممكن أن تصبح نيجيريا غير مستقرة. وسيكون 2011 و2012 عامين صعبين في أفريقيا. ومن المرجح أن تُجرى الانتخابات في زيمبابوي عام 2011، وفي كينيا عام 2012. كما سيُجرى استفتاء حول الاستقلال في جنوب السودان عام 2011. وتلك الأحداث الثلاثة تدخل فيها قضايا سياسية خطيرة غير محسومة تتعلق بالاختلافات الإقليمية أو العرقية أو الدينية مع احتمال وجود عنف. ويجب أن يأمل أصدقاء أفريقيا في ألا تنضم نيجيريا إلى تلك الدول.
*السفير جون كامبل - كبير زملاء دراسات السياسة الأفريقية في مجلس العلاقات الخارجية. وسفير الولايات المتحدة السابق لدى نيجيريا (1988 - 1990 و2004 - 2007).
