[/caption]
قد يترك الرئيس الأميركي باراك أوباما البيت الأبيض العام القادم، وقد يستمر لفترة رئاسية ثانية. لنفترض جدلا بأنه توجب على الرئيس أوباما أن يترك مكتبه البيضاوي وبيته الأبيض - فماذا سيأخذ فخامة الرئيس من مكتبه، وما الذي يتوجب عليه تركه؟ سؤال مثير للاهتمام والدراسة.
سيترك الرئيس أوباما الهدايا التذكارية التي حصل عليها، بصفته رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، في غرفة في قبو البيت الأبيض، وستصبح ملكا للحكومة الأميركية. بكل تأكيد، سيسلم الرئيس أوباما مستندات مكتبه وأجندة الأعمال إلى من سيخلفه في الرئاسة، بحكم انتهاء مسؤولياته الإدارية. وللأسف، لن يأخذ الرئيس أوباما الطائرة الرئاسية معه إلى منزله في شيكاغو، وقد يضطر إلى ترك جهاز البلاكبيري الذي حصل عليه عند دخوله للبيت الأبيض. كل هذه الأمور قانونية وواضحة، ولكن يبقى اللغز الأهم: هل سيحتفظ أوباما بمتابعيه الذين تعدوا 12 مليونا على تويتر؟
الحقيقة، أنني لا أعرف الجواب. الله أعلم بأن الاحتمال الأول أنه بما أن الرئيس أوباما حصل على هؤلاء المتابعين خلال فترته رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، فإن الحساب سينتقل إلى الإدارة الأميركية الجديدة - الأمر الذي يتم تطبيقه على المتحدث الرسمي للبيت الأبيض. الاحتمال الثاني، هو أن يحتفظ الرئيس أوباما بالحساب، كونه يدار من قبل حملته الانتخابية. لا أعرف أي الخيارين هو الأجدر، ولا أدري إن كان هناك خيار ثالث. لا أعرف عن أي قانون يؤطر لهذا الموضوع، ولا أعرف الجهة المسؤولة عن ذلك. لا أعتقد أن الجواب موجود من الأساس.
السؤال البسيط عن ملكية المتابعين في تويتر هو مثال لغياب تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. حصل هذا الموضوع على اهتمام بعد قرار محكمة في سان فرانسيسكو بأن تنظر في قضية تقدمت بها إحدى الشركات ضد أحد موظفيها السابقين، والذي قام بتغيير اسمه على تويتر بعد ترك الشركة، واحتفظ بمتابعيه على الموقع. فذكرت شركة فوندوق، وهي وسيلة إعلام الكترونية، بأن موظفها المستقيل يجب أن يدفع 340 ألف دولار، أي ما قيمته 2.5 عن كل متابع احتفظ به بعد ترك الشركة. تبرر الشركة ذلك بأن الموظف كان يكتب عن الشركة ويروج لها، وأن ذلك هو سبب متابعة الناس.
في هذه الحالة، نظريا، لم تكن المتابعة على الموقع للشخص، ولكن لأخبار الشركة. على أية حال، المحكمة ستنظر في القضية، وقررت كذلك التعاطي مع هذه القضايا بشكل أحادي على حسب حيثيات كل حالة، ويمثل ذلك تحديا كبيرا لمستقبل الانترنت.
الفضاء الالكتروني لا يمتلك إجابة عن بعض الأسئلة المهمة: من يمتلك معرفة اسمك على الانترنت؟ هل لك الحق أن تطالب به؟ هل للشركة حق في متابعة موظفيها على تويتر؟
لا يمكن للانترنت أن يستمر بهذا الغموض والضعف القانوني. يجب أن تكون هناك محاكم متخصصة بقضايا الانترنت، ويكون نظامها وقوانينها معتمدة عالميا - خصوصا فيما يتعلق بحماية حقوق الفرد من التقمص. الهدف من هذا التأطير ليس ادخال الانترنت في دوامة بيروقراطية أو تقييد حرية مستخدميها - فهي لا تحتمل ذلك. الهدف، على العكس، هو وضع النقاط على الحروف تحسبا لتقمص الشخصيات، والسرقات الالكترونية، وضمانا لاستمرار الانترنت كوسيلة صديقة من غير أن توضع لها قوانين مشتتة، ويستخدم البعض فيها مبدأ "من أمن العقاب، أساء الأدب".
مهما كان الأمر يقيد بعض الحرية، إلا أنني أريد أن أطالب بالمعرف الذي يحمل اسمي على الانترنت والذي تملكه شركة ما في كندا - على ما أعتقد، وأريد من سرق على الانترنت أن يحاسب، وأريد أن أعرف إذا كان أوباما سيحتفظ بماتبعيه بعد أن تنتهي رئاسته - الآن أو في 2016.
