عندما يتساوى علم الوطن مع علم الحزب تنتهي الدولة[/caption]
وقد تجاوزت الدول التي نعرف والتي لا نعرف المائتين في هذا العالم فإن دولا قرر البعض فيها التملص من أي عقد رابط أو اتفاق جامع، فأصبحت غير فعّالة ولا يمكن لها أن تؤدي الحد الأدنى من وظائف الحكم.
1 - في تعريف الهشاشة وصفات الدولة الهشة
تبعاً لمعجم الرائد في اللغة العربية، تُطلقُ كلمة "الهشّ" على الشي إذا لانَ واسترخى، ويقال، "صار العودُ هشّا"، أي سريع الكسر. ويورد المعجم الوسيط بعض دلالات كلمة "الهشاشة" المحتملةِ لمعانٍ متعددةٍ ومنها المعنى الذي نقصده، أي الرخاوة والضعف وقابلية الانكسار، فيذكر: هشَّ الخبز ونحوه هشّا وهشوشة: رقَّ وجفَّ حتى صار سريع الكسر، وهش العود هشوشا: تكسر. والهشاش: يقال: خبز هشاش، يعني هش. وهش الشيءُ هشوشة: صار خوّارا ضعيفا" (1). ويُقال: هشَّ الحكم، يعني صار خوارا ضعيفا، وهشّت الدولة: يعني صارت خوارة وضعيفة. بينما يذهب قاموس أكسفورد إلى تعريف كلمة "هَشّ" على أنها كل ما هو "قابلٌ أو عرضةٌ للكسر أو التكسير أو قابلٌ أو عرضةٌ للتقطيع أو التحطيم بسهولة أو ضعيف وقابلٌ للتلف أو عرضة للتدمير" (2)
في هذا السياق، وتوضيحا للمعنى والمصطلح المُستعملِ في هذا المقال، فإن المقصود هنا بـ"الهشاشة"، الإشارة إلى الدولة غير الفعّـالة، أي تلك التي لا يمكن لها أن تؤدي الحد الأدنى من وظائف الحكم. وهنا، لا تفوتنا الإشارة إلى أنه، وعلاوة على المصطلح الموصى به، أي مصطلحُ "الهشاشة"، فإن مصطلح "الدولة الضعيفة" هو مصطلحٌ آخرٌ يدخل لتعيين ذات المفهوم، بلحاظ كونه أهليا من عائلة المعنى لا دخيلا، أي بلحاظ كونه مرادفاً للمصطلح الأم الموصى به سابقا.
يذهبُ جمعٌ من فقهاء السياسة وعلمائها إلى استعمال مصطلح "الدولة الهشّة"، لإطلاقه على تلك الدول العاجزة عن إدارة وحكم كل أراضيها على نحو فعّال ونافذ ومؤثر، مما يؤدي إلى وقوع خطر على شعوب هذه الدول وعلى دوام مصالحها. فيما يذهب آخرون إلى القول بأن "الدولة الهشة"، ونظرا إلى انعدام القانون في بعض مناطقها، تتحول لتصبح ملاذا للإرهابيين، تجار المخدرات ومهربي السلاح (3). وزيادة على ما تقدم، فإن "الدولة الهشة"، مضافا إلى عدم شمول سلطان حكومتها على كل أراضيها على نحو فعّال ونافذ ومؤثر، فإنها تعاني من اختلال في مؤسساتها، اختلالٌ يمنع هذه المؤسسات من القيام بالوظائف المفترض قيامها بها. بمعنى آخر، إن الدرك الذي تصل إليه هذه المؤسسات بسبب هشاشة الدولة، يجعل منها مؤسسات تعاني من انحلال خطير، وفساد مستشر على نحو يشل قدرتها على العمل وفق موجبات القانون، ويجعلها عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية على نحو منتظم، مما يؤدي على سبيل الجزم واليقين، إلى تهديد الاستقرار. علماً بأنه وفي هذا النوع من الدول، تتحول السلطة القضائية، وكذا المؤسسات الأمنية والعسكرية، إلى سلطة ومؤسسات مدينة بالفضل للأقوياء والأغنياء (4).
إن الدولة التي تفشل إلى حد كبير في القيام بإحدى وظائفها المركزية، كتلك المتعلقة بتمكين المواطنين من المشاركة علنا وبحرية في العملية السياسية، وكتلك المتعلقة بمنع الغزوات والتسلل إلى أراضيها، وتلك المتعلقة بوقف التهديدات التي تطال البنية الاجتماعية والنظام العام، وتلك المرتبطة بالحد من الجريمة، لا بل بمنعها، وتلك المتعلقة بعدم السماح للمواطنين بتسوية نزاعاتهم فيما بينهم، وتلك التي مع الدولة، عبر السلاح والعنف وغيره من أشكال الإكراه البدني، أقول بأن الدولة التي تفشل في كل ذلك، هي "دولة هشة" على وجه الجزم والإلزام.
2 - في أسباب الهشاشة
إذاً، ذكرنا في القسم الذي سبق، وبإسهاب، صفات الدولة الهشة، وقمنا بالقدر الذي يسمح به المقام، بإيراد ما تكون عليه الدولة الهشة من ضعف وترهل واضمحلال. إلا أن المطلوب لكي نصير إلى تمام موضوع البحث والمقال، ذكر بعض من الأسباب الكثيرة التي تؤدي إلى هشاشة الدولة بشيء من التفصيل، وهي: عدم الاستقرار السياسي، ضعف المؤسسات، والتدخل الخارجي.
أ - عدم الاستقرار السياسي
هو مصطلح مُختلفٌ عليه، وقد يعني للبعض ما لا يعنيه لآخرين، أي قد يختلف فهمه وتصوره من شخصٍ لآخر بلحاظ تعدد الأفهام وتعدد زوايا النظر إليه، لا بلحاظ كونه مفهوما مُشَكِكاً كما يذهب إلى ذلك بعض الفلاسفة. إلا أن المشهور والمتعارف هو استعماله للإشارة إلى حالات العنف السياسي التي تعاني منها بعض البلدان، ابتداء بأعمال الشغب أو الأزمات الحكومية، وانتهاء بعمليات الاغتيال والانقلاب على نظام الحكم وما شاكل (5).
[caption id="attachment_55239081" align="alignleft" width="300"]
اللبنانيون: رحل السوريون وبقي حلفاؤهم [/caption]
هنا، ما نعتقد به هو أن الدولة هي الضامن للاستقرار والأمن، وبالتالي، فإن ما يعنينا من هذا المصطلح هو الإشارة إلى أن عدم الاستقرار السياسي يعني بالضرورة، في هذا المقام، كسر هيبة الدولة ومنعها من القيام بالواجبات الشرعية المنوطة بها والموكلة إليها، أي، كلَّ عملية تؤدي إلى الطعن في أسس هذه الدولة عبر العنف المسلح بكل أشكاله (اغتيالات – اعتداءات مسلحة – قطع طرقات – إرهاب المواطنين). إن عدم الاستقرار السياسي يؤدي فيما يؤدي إليه، إلى تقويض سلطة الدولة وشرعيتها وسد كل آفاق التنمية على الإطلاق، وبالتالي المساهمة في جعل الدولة هشة (6).
ب - ضعف المؤسسات
إن الكيفية التي تنتظم وتعمل فيها المؤسسات السياسية في أي بلد من البلدان، تُشكل دليلا كافيا يساعد على تبيان شكل النظام السياسي وتصنيفه، وتحديد شكل الحكم فيه. إلا أن شكل النظام والحكم، من وجهة نظرنا، غير مرتبط بضمان الاستقرار السياسي بحد ذاته، بل إن ما يضمن الاستقرار السياسي هو انتظام عمل مؤسسات الدولة، بغض النظر عن شكل الحكم فيها. بمعنى آخر، إن التفكير في شكل الأنظمة السياسية، قد لا يؤدي بالضرورة إلى النتيجة المرجوة عند بحث أسباب "الهشاشة" (7).
إن ضعف المؤسسات في أي بلد من البلدان، كالمؤسسات السياسية والأمنية، يؤدي بها إلى عدم القدرة على اتخاذ أي خطوات فعالة لمعالجة بعض الصراعات الطبيبعة التي تحدث في المجتمع، وخصوصا عندما يطرأ على الدولة بعض التبدلات سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية. وهذا الضعف، زيادة على ما تقدم، يؤدي إلى تولد شعور عند المواطنين بغياب الرادع، وبالتالي الشعور بانعدام ثقة المواطن بالدولة، مما يقود إلى بروز نوع من أنشطة غير مشروعة وقانونية بين المواطنين، وإلى تولد "مؤسسات" رديفة تقوم مقام المؤسسات الأم، وفي هذا تقويض لمؤسسات الدولة وبالتالي لسلطتها، وهذا دافع أساسي، من وجهة نظرنا، باتجاه تحويل الدولة إلى دولة هشة.
ج - التدخل الخارجي
بلورت معاهدة ويستفيليا (عام 1684) الإطار الأساسي لمفهوم عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، بما يعني أن بنية السلطة الداخلية للدولة يجب أن تدار من الداخل، مع وجوب أن تكون مستقلة ومتحررة من أي ضغط أو تدخل خارجي. بمعنى آخر، لقد أسست هذه الوثيقة إلى عدم جواز وجود تأثيرات قوى خارجية ودعت الى استقلالية هياكل السلطة الداخلية في الدولة (8).
طبعاً، هذه الجزئية الواردة في المعاهدة، تهدف، في أحد جوانبها، إلى تأكيد الحفاظ على مؤسسات الدولة ووجوب صونها وتثبيت استقلالها عن أي مؤثر قد يأتي من خارج الحدود، بقصد تجويف هذه المؤسسات وإفقارها وإضعافها، وبالتالي جعلها أدوات طيعة بوظائف ضمنية تمنع الدولة من القيام بوظائفها الطبيعية.
ليس تفصيلاً هو التدخل الخارجي في شأن دولة ما، ذلك أن قليلاً من تقصي الأوجه المختلفة الناتجة عنه، تكشفُ مدى الخطورة التي يرتبها التدخل على الدولةِ المُتَدَخَلِ فيها، وخصوصاً، إذا كانت الدولة الضحية، مسرحاً خصباً لأجندات ومشاريع مختلفة. إن التدخل الخارجي، بما يُقصد منه في كثير من الأحيان من تحقيق لجملة من الأهداف السياسية والاقتصادية، لا يتم إلاَّ عبر تأليب جهات مختلفة على بعضها البعض، ودعم فريق ضد آخر، عبر المال والسلاح والمقدرات. وهذا، يؤدي حتماً، وبلا أي اهتجاس نظري، إلى خراب مضاعف ومستمر ومفتوح على احتمالات النيّل تماماً من الدولة وفاعليتها، ما يجعلها دولة هشة غير قادرة على نظم الأمور، وكذا غير قادرة على مواجهة التحديات متى استجدت، ناهيك عن جعلها بغير ذات قدرة على إدارة شؤونها وتطويرنظامها السياسي.
3 - في حال لبنان
لم يتغير كثيراً حال الدولة في لبنان بعد اتفاق الطائف، لا لعيبٍ في الاتفاق وبنوده، بل لأسباب أخرى كثيرة، منها ضعف بعض الموقعين عليه ومهادنتهم، وبطش البعض الآخر وشذوذهم عن القاعدة، واستئنافهم مسيرة الاحتكام إلى القوة والتسلط ودعم الخارج لهم، الخارجُ الذي كان "يستحضر (من اتفاق الطائف) المقادير والأشكال التي تخدم سياسته الإقليمية، واستمرار وصايته على لبنان" (9). هذا، أدى فيما أدى إليه، إلى تعرض هذا الاتفاق وما يحتويه، على مدى السنوات التي تلت توقيعه، إلى أكبر عملية تصفية وتبديد، على نحو ما يتعرض له اليوم السلمُ الأهلي في البلد. إلا أن اللحظة التي ساهمت في تحويل الدولة من دولة باستقرار مزيف، إلى دولة هشة ضعيفة بوضوح، مقيدة القدرة على التحرك والمبادرة، كانت لحظة ابتداء تصفية الخصوم والقضاء عليهم عبر التفجير والقتل والاغتيال.
ليس عسيرا هو الجهدُ الذي يُمكن أن يُبذل لحصر التاريخ الرسمي للبداية الجليّة لمرحلة عدم الاستقرار السياسي في لبنان، ذلك أن تذكّر تاريخ الرابع عشر من فبراير (شباط) عام 2005، أي يوم اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بألف كيلوغرام من المتفجرات، وما أعقبه من تواريخ، يكفي للتدليل على بداية مرحلة أسست لكسر هيبة الدولة ومنعها من القيام بالواجبات المنوطة بها والموكلة إليها، أي أنها، أسست إلى بداية الطعن في أسس هذه الدولة عبر العنف المسلح بكل أشكاله. طبعا، حين نذكر هذه التواريخ، فإننا لا نقصد من ذلك رد أسباب عدم الاستقرار السياسي إليها وحدها، ذلك أن أحداثا أخرى حصلت في لبنان، ساهمت هي التالية، في جعل عدم الاستقرار أمرا مؤكدا وناجزاً.
[caption id="attachment_55239083" align="alignright" width="300"]
حزب الله.. دولة داخل الدولة[/caption]
لقد كان للتنظيم المسلح المعروف، حزبُ الله الذي تخضع مناطق في لبنان لسيطرته التامة، اليدَ الطولى في هزّ استقرار البلد، وتعريضه للاستنزاف، وذلك عبر هروب هذا التنظيم المسلح الى الداخل، في محاولة منه لحماية السلاح ومهمة السلاح وارتباطات السلاح، فاحتل وسط بيروت وعطل الحياة الاقتصادية فيها، كمقدمة لتعطيل الحياة السياسية في لبنان والسيطرة الكلية على مفاصله. نفذَّ حزب الله مهمته جيداً، وبدعم من قوى أطلق عليها يومذاك تسمية "المعارضة الوطنية اللبنانية" استطاع إغلاق مجلس النواب، ونشر الرعب في نفس كل مواطن توّاق الى الديمقراطية وحكم الدولة، وصنع سجناً لمن افترضهم عملاء وخونة، فوضع فيه سياسيين نظَّروا للسيادة والحرية والاستقلال، ورجال دين دافعوا عن مشروع الدولة، كما راح يقرع آذان اللبنانيين بشعارات فيها كثير من اجترار ذهني كسول لوصفات غريبة ومعلّبة. لم يكتفِ هذا التنظيم المسلح، أي حزب الله، بهذا القدر، بل قرّر الذهاب نحو الكارثة، فكان السابع من أيار لعام 2008 موعداً لاحتلال لبنان بقوة السلاح، فقتل من قتل، وشرّد من شرَّد، وطرد من طرد، وسيطر على آخر معاقل الدولة. هكذا، ساهم هذا التنظيم المسلح، وبشكل كبير، في زرع بذور عدم الاستقرار في لبنان، وأسس لمرحلة جديدة ساعدت في إضعاف الدولة ومؤسساتها.
طبعا، لعلنا نروم من هذا السرد الذي تقدم لأسباب عدم الاستقرار، إلى بناء صورة متكاملة نسبياً، تقودنا نحوَ التماس تبعات هذا الأمر ونتائجه على لبنان ودولته. لقد أدى عدم الاستقرار في لبنان إلى تضعضع المؤسسات بشكل لم تعد فيه مؤهلة لممارسة وظائفها الطبيعية. بعبارات أخرى، لقد ساهم التنظيم المسلح المذكور سابقا، أي حزب الله، وبسبب دوره الكبير في عدم الاستقرار، ساهم في إجبار كثير من المؤسسات، الأمنية منها على وجه الخصوص، على التسليم بشرعية الأمر الواقع الذي فرضه، مما أشعر المواطنين بغياب الرادع، وبالتالي أشعرهم بانعدام ثقتهم بالدولة. عدم الثقة بالدولة هذا، قاد إلى بروز نوع من أنشطة غير مشروعة وغير قانونية بين المواطنين، وإلى تولّد "مؤسسات" رديفة قامت مقام المؤسسات الأم (أجنحة عسكرية مثالاً). مضافاً إلى ذلك، بدأت مؤسسات أخرى كثيره، وبسبب عدم الاستقرار وضعف الدولة، تعاني من انحلال خطير، وفساد مستشرٍ على نحو شل قدرتها على العمل وفق موجبات القانون، وجعلها عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية على نحو منتظم.
لقد استعملت أنظمة خارجية، وبخاصة، النظامان السوري والإيراني، لبنان ودولته لعقود طويلة، استعمالاً أقل ما يقال فيه بأنه خالٍ من أي ورع أو أخلاق، استعمال أدى بلبنان، بأن يخرج في كل مرة بحصاد مفجع وبائس على صعيد فاعلية الدولة واستقرارها. لقد عمل النظامان السوري والإيراني طوال السنوات التي خلت على دعم تنظيمات مسلحة لبنانية وغير لبنانية (حزبُ الله وفصائل فلسطينية موالية)، أقل ما يقال فيها وعنها، أنها لا تستشعر مفهوم الدولة والتزاماتها وتنقلب على السلطة اللبنانية الشرعية متى أرادت. بمعنى آخر، إن هذه التنظيمات التي أخذت تلك الشرعية من هذين النظامين، إنما أخذتها لغرض استعمالها، وبرضى هذين النظامين أيضا، كغطاء يجيزان لها عبره القيام مرة بنشاطات مسلحة تكسر هيبة الدولة، ومرات بتهريب الأسلحة والصواريخ بحجة دعم "المقاومة"، أسلحة وصواريخ فعلت فعلها في إماتة وتهديم الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها الدولة. والحال أن هذين النظامين، لم يكتفيا بإضعاف مشروع الدولة الوطنية في لبنان فحسب، بل عملا على حراسة حال الضعف والتفكك هذه، وذهبا إلى التسويغ لها وإسباغ الشرعية عليها من خلال إعطاء شرعيات، بالجُملة والمُفَرّق، لمشاريع سياسية وعسكرية للميليشيات والتنظيمات ذات الاستتباع الأعمى.
4 - خاتمة
لقد أشرنا في بداية هذا المقال إلى أنَّ "الدولة الهشة"، هي تلك الدولة العاجزة عن إدارة وحكم كل أراضيها على نحو فعّال ونافذ ومؤثر، وهي أيضا، تلك الدولة التي ينعدم القانون في بعض مناطقها، وتلك التي تعاني من اختلال في مؤسساتها، اختلال يمنع هذه المؤسسات من القيام بالوظائف المفترض قيامها بها. كما أشرنا لاحقا إلى بعض الأسباب التي تجعل من أي دولة، دولة هشة. طبعاً، لم نأتِ بما أتينا به حشواً، وإنما فعلنا ذلك بهدف فهم الحال الذي هو عليه لبنان، وكذا فهم الأسباب التي جعلت من الدولة في لبنان، دولة هشة. قطعاً، إن الأسباب التي تجعل من الدولة في لبنان دولة هشة، والموانع التي حالت، ولا زالت تحول دون السماح للدولة بالتطور على أسس سليمة ومتينة ومعافاة، هي موانع كثيرة، جانبنا بعضها، لا لعدم الإيمان بأهميتها، بل تقديماً للأسباب والموانع الأهم.
[blockquote]
1- المعجم الوسيط . مكتبة النوري ، طبعة دمشق الثالثة . ص (1026)
2- Oxford English Dictionary. 1989. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press
3- Kaplan ,S. (2008) : " Fixing Fragile states: A New Paradigm For Development". Greenwood Publishing Group, Incorporated. P.2
4- Ibid
5- Vallings, C. and Magui-Torres, T. (2005): "Drivers of Fragility: What makes States Fragile". PRDE Working Paper.
6- Naude, W., Santos-Paulino, A., Mark M. (2011): "Fragile States: Causes, costs and responses". Oxford University Press. P.7
7- Vallings, C. and Magui-Torres, T. (2005): "Drivers of Fragility: What makes States Fragile". PRDE Working Paper
8- Kranser, D. (2001): "Problamatic Sovereignty: Contested Rules and Political Possibilities ". New york: Colombia University Press
9- محمد حسين شمس الدين (2006): " حبيبتي الدولة" . جريدة المستقبل ،بيروت ، لبنان .
[/blockquote]
