أحمدي نجاد[/caption]
من التهم الموجهة لفريق أحمدي نجاد أيضا تلك التي وجهت إلى محمد رضا رحيمي النائب الأول لرئيس الجمهورية باستخدامه لمؤهل دراسي مزور وحصوله بناء على ذلك على وظيفة في الحكومة وهو اتهام مشابه لذلك الذي سبق وتم توجيهه لعلي كردان وزير الداخلية السابق في حكومة أحمدي نجاد، ولعل التهم الأكثر جدية وخطورة هي تلك التي يواجهها إسفنديار رحيم مشائي وهي تهمة تتمحور حول التشكيك في أصل «الولاية» بل وتهمة الإلحاد والانتماء لبعض الفرق «الضالة» كالبهائية ونحوها.
أحمدي نجاد يواجه الآن مصيرا مشابها لمصير الإصلاحيين بعد انتخابات 2009 الشهيرة وبالتالي يرى أن الانتخابات القادمة معركته الأخيرة والحاسمة مع التيار المحافظ. يركز أحمدي نجاد في معركته ضد المحافظين على الجانب القومي ورفع راية القومية أو ما يعرف في إيران بـ«مكتب إيراني-المدرسة الإيرانية» في مقابل المدرسة الدينية التي يتخذها النظام شعارا له، وهي - أي القومية - نغمة تطرب الأذن الإيرانية خاصة جيل الشباب. يدخل أحمدي نجاد معترك الانتخابات الرئاسية القادمة ليس كمرشح انتخابي هذه المرة ولكن كشخصية صنعت تيارا سياسيا جديدا في حلبة الصراعات السياسية في إيران بعد أن كانت محصورة بين فريقي المحافظين والإصلاحيين. يخوض أحمدي نجاد معركته هذه من خلال اسمين رئيسيين هما صهره ومدير مكتبه سابقا والأمين الحالي لحركة عدم الانحياز إسفنديار رحيم مشائي، وكبير المستشارين في حكومته والمقرب من رجل الدين محمد تقي مصباح يزدي، مجتبي هاشمي ثمرة، إلا أن هناك من يرى أن ثمرة لن يغامر بمستقبله والدخول في معركة خطرة من خلال الوقوف في وجه التيار المحافظ. عليه فإن الخيار الوحيد الذي يراهن عليه أحمدي نجاد وسيقاتل من أجله هو صهره مشائي وهو آخر سهم في جعبته في مواجهة خصومه في الانتخابات القادمة.
الواقع يقول: إن نجاد يملك مفاتيح إدارة ميدان المعركة من خلال وزارة الداخلية التي تشرف على سير العملية الانتخابية إلا أن تطبيق قوانين المعركة من البداية وحتى النهاية ومن مرحلة تأييد حق الترشح وحتى المصادقة على الفائز في المعركة كل ذلك بيد التيار المحافظ ممثلا في مجلس صيانة الدستور وبالتالي يواجه نجاد معركة صعبة جدا قد يرى أنه سيكون الخاسر فيها إلا أنه سيرمي بكافة الكروت التي يملكها ويطلق كافة السهام على التيار المحافظ قبل الإذعان بالهزيمة.
المتابع للشأن الإيراني يجد أن الرئيس أحمدي نجاد هدد خصومه وفي أكثر من مناسبة بكشف كل ما لديه من أوراق وتسجيلات (كالتسجيل بالصوت والصورة ضد أحد أفراد عائلة لاريجاني المتنفذة والذي كشف عنه أحمدي نجاد قبل أشهر تحت قبة البرلمان الإيراني والذي يتهمهم فيه بالفساد المالي) متى ما دعت الحاجة إلى ذلك كنوع من الدفاع عن النفس في مقابل ما يتعرض له بين الفينة والأخرى من هجوم من التيار المحافظ الذي ما انفك يتهم الرئيس بسوء إدارة البلاد من النواحي السياسية والاقتصادية إلى جانب التهجم على شخصية نجاد وتوجهاته الفكرية. ويبدو أن أحمدي نجاد لا يزال يملك الكثير من الأدلة والبراهين التي قد تضر ليس بالتيار المحافظ فحسب بل ومن يتربع على قمة الهرم في الجمهورية الإسلامية أيضا. لقد هدد أحمدي نجاد وبشكل متكرر بفضح بعض المسؤولين في البلاد وفتح ملفات فساد آخرين ويلمح إلى أنهم قد جمعوا ثرواتهم ورسخوا سلطتهم من خلال مناصبهم. ولعل آخر بل وأخطر ما يملك من هذه الأدلة التقرير الذي نشره موقع «بازتاب أمروز» الإيراني يوم السبت الماضي الموافق 27 أبريل (نيسان) 2013 ومفاده أن أحمدي نجاد يملك شريطا صوتيا مسجلا يعود تاريخه إلى 23 خرداد 1388 الموافق 13 يونيو (حزيران) 2009 يثبت أنه حصل - أي أحمدي نجاد - خلال انتخابات 2009 على 16 مليون صوتا وقد قام النظام بتزوير ثمانية ملايين أخرى لصالحه بينما حصل منافسه في تلك الانتخابات الإصلاحي مير حسين موسوي على 13 مليون صوتا. (موقع «بازتاب أمروز» قد قام بحذف الخبر ولكن هناك من قام بالاحتفاظ بنسخة منه قبل عملية الحذف هذه).
[caption id="attachment_55244699" align="alignleft" width="300"]
صورة الخبر الذي نشره موقع بازتاب امروز الايراني قبل أن يعود ويحذفه[/caption]
وقد ذكر الموقع أنه في حالة عدم الموافقة على ترشح إسفنديار رحيم مشائي في الانتخابات القادمة فإن الرئيس أحمدي نجاد سوف يقوم بنشر هذا الشريط الذي يحتوي على مكالمات هاتفية له مع بعض المسؤولين المتنفذين في نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وأضاف الموقع أنه في هذه المحادثة الهاتفية «قام أحد المسؤولين بإبلاغ أحمدي نجاد بأن الرقم الحقيقي لمجموع الأصوات التي حصل عليها قد بلغ 16 مليون صوتا فقط مبينا بأنه ولكي لا يتم التشكيك في نتائج الانتخابات فإنه تقرر الإعلان عن مجموع من أدلوا بأصواتهم قد بلغ 24 مليون شخصا» وأضاف الموقع بأن أحمدي نجاد قد قام بإجراء الاتصالات اللازمة ببعض المسؤولين في البلاد ليحثهم على عدم إعلان الرقم الحقيقي الذي حصل عليه في العملية الانتخابية.
وقد ناقش الموقع الإيراني إمكانية وجود مثل هذا الشريط الصوتي المسجل مقدما احتمالين أحدهما يتمحور حول النظر إلى أن ادعاء وجود هذا التسجيل يندرج تحت مظلة الحرب النفسية والضغوط التي يمارسها أحمدي نجاد على مجلس صيانة الدستور بهدف الموافقة على ترشح مشائي للانتخابات الرئاسية، والآخر يقبل وجود التسجيل الصوتي هذا وأن أحمدي نجاد سعى من وراء إثارة موضوع ما حصل عليه من أصوات في انتخابات 2009م إلى اتهام النظام ومجلس صيانة الدستور بالتلاعب بنتائج الانتخابات.
الجدير بالذكر أنه عادة ما يتم إعلان نتائج الانتخابات من قبل وزارة الداخلية أولا وأن الجهة الوحيدة المخولة بتأييد النتائج هي مجلس صيانة الدستور إلا أن إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2009 كان من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي شخصيا. وبعد إعلان خامنئي عن فوز أحمدي نجاد في الانتخابات أصدرت وزارة الداخلية الإيرانية بيانا ذكرت فيه أن أحمدي نجاد قد فاز في الانتخابات من خلال حصده أكثر من 24 مليونا من الأصوات بنسبة تقارب 63٪ من إجمالي عدد الناخبين. بغض النظر عن مدى مصداقية خبر تلويح أحمدي نجاد بالتسجيل الصوتي المذكور آنفا من عدمه، إلا أن حقيقة إعلان المرشد الأعلى للنتائج قبل الجهات المخولة بذلك قد يجعل موضوع التسجيل الصوتي أكثر قبولا رغم أن أحمدي نجاد سيكون أول المتضررين من ذلك وينطبق عليه مقولة «علي وعلى أعدائي». ولكن الرئيس الحالي ليس لديه ما يخسره إذا ما تم استبعاد مشائي من سباق الانتخابات الرئاسية من قبل مجلس صيانة الدستور وبالتالي قد يقود ذلك الرئيس الحالي إلى فضح الجميع قبل انتهاء فترته الرئاسية ومغادرة مقعد الرئاسة. ختاما، الأسابيع القليلة القادمة ستكون حبلى بالكثير من المفاجآت وبطبيعة الحال سوف يحتدم الصراع بين التيار المحافظ المقرب من المرشد الأعلى وتيار أحمدي نجاد بعد أن تنحى أو أجبر التيار الإصلاحي وحتى الآن على التنحي عن العملية الانتخابية.
