• العدد الأسبوعي
    للدخول على الPDF يرجى استخدام Google Chrome او Safari
تكنولوجيا

تشريعات أميركية جديدة لمكافحة التحرش الإلكتروني بالنساء

عضوة الكونغرس كاثرين كلارك تدفع المسؤولين للتعامل بجدية مع التهديدات عبر الإنترنت
عضوة الكونغرس كاثرين كلارك تدفع المسؤولين للتعامل بجدية مع التهديدات عبر الإنترنت
عضوة الكونغرس كاثرين كلارك تدفع المسؤولين للتعامل بجدية مع التهديدات عبر الإنترنت

بوسطن (الولايات المتحدة): أدريان لافرانس


• أحد قضاة بوسطن قال لإحدى الضحايا: «الإنترنت» مجرد عالم افتراضي.. كل ما عليك فعله هو إغلاق الكومبيوتر والذهاب بعيدا
• حددت وزارة العدل المطاردات الإلكترونية باعتبارها استخدام الإنترنت أو أي شكل من أشكال أجهزة الاتصالات لمطاردة شخص آخر

جاء الاتصال بشرطة النجدة قبل العاشرة مساء عشية يوم أحد قبل ستة شهور. بدا الصوت مخيفا وآليا أقرب لصوت الكومبيوتر. ورغم أن ذلك كان غريبا لم يكن هناك وقت لإضاعته: فمن الواضح أن هناك شيئا رهيبا يحدث في بيت كاثرين كلارك عضوة الكونغرس عن ماساشوستس الذي يقع في إحدى الضواحي.
ورغم أن الحدث وقع في شهر يناير (كانون الثاني)، كان الوقت دافئا على غير العادة في نيوإنجلاند. وكانت كلارك وزوجها اللذان لا يعلمان أن قوات الشرطة تتجه نحو منزلهما يحاولان الاستقرار بعد إجازة عائلية لطيفة – حيث كان ابنهما الأكبر قد أتى من كليته لزيارتهما. فتقول كلارك: «لاحظت أنا وزوجي أن هناك ضوء سيارات الشرطة يغمر مرجنا الأمامي. وكان أول ما طرأ على بالي أن هناك شيئا ما يحدث في منزل الجيران». ومن ثم خرجت كلارك من المنزل لكي ترى ما يحدث. وعن ذلك أخبرتني كلارك: «عندئذ لاحظت أن هناك أضواء كثيرة موجهة نحو منزلنا، وأن شارعنا مغلق. وكان هناك شرطي في مرجنا الأمامي يحمل بندقية كبيرة».
كانت قوات إنفاذ القانون قد اتجهت إلى المنزل إثر اتصال يفيد بوجود قناص عند منزل كلارك – واتضح بعد ذلك أن هذا الاتصال زائف وتعتقد كلارك أن ذلك حدث كرد فعل على جهودها التشريعية لمكافحة التحرش عبر الإنترنت. وعلى الأرجح كان ما تعرضت له كلاركس هو ما يعرف بالـ«Swatting»، وهو بلاغ كاذب يقوم به شخص ما لخداع قوات إنفاذ القانون وإقناعها بوجود حالة طارئة.

البلاغ الكاذب

قبل أشهر من ذلك الحدث، كانت كلارك قد تقدمت بمشروع قانون لمكافحة ما يعرف بالبلاغ الكاذب لكي يجرم الإبلاغ الكاذب عن حالات الطوارئ على غرار القانون الفيدرالي الذي يتعامل مع تهديدات القنابل والتقارير الزائفة حول وجود عمليات إرهابية. وقبل ذلك وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد التقدم بالتشريع، تحدثت كلارك مع الشرطة المحلية حول احتمالية أن تصبح هدفا لمثل تلك البلاغات الزائفة إثر التقدم بمشروع القانون – ولكنها لم تكن مستعدة لما شهدته في تلك الليلة من شهر يناير.
وأخبرتني كلارك: «شعرت للحظة بحالة من الرعب من أن شيئا مخيفا على وشك الحدوث أو أنه ربما يكون قد حدث بالفعل. ورغم أنني سمعت كثيرا عن تلك البلاغات الكاذبة، ولكن الموقف يصبح مختلفا تماما عندما تجد نفسك فجأة وأنت تقف بين أولادك وحولك رجال الشرطة في حديقة منزلك».
وقد وصف رجل الشرطة وهو يقف في مرج منزلها الذي تضيئه كشافات سيارات الشرطة المكالمة الغريبة والمحذرة التي تلقوها. وسرعان ما أدركت كلارك ما حدث. وأضافت كلارك أن حالة الرعب التي شعرت بها في البداية ربما كانت لتستمر طويلا إن لم تكن قد سمعت من قبل عن ذلك الاتجاه من البلاغات الكاذبة.
مما لا شك فيه أن التجربة كانت مخيفة، ولكنها جعلت كلارك أكثر حماسا من أي وقت سابق. «عززت تلك التجربة التزامي تجاه القضية وقرارنا بأن نحرص على التعامل مع تلك الجرائم – وهي جرائم يمكن تنفيذها افتراضيا – بنفس الجدية التي نتعامل بها مع الجرائم التي تحدث في الحي الذي نسكن فيه».
كانت مكافحة التحرش عبر الإنترنت بما في ذلك البلاغات الكاذبة لها أولوية تشريعية بالنسبة لكلارك منذ أن أصبحت أحد ناخبيها – مصممة ألعاب الفيديو، بريانا ووه – هدفا لموجة من التهديدات بالقتل والاغتصاب ضمن الموجة التي اجتاحت صناعة ألعاب الفيديو والمعروفة باسم «جيمر جيت».

تعليقات جنسية

وأضافت كلارك: «أي امرأة تستخدم الإنترنت سواء لأسباب مهنية أو لأسباب شخصية تعرضت يوما ما للحظة تجد فيها تعليقا يحمل كراهية أو تعليقا جنسيا. وبالرغم عدم وجود شخص يقف مباشرة في مواجهتك، هناك شيء غريب في طبيعة تلك التهديدات الغامضة – وهو أنك لا تعرف من أين يأتيك التهديد – يجعلها تؤثر بشدة على نفسية الشخص.
ولكن ما تعرضت له ووه كان أسوأ من الجميع. فرغم أن النساء والرجال على حد سواء يتعرضون للتحرش على الإنترنت، تضمنت «جيمرجيت» سلسلة من التهديدات ضد المرأة خاصة الناجحات مثل ووه. وبصفة عامة، تضمنت أسوأ أنواع التحرش الهجمات التي تتجاوز مجرد استخدام صفات بذيئة لتصل إلى التهديدات الجسدية والتحرش الجنسي، والمطاردات التي استهدفت في الأغلب الأعم النساء وذلك وفقا لدراسة أجراها «مركز بيو للأبحاث» في 2014.
«عندما سمعنا عما تعرضت له بريانا ووه وبدأنا نفحص بجدية جيمرجيت ومدى تطرفها – ليس فقط مستوى التهديدات ولكن أيضا السرعة التي يهاجمون بها النساء – حيث إن هناك تهديدات عنيفة على مدار الساعة. ولا يمكن أن نقبل أن يتحول ذلك إلى جزء عادي من حياة المرأة التي تستخدم التكنولوجيا في عملها أو حياتها الشخصية».
ولكن الكثير من النساء يتم إخبارهن بأن عليهن أن يقبلن الأمر الواقع: إذا لم يعجبك ما يحدث على الإنترنت عليك عدم الدخول عليه.
قبل عامين، كتبت الصحافية أماندا هيس لصحيفة «باسيفيك ستاندرد» حول عاصفة التهديدات التي تتلقاها عبر الإنترنت والتي تضمنت رسائل مثل: «سعيد بأننا نحيا معا في نفس الولاية، أنا أتتبعك وعندما أجدك، سوف أغتصبك ثم أقطع رأسك»، و«سوف تموتين وأنا من سيقتلك. أعدك بذلك».
وباعتبارها صحافية عادة ما تكتب حول الشؤون النسوية وثقافة الإنترنت، اعتادت هيس أن تتعرض للتحرش على الإنترنت. ولكن في يوم من الأيام وعقب سلسلة من التهديدات المخيفة، اتصلت هيس بالشرطة.
وبعد ذلك بساعتين، تقول هيس إن «شرطيا من بالم سبرينج ارتقى الدرج وصولا إلى غرفتي بالفندق، وتوقف أمام بابي وبدأ يطرح علي مجموعة سريعة من الأسئلة. بدأت بتقديم خلفية من المعلومات حولي قائلة إنني صحافية وأعيش في لوس أنجليس وأحيانا لا يعجب الناس ما أكتبه حول المرأة والعلاقات العاطفية أو الجنسية؛ وأن هذه ليست المرة الأولى التي أتعرض فيها للتهديد بالقتل أو الاغتصاب كرد فعل على ما أكتبه. وعند ذلك ثبت الشرطي يديه على حزامه ونظر إلى مباشرة وقال: «ما هو تويتر؟»

حوادث الإنترنت

في السنوات الأخيرة، تحدث الكثير من الأشخاص – معظمهم من النساء – عن حوادث مشابهة جعلتهم يلجأون للشرطة. وقد أخبرتني عضوة الكونغرس كلارك أن ما حدث معها يعد من الأنماط الرئيسية المتكررة، حيث غالبا ما يكون رد فعل الشرطة حسن النية وتذهب بالفعل للمساعدة ولكن هناك افتقار واضح للفهم. فلدينا شرطي يسأل «حسنا، ماذا يكون تويتر؟» ومؤخراـ قال أحد قضاة بوسطن لأحد الضحايا «يجب عليك ألا تدخلي على الإنترنت» كما سمعنا أيضا «إن ذلك مجرد عالم افتراضي، كل ما عليك فعله هو إغلاق الكومبيوتر والذهاب بعيدا».
وقد أخبرتني ووه، مصممة ألعاب الفيديو في شهر أبريل (نيسان) الماضي: «عندما أبلغ الشرطة عن تهديدات جدية بالقتل عادة ما يأتي شرطي إلى منزلي وينصحني بعدم الدخول على الإنترنت. ولكنني لا أستطيع الاستمرار في عملي من دون الوجود على الإنترنت».

ومن وجهة نظر كلارك، فإن الانفصال بين ما يتعرض له الناس على الإنترنت ورد فعل الشرطة تجاهه يمثل حافزا مهما للتدريب، وذلك هو ما دفعها في شهر مارس (آذار) الماضي لأن تتقدم بمشروع قانون لتدريب قوات إنفاذ القانون على مكافحة الجرائم الإلكترونية وهو القانون الذي يتم بمقتضاه تقديم منح فيدرالية لتدريب قوات الشرطة المحلية على مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد الأفراد وضبطها وتقديمها للمحاكمة. كما يعد تمويل موارد أفضل أحد الخيارات التشريعية المهمة لمعالجة قضية يصعب معالجتها، على نحو ما، من الناحية التنظيمية.
وأضافت كلارك: «أعتقد فيما يتعلق برجال الشرطة المحلية، أنهم لم يحصلوا على أي نوع من التدريب يتعلق بالتعامل مع التحرش عبر الإنترنت باعتباره جريمة. كما يحتاج رجال إنفاذ القانون والقضاة أن أدركوا طبيعة تلك الجرائم التي يعد الكثير منها جرائم بمقتضى القوانين المطبقة فعليا.

المطاردات الإلكترونية

وفقا لمجلة «بوليس شيف»، هناك بالفعل قوانين تتعلق بالمطاردات الإلكترونية أو غيرها من أشكال التحرش عبر الإنترنت في معظم الولايات. وعلى المستوى الفيدرالي، حددت وزارة العدل المطاردات الإلكترونية باعتبارها «استخدام الإنترنت أو البريد الإلكتروني أو أي شكل من أشكال أجهزة الاتصالات لمطاردة شخص آخر. ومع ذلك فإن إنفاذ القانون يمثل إشكالية. فإذا ما أبلغ شخص ما عن تعرضه للتحرش، وإذا ما قررت الشرطة المحلية أن تلاحق المعتدي – وكلاهما احتمالان بعيدان – فإن التحقيقات عادة ما تتجاوز حدود الولاية وتتضمن ملاحقة معتدين لديهم حسابات مجهولة على الإنترنت. وبخلاف ذلك، وحتى في الحالات التي تتمكن فيها الشرطة من تحديد هوية الشخص المسؤول عن التحرش، فإن نتيجة التحقيق تمر عبر نظام لا يعطي أولوية لمحاكمة المتحرشين عبر الإنترنت.
وخلال العام الماضي، وعندما أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالية كلارك بأن الحالات التي تتضمن تحرش عبر الإنترنت لا تمثل أولوية بالنسبة لهم، اتصلت بوزارة العدل لكي تكثف جهودها في استخدام القوانين الموجودة في التحقيق في حالات الاعتداء الإلكترونية. وكتبت في مقالها بـ«ذا هيل» خلال العام الماضي: «إن الحكومة الفيدرالية ليست مسؤولة عن مراقبة الإنترنت ولكنها مسؤولة عن حماية النساء اللاتي تعرضن للتهديد بالاغتصاب أو القتل وهو ما يعد انتهاكا للقوانين الفيدرالية الحالية».
ومن جهة أخرى، كتبت كلارك: «في عام 2006. أقر الكونغرس بالمخاطر الحقيقية للتحرش عبر الإنترنت وعدل قانون العنف ضد النساء لكي يجعل التهديدات عبر الإنترنت بالقتل أو الإصابة فعلا مخالف للقانون. ومع ذلك، ورغم أنها تعد جريمة فيدرالية، لم يلاحق المدعون الفيدراليون سوى عشر حالات من ما يقدر بنحو 2.5 مليون حالة من المطاردات الإلكترونية في الفترة ما بين 2010 و2013».
ومن جهة أخرى، لا تحتفظ الكثير من أقسام الشرطة بالمناطق الحضرية بإحصاءات أو سجلات تتعلق بالتحرش على الإنترنت أو المطاردات. كما رفض رجال الشرطة في نيويورك وسان فرانسيسكو وأوستن ولوس أنجليس أن يصفوا كيف يتم تدريب رجال الشرطة للتعامل مع الشكاوى التي تتعلق بالتحرش على الإنترنت. ولكن هناك بعض التلميحات إلى أن بعض أقسام الشرطة قد بدأت تتعامل مع تلك الحوادث بجدية. فعلى سبيل المثال، أخبرتني المتحدثة الرسمية باسم الشرطة في فيلادلفيا بأن رجال الشرطة لا يفرقون بين التهديدات التي تأتي عبر الإنترنت أو أي وسيلة أخرى.

قوات الشرطة «الإلكترونية»

وأضافت تانيا ليتل، المتحدثة باسم قسم شرطة فيلادلفيا: «بغض النظر عن نوع الاتصالات – سواء كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو وجها لوجه أو عبر البريد – سوف يتم التعامل مع الأمر بنفس الطريقة. سوف يبدأ المحققون التحقيق ثم ينقلون النتائج إلى المدعي العام بالمقاطعة الذي يقرر كيف يمكن تقديم القضية. «العالم يتغير من حولنا، وعلى قوات الشرطة مواكبة ذلك التغير. ولكن ربما يحتاج الأمر إلى بعض الوقت، حتى يبدأ القانون في تحديد الجريمة، ثم يبدأ رجال إنفاذ القانون في تطبيق القانون ثم ننطلق من هنا».
وقالت ليتل أيضا إن الضباط في فيلادلفيا يعلمون أن عليهم ألا يقولوا لأحد المشتكين من التحرش عبر الإنترنت أن عليه البقاء بعيدا عن الإنترنت. فتقول: «نحن لا يمكننا أن نقيد حق أحد الأشخاص في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن تكون لديك الحرية في أن تفعل ما تريد من دون أن تتعرض للتحرش».
من جهتها، تقول كلارك، حرية ولكن في ظل حماية. ربما تتضمن المشاركة في أي تجمع عام سواء عبر الإنترنت أو خارجه ألفاظا خارجة «وأراء تمثل إهانات شخصية» ولكن التحرش والتهديد غير مقبولان ويجب أن يتم التعامل معهما خاصة إذا ما تجاوز الأمر الحد وأصبح يمس بأمن الشخص. وتضيف كلارك: «أتمنى أن تدرك كل امرأة أنها سوف تجد المساعدة وأنها تستطيع أن تلجأ إلى نظام شرطي يمكنه مساعدتها وحمايتها ويسمح لها بالاستمرار في كسب عيشها وممارسة حياتها المهنية عبر الإنترنت من دون أن يهددها ذلك السلوك الإجرامي».

Previous ArticleNext Article
المجلة
مجلة المجلة هي واحدة من أعرق المجلات السياسية في الشرق الأوسط. تصدر شهريا بالعربية والإنجليزية والفارسية من لندن. ومنذ صدور طبعتها الأولى في عام 1980، أُعتبرت المجلة ﺇحدى المجلات الدولية الرائدة في الشئون السياسية في العالم العربي. وكجزء من مطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والنشر، نحرص على الحفاظ على اسمنا والارتقاء بمستوانا من خلال تزويد قرائنا بأدق التحليلات الصحافية وأكثرها موضوعية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.