• العدد الأسبوعي
    للدخول على الPDF يرجى استخدام Google Chrome او Safari
مقابلات

بالفيديو.. الهاروني رئيس مجلس شورى «النهضة»: متفائلون بحكومة الشاهد والوحدة الوطنية لا تعني مشاركة كل الأحزاب التونسية في الحكم

عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة

تونس: بوبكر بن عمر

قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تونس إن حزبه متفائل بمستقبل يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف، وبقدرته مع فريقه الحكومي على تحقيق الأفضل لتونس، وإن الوحدة الوطنية لا تعني مشاركة كل الأحزاب، وعددها نحو 160 حزبًا في الحكم، وأن التونسيين اختاروا الحكم بالوفاق والشراكة، وأن المهم اليوم ليس من يحكم بل كيف يحكم.
وقال الهاروني في حوار خص به «المجلة» إن حركة النهضة عملت على خروج مشرف لرئيس حكومة تصريف الأعمال الحبيب الصيد واحترام شخصه وحكومته في جلسة سحب الثقة بالبرلمان مع الحرص على تكريس مبدأ التداول السلمي على السلطة في إطار حضاري، وأكد أنه ليس بإمكان أي حزب في تونس أن يهيمن ويتغول أو يهدد مؤسسات الدولة أو يخرق الدستور.

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية المكلف
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية المكلف

وقال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة إن ما يهدد التجربة الديمقراطية في تونس هو الانهيار الاقتصادي، وليس الإرهاب ولا الانقلاب، وإن هذه التجربة أثبتت أن التعاون بين الإسلاميين والعلمانيين من أجل المصلحة الوطنية ممكن، وأن الحلول تكمن في احترام إرادة الشعوب واحترام الدولة وكرامة الإنسان، كما أكد أن الاستقرار السياسي والأمني هو أكبر حافز لقدوم الاستثمارات الأجنبية، وأن هناك استعدادًا دوليًا لدعم التجربة الديمقراطية في تونس، وأنه على الدولة تحمل مسؤوليتها بتطبيق القانون دون أن يكون ذلك على حساب الحق في الاحتجاج أو التعبير السلمي عن الرأي، وأنه لا مجال لقمع الشعب أو ضرب الحق النقابي وحرية الاحتجاج، وفي ما يلي النص الكامل للحوار:

• ما سرّ تخلي حركة النهضة بسهولة عن رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي نوه كثيرون بنظافته وجديته ووطنيته، ثم قبولها بيوسف الشاهد رغم تخوفات الكثيرين داخل النهضة وخارجها من هذا التعيين، البعض يتحدث عن ضوء أخضر تضعه «النهضة» أمام كل مبادرات ومقترحات رئيس الجمهورية، ما رأيك؟

– حركة النهضة حركة مسؤولة، وتمارس السياسة وفق قواعد أخلاقية، وتقدم المصلحة الوطنية على مصلحتها الحزبية وتحترم الدولة ومؤسساتها ورجالها، وبالنسبة إلينا فإن دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية هي برنامج لتجديد تركيبة الحكومة وحل المشكلات القائمة في تونس، وفي حين رأى فيها البعض مجرد عملية لتغيير رئيس الحكومة، فإننا في حركة النهضة اعتبرنا أن الحبيب الصيد قدم خدمات لتونس وحقق مع فريقه الحكومي نجاحات نشكره عليها، لا سيما في الجانب الأمني والحرب على الإرهاب، ولكن هناك أرقامًا تؤكد أن الوضع الاقتصادي متدهور، لذلك لا بد من حكومة أقوى ولها قاعدة سياسية أوسع وتتمتع بدعم المنظمات الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتنمية الجهات وتشغيل العاطلين عن العمل، فقلنا إنه لا بد من الاتفاق على مشروع حكومة الوحدة الوطنية وبرنامج عملها وأردنا أن يتم ذلك بالتشاور مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد نفسه، ورفضنا دعوة حكومته للمساءلة وسحب الثقة لأن ذلك لا يوفر له فرصة الخروج المشرف، ولكنه اختار التوجه إلى البرلمان وطلب تجديد الثقة فاحترمنا اختياره خصوصًا أنه اختيار يحترم الدستور، وحرصنا على أن يكون في الجلسة البرلمانية احترام لشخصه ولحكومته وتكريس لمبدأ التداول السلمي على السلطة في إطار حضاري راقٍ.

أما بالنسبة إلى اختيار يوسف الشاهد رئيسا جديدا للحكومة فإننا نحترم اختيار رئيس الجمهورية ولم نعترض عليه ولم نتسرع في الموافقة عليه، واعتبرنا أن تعيين رئيس حكومة من «نداء تونس» هو اختيار سليم دستوريا جاء بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة التي أفرزت فوز «نداء تونس» وحلول «النهضة» في المرتبة الثانية وهي نتائج نحترمها، دون أن يُلغي ذلك حرصنا على الوفاق الواسع والمشاركة الواسعة للأحزاب في الحكم بقطع النظر عن إحجامها، بالإضافة إلى مشاركة المنظمات الوطنية، وهكذا تكون حركة «النهضة» قد تصرفت بمسؤولية وفق الدستور مع الحرص على إنجاح مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأؤكد هنا أن قرار حركة النهضة قرار مستقل ومبني على مشاورات.

• ألا تخشون تغوُّل حركة «نداء تونس» باعتبار أن الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس البرلمان محمد الناصر) من «نداء تونس»، وله أكبر عدد من الوزراء وولاة المحافظات وكبار المسؤولين في الإدارة؟

– بعد إعلان نتائج انتخابات 2014 التي أعطت فوز «نداء تونس» ساد تخوف حقيقي من إمكانية تغول هذا الحزب وهيمنته على الدولة عبر الرئاسات الثلاثة (رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان) ونجحت النخبة السياسية في إقناع هذا الحزب بضرورة عدم التغول وتعيين رئيس حكومة مستقل ووزراء محايدين على رأس وزارات السيادة (وزارات الداخلية والدفاع والعدل والخارجية) وقبلت «النهضة» بتمثيل رمزي في الحكومة عن طريق وزير وحيد، والمهم هو الوفاق والشراكة في الحكم، وبعد مدة تبين أن هذه الحكومة غير قادرة على تحقيق الإصلاحات الضرورية واتخاذ القرارات المناسبة لتجاوز الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، واليوم نحن مقتنعون بأن حكومة الوحدة الوطنية لا بد أن تكون حكومة سياسية بقيادة سياسية، ولكن وفق المعطيات الجديدة، فبعد تشتت كتلة «نداء تونس» في البرلمان أصبحت كتلة «النهضة» هي الكتلة الأولى من حيث عدد النواب، وبعد توسع الوفاق، حيث وقَّعت على «وثيقة قرطاج» المتضمنة لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية ستة أحزاب وثلاث منظمات، فإننا نعتقد أنه ليس بإمكان أي حزب أن يتغول ويهيمن أو يهدد مؤسسات الدولة أو يخرق الدستور.
وانتماء الرؤساء الثلاثة اليوم (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان) إلى «نداء تونس» لا يهدد المسار الديمقراطي، وأؤكد هنا أن «النهضة» تريد الشراكة في الحكم وتوسيع هذه الشراكة ومنع تغول أي طرف.

• هناك من يرى أن الأسلم هو تسمية حكومة يوسف الشاهد «حكومة محاصصة حزبية» وليست «حكومة وحدة وطنية» بسبب تعيين أحد قياديي الحزب الأغلبي «نداء تونس» على رأس هذه الحكومة ومشاركة عدد محدود من الأحزاب فيها.

– هي حكومة وحدة وطنية لأن برنامجها المضمن في «وثيقة قرطاج» فيه اتفاق بين التونسيين على أولويات المرحلة، وهذه الأولويات يجتمع عليها كل التونسيين ولا اعتراض عليها من أحد، ثم إن ستة أحزاب وقَّعت على هذه الوثيقة بالإضافة إلى المنظمات الثلاث الأكبر في تونس، وهي اتحاد العمال واتحاد رجال الأعمال واتحاد الفلاحين، وهذه كلها مظاهر وحدة، ولكن الوحدة الوطنية لا تعني الإجماع الوطني ولا تعني مشاركة كل الأحزاب (160 حزبًا تقريبًا) وتمثيليتها في الحكومة، وقد حرصنا على أن يكون الوفاق في إطار الديمقراطية واحترام الشرعية الانتخابية وحجم الأحزاب حسب نتائج آخر انتخابات، وإذا كان المقصود برفض المحاصصة هو إلغاء نتائج الانتخابات فهذا غير معقول وغير منطقي، ونحن في «النهضة» نعتبر أن الحكم ليس غنيمة يجب تقاسمها والسؤال بالنسبة إلينا ليس من يحكم تونس؟ بل كيف نحكم تونس؟ ونحن اخترنا أن نحكم تونس بالوفاق وتوسيع الوفاق والشراكة.

• ما مدى أهمية ما سمي بـ«وثيقة قرطاج» التي وقعت عليها الأحزاب المشاركة في مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية؟

– لقد بينت «وثيقة قرطاج» أنه من السهل على النخبة السياسية في تونس الاتفاق على أولويات البلاد وبرنامج المرحلة المقبلة، وأن المشكلة تكمن في القدرة على الإنجاز وليس في تحديد الأولويات، فاليوم هناك مشاريع كبرى معطلة ولنا قوانين تنتظر المصادقة عليها لتدخل حيز النفاذ ولنا إصلاحات لا بد من القيام بها، والمطلوب هو القدرة على الإنجاز والجرأة في اتخاذ القرارات المناسبة والقيام بما تتطلبه المرحلة، لذلك نحن نريد حكومة وحدة وطنية.

• كيف قرأتم موقف اتحاد العمال (الاتحاد العام التونسي للشغل) من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين يوسف الشاهد على رأسها ووقوف هذه المنظمة الكبيرة والمؤثرة على الحياد؟

– نحن ننوه بالدور الإيجابي الذي قام به الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال المشاركة في المشاورات حول المبادرة والتوقيع على وثيقة برنامج الأولويات (وثيقة قرطاج) وهذا تطور نوعي سيساعد على تحقيق قدر مهم من الاستقرار السياسي والاجتماعي، واتحاد الشغل كان واضحا في إعلان حياده وعدم رغبته في المشاركة في الحكم، وقد اختارت المنظمات الثلاث التي شاركت في المشاورات (اتحاد العمال واتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين) عدم المشاركة بصفة مباشرة في الحكم والاكتفاء بدعم الحكومة ما دامت هذه الحكومة ملتزمة بـ«وثيقة قرطاج»، وهو موقف إيجابي ويمثل أحد ضمانات نجاح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد.

• كيف يبدو لك مستقبل حكومة يوسف الشاهد، وهل تعتبر أن شروط نجاحها متوفرة وستحقق ما لم تقدر عليه الحكومات السابقة؟

– هذه فرصة مهمة أمام تونس للنجاح وتجاوز وضعها الصعب، و«النهضة» ستعمل على ألا تضيع هذه الفرصة، فتجربة الحكم الجماعي عبر ائتلاف عدد من الأحزاب بدأت بعد انتخابات 2011 التي فازت فيها «النهضة» وهو ما حفظ وحدة الشعب التونسي ومكّن من تجاوز المرحلة الانتقالية بأخف الأضرار وصياغة دستور وفاقي وإجراء انتخابات حرة ديمقراطية، وهذه فرصة جديدة ندعو الجميع لاستغلالها لإعادة المصداقية للأحزاب، ودعم دور المنظمات الوطنية، وتأكيد معاني الوفاق والشراكة والوحدة الوطنية، وهي شروط ضرورية لإيجاد الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يضمن التوجه إلى العمل وإنتاج الثروة وتحقيق تطلعات التونسيين.

• ماذا لو فشلت حكومة يوسف الشاهد؟

– نحن متفائلون، ودورنا أن نساهم في النجاح، والأيام تؤكد أن التجربة التونسية رغم كل ما أحاط بها من صعوبات بدأت تنجح، وقد شهد العالم بنجاح هذه التجربة بإسناد جائزة نوبل للسلام لتونس، وأكدنا أن الإسلام يمكن أن يتعايش مع الديمقراطية ومع مكاسب الإنسانية، وأنه يمكن أن تقوم ديمقراطية حقيقية ، ويمكن أن يكون هناك تعاون بين الإسلاميين والعلمانيين من أجل المصلحة الوطنية، وهذه أيضًا فرصة لنثبت أن الحلول ليست في الانقلابات أو الحروب الأهلية والانقسامات الطائفية، وإنما في احترام إرادة الشعوب وكرامة الإنسان واحترام الدولة ومؤسساتها، واحترام استقلال القرار الوطني والانفتاح على العالم والتعاون مع كل قوى الخير في العالم.

• ما أنسب الحلول في رأيك لتجاوز صعوبات الوضع الاقتصادي في تونس؟

– تونس تتوفر بها الشروط الكافية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وإذا نجحنا في إحلال الاستقرار السياسي والأمني، فإن كل الشروط متوفرة لتحقيق نمو اقتصادي سريع، فهناك دعم دولي واستعداد قوي للاستثمار في تونس ولدعم التجربة الديمقراطية في تونس، فالأولوية للاستقرار وضماناته والنجاح الاقتصادي يصبح سهلا إذا وفرنا له هذه الشروط.

• البعض في تونس متخوف على مستقبل الحريات في ظل التوجّه إلى اتخاذ إجراءات مؤلمة لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية وفرض تطبيق القانون ومحاربة الفساد، ما رأيك؟

– دستور تونس الجديد يحمي الحريات ونحن بصدد إصلاح أجهزة الدولة والمؤسسات لتحترم الحقوق والحريات وحتى الحرب على الإرهاب قلنا إنها ليست مبررًا لانتهاك الحريات والحقوق وكرامة الإنسان.وفي الوقت ذاته على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها بتطبيق القانون، وعلى الإدارة أن تكون قوية وقادرة على تنفيذ المشاريع لمصلحة الشعب التونسي، دون أن يكون ذلك على حساب الحق في الاحتجاج أو التعبير السلمي على الرأي، فلا مجال لقمع الشعب أو ضرب الحق النقابي وحرية الاحتجاج.

• ما أكبر المخاطر التي تهدد التجربة الديمقراطية في تونس؟

– نحن لا نخشى على التجربة الديمقراطية التونسية لا من الإرهاب ولا من الانقلاب فالمؤسسة العسكرية وكذلك الأمنية انحازتا للثورة واحترمتا المؤسسات واختيار الشعب عبر صندوق الاقتراع، وهما تحققان الآن نجاحات كبيرة في الحرب على الإرهاب أيضًا، لا نخشى التدخل الأجنبي فتونس مستقلة وحريصة على أن يكون لها موقع محترم في المنتظم الدولي، وعلاقتها إيجابية مع مختلف الأطراف، ولن تكون طرفًا في محور ضد محور، هذه ثوابت الدبلوماسية التونسية. فالتجربة التونسية لها خصائص تحصنها ضدّ هذه المخاطر، لكن ما يمكن أن يعطل هذه التجربة هو عدم النجاح الاقتصادي والاجتماعي، لأن الحرية لا تكفي، والديمقراطية لا تكفي، ولا بد من النجاح الاقتصادي لتحسين الوضع الاجتماعي للفئات الضعيفة والجهات المحرومة، خصوصًا حلّ مشكلة البطالة.

• المؤتمر الأخير لحركة «النهضة» مثَّل منعطفًا جديدًا وفتح مرحلة جديدة في حياة هذا الحزب، ما خصائص هذه المرحلة؟

– كان المؤتمر العاشر لـ«النهضة» قبل شهرين حدثًا تاريخيًا، لأنه عبر عن تطور نوعي لحركة لها مرجعية إسلامية باتجاه تكوين حزب مدني عصري ديمقراطي منفتح وله مرجعية إسلامية، ونحن بصدد إعادة بناء حركة النهضة ونحرص على أن تكون إضافة في الساحة السياسية العربية ومثالا للحركات الإسلامية وقد خرجت «النهضة» من المؤتمر موحدة رغم حدة وعمق النقاشات التي حصلت داخل المؤتمر، وهذا يعطيها قوة أكبر، كما أن الحركة تقدم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية، وهي اليوم في الحكم ولها أكبر عدد من نواب البرلمان.

• ماذا تقول في ختام هذا الحوار؟

– ما يحصل في تونس بمناسبة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مشرف لتونس وللبلاد العربية والإسلامية وكل القوى الحرة في العالم، ونحن حريصون على نجاح النموذج التونسي وعلى أن يُسهم هذا النجاح في الديمقراطية والوفاق والوحدة الوطنية والتنمية في إعطاء المثال في العالم العربي والإسلامي، ويُسهم في الخروج من وضع لا يليق بها، فالحل السلمي والحوار والوفاق واحترام نضج الشعوب هو الحل المناسب في أي مكان من البلاد العربية فيه اختلاف وتوتر، مثلما أكدت ذلك التجربة التونسية أكثر من مرة.

Previous ArticleNext Article
المجلة
مجلة المجلة هي واحدة من أعرق المجلات السياسية في الشرق الأوسط. تصدر شهريا بالعربية والإنجليزية والفارسية من لندن. ومنذ صدور طبعتها الأولى في عام 1980، أُعتبرت المجلة ﺇحدى المجلات الدولية الرائدة في الشئون السياسية في العالم العربي. وكجزء من مطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والنشر، نحرص على الحفاظ على اسمنا والارتقاء بمستوانا من خلال تزويد قرائنا بأدق التحليلات الصحافية وأكثرها موضوعية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.