• العدد الأسبوعي
    للدخول على الPDF يرجى استخدام Google Chrome او Safari

أخبار

الحكومة اللبنانية الجديدة أقرت بيانها الوزاري… ونيل الثقة بين العيدين

سعد الحريري رئيس تيار المستقبل يصل للقصر الرئاسي لمقابلة تمام سلام. (غيتي)
سعد الحريري رئيس تيار المستقبل يصل للقصر الرئاسي لمقابلة تمام سلام. (غيتي)
سعد الحريري رئيس تيار المستقبل يصل للقصر الرئاسي لمقابلة تمام سلام. (غيتي)

• الوزير ملحم رياشي لـ«المجلة»: لا يمكن أن يكون قرار الحرب والسلم في الدولة حقٌ لكل المواطنين فيها
• الوزير معين المرعبي لـ«المجلة»: جميع مكونات الحكومة قدّموا تنازلات من أجل إنجاز البيان الوزاري ومن ضمنهم «تيار المستقبل»

بيروت: فايزة دياب

بسرعة غير مسبوقة استطاعت الحكومة الجديدة في لبنان برئاسة الرئيس سعد الحريري إنجاز صياغة مسودة البيان الوزاري مساء السبت، لتجتمع صباحًا برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في قصر بعبدا، وتقرّ بيان حكومة «استعادة الثقة» كما أطلق عليها بعد مناقشة المسودة.

هذه السرعة الاستثنائية في صياغة البيان الوزاري لأولى حكومات العهد الجديد، قابلها رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة لعقد جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 27 و28 و29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي نهارًا ومساء، ما يعني أن الحكومة الجديدة ستنال الثقة بين عيدي الميلاد ورأس السنة ليبدأ عملها مع بداية العام الجديد.

ولكن سرعة الإقرار لم تخلُ من الخلافات بين أفرقاء الحكومة الجديدة، فقد سجّل وزراء حزب «القوات اللبنانية» في الحكومة اعتراضهم على البند المتعلق بموضوع «المقاومة» في البيان الوزاري، والذي اعتمد بالصياغة نفسها في بيان حكومة الرئيس تمام سلام، أي «تؤكد الحكومة أنها لن تألو جهدًا في سبيل تحرير ما بقي من أراضٍ محتلة ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة» وأنّ «حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي واسترجاع الأراضي المحتلة»، إلا أن «القوات اللبنانية» التي سجلت اعتراضها اقترحت بحسب وزير الإعلام «القواتي» ملحم رياشي في حديثه لـ«المجلة» «حصر حق مقاومة الاحتلال الإسرائيلي واسترجاع الأراضي المحتلة بالدولة اللبنانية».

وأضاف: «بند المقاومة كما تم اعتماده في البيان الوزاري الجديد لا يعطي حصرية للدولة اللبنانية في قرار الحرب والسلم وهذا أمر مرفوض بالنسبة لنا، إذ لا يمكن أن يكون قرار الحرب والسلم في الدولة حقٌ لكل المواطنين فيها».

وفي هذا السياق يوضح وزير الدولة «المستقبلي» معين المرعبي في حديث لـ«المجلة» أن «جميع مكونات الحكومة قدّموا تنازلات من أجل إنجاز البيان الوزاري، ومن ضمنهم تيار المستقبل، خصوصًا أن الحكومة الجديدة تضمّ مكونات من وجهات نظر مختلفة؛ لذلك لم يكن ممكنا أن نصل إلى صياغة يوافق عليها الجميع».

وأضاف المرعبي: «تيار المستقبل ضمنيًا لديه اعتراض على بعض المواضيع التي أثيرت في النقاش على الأقل في الشكل، كذلك الأطراف الأخرى، فسابقًا كانت تعتمد في البيانات الوزارية عبارة (جيش، شعب ومقاومة)، أمّا اليوم فقد اعتمدنا صيغة مختلفة».

وبحسب المرعبي كذلك ظهرت التباينات بين المكونات في الحكومة على تحديد قانون الانتخابات الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة، وتحديد كوتة للتمثيل النسائي لتعزيز عمل المرأة ووجودها في التعيينات الإدارية والمواقع القيادية في المؤسسات الرسمية، لذلك لم تحدد الكوتة النسائية، ولا تسمية القانون الانتخابي في البيان الوزاري.

وختم المرعبي: «هذه الحكومة عمرها 5 أشهر، لذلك كان علينا إنجاز البيان الوزاري بهذه السرعة، وسنحاول أن نحقق قدر المستطاع إنجازات في الأمور العالقة وتسيير أمور المواطن في الدرجة الأولى، وطبعًا إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها».

أمّا العناوين العريضة التي ركّز عليها البيان الوزاري المؤلف من 8 صفحات، هي «استعادة ثقة الدولة في مختلف القطاعات، وحياد لبنان، وتعهد الحكومة بالعمل على قانون انتخابي يراعي قواعد العيش المشترك الواحد ويؤمن صحة التمثيل في صيغة عصرية، وتعهد الحكومة التزام تعزيز علاقات لبنان مع الدول الصديقة، وتأكيد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واحترام مواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة كاملة، واحترام القرار 1701، ودعم القوات الدولية في الجنوب». كذلك تتعهد الحكومة ببذل الجهود لتسريع عودة النازحين الآمنة إلى بلادهم، ومطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته. وغيرها البنود التي تتعلق بمشكلات المواطن وقطاع التكنولوجيا والاتصالات ومعالجة المشكلات المزمنة من الكهرباء والمياه وأزمة السير والنفايات الصلبة والوضع الاقتصادي وتأمين الطبابة، وحسن الوصول إلى تعليم جميع اللبنانيين، ومكافحة الفقر وتسريع الإجراءات لإقرار مراسيم النفط وتراخيص التنقيب. ومكافحة الفساد والإرهاب، وإقرار موازنة عامة ودعم القاعات الاقتصادية والخدماتية الاجتماعية، وتعزيز الحوار بين اللبناني الفلسطيني، ورفض التوطين.

إذًا بعد أيام على إعلان تشكيل حكومة «الانتخابات» في العهد الجديد، ها هي على طريقها لنيل الثقة قبل نهاية العام الحالي لتنصرف إلى العمل مع بداية العام الجديد، مع تحديات مصيرية أهمها إقرار قانون انتخابي جديد، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

Previous ArticleNext Article
المجلة
مجلة المجلة هي واحدة من أعرق المجلات السياسية في الشرق الأوسط. تصدر شهريا بالعربية والإنجليزية والفارسية من لندن. ومنذ صدور طبعتها الأولى في عام 1980، أُعتبرت المجلة ﺇحدى المجلات الدولية الرائدة في الشئون السياسية في العالم العربي. وكجزء من مطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والنشر، نحرص على الحفاظ على اسمنا والارتقاء بمستوانا من خلال تزويد قرائنا بأدق التحليلات الصحافية وأكثرها موضوعية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.