• العدد الأسبوعي
    للدخول على الPDF يرجى استخدام Google Chrome او Safari

شؤون سعودية, قصة الغلاف

اتجاهات لتمديد اتفاق «أوبك» لخفض المعروض الخام

بعد تزايد إنتاج النفط الصخري

مشاركون يتجمعون في غرفة الاستقبال قبل اجتماع لأعضاء «أوبك »  في عاصمة الجزائر. (غيتي)
مشاركون يتجمعون في غرفة الاستقبال قبل اجتماع لأعضاء «أوبك » في عاصمة الجزائر. (غيتي)

القاهرة: حسين البطراوي

تزايدت احتمالات تمديد اتفاق «أوبك» لخفض معروض الخام إلى ما بعد يونيو (حزيران) المقبل، لإعادة التوازن إلى سوق النفط، وكانت مصادر بـ«أوبك» قد أشارت إلى أن المنظمة قد تمدد اتفاق خفض المعروض أو تجري حتى تخفيضات أعمق من يوليو (تموز) المقبل، إذا لم تتراجع المخزونات إلى المستوى المستهدف… الكل في انتظار اجتماع «أوبك» في مايو (أيار) المقبل في فيينا، وسط قلق من انتعاش إنتاج النفط الصخري الذي أدى إلى كبح موجة صعود الأسعار التي شهدها العام الحالي.

يذكر أن نمو الإنتاج الصخري تسبب في زيادة تخمة المعروض التي هوت بأسعار النفط في منتصف 2014. لكن خبراء في مجال النفط قالوا إنهم لا يتوقعون تعافياً كبيراً في 2017. وقال مصدر في «أوبك» إن من المتوقع نمو إنتاج النفط الصخري نحو 300 ألف برميل يومياً هذا العام، وهو مستوى قد تستوعبه السوق.
نمو الإنتاج الصخري يضع «أوبك» بين خيارين، خصوصاً كبار المنتجين، أحلاهما مر؛ إما فقدان جزء من حصتهم السوقية.. أو استقرار الدخل.. والأرجح أنهم سيختارون استقرار الدخل، شريطة مساعدة منتجي النفط خارج «أوبك».

وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول على تقليص إنتاجها نحو 1.2 مليون برميل يومياً من أول يناير (كانون الثاني) لستة أشهر في أول خفض لها في 8 سنوات. واتفقت روسيا ومنتجون آخرون من خارج «أوبك» على خفض بنصف ذلك القدر.

ورفع الاتفاق أسعار النفط، لكن المخزونات بالدول الصناعية ترتفع، في حين شجعت زيادة العائد الشركات الأميركية على ضخ المزيد. ويعتقد عدد متزايد من مسؤولي «أوبك» أن خفض المخزونات قد يستغرق أكثر من 6 أشهر. وتريد المنظمة أن تنخفض مخزونات الدول الصناعية إلى متوسطها في السنوات الخمس الأخيرة. وتشير أحدث البيانات إلى أن مخزونات الخام والمنتجات المكررة تجاوزت هذا المستوى بمقدار 278 مليون برميل في يناير الماضي.

دراسات وتوقعات

سوق النفط ومحاولات إعادة التوازن خلال الفترة المقبلة، كانت محور كثير من الدراسات الاقتصادية، منها دراسة رابح أرزقي وأكيتو ماتسوموتو، بعنوان «أوبك واستعادة التوازن»، ودراسة أخرى بعنوان «وضع طبيعي جديد في سوق النفط»، والدراستان تحذران من تزايد نمو النفط الصخري، وسط توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط، وثبات التوقعات عند مستوى 50 دولاراً للبرميل.

فقد أدت اتفاقية «أوبك» إلى التعجيل باستعادة توازن سوق النفط، أي اتساق عرض النفط مع الطلب عليه واقترانه بأسعار مستقرة. ومن المنتظر أن تؤدي اتفاقية الإنتاج بين أعضاء «أوبك» إلى تخفيض العرض الزائد، على الأقل مؤقتاً.

ولكن الأسعار في سوق العقود الآجلة تشير إلى ثبات التوقعات عند مستوى 50 دولاراً للبرميل. وستؤدي القوى التي أطلقتها اتفاقية «أوبك» إلى الحد من فعاليتها على مدار الأعوام القليلة المقبلة.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) قد قررت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 أن تحافظ على مستوى الإنتاج دون تغيير، رغم تخمة النفط الملموسة في السوق العالمية. وكانت النتيجة انخفاضاً حاداً في السعر.

وجاء النفط الصخري ليقلب الموازين.. فعلى غير توقع، أسهم إنتاجه الكبير الذي بلغ 5 ملايين برميل يومياً في إحداث تخمة في المعروض العالمي. ومع القرار المفاجئ، الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بالإبقاء على حجم الإنتاج دون تغيير، أسهم ذلك في انهيار أسعار النفط بدءاً من يونيو 2015.

ورغم أن انهيار الأسعار أدى إلى خفض هائل في الاستثمار النفطي، فقد كانت استجابة الإنتاج بطيئة، مما حافظ على المعروض الزائد. والأكثر من ذلك أن قوة إنتاج النفط الصخري رغم انخفاض الأسعار باغتت المشاركين في السوق من جديد، مما أدى إلى مزيد من الانخفاض في 2015.

وقد تمكنت شركات الحفر العاملة في مجال النفط الصخري من تحقيق خفض كبير في تكاليفها عن طريق رفع الكفاءة، مما سمح للأطراف الفاعلة الرئيسية بتجنب الإفلاس.

لكن أسعار النفط قد شهدت بعض الاستقرار في الشهور الأخيرة من العام الماضي. وفي 30 نوفمبر 2016، اتخذت المنظمة مساراً مختلفاً، والتزمت بتخفيض إنتاجها من النفط الخام بنحو 1.2 مليون برميل يومياً بمعدل انخفاض 3.5 في المائة لمدة 6 أشهر، ليصبح إنتاجها النفطي 32.5 مليون برميل يومياً، اعتباراً من يناير 2017، وكانت النتيجة ارتفاعاً بسيطاً في الأسعار وبعض الاستقرار السعري.

ارتفاع مؤقت

ولكن هذه الحالة من الارتفاع والاستقرار السعري قد تكون مؤقتة، وهناك أسباب كثيرة تدعو إلى الاعتقاد بأنها لن تعود لمستوياتها المرتفعة، التي سبقت الانهيار التاريخي منذ عامين. فإنتاج النفط الصخري أضاف للإمدادات النفطية مصدراً دائماً جديداً بأسعار أقل.

ومن ناحية أخرى، سينخفض الطلب بسبب تباطؤ النمو في الأسواق الصاعدة والجهود المبذولة على مستوى العالم لتخفيض انبعاثات الكربون. وكل ذلك يشكل الوضع الطبيعي الجديد بالنسبة للنفط.

فزيادة السعر من المرجح أن تشجع الإنتاج النفطي من مصادر أخرى، وهو ما يمكن أن يتم على وجه السرعة. ومما يؤكد الطابع المؤقت لهذه المهلة الزمنية التي تتيحها اتفاقية «أوبك» أن الأسعار شهدت هبوطاً حاداً في الآونة الأخيرة، بسبب مخزونات النفط التي تجاوزت المستوى المتوقع في الولايات المتحدة.

«أوبك»

تعاني عدة بلدان عربية في الجانب الآسيوي من مغبة تخفيضات الإنتاج، التي قررتها «أوبك»، التي يمكن أن تمتد إلى 6 أشهر إضافية، بينما أُعفيت من هذه التخفيضات بعض البلدان الأخرى مثل نيجيريا وليبيا.
وتضامنت بلدان منتجة أخرى من غير الأعضاء في «أوبك»، واتفقت على تخفيض نحو 600 ألف برميل يومياً. وفي هذا السياق، التزمت روسيا بتخفيض نصف هذا المقدار، كما اتفقت 10 بلدان أخرى من غير البلدان المنتجة الأعضاء في «أوبك» على المساهمة بالمقدار الباقي الذي يبلغ 300 ألف برميل يومياً.
ويبدو أن هذه الاتفاقيات حققت التوازن بين العرض والطلب عند مستوى سعري أعلى بقليل من 50 دولاراً للبرميل، وهو ما يرجع في الأساس لارتفاع درجة الالتزام بين أعضاء «أوبك» بمستوى الإنتاج المتفق عليه في نوفمبر الماضي. وذكرت منظمة «أوبك» في تقاريرها أن نسبة الالتزام بلغت قرابة 90 في المائة في يناير، وهو ما يمثل مفارقة صارخة مع ضعف الالتزام المعتاد من البلدان الأعضاء بالمستويات المنصوص عليها في اتفاقيات الإنتاج السابقة.

عمال في حقل نفط في روسيا. (غيتي)
عمال في حقل نفط في روسيا. (غيتي)

وتشير بعض التقارير إلى تراجع الالتزام.. لكن المملكة العربية السعودية أشارت إلى عزمها القيام بكل ما تستطيع لتعزيز مصداقية الاتفاقية، وقامت بتخفيض إنتاجها بأكثر من المستوى المطلوب.
ومع ذلك، فهناك عدة مخاطر تهدد فعالية الاتفاقية، حتى على المدى القصير. فقد قام بعض أعضاء «أوبك» – وهم العراق وليبيا ونيجيريا – بزيادة إنتاجهم منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولم يقتصر الأمر على قيام البلدان المنتجة غير الأعضاء في «أوبك» بإجراء تخفيضات أقل من تخفيضات «أوبك»، بل إن هذه البلدان غير مضطرة لتحقيق أهدافها الإنتاجية بالسرعة نفسها. فعلى سبيل المثال، اقتصرت التخفيضات التي قامت بها روسيا حتى الآن على 120 ألف برميل من أصل 300 ألف برميل يومياً تعهدت بتخفيضها.
وتذهب بعض التحليلات إلى أن بعض التخفيضات المستهدفة ما هي إلا وهم، حيث تعكس هبوطاً طبيعياً عن مستويات الإنتاج المرتفعة بالمقاييس التاريخية وليس تخفيضات فعلية ملموسة.

خطر النفط الصخري

ولكن الخطر الأكبر على محاولة تحقيق الاستقرار السعري قد يأتي من البلدان المنتجة للنفط الصخري.. فقد زادت أسعار النفط بمقدار 6 دولارات للبرميل، عقب صدور تلميحات في سبتمبر (أيلول) الماضي بعقد اتفاقية إنتاج بين أعضاء «أوبك»، وهو ما يُتوقع أن يؤدي لتشجيع الاستثمار في إنتاج النفط في 2017، بعد الهبوط الكبير الذي شهدته الاستثمارات النفطية في العامين الماضيين.
ويمكن أن تؤدي زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة لسرعة تعويض جانب كبير من تخفيضات إنتاج الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك» أو تعويضها بالكامل، لأن الآبار الصخرية يمكن أن تبدأ الإنتاج في غضون عام من الاستثمار الأولي، على خلاف الاستثمارات النفطية التقليدية التي تستغرق عدداً من السنوات قبل أن تؤتي ثمارها.

وقد عرفت الأسواق تأثير النفط الصخري من قبل.. ففي أوائل 2014، حتى مع استمرار تراكم المعروض الزائد، ظلت أسعار النفط عند قرابة 100 دولار للبرميل لأن الأطراف المشاركة في السوق كانت تتوقع أن تخفض منظمة «أوبك» إنتاجها لدعم الأسعار، مما خلق حداً أدنى للسعر شجع البلدان غير الأعضاء على الإنتاج، ليس فقط للنفط الصخري، بل النفط من مصادر عالية التكلفة نسبياً أيضاً. ولم يستمر هذا الحد الأدنى السعري لفترة طويلة بسبب تراكم العرض المفرط، وبدأت أسعار النفط تسجل هبوطاً حاداً بعد اجتماع منظمة «أوبك» في نوفمبر 2014.

ورغم أن «أوبك» أصبحت أكثر قدرة على الالتزام باتفاقية الإنتاج الأخيرة، فمن المرجح الآن أن تقع سلسلة من الأحداث المماثلة إلى حد ما، بسبب سرعة استجابة النفط الصخري للتغيرات السعرية.

فقد انخفضت استثمارات النفط الصخري في الولايات المتحدة انخفاضاً بالغ الحدة عقب هبوط أسعار النفط الذي بدأ في 2014، ثم انخفض الإنتاج في غضون شهور قليلة.

وتعافت أسعار النفط في 2016، فأعطت دفعة للاستثمار الذي دعمه أيضاً ما أعلن في الجزائر في سبتمبر 2016 عن نية «أوبك» تخفيض مستويات الإنتاج. وبحلول فبراير (شباط) 2017، كانت الاستثمارات النفطية في الولايات المتحدة، مقيسة بعدد بريمات الحفر العاملة، قد بلغت أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2015.

الخطر المقبل

ويشكل النفط الصخري خطراً أكبر، لأن المنتجين في الولايات المتحدة أصبحوا أكثر كفاءة بفضل تحسين العمليات وزيادة الانتقائية في الآبار التي يتم استثمارها. ورغم أن الطاقة القصوى لإنتاج النفط الصخري غير مؤكدة، فإن سلوكها الحالي يمثل سمة أساسية من سمات السوق النفطية الجديدة وسيسهم في جعل الإنتاج والدورات السعرية أقل وأقصر.

ويخيم عدم اليقين على حالة العرض، وخصوصاً فيما يتعلق بالتكاليف المصاحبة للاستخراج وكذلك الإنتاج مما يسمى مخزون النفط الصخري غير المستغل، أي الحقول التي تم حفرها ولم تبدأ الإنتاج. ويمكن أن تضيف هذه الحقول إلى تدفقات الإنتاج في غضون أسابيع ومن ثم تحدث تغيراً كبيراً في ديناميكية الإنتاج مقارنة بالنفط التقليدي، الذي يتسم بطول الفترات الفاصلة بين الاستثمار والإنتاج.

الأسعار والإنتاج

فالبيانات الأخيرة تشير إلى أن إنتاج النفط الصخري قد يستمر بقوة ويخالف التوقعات من جديد. فمع تخفيض إنتاج «أوبك» بالتعاون مع البلدان المصدرة الأخرى، ارتفعت الأسعار إلى مستوى سيحفز كثيراً من منتجي النفط الصخري على زيادة الإنتاج.

وقد أدى تراجع الأسعار إلى تشجيع نمو الطلب على النفط الذي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1.8 مليون برميل يومياً في 2015. ومن المتوقع أن يتراجع هذا الطلب إلى المستوى الاتجاهي البالغ 1.2 مليون برميل يومياً في 2016 و2017. وباستخدام تقديرات مرونة الطلب تجاه السعر، يتبين أن أثر السعر مسؤول عن زيادة قدرها 0.8 مليون برميل يومياً في الطلب على النفط.

وهناك نسبة كبيرة من نمو الطلب على النفط يمكن إرجاعها إلى هبوط السعر وليس إلى زيادة الدخل. ونظراً لمحدودية المجال أمام انخفاضات أخرى في السعر بالدولار، ستعتمد زيادة الطلب في الأساس على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

وليست الآفاق مشجعة بالنسبة لنمو الطلب. فقد كان محرك الطلب على النفط في العامين الماضيين هو الصين وغيرها من الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. ويمثل استهلاك الصين للنفط 15 في المائة من الاستهلاك العالمي، لكن مساهمتها كبيرة في نمو الطلب عليه، لأن نموها الاقتصادي أسرع بكثير من نمو الاقتصادات المتقدمة. ويمكن أن تؤدي زيادة التباطؤ في الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة إلى إحداث تغير كبير في مشهد الطلب. ومن المحتمل أيضاً أن تنشأ انعكاسات كبيرة على أثر التحولات الهيكلية الحالية في الاقتصادات الصاعدة، وخصوصاً جهود الصين للتحول من نموذج النمو القائم على الاستثمار والتصدير إلى نموذج يعتمد على الطلب المحلي.

تحول نفطي

وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، تخيم على آفاق الطلب على النفط آثار التحول عن النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري، وإن كان انخفاض أسعاره قد يؤخر هذا التحول. وسيلزم أيضاً إجراء تغييرات كبيرة في سياسات الطاقة لكي تحقق الأهداف التي حددها مؤتمر باريس المعني بتغير المناخ (COP21) في ديسمبر (كانون الأول) 2015، مع ضرورة أن يظل جانب كبير من احتياطيات النفط في باطن الأرض وغير محروق.

ولا يؤدي غياب الوضوح بشأن الإجراءات المحددة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف غير إضافة مزيد من عدم اليقين بشأن آفاق الطلب على النفط. وتشير أسواق العقود الآجلة إلى مكاسب طفيفة في أسعار النفط.
ولكن إذا نظرنا إلى التحولات في منحنيات أسعار النفط في العقود الآجلة خلال الشهور القليلة الماضية نجدها تشير إلى زيادة سوء احتمالات ارتفاع أسعار النفط.

ولا غرابة في ذلك، إذ إن التعديلات الخافضة لتنبؤات النمو العالمي، وخصوصاً للأسواق الصاعدة، توازن العوامل الداعمة، مثل نمو الطلب على النفط بدعم من انخفاض أسعار النفط في العام الماضي. وقد أدت الاضطرابات في الأسواق المالية، فضلاً عن قوة الدولار الأميركي، إلى فرض ضغوط خافضة لأسعار النفط. وهذه الاتجاهات العامة، بالإضافة إلى الهبوط المتواصل في استهلاك البترول في الاقتصادات المتقدمة ونمو إنتاج النفط الصخري، تشير إلى سيناريو انخفاض أكبر وأطول في أسعار النفط.

Previous ArticleNext Article
المجلة
مجلة المجلة هي واحدة من أعرق المجلات السياسية في الشرق الأوسط. تصدر شهريا بالعربية والإنجليزية والفارسية من لندن. ومنذ صدور طبعتها الأولى في عام 1980، أُعتبرت المجلة ﺇحدى المجلات الدولية الرائدة في الشئون السياسية في العالم العربي. وكجزء من مطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والنشر، نحرص على الحفاظ على اسمنا والارتقاء بمستوانا من خلال تزويد قرائنا بأدق التحليلات الصحافية وأكثرها موضوعية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.