• العدد الأسبوعي
    للدخول على الPDF يرجى استخدام Google Chrome او Safari
أخبار

أثينا ترضخ لمطالب دائنيها بالإصلاحات

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك و رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس. (غيتي)
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك و رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس. (غيتي)
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك و رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس. (غيتي)

فاليتا: «المجلة»

رضخت اليونان لمطالب الإصلاحات التي أرادها دائنوها، آملة في الحصول على الأموال التي تتيح لها تجنب خطر التوقف عن الدفع.

وصرح رئيس مجموعة اليورو، يورن ديسلبلوم، بأن «النبأ السار اليوم هو أننا تمكنا من تسوية المشكلات الكبرى المتعلقة بالإصلاحات التي يجب القيام بها».

وأضاف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي: «أريد أن أرحب بالاتفاق المبدئي الذي يأتي بعد أشهر من العمل الشاق». وأضاف: «حان الوقت لإنهاء حالة الشك المحيطة بالاقتصاد اليوناني».

وقد وافقت الحكومة اليونانية على التعهد باتخاذ تدابير اقتصادية، على أن تطبقها في 2019 و2020، لإرضاء دائنيها، مما سيمهد الطريق لدفعة جديدة من الأرصدة المقررة.

وكان ديسلبلوم قد صرح عند وصوله إلى الاجتماع في فاليتا، الذي يشارك فيه وزراء مالية الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو، بأنه يتوقع نتائج «إيجابية». وأضاف: «توصلنا إلى نتائج لكن عليَّ أن أتحدث إلى الوزراء أولاً».

من جهته، مارس موسكوفيسي ضغوطا على كل الأطراف، وقال: «إنه يوم مهم وعلى الجميع العمل من أجل إنجاز تفاصيل اتفاق جيد». وأشار إلى أن «اليونان تحتاج إلى ذلك. حان الوقت لإنهاء الشكوك التي تزعج المستثمرين».

ووفقا لوكالة (أ.ف.ب) الإخبارية، كان يفترض أن تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي المفاوضات التي ستسمح بصرف دفعة جديدة من قرض بقيمة 86 مليار يورو تم الاتفاق عليه في يوليو (تموز) 2015. وذلك في إطار الخطة الثالثة لمساعدة اليونان، التي تستمر حتى يوليو 2018.

وتحتاج اليونان إلى هذا المال لتسديد استحقاقات تتجاوز قيمتها 7 مليارات يورو في يوليو. ومقابل هذا القرض الجديد، يفترض أن تطبق الحكومة اليونانية بعض الإصلاحات التي تريدها الجهات الدائنة بهدف تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها.

لكن ما يزيد من تعقيدات الملف، هو أن أثينا وكذلك كل من الجهات الدائنة، أي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، تقيم الوضع الاقتصادي في اليونان للسنوات المقبلة وطرق معالجة ذلك، بشكل مختلف عن الآخرين.

ويرى صندوق النقد الدولي، الذي يلعب حاليا مجرد دور استشاري تقني في خطة المساعدة الثالثة، أن أهداف الميزانية التي حددتها أثينا للأوروبيين لا يمكن تحقيقها إلا إذا التزمت الحكومة اليونانية من الآن تطبيق إصلاحات إضافية اعتبارا من 2019. بين هذه الإجراءات اقتطاعات إضافية في رواتب التقاعد، وخفض عتبة الإعفاء الضريبي، وإلغاء النظم التي تضبط سوقي الطاقة والعمل.

وترى أثينا أن هذه الطلبات «غير مناسبة»، خصوصا فيما يتعلق برواتب التقاعد التي ستتعرض للخفض للمرة الرابعة عشرة منذ 2010.

وقال جيري رايس، الناطق باسم صندوق النقد الدولي في واشنطن، الخميس: «هناك تقدم في المحادثات، لكن ما زالت هناك قضايا عالقة».

وتزداد المفاوضات، المتوترة أصلا، صعوبة مع اقتراب موعدي الانتخابات الرئاسية في فرنسا، في السابع من مايو (أيار)، والانتخابات التشريعية في ألمانيا في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتدعو برلين، المانح الرئيسي لليونان، إلى الحزم حيال هذا البلد، وتؤيد مطالب صندوق النقد الدولي لأنها ترغب في أن يساهم ماليا في الخروج من الأزمة.
لكن الاقتراح الآخر الذي تقدمت به هذه المؤسسة المالية الدولية بتخفيف ديون اليونان لتجنيبها إجراءات جديدة، ترفضه ألمانيا.

وشدد صندوق النقد الدولي، الذي رحب بالتقدم الحاصل في بيان، الجمعة، على ضرورة إجراء نقاشات مع الأوروبيين حول «استراتيجية تتمتع بالمصداقية» لتخفيف الدين، قبل أن يفكر بالمشاركة ماليا في خطة المساعدة الثالثة.

وستكون هذه القضايا، بالتأكيد، على جدول أعمال المحادثات التي ستجرى في 21 و22 أبريل (نيسان)، خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن، الذي يشارك فيه وزراء منطقة اليورو.

Previous ArticleNext Article
المجلة
مجلة المجلة هي واحدة من أعرق المجلات السياسية في الشرق الأوسط. تصدر شهريا بالعربية والإنجليزية والفارسية من لندن. ومنذ صدور طبعتها الأولى في عام 1980، أُعتبرت المجلة ﺇحدى المجلات الدولية الرائدة في الشئون السياسية في العالم العربي. وكجزء من مطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والنشر، نحرص على الحفاظ على اسمنا والارتقاء بمستوانا من خلال تزويد قرائنا بأدق التحليلات الصحافية وأكثرها موضوعية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.