• العدد الأسبوعي
    للدخول على الPDF يرجى استخدام Google Chrome او Safari
قصة الغلاف

مأسسة محاربة الإرهاب… إنجاز سعودي دولي

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي تحمل صورا لضحايا الهجوم الكيميائي السوري خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك 5 أبريل الماضي (غيتي)

تقاطع بين واشنطن والرياض في الأمم المتحدة منذ تسلّم ترمب السلطة

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي تحمل صورا لضحايا الهجوم الكيميائي السوري خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك 5 أبريل الماضي (غيتي)
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي تحمل صورا لضحايا الهجوم الكيميائي السوري خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك 5 أبريل الماضي (غيتي)

ملف دعم إيران للأنشطة الإرهابية أحد العناوين المدرجة على جدول أعمال قمة خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي في الرياض

•تواصل الرياض قيادة الجهود الدولية في الأمم المتحدة لكبح التطرف من خلال توليها رئاسة المجلس الاستشاري لـمحاربة الإرهاب الذي أنشئ بمبادرة سعودية
•سفير بالأمم المتحدة: ما نراه من إيران ليس سوى دور تخريبي ومقوض للاستقرار والأمن الإقليميين

نيويورك: طارق علي

يتوقع دبلوماسيون في نيويورك أن يكون ملف دعم إيران للأنشطة الإرهابية في المنطقة أحد العناوين المدرجة على جدول أعمال القمة المرتقبة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض، في وقت تواصل فيه المملكة قيادة الجهود الدولية في الأمم المتحدة لمأسسة محاربة الإرهاب من خلال توليها رئاسة المجلس الاستشاري لـ«مركز الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب» الذي أنشئ بمبادرة سعودية.

محاربة الإرهاب والتطرف

تقاطع أميركي – سعودي أساسي تشهده الأمم المتحدة منذ دخول الرئيس الأميركي دونالد ترمب البيت الأبيض، يتمثل في التأكيد على محاربة الإرهاب والتطرف، ولكن مع فارق رئيسي عن سنوات عهد الرئيس السابق باراك أوباما، يتمثل في وضع إيران في صلب هذا الهدف من خلال الدعوة إلى لجم الدور الإيراني في دعم الإرهاب، ليس في سوريا واليمن وحسب، بل في عموم المنطقة وما يتعداها.

وسرعان ما تجلى هذا الاتجاه المشترك بين الدولتين في شأن ضرورة التصدي لسياسة إيران المزعزعة للاستقرار والأمن في المنطقة، و«الداعمة للتنظيمات الإرهابية»، في أول تحرك دبلوماسي للسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي في قاعة مجلس الأمن، حين دعت هايلي المجلس إلى جلسة طارئة يوم 30 يناير (كانون الثاني) الماضي للبحث في انتهاكات إيران لقرارات مجلس الأمن، بعد 10 أيام فقط من دخول ترمب إلى البيت الأبيض. تلك الجلسة، وإن خصصت لبحث انتهاك إيران لقرارات مجلس الأمن من خلال إطلاقها صاروخاً بالستياً، الذي اعتبر يومذاك اختباراً إيرانياً أولياً لإدارة ترمب، غير أن مواقف هايلي وتصريحاتها منذ ذلك اليوم حرصت على تأكيد التصدي لدعم إيران للإرهاب عنواناً ثابتاً في مواقفها التي غالباً ما تأتي في صيغة التحذير والتهديد.
ورغم أن تورط إيران في دعم الأنشطة الإرهابية ليس مدرجاً على أجندة مجلس الأمن في بند مستقل، فإن حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران بموجب قرارات مجلس الأمن يندرج في شكل مباشر في عناصر الضغط على طهران بأدوات دولية، خصوصًا في ضوء رصد مجلس الأمن توقيف شحنات أسلحة إيرانية متجهة عبر البحر إلى الحوثيين في اليمن، إضافة إلى انتهاك إيران حظر السفر المفروض على قائد حرسها الثوري قاسم سليماني، الذي شوهد في صور ومقاطع فيديو متعددة في العراق وسوريا.

دعم الإرهاب: إيران تحت الضوء

بات لافتا منذ تسلم إدارة الرئيس ترمب السلطة ازدياد الانتقادات العلنية لإيران من جانب الدبلوماسيين الغربيين من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، الذين يعبرون في شكل تصاعدي، عن «الخيبة والإحباط والتذمر» من النهج الذي تتبعه إيران في المنطقة، المتمثل تحديدًا في دعم أنشطة «حزب الله» اللبناني والتنظيمات المماثلة له، بعدما عول المجتمع الدولي لسنوات على تطبيق إيران البنود المضمرة في الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى، لجهة القيام بدور إقليمي «بناء»، وفق وصف سفير دولة كبرى لدى الأمم المتحدة.

ويقول السفير الذي تحدث في جلسة خاصة في نيويورك إن سياسة إيران الإقليمية بعد الاتفاق النووي «كان يجب أن تعكس ثقة المجتمع الدولي بها لجهة مساهمتها بدعم ديناميات الاستقرار في المنطقة، بعد توقيع الاتفاق النووي معها، إلا أن ما نراه من إيران ليس سوى دور تخريبي ومقوض للاستقرار والأمن الإقليميين، وهو ما يجب على إيران التراجع عنه إذا ما أرادت أن تكون شريكاً فعلياً مع المجتمع الدولي، بالأقوال والأفعال على السواء».

هذا الموقف الغربي الذي بات جلياً في تأكيده على ضرورة لجم الدور الإيراني التخريبي في المنطقة، جاء نتيجة مباشرة لانتهاء عهد إدارة الرئيس باراك أوباما التي تغاضت طويلاً عن التجاوزات الإيرانية، ليتقاطع بوضوح مع ما دعت إليه المملكة العربية السعودية لسنوات عبر منابر الأمم المتحدة المتعددة وفي مقدمتها مجلس الأمن. ولطالما أكد السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي على ضرورة تصدي المجتمع الدولي «لاستخفاف إيران» بالقرارات الدولية ومقاصد الأمم المتحدة والأعراف الدبلوماسية. وهو ما شدد عليه المعلمي في عدة مداخلات وبيانات أمام مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن إيران خيبت آمال المجتمع الدولي والدول المجاورة لها على السواء بعد توقيع الاتفاق النووي، من خلال استمرارها في «دعم الميليشيات الطائفية في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وسعيها نحو إيجاد نسخ مكررة من (حزب الله) الإرهابي في كل مكان، وتدخلها في الشؤون الداخلية لبلادي ولمملكة البحرين».

وأكدت مواقف المعلمي على مطالبة إيران «بالكف عن هذا السلوك غير المسؤول، وبضرورة العودة إلى المجتمع الدولي واحترام قوانينه وأعرافه، والعمل على تحقيق تطلعات شعبها في التنمية والرخاء بدلاً من السعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب في كل مكان».

ويتوقع دبلوماسيون في نيويورك أن مسألة التصدي للإرهاب ولأنشطة إيران الداعمة له ستكون بنداً أساسياً خلال القمة السعودية الأميركية في الرياض، وهو ما سيجد ترجمة من خلال تنسيق مواقف البلدين في الأمم المتحدة. وكانت برزت بوادر هذا التنسيق بعدما عبرت عنها السفيرة هايلي حين أعلنت أواخر الشهر الماضي أنها «بحثت مع نظيرها السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي الالتزام المشترك» بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية «بوقف تدخل إيران في المنطقة، بما فيها سوريا»، في لقاء ثنائي مع نظيرها السعودي.

دعت مريم رجوى الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطنى للمقاومة الايرانية الامم المتحدة الى تقديم المسؤولين عن مذبحة 30 الف سجين سياسى فى ايران الى العدالة خلال زيارة الى معرض فى باريس حضره جاك بوتوت عمدة منطقة باريس الثانية (غيتي)
دعت مريم رجوى الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطنى للمقاومة الايرانية الامم المتحدة الى تقديم المسؤولين عن مذبحة 30 الف سجين سياسى فى ايران الى العدالة خلال زيارة الى معرض فى باريس حضره جاك بوتوت عمدة منطقة باريس الثانية (غيتي)

هايلي: إنذارات متكررة لإيران

وتلقت إيران تحذيرات مباشرة متكررة من جانب هايلي بأن الولايات المتحدة «ستتصرف» لوقف تدخلاتها ودعمها الإرهاب في المنطقة، معتبرة أن هذه المسألة يجب أن تكون في مقدمة أولويات مجلس الأمن، فيما يتعلق بالشرق الأوسط، مع التأكيد على ضرورة «إخراج إيران ووكلائها من سوريا».
لا بل إن هايلي وصفت إيران بأنها «الدولة الرئيسية الداعمة للإرهاب وهو ما نجده في كل المشكلات التي تتدخل بها» مؤكدة أن الولايات المتحدة تريد أن «تعالج» هذه المسألة. وأضافت في تصريح لاحق أن مجلس الأمن القومي الأميركي يبحث المسألة الإيرانية، «وكيفية التعامل مع إيران بطرق مختلفة في أماكن مختلفة، لكن الهدف هو أن نبعد تأثير إيران لأن دورها سيئ ومؤذ» لا سيما في سوريا. وأوضحت أن الولايات المتحدة تبحث هذه الخيارات مع «من يشاركنا موقفنا» من الدول.

إنجاز سعودي دولي

وعلى خط موازٍ، تشكل مأسسة محاربة الإرهاب على المستوى الدولي إنجازاً سعودياً خالصاً بعدما بادرت المملكة إلى قيادة تحرك دولي أدى إلى إنشاء هيئة غير مسبوقة في الأمم المتحدة، من خلال تأسيس «مركز الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب» بتمويل سعودي تجاوز المائة مليون دولار حتى الآن، وهو مشروع لا يزال في طور النمو وتنتظره قفزة نوعية واعدة خلال أسابيع، من خلال تطبيق الرؤية التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لرفع مستوى المركز بحيث يشرف عليه وكيل للأمين العام سيتم تعيينه قريباً.

ويتولى رئاسة «المجلس الاستشاري لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب» الممثل الدائم للمملكة في الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، الذي يرأس المجلس المؤلف من 21 مندوب دولة بالإضافة إلى مندوب عن الاتحاد الأوروبي، ومن أعضائه الولايات المتحدة، وباقي الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، والمغرب، والبرازيل، وسواها.

وكان المركز إنشئ عام 2006 بعد عام على استضافة المملكة العربية السعودية أول مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب في الرياض وجَّه فيه خادم الحرمين الشريفين الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، الدعوة إلى المجتمع الدولي لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.

وتحققت توجيهات الملك الراحل من خلال قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2006 بإنشاء «مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب» بناء على مساهمة مالية بمبلغ 10 ملايين دولار قدمتها المملكة العربية السعودية إلى الأمم المتحدة.

وفي مساهمة سخية مجدداً، قدمت المملكة للمركز عام 2014 منحة إضافية قدرها 100 مليون دولار للمساعدة في تمويله، وهو ما شجع مانحين جدداً للمساهمة في التمويل، بينهم الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج، وألمانيا.

Previous ArticleNext Article
المجلة
مجلة المجلة هي واحدة من أعرق المجلات السياسية في الشرق الأوسط. تصدر شهريا بالعربية والإنجليزية والفارسية من لندن. ومنذ صدور طبعتها الأولى في عام 1980، أُعتبرت المجلة ﺇحدى المجلات الدولية الرائدة في الشئون السياسية في العالم العربي. وكجزء من مطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والنشر، نحرص على الحفاظ على اسمنا والارتقاء بمستوانا من خلال تزويد قرائنا بأدق التحليلات الصحافية وأكثرها موضوعية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.