• العدد الأسبوعي
    للدخول على الPDF يرجى استخدام Google Chrome او Safari

مباشر

تيريزا ماي تنشر مشروع إلغاء التشريعات الأوروبية بعد بريكست

لندن- المجلة

نشرت الحكومة البريطانية الخميس مشروع قانون ينهي رسميا عضويتها في الاتحاد الأوروبي ويلغي الأسبقية للتشريعات الأوروبية والذي يتوقع أن يواجه صعوبات في البرلمان حيث فقد المحافظون أغلبيتهم المطلقة. وجاء في أول سطر من مسودة «مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي» التي تفوق 60 صفحة أن حجر الزاوية القانوني في عضوية بريطانيا وهو قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 «سيتم إلغاؤه يوم الخروج» من الاتحاد.

ويهدف مشروع القانون المعروف أيضا بقانون الإلغاء إلى إدراج قوانين أوروبية كما هي أو بعد تعديلها إذا دعت الحاجة، ضمن القانون البريطاني وهي مهمة هائلة بالنظر إلى الكم الكبير من الأحكام المختلفة الموجودة حاليا. عمليا من المفترض أن يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من الاتحاد الأوروبي أي نظريا في مارس (آذار) 2019 بعد انتهاء المفاوضات مع بروكسل.

وعلق وزير بريكست ديفيد ديفيس في بيان أن مشروع القانون «سيتيح لنا الخروج بالحد الأقصى من اليقين والاستمرارية والسيطرة». وشدد ديفيس على أن قانون الإلغاء يشكل «أحد أهم النصوص التشريعية» في تاريخ البرلمان البريطاني و«مرحلة أساسية في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي».

وينتظر مشروع القانون نقاشا يتوقع أن يكون صعبا في البرلمان الذي سيصوت عليه في الخريف، يعكس مدى الخلافات حول الاتجاه الذي يجب أن يتخذه بريكست. فسبق أن أنذرت المعارضة العمالية بأنها لن تصوت على النص بصيغته الراهنة وطالبت الحكومة بضمانات بشأن حقوق العمال وكذلك بإدراج شرعة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية التي لا يشملها مشروع القانون.

وصرح كير ستارمر مسؤول الشؤون المرتبطة ببريكست في حزب العمال لصحيفة «ذا غارديان» «لدينا إشكاليات كبرى مع مقاربة الحكومة (من بريكست) إذا لم تعالجها فلن ندعم مشروع القانون». كما حذر حزب العمال من الإفراط في استخدام «سلطات هنري الثامن»، التي تجيز للحكومة تعديل قانون مع التحرر من سيطرة البرلمان التامة.

وصدرت تحذيرات مماثلة في معسكر الوسطيين المؤيدين لأوروبا في الحزب الليبرالي الديمقراطي، والذين لا ينوون إطلاق يد المحافظين. وصرح رئيس الحزب تيم فارون «لا داعي للأوهام، سيكون الأمر جحيما». ودعا ديفيس الذي يتوقع أن يواجه المشروع صعوبات، النواب إلى العمل «معا لما فيه المصلحة الوطنية بحيث يكون هناك إطار تشريعي وطني فاعل عند مغادرتنا للاتحاد الأوروبي».

فالحكومة في موقع حساس لطرح مشروع القانون، بعد خسارتها الأغلبية في الانتخابات التشريعية في 8 يونيو (حزيران) ما يضع تيريزا ماي تحت رحمة جبهة برلمانية معارضة. رغم ذلك أكدت رئيسة الوزراء أنها لا تنوي التخلي عن دفة رئاسة الحكومة. وقالت لصحيفة «ذا صن» ضمن سلسلة مقابلات نشرت الخميس بمناسبة العام الأول على توليها رئاسة الحكومة «هناك كم من العمل المتوجب في السنوات المقبلة (….) وأريد مواصلة القيام بهذا العمل». وحاولت ماي التي انتقدت أحيانا لقلة تعاطفها، إظهار وجه أكثر إنسانية وأكدت لـ«بي بي سي» أنها «ذرفت دمعة» عندما أدركت حجم الضربة التي تلقتها في استحقاق يونيو.

من جهة أخرى نشرت الحكومة الخميس وثائق تحدد موقفها من ملفين أساسيين قبل جولة مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل. ففي ملف الانتماء إلى مجموعة «اوراتوم» الأوروبية للطاقة الذرية أكدت الحكومة أنها تريد تعاونا «وثيقا» مع شركائها لإعداد خروجها من كتلة الطاقة الذرية في الاتحاد الأوروبي وكذلك «علاقتها المستقبلية» مع شركائها السابقين. وفي ملف محكمة العدل الأوروبية كررت الحكومة البريطانية التأكيد على بطلان صلاحياتها على أراضيها بعد بريكست.

Previous ArticleNext Article
المجلة
مجلة المجلة هي واحدة من أعرق المجلات السياسية في الشرق الأوسط. تصدر شهريا بالعربية والإنجليزية والفارسية من لندن. ومنذ صدور طبعتها الأولى في عام 1980، أُعتبرت المجلة ﺇحدى المجلات الدولية الرائدة في الشئون السياسية في العالم العربي. وكجزء من مطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والنشر، نحرص على الحفاظ على اسمنا والارتقاء بمستوانا من خلال تزويد قرائنا بأدق التحليلات الصحافية وأكثرها موضوعية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.