الاقتصاد المصري في عيون المؤسسات الدولية - المجلة
  • العدد الأسبوعي
    للدخول على الPDF يرجى استخدام Google Chrome او Safari

اقتصاد, قصة الغلاف

الاقتصاد المصري في عيون المؤسسات الدولية

قالت إن الأسوأ في خطة الإصلاح مرَّ بسلام

القاهرة: حسين البطراوي

* الشركات الأجنبية تضخ 10 مليارات دولار تدفقات استثمارية في قطاع البترول.. وبريطانيا وأميركا وبلجيكا أكبر المساهمين في الاستثمار الأجنبي المباشر.
* الإمارات أكبر مساهم من دول مجلس التعاون الخليجي.. وسعر الدولار حول 16 جنيهاً.. والفائدة تنخفض إلى 13 % بنهاية 2018.
* بدء إنتاج حقل الغاز «ظهر» يزيد حجم الاستثمارات المحلية ويعالج اختلالات الطاقة..
* ارتفاع نسب البطالة وعدم المساواة قد تدفعان الحكومة لزيادة القوى العاملة في القطاع العام أو زيادة حجم الإعانات.

توقعت مؤسسات استثمارية عالمية، أن تشهد مصر تحسنا اقتصاديا كبيرا بداية من العام المقبل، على صعيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خصوصا في قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاع الاستهلاكي، وسط توقعات بانخفاض معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث تعهد البنك المركزي المصري بخفض معدلات التضخم إلى نحو 13 في المائة، بنهاية الربع الأخير من العام المالي 2018، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة في مصر هبوطا حادا، من 20 في المائة إلى نحو 75. 12 في المائة بحلول نهاية 2018 و20. 10 قي المائة بحلول نهاية 2019.

تدفقات استثمارية

ومن جانبها، توقعت مؤسسة «رينسيانس كابيتال»، أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة زيادة في التدفقات الاستثمارية المباشرة، بفضل الاكتشافات الجديدة في مجالي النفط والغاز، خصوصا بعد قيام الحكومة بحل أزمة مستحقات شركات البترول العالمية وسداد الجزء الأكبر من مستحقاتها. وقبل ستة أسابيع سددت مصر نحو 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية، لتنخفض بذلك مستحقات الشركات إلى نحو 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013، الذي وصلت فيه إلى 6.3 مليار دولار.

قطاع الطاقة

ومن جانبها، تتوقع وزارة البترول المصرية تجاوز استثمارات شركات النفط الأجنبية حاجز الـ10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2017 – 2018، بزيادة 23.5 في المائة عن استثماراتها في السنة المالية الماضية، تأتي التوقعات بعد أن أكد مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر أن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
وقال طارق الملا وزير البترول إن استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر ارتفعت إلى 8.1 مليار دولار في السنة المالية 2016 – 2017 بالمقارنة مع 6.6 مليار في السنة المالية السابقة. مما يعني ارتفاع استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر 22.7 في المائة خلال السنة المالية الماضية.
وأنفق الشركاء الأجانب 8.1 مليار دولار في عمليات البحث والاستكشاف والتنمية في مصر خلال السنة الماضية مقابل 6.6 مليار في العام السابق، بعدما سددت مصر جزءا كبيرا من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، وهو ما حفز تلك الشركات على زيادة الاستثمارات، بجانب الإسراع في تطوير حقل «ظُهر» الذي يحوي احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز والتابع لشركة «إيني» الإيطالية ليبدأ الإنتاج بنحو مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل نهاية العام الحالي.

قطاعات التجزئة

وبحسب تقرير «رينيسانس كابيتال» فإن قطاعات العقارات والتجزئة والسلع الاستهلاكية، تأتي في المرتبة التالية من اهتمام المستثمرين الأجانب، وذكر التقرير أن أكثر من 50 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر، خلال الربع الرابع من العام الماضي، 2016 ذهبت إلى قطاع النفط والغاز، لتصل قيمتها إلى 1. 4 مليار دولار.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قد أشارت إلى أنه من المتوقع أن تتخطى الاستثمارات الأجنبية المباشرة حاجز العشرة مليارات دولار العام الحالي، بدعم من التغيرات التي صاحبت تحرير سعر الصرف، وصدور قانون الاستثمار الجديد.
وذكر التقرير أن بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا تعد من أكبر المساهمين في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فيما تعد الإمارات العربية المتحدة، أكبر مساهم من دول مجلس التعاون الخليجي.
وشكلت تدفقات المملكة المتحدة الاستثمارية إلى مصر في الربع الأول من 2017 نسبة 55 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيمة 8. 1 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 482 مليون دولار.
لكن وتيرة استثمارات الدول العربية المتدفقة إلى مصر تباطأت خلال الفترة الماضية، إذ انخفضت مساهمة الإمارات إلى 5 في المائة في الربع الأول من 2017، مقابل 17 في المائة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2016.
وأشار التقرير إلى أن مجال التجزئة، قد يشهد استثمارات كبيرة في السنوات المقبلة، فمصر لا تزال تمر بمراحل النمو المبكرة في قطاع التجزئة الحديثة، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.

سعر الصرف

وزاد بنك «كريدي سويس» من تقديراته لتعافي قيمة العملة، بعد ما وصفه بـ«التحسن الكبير» الذي طرأ على المؤشرات الاقتصادية، وتوقع استقرار سعر صرف الدولار حول 16 جنيهًا، بدلاً من 17 جنيهًا.
وقال تقرير البنك إن تحسن الاحتياطيات كان عاملاً أساسيًا في تحسن قيمة الجنيه، ورجح أن يكون البنك المركزي سمح لتدفقات دولارية بالمرور إلى سوق الإنتربنك وللاحتياطيات الدولية، متغاضيًا عن مخاطر إعادة الشراء، التي دفعته لعدم استخدام هذه الموارد قبل ذلك. وحقق الاحتياطي النقدي أعلى معدلاته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2010، بوصوله إلى 36 مليار دولار.
لكن تقريرا سابقا لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أشار إلى أن الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرجع إلى تدفق القروض الخارجية، التي تضاعفت نسبتها لنحو 33 في المائة من الدين المحلي الإجمالي، إلى جانب عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى النظام الرسمي، وبمساهمة أقل من استثمارات الأجانب في سوق المال والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال «كريدي سويس» إن رؤيته المستقبلية لتحسن الأوضاع المالية العامة ما زالت إيجابية، رغم التحديات التي تواجهها مصر، وتوقع تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي، واستمرار التحسن في قيمة العملة، لتتقاطع بذلك مع مستهدف الحكومة في موازنة العام المالي الحالي.
وأوضح التقرير أن التحديات التي تواجه مصر لا تزال كبيرة، وبالتالي فإن توصياته تنطوي على مخاطر أعلى بكثير مقارنة بتوصيات عن دول أخرى في الشرق الأوسط.
وأضاف «البنك» أن تقديراته الإيجابية لموارد الدخل الثابت، خصوصا أذون الخزانة قصيرة الأجل ظلت كما هي، مشيرا إلى أن العوائد المرتفعة على أذون الخزانة تثير أيضًا، مخاطر خروج الأموال من الأسهم إلى السندات، في إطار عمليات جني أرباح، بما قد يؤثر على مؤشر البورصة، وهو ما دفع البنك للإبقاء على موقفه محايدًا، حتى تتضح الرؤية بشأن وصول مؤشر البورصة لمستويات الدعم عند مستوى 12.500 – 12.600 نقطة قبل بحث فرص دخول السوق.

التصنيف الائتماني

وتوقع «كريدي سويس» تحسن التصنيف الائتماني لمصر مع استمرار الحكومة في تحسين المالية العامة وبيئة الأعمال، بما يدعم استمرار انخفاض الفائدة على إصدارات الدين الحكومي. وأشار إلى الإقبال الكبير على أدوات الدين الحكومي المحلية، الذي خفض أسعار الفائدة عليها من 23 في المائة الشهر الماضي إلى نحو 19.5 في المائة الشهر الحالي، وكذلك على السندات الدولية التي انخفضت الفائدة عليها على مدار العام الحالي بنحو واحد في المائة.
وأكد تزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري نتيجة برنامج الإصلاح الذي تطبقه الحكومة رغم أن التصنيف الائتماني يعتبر ثابتًا منذ 2014، مشيرا إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات ترسم صورة أكثر إشراقًا مع تحقيق المؤشر الرئيسي لواحدة من أكثر القفزات حدة على أساس شهري، مسجلاً 48.7 نقطة، ورغم أنه ما زال أقل من نقطة التعادل، لكنه الأعلى منذ 12 شهرًا، كما أن مؤشر الطلبات الجديدة كسر حاجز 50 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر (أيلول) 2015، ما يشير إلى مزيد من التحسن المحتمل خلال الشهور المقبلة بحسب التقرير. وقال البنك، إن عوامل عدة تدعم استمرار التحسن على المدى المتوسط، وتشمل التعافي المنتظم في الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم التباطؤ خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن انخفاض الضبابية حول مسار الجنيه المصري يسهم في تعافيهما بوتيرة أسرع.

وأضاف البنك أن إيرادات السياحة تعافت نسبيًا السنة الماضية، لكنَّ معدلات وصول السياح ما زالت تمثل نصف أعداد السياح قبل ثورات الربيع العربي، مرجحا أن يسهم ضعف قيمة العملة المحلية في جذب المزيد من السياح خلال الموسم المقبل في الربع الأخير من العام.
وذكر التقرير أن بدء الإنتاج من حقل الغاز «ظهر»، الاكتشاف الأضخم في حوض البحر المتوسط خلال هذا القرن، سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المحلية ويعالج اختلالات الطاقة في مصر، وانخفاض عجز الموازنة من 12.5 في المائة العام المالي اﻷسبق إلى 10.9 في المائة العام المالي الماضي.

الصادرات والتعويم

وعلى الجانب الآخر، أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك اﻹمارات دبي الوطني تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير البترولي في مصر خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، مشيرا إلى الأداء السلبي للصادرات المصرية.
وسجل المؤشر الخاص بمصر 48.6 نقطة ارتفاعًا من 47.2 نقطة، وأظهر المؤشر توقف انكماش الطلبات الجديدة ﻷول مرة منذ 21 شهرًا. وأشار التقرير إلى أن التحسن جاء مدفوعًا بتوقف الطلبات الجديدة عن التراجع على أساس شهري، والمستمر منذ سبتمبر 2015، حيث سجل مقياس الطلبات الجديد نحو 46 نقطة في يوليو الماضي، مقابل 45.7 نقطة في يونيو (حزيران). ورغم إعلان وزارة التجارة المصرية زيادة الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو مليار دولار، وتراجع الواردات بقيمة 11 مليار دولار، كشف المؤشر عن تراجع معدل زيادة الصادرات من 51 نقطة إلى 50.3 نقطة خلال يوليو الماضي وهو مؤشر سلبي وفقا للتقرير. وكشفت البيانات عن أن قطاع التصدير لم يستفد من انخفاض قيمة العملة المحلية، مما يرجعه منتجون ومصدرون إلى وجود مشكلات داخلية تقيد النشاط الصناعي بوجه عام.
وأضاف التقرير أن الشركات شهدت ارتفاعًا حادًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج، بسبب زيادة أسعار الوقود مع خفض إضافي للدعم في نهاية يونيو الماضي، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يظل ضغط التضخم مرتفعًا مع بدء تفعيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء.

قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية، إن التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري يؤكد أن «الأسوأ قد مر في خطة مصر الإصلاحية»، لكنها أوضحت، أن جميع المؤشرات لم تكن إيجابية، حيث تراجعت معدلات التصدير للشهر الثالث على التوالي رغم استمرار انخفاض الجنيه، وارتفعت كذلك أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج لمعدلات مرتفعة.
بينما قال بنك «إتش إس بي سي»، إن التحسن في مؤشرات النشاط التجاري للشركات الخاصة غير البترولية كان لافتًا للنظر، ﻷنه جاء في ظل استمرار الضغط التصاعدي على الأسعار بعد خفض دعم الوقود لشهر يوليو.
وأضاف البنك أن المكاسب في الأداء مشجعة، لكن نعتقد أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين سيظل يؤثر على الدخل الحقيقي والاستهلاك على مدى الفترة المتبقية من هذا العام. وتوقع البنك تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي مع استمرار التقشف المالي، وارتفاع معدلات الفائدة، مشيرًا إلى أن المؤشر الفرعي للإنتاج في المستقبل يعكس ذلك بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام في يوليو.

ضعف الموازنة

أما تقرير مؤسسة «موديز» العالمية بشأن الاقتصاد المصري فقد خالف تلك التوقعات، بتثبيت التصنيف القائم كما هو عند B3 مع نظرة مستقبلية مُستقرة، وأرجع التقرير ذلك إلى أنه رغم الإصلاحات الأخيرة، فإن هناك «ضعفًا ما زال يحيط بالموازنة العامة للدولة ومؤشرات سلبية تجعل من التصنيف الحالي مناسبا للمخاطر الائتمانية المحيطة بالدولة».
وأشارت إلى أن عملية الإصلاح شهدت خطوات فعالة خلال الفترة الماضية بدعم الاستقرار السياسي المتحقق إلى حد ما، إلا أن سياسات الإصلاح قد تواجه رياحًا معاكسة خلال الفترة المقبلة في ظل الإقبال على انتخابات رئاسية جديدة منتصف العام المقبل، كما أن الرؤية حول مزيد من الإصلاحات فيما يخص الائتمان السيادي للسنوات المقبلة لا تزال محدودة.

وقالت «موديز» إنه رغم الأثر السلبي للإصلاحات على المواطنين وارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة، فإنه لم تحدث احتجاجات واسعة النطاق، مؤكدة على أن الاستقرار الاجتماعي إحدى الدعائم المهمة لزيادة التصنيف الائتماني، وظهور أثر الإصلاح الاقتصادي، كما أن الاستقرار الأمني يدعم تعافي قطاع السياحة في مصر.
وتطرقت المؤسسة في تقريرها إلى الحديث بشأن ارتفاع حجم السيولة الخارجية وانخفاض «عدم اليقين» في ما يتعلق بسعر صرف العملة المحلية والقضاء على السوق الموازية، وانعكاس كل ذلك على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية الذي ارتفع من 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2016 إلى نحو 36 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وأرجعت المؤسسة الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى تدفق القروض الخارجية التي تضاعفت نسبتها لنحو 33 في المائة من الدين المحلي الإجمالي، إلى جانب عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى النظام الرسمي، وبمساهمة أقل من استثمارات الأجانب في سوق المال والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفتت «موديز» إلى بعض ما وصفته بـ«المخاطر السلبية المحيطة ببرنامج الإصلاح» ومنها الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو (أيار) 2018، والشكوك التي قد تحيط بعملية الإصلاح الاقتصادي في المستقبل، لافتة إلى أنه رغم إصرار الحكومة على الإصلاحات فإن هناك تخوفات من أن ارتفاع نسب البطالة وعدم المساواة قد تدفع الحكومة لزيادة القوى العاملة في القطاع العام أو زيادة حجم الإعانات.
وتوقعت «موديز» تراجع عجز الموازنة العامة للدولة لنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11 في المائة بنهاية يونيو الماضي، وكذلك انخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى 100 في المائة بنهاية 2019، موضحة أنه رغم تحسن المؤشرات على مستوى نسبتها للناتج المحلي فإنها تظل تتسم بالضعف، كما أن السياسة النقدية لا تزال تعاني الانكماش بارتفاع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، الأمر الذي يرفع تكلفة التمويل المحلي ويجعل فوائد الديون تسجل 40 في المائة من الإيرادات خلال العامين أو الثلاثة المقبلة.

Previous ArticleNext Article
المحرّر الاقتصادي
يتابع الشأن الاقتصادي ويرصد عالم المال والأعمال في الوطن العربي والعالم. الاقتصاد عند المحرّر الاقتصادي ليس أرقاما وبيانات واحصاءات فقط بل يتعداها الى ما راء تلك الأرقام وتبعاتها على الشعوب والدول.. وكل رقم يؤثر في حياة انسان يصلح أن يكون مادة جديرة بالتحليل أو المتابعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.