صعود صيني وتراجع أوروبي... وخفوت أميركي - المجلة
  • العدد الأسبوعي
    للدخول على الPDF يرجى استخدام Google Chrome او Safari

شؤون سياسية, قصة الغلاف

صعود صيني وتراجع أوروبي… وخفوت أميركي

العولمة الصينية تبتلع أوروبا... قراءة في مخرجات قمة «16+1»

مناقشة جانبية خلال تحضير بعض الوثائق والاتفاقات للتوقيع في مبنى البرلمان الهنغاري ببودابست بعد محادثات رسمية بين وفود الدول المجتمعة (غيتي)
رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانغ يتحدث في مؤتمر صحفى بمبنى البرلمان المجرى 28 نوفمبر الماضي خلال القمة التي عقدت في بودابست (غيتي)
رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانغ يتحدث في مؤتمر صحفى بمبنى البرلمان المجرى 28 نوفمبر الماضي خلال القمة التي عقدت في بودابست (غيتي)

* الصين تعلن استعدادها لاستيراد المزيد من المنتجات الزراعية عالية الجودة من دول وسط وشرق أوروبا لتعزيز التنمية المتوازنة.
* أعلن بنك التنمية الصيني تقديم ما يوازي ملياري يورو من التسهيلات المالية لمشروعات التنمية والاستثمار في دول المنطقة.
* هناك مخاوف من أن يصبح للصين نفوذ مباشر على السياسة الأوروبية عبر دعمها لدول شرق أوروبا.

بودابست – أحمد طاهر*

في خضم السعي الصيني المتواصل لتنفيذ مبادرتها المعلنة منذ عام 2013 تحت اسم «الحزام والطريق» والتى تحمل شعار «حزام واحد… طريق واحد»، تتجه الصين غربا في مسارات عدة بعضها يمر عبر آسيا الوسطى وأذربيجان، وبعضها يمر عبر المنطقة العربية وشرق أفريقيا، وبعضها الثالث يعبر من شرق أوروبا ووسطها، وكل هذه الاتجاهات تستهدف إحياء مسار طريق الحرير القديم الذى كان يربط بين الصين وأوروبا.
وفي سبيل ربط هذه المسارات وضمان نجاح خططها، تضع الصين صيغا وآليات للربط بينها وبين البلدان الواقعة على هذه الطرق والمسارات، وتمثل منصة أو صيغة «16+1» واحدة من هذه الآليات التي ابتكرتها بكين للتواصل مع دول شرق أوروبا ووسطها، فما هي أهداف هذه المجموعة؟ وما هي آثارها وتداعياتها على مستقبل الوحدة الأوروبية؟ وما هو موقف بلدان الاتحاد الأوروبي من عمل هذه المجموعة؟

صيغة «16+1»… التأسيس والهدف:

في خطوة على المسار بادرت الصين في أبريل (نيسان) 2012 باقتراح تأسيس مجموعة «16+1» كآلية للتعاون بينها وبين 16 دولة واقعة فى شرق ووسط أوروبا، منهم دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وهي: بلغاريا وكرواتيا والتشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، وكذلك دول تطمح للحصول على العضوية، وهي: ألبانيا ومقدونيا والبوسنة ومونتينيغرو وصربيا.
ويذكر أن المجموعة عقدت اجتماعها الأول عام 2012 في العاصمة البولندية وارسو، لتتولى الاجتماعات الدورية للمجموعة في عواصمها، إذ تعاقبت الاجتماعات في كل من بوخارست وبلغراد وسوتشو وريغا على الترتيب.
واليوم، تأتي القمة السادسة للمجموعة في العاصمة الهنغارية بودابست، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، ليتأكد أمام الجميع مدى الحيوية والاستمرارية التي أوجدتها هذه الآلية لتعزيز التعاون بين الطرفين.
وجدير بالذكر أن هذه المبادرة وإن كانت تهدف في مجموعها لتنمية وتعزيز العلاقات بين الصين ودول شرق ووسط أوروبا وخاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، فإنه من الملاحظ أن هذه المبادرة قد أفرزت مسارين للتعاون بين الجانبين:
الأول: مسار متعدد الأطراف، يربط بين الصين ومنطقة شرق ووسط أوروبا بأكملها، وهو ما تعبر عنه مخرجات القمة التي تعقد سنويا منذ تأسيس المجموعة، واستكملته القمة السادسة للمجموعة والتي عقدت كما سبقت الإشارة فى نوفمبر 2017، والتي طرحت خلالها الصين خمس مبادرات لتعزيز تقاربها مع دول المجموعة، وقد تقدم بهذه المبادرات رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، الذى شارك في القمة، وتمثلت هذه المبادرات فيما يلي:
– توسيع الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما. وفي هذا الخصوص، تعلن الصين عن استعدادها لاستيراد المزيد من المنتجات الزراعية عالية الجودة من دول وسط وشرق أوروبا لتعزيز التنمية المتوازنة للتجارة الثنائية وللوفاء بالمتطلبات المتنوعة للسوق الصينية المحلية.

مناقشة جانبية خلال تحضير بعض الوثائق والاتفاقات للتوقيع في مبنى البرلمان الهنغاري ببودابست بعد محادثات رسمية بين وفود الدول المجتمعة (غيتي)
مناقشة جانبية خلال تحضير بعض الوثائق والاتفاقات للتوقيع في مبنى البرلمان الهنغاري ببودابست بعد محادثات رسمية بين وفود الدول المجتمعة (غيتي)

– تعزيز المشروعات الكبرى المتعلقة بتدعم الروابط بين الجانبين عن طريق البر والبحر والجو والإنترنت. وفي هذا الخصوص تؤكد الصين على أهمية استكمال مشروعات خطوط السكك الحديد التي تنفذها شركة تشاينا ريلواي إكسبريس، مع تنظيم المزيد من الرحلات الجوية المباشرة بين الصين وأوروبا. فضلا عن إقامة مركز لوجيستي في منطقة وسط وشرق أوروبا.
– استكشاف الجانبين لأنماط تعاون مثل المناطق الصناعية في مجالات القدرة الانتاجية والطاقة واللوجيستيات والزراعة. وفي هذا الخصوص، تقترح الصين تنفيذ خطة شراكة علمية في إطار المجموعة.
– توفير دعم مالي قوي للتعاون بين دول المجموعة. وفي هذا الخصوص، أعلن بنك التنمية الصيني تقديم ما يوازي ملياري يورو (2.39 مليار دولار) من التسهيلات المالية لمشروعات التنمية والاستثمار في دول المنطقة. مع إطلاق المرحلة الثانية من صندوق التعاون الاستثماري بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا برأسمال قدره مليار دولار، وهو الصندوق الذي أسسه البنك الصناعي والتجاري الصيني في نوفمبر 2016 برأسمال قدره 10 مليارات يورو (11.15 مليار دولار) لتمويل مشروعات في وسط وشرق أوروبا.
– إجراء المزيد من التبادلات الثقافية والشعبية، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والشباب والطب الصيني التقليدي والرياضة وحماية النساء والأطفال. وفي هذا الخصوص، تم اقتراح عام (2018) عاما للتعاون المحلي بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا.

الثاني: مسار ثنائي، يربط بين الصين وبعض بلدان المنطقة، وهو المسار الأكثر تفعيلا ونشاطا، يدلل على ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وبعض هذه البلدان، من أبرزها:
1- العلاقات الصينية المجرية، والتي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية كما قرر ذلك كل من الرئيس الصيني شي جينبينغ، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في مايو (أيار) 2017، والتي جاءت تتويجا للتقارب بين البلدين، خاصة وأن المجر كانت أول دولة أوروبية تطلق آلية مجموعة عمل «الحزام والطريق» مع الصين، حيث وقع البلدان مذكرة التفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق في يونيو (حزيران) 2015. ويذكر أن الصين تعد أهم شريك تجاري للمجر خارج أوروبا، بينما لا تزال المجر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في وسط وشرق أوروبا. فضلا عن ذلك أقامت الصين منذ عام 2006، أربعة معاهد كونفوشيوسية في المجر، وقد لعبت دورا نشطا في دفع التبادلات الثقافية الثنائية بينهما.
2- العلاقات الصينية الصربية، حيث شهد البلدان تقاربا واسع المدى خلال الأعوام القليلة الماضية، وصل إلى رفع الدولتين مستوى علاقاتهما عام 2016 إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، كما ألغيتا نظامي الحصول على تأشيرات دخول لكل منهما، كما بدأت شركة (هاينان) الصينية للخطوط الجوية أول رحلة لها إلى العاصمة الصربية في سبتمبر (أيلول) 2017.

شرق ووسط أوروبا… ساحة للمنافسة الآسيوية الأوروبية:

ليست مصادفة أن تمثل دول شرق ووسط أوروبا المنضوي بعضها حديثا تحت لواء الاتحاد الأوروبى والتى اكتسبت بعضها عضوية الناتو أيضا، ساحة للمنافسة بين الصين وبلدان آسيوية أخرى من جانب والدول الغربية من جانب آخر، وذلك نظرا لما تتمتع به هذ البلدان من مزايا عدة جاذبة للاستثمار، حيث تمثل هذه البلدان مصدرا مهما للأيدي العاملة المدربة والماهرة والرخيصة فى الوقت ذاته، مع تمتعها بانخفاض أسعار الأراضي، فضلا عن التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين. يضاف إلى ذلك ما تمثله هذه البلدان من أهمية قصوى للصين على وجه الخصوص، وذلك من جانبين: الأول، يتمثل في حرص الشركات الصينية على الوجود في هذه المنطقة لعقد ارتباطات بشركات أجنبية أو غربية من أجل الحصول على التكنولوجيا والمهارات الإدارية المتوافرة. أما الجانب الثاني فيتعلق بالمشروع الصيني المتمثل في مبادرة الحزام والطريق، إذ تقع هذه البلدان على مسار الطريق البري الواصل إلى أوروبا، حيث تنظر الصين إليها كبوابة رئيسية لأوروبا الغربية وبوابة مهمة لمبادرة الحزام والطريق في بكين.

من الطبيعى أن يواجه التمدد الصيني في منطقة شرق ووسط أوروبا بتخوفات البلدان الأوروبية الغربية التي ترى في هذا التمدد تهديدا مباشرا للوحدة الأوروبية، من خلال سعي بكين للاستفادة من التباينات بين أعضاء الكتلتين الشرقية والغربية الأوروبية بشأن عديد الملفات خاصة تلك المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والمشروعات التنموية في بلدان الكتلة الشرقية، بما قد يقوض القواعد المشتركة للسوق الأوروبية الموحدة، وهو ما عبر عنه بجلاء زيغمار غابرييل نائب المستشار ووزير الخارجية الألماني، في دعوته للصين في التعامل مع أوروبا من خلال مقهوم «أوروبا واحدة… وأننا إذا فشلنا في وضع سياسة واحدة تجاه الصين فإن الصين ستنجح في تقسيم أوروبا». وفي السياق ذاته، حذر رئيس لجنة الشؤون التجارية في البرلمان الأوروبي، بيرند لانغه، من أن: «استثمارات الصين في شرق أوروبا تنطوي على خطر انقسام متزايد للاتحاد الأوروبي… هناك مخاوف من أن يصبح للصين نفوذ مباشر على السياسة الأوروبية عبر دعمها لدول شرق أوروبا… وأنه من المهم التدقيق بشكل أكبر في تدفقات الأموال من الصين إلى تلك الدول».
ويؤكد على هذه التخوفات كذلك حرص الاتحاد على المشاركة بصفة مراقب في اجتماعات المجموعة كما أشارت إلى ذلك المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، فيديريكا موغيريني، بأن: «الاتحاد، بصفته المؤسساتية، يحضر القمة كمراقب، ويسعى للتأكد من أن المشاريع الاستثمارية التي تتم مناقشتها بين دول أوروبا الشرقية والوسطى والصين، تنضوي تحت مظلة التعاون القائم بين بروكسل والصين». في إشارة إلى أن تكون مشاريع التعاون المستقبلية بين الجانبين متطابقة مع المعايير والأولويات التي حددتها بروكسل. وقد شارك في الاجتماع أيضا بصفة مراقب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وغنى عن القول إن التخوفات الأوروبية تستند إلى حقائق على أرض الواقع تؤكدها مؤشرات عدة، أبرزها ما يأتي:
1- السيطرة الصينية على معدلات التجارة مع البلدان الأوروبية، حيث تتخذ التجارة اتجاها واحدا وليس اتجاهين متبادلين، وهو ما أوضحه يورخي ويتكي رئيس غرفة التجارة الأوروبية، بقوله إن: «المعادلة القائمة أنه مقابل كل خمسة قطارات محملة بالبضائع تغادر مدينة تشونغتشينغ الصينية باتجاه ألمانيا يعود واحد فقط منها محملا بالبضائع الألمانية إلى الصين»، وهو ما يعكس السيطرة الصينية على الأسواق الأوروبية بصفة عامة، وعلى أسواق بلدان منطقة شرق ووسط أوروبا على وجه الخصوص.

2- التوسع الصيني الكبير في شراء الشركات الأوروبية، حيث ارتقت الاستثمارات المباشرة بواقع 77 في المائة عام 2016 لتصل إلى 35 مليار دولار، بزيادة تعادل خمسة أضعاف ما كانت عليه عام 2013. في حين أن الاستثمارات الأوروبية في الصين تراجعت للعام الخامس على التوالي ولم تتجاوز ثمانية مليارات دولار.
3- زيادة الثقل الانتخابي في الاتحاد الأوروبي لبلدان مجموعة «16+1»، إذ الاتحاد يتطلب إجماعا في معظم المسائل المتعلقة بالسياسة الأمنية والسياسة الخارجية المشتركة، بما في ذلك العقوبات – ما يمنح من الناحية العملية حق النقض لكل عضو إذا حصلت المجموعة على عضوين آخرين من بلدان الاتحاد الأوروبي، فإن تصويت 13 دولة منها بالرفض من شأنه أن يكون كافيا لإعاقة أية تدابير يرغب الاتحاد في إقرارها بموجب تصويت الأغلبية المؤهلة، التي تستخدم في نحو 80 في المائة من التشريعات.

بالاضافة إلى ما سبق، يمكن القول إن التخوفات الأوروبية لا تقتصر على تداعيات التقارب الصيني مع دول شرق ووسط أوروبا على الوحدة الأوروبية فحسب، بل على مستقبل التحالف الأميركي الأوروبي، إذ إنه فى ظل الموقف الأميركي الجديد الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت شعار «أميركا أولا» وما يعنيه ذلك من تبني سياسات حمائية في مجال التجارة والبيئة، تمهيدا لنأي واشنطن بنفسها عن تحمل دورها القيادي العالمي، وتقاعسها عن القيام بمسؤولياتها حيال شركائها الأوروبيين بتوفير ما يحتاجونه على صعيد النظام الاقتصادي العالمي، أي الأمن والازدهار. وهو ما يفتح الباب أمام تقارب صيني أوروبي لتشكيل محور قوة اقتصادية عالمي جديد يعطي الصين موطئ قدم كبيرا في داخل منطقة اليورو مستغلة الفراغ الموجود. إلا أنه من غير السهولة نجاح هذا التقارب في المدى المنظور لوجود عدة تحديات تواجهه، أبرزها: الفوارق الهائلة بين النماذج الاقتصادية الأوروبية ونظيرتها الصينية، علاوة على الاختلافات السياسية حول قضايا رئيسية، بما فيها حقوق الإنسان.
نهاية القول إن السعي الصيني للتقارب مع دول شرق ووسط أوروبا وفقا لأية صيغة مقترحة تظل خطوة مهمة في طريق استكمال منظومة العولمة بصبغة صينية كما أشار إلى ذلك رئيس مجلس الدولة الصينى بقوله: «إن التعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا دائما ما كان مفتوحا وشاملا… وأن هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة في الظروف الراهنة… وأن التعاون فيما بيننا لا يستهدف طرفا ثالثا ولا يستثني طرفا ثالثا… نحن نرحب بمشاركة البلدان الأخرى لجعل العولمة أكثر توازنا ولإتاحة الفرصة أمام المزيد لجني عوائد التنمية»، هو ما يفتح المجال واسعا لنمو العلاقات الصينية الأوروبية بوجه عام والصينية مع بلدان هذه المنطقة على وجه الخصوص، حيث تشهد علاقات الجانبين (الصين ودول شرق ووسط أوروبا) نموا كبيرا سواء في مجال التجارة المتبادلة أو الاستثمارات الموجهة وإن كان الميزان يميل لصالح الصين.
ومن ثم، فالتخوفات الأوروبية المتزايدة من الصعود الصيني وتمدده وإن كانت لها محل من الإعراب في جزء كبير منها إلا أن الأهم من رصد هذه التخوفات هو وضع آليات قادرة على التعامل معها بصورة عملية تضمن تحقيق معادلة المكسب للجميع، إذ إنه في ظل تراجع أميركا عن دورها القيادي في النظام العالمي، وفي مقابل ذلك صعود روسي وكذلك صيني، يصبح على أوروبا أن تعيد حساباتها بشكل أكثر واقعية في كيفية التعامل مع هذه التغيرات والتطورات وإلا فوجئت بتداعياتها ونتائجها دون أن تمتلك القدرة على التعامل معها بكفاءة، وبما يحافظ على أمنها واستقرارها وازدهارها ووحدتها، خاصة وأن ثمة ترحيبا كبيرا من جانب دول شرق ووسط أوروبا بتعزيز تعاونها مع الصين كما أشار إلى ذلك صراحة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بقوله: «إن التنمية الاقتصادية الصينية السريعة تمثل فرصة كبيرة لدول وسط وشرق أوروبا، وإن التعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا تعاون ناجح ويشمل فرصا كبيرة ومجالات واسعة».

* باحث زائر بمركز الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة جمهورية أذربيجان. مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالقاهرة.

Previous ArticleNext Article
المجلة
مجلة المجلة هي واحدة من أعرق المجلات السياسية في الشرق الأوسط. تصدر شهريا بالعربية والإنجليزية والفارسية من لندن. ومنذ صدور طبعتها الأولى في عام 1980، أُعتبرت المجلة ﺇحدى المجلات الدولية الرائدة في الشئون السياسية في العالم العربي. وكجزء من مطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والنشر، نحرص على الحفاظ على اسمنا والارتقاء بمستوانا من خلال تزويد قرائنا بأدق التحليلات الصحافية وأكثرها موضوعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.