جدة - يوسف الديني:
* يستقبل السعوديون عام 2018 بأحلام عريضة وضع ملامحها ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان الذي التقط تلك المسارات في مشروعه للنهوض بـ«السعودية الجديدة»
* في سياق الرؤية؛ يمكن القول: إن جذرها الأساسي يتمحور حول نقل اقتصاد السعودية إلى اقتصاد متنوع وحيوي ومتجاوز لـ«إدمان النفط»
* سارعت السعودية الجديدة إلى تدشين أكبر مشروع نقدي للذات عبر مكافحة الفساد وملاحقة الشخصيات التي تقف وراءه على قاعدة صارت مثلاً: «كائنًا من كان»
* على خلاف ما اعتاده السعوديون من تحفظ هرم السلطة بعدم إجراء أي لقاءات مباشرة، كسر الأمير الشاب تلك القاعدة وظهر بشكل لافت في لقاءات إعلامية شارحًا ومعلقًا على التفاصيل الصغيرة التي يأخذ بزمامها بشكل دؤوب
إذا كانت «العدالة» وملاحقة الفساد أس الدولة في جمهورية أفلاطون حيث وظيفة الدولة تحقيق أكبر قدر من الانسجام والتناغم بين مكونات المجتمع؛ فإن وظيفتها الأساسية عند ابن خلدون هي تحقيق أغراض تعود بالنفع على الجماعة البشرية الواحدة، لذلك هي أسمى ائتلاف بحسب التعبير الشهير لأرسطو.
بين هذه المسارات الفلسفية لمفهوم قوة الدول وبقائها يستقبل السعوديون عام 2018 مدججين بأحلام عريضة وضع ملامحها ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان الذي التقط تلك المسارات في مشروعه للنهوض بالسعودية الجديدة، وبناء مملكة تواكب التحولات السريعة في منطقة تحيط بها التحديات المحدقة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني.
مملكة التفاصيل الصغيرة من مكافحة الفساد إلى مشاريع عملاقة إلى تمكين المرأة، وصولاً إلى إعادة تعريف للكسب وحياة الرفاه والاهتمام بالثقافة والفن والعودة بمجتمع تغيب عن أسلوب حياة عصرية لعقود كانت بحسب الأمير الشاب استثناء لا يعكس الصورة التي يجب أن تكون عليها السعودية الجديدة التي تهيمن الدماء الشابة على النسبة الأكبر من وقودها في قطار المستقبل السريع والذي لا يحتمل الانتظار.
آمال وطموحات
بالعودة إلى الآمال السعودية الكبيرة يأتي المشروع العملاق «نيوم» كجزء من الإجابات العملية على تساؤلات باتت مشروعة في الداخل والخارج حول معطيات رؤية 2030 السعودية والتي جاءت لتقف جنبًا إلى جنب مع صف طويل من المشاريع المزامنة تدشين تلك الرؤية، والتي تَعد السعودية والمنطقة معها بنهضة شاملة اقتصادية ومجتمعية وقيمية، وتحاول إعادة ترميم جزء من انكسارات تعيشها المنطقة بلغت ذروتها في السنوات الماضية حتى بلغت المساس بمفهوم الدولة والتحديات الهائلة ليس على أمنها فحسب، بل على قدرتها على الوقوف أمام تحدي الاقتصادات الجديدة التي تجاوزت الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل والذي وصفه ولي العهد في حواره الشهير بأنه «إدمان» يجب التعافي منه سريعًا.
في سياق الرؤية التي أحدثت جدلاً وتفاعلاً كبيرًا حولها؛ يمكن القول: إن جذرها الأساسي يتمحور حول نقل اقتصاد السعودية الذي يعتمد بأغلبيته على عائدات النفط إلى اقتصاد متنوع وحيوي ومتجاوز لـ«إدمان النفط» عبر تنويع الموارد وتخفيف الأعباء عن الدولة نتيجة الاقتصاد الريعي، والتركيز على توسيع ودعم القطاع الخاص لخلق فرص عمل للأجيال الجديدة.
اقتصاد المعنى
الجديد في الرؤية السعودية هي أنها تجاوزت الفصل بين التنمية الاقتصادية ودوافعها الفكرية وقاعدتها السياسية والثقافية؛ في الرؤية الجديدة التي أطلقت عددًا من المشاريع التنموية لم تنبت كأطروحات مالية أو تحليلات اقتصادية مفرغة من سياقاتها الفكرية، بل تمت إضافة «المعنى» لها في سابقة سعودية حيث كانت تعتمد الخطط التنموية على التمحور حول الاقتصاد وتسريع عجلته مع البقاء في السياق التحديثي في إطاره المحافظ وحده الأدنى الذي لم يعد صالحًا للتكرار في ظل المعطيات الجديدة، أجيال شابة وطموحات كبيرة واقتصاد السوق العالمية ودخول مجموعات كبيرة من الشباب والفتيات من المواطنين إلى سوق العمل قادمين من تجارب ابتعاث ومسلحين بأحدث ما وصلت إليه الجامعات العالمية من معارف وتطبيقات حديثة.
ضد التطرف
في هذه التجربة التنموية الجديدة دشن خطاب تحديثي جديد أكد على محاربة التطرف وملاحقة منتجيه ومصدريه، باعتباره أحد أكبر عوائق المسار التنموي وأكثر المهددات لأمن الأوطان واستقرارها، هذه الإضافة كانت صادمة للمراقبين لـ«رؤية 2030» في الداخل والخارج، حيث لم يتم الاعتياد على هذا القدر من المواجهة والصراحة في التعاطي مع حساسية الشأن السياسي المتقاطع مع الديني، لكن اللحظة الفارقة هي إعادة الأجيال الجديدة إلى ذاكرة قريبة وهي 1979 حين بلغ التأزم والتشدد الديني أقصى حدوده باقتحام الحرم المكي وقبلة المسلمين بدعوى المهدوية ونهاية الزمان الذي هو في معناه الرمزي «نهاية المستقبل» والانسداد التاريخي، ومن هنا فإن التذكير بهذه اللحظة لم يأتِ باعتبارها نقطة فاصلة في التاريخ السعودي الحديث فحسب، بقدر دلالاتها المكثفة على أن من يريد تعطيل المستقبل وادعاء نهاية الزمان السعودي لا مكان له في الرؤية الجديدة.
في السعودية الجديدة تم طي صفحة مهمة من الوصاية التي دشنها الفكر المتطرف، منذ ترسخ مفهوم الدولة ومؤسساتها، عبر انحيازه لمربع المعارضة لمسيرة التنمية والتطور، بشعارات آيديولوجية ذات صبغة دينية متشددة، واليوم يقطف السعوديون ثمرة تحولات ورضات كلفتهم الكثير، إلا أن المآلات ذات الكُلفات الثمينة عادة ما تثمر رغبة ملحة في القطيعة مع مرحلة صعود الإسلام السياسي في المنطقة، وليس في الخليج أو السعودية، وتحوله إلى مشروع دولة داخل الدولة.
مكافحة الفساد
وبإزاء التصحيح فيما يخص الأفكار وحتى لا تكون مرسلة في التنفيذ والتطبيق سارعت السعودية الجديدة إلى تدشين أكبر مشروع نقدي للذات عبر مكافحة الفساد وملاحقة الشخصيات التي تقف وراءه على قاعدة صارت مثلاً: «كائنًا من كان» في خطاب الأمير محمد بن سلمان الذي لم يطل الوقت حتى قام بتحويله إلى قرارات تأخذ حيّز التنفيذ ضمن خطة تصحيحية سبقتها خطوات تشريعية تتصل بالأراضي البيضاء وفرض الرسوم عليها تحفيزًا على الاستثمار.
[caption id="attachment_55263013" align="aligncenter" width="1171"]
الأمير محمد بن سلمان يقارن بين جيلين مختلفين من الهواتف النقالة لتوضيح أن تصميم مدينة (نيوم) سيحاكي تكنولوجيا المستقبل[/caption]
ما ينفع الناس
الإصلاحات الكبرى والتشريعات التصحيحية والمشاريع العملاقة ما كان لها أن تأخذ كل هذا الزخم لولا أنها استهدفت الشرائح الحقيقية المؤثرة، وهم المواطنون «الشعب» وعموم الناس والمجتمع، بحكم أنهم الأغلبية، فالممارسة الاقتصادية المركزية للدولة لكبح الهدر المالي لكن آليات التشغيل والعوائد والمخرجات هي لعموم المواطنين والمقيمين في السعودية لتأسيس مرحلة جديدة من عيش الرفاه ونمط تحسين المعيشة وانتعاش الاقتصاد وبالتالي تحصين الأمن القومي ضد أهم الثغرات التي قد تمسه وهي التنمية والحالة الاقتصادية التي قد ينفذ عبرها المحرضون.
الفرد المعطل
الرؤية الجديدة للسعودية أسست لمنهجية جديدة تسعى إلى القطيعة مع غياب دور الفرد – المواطن، والذي كان سمة الثقافة العربية وسببا في تعطيل المشروع الحداثي، بعكس السياق الغربي الذي كانت العلاقة فيه طردية بين تطور مفهوم الفرد وقوة الدولة وازدهارها الاقتصادي، نحن بهذا الفهم للفردية أو الفردانية نتحدث عن فرد جديد في الزمن ما بعد الصناعي القائم على المبادرة الفردية والابتكار الشخصي وحرية الناس في التعبير والاتصال وشعورهم بذواتهم؛ حيث باتت هذه المسائل تلعب دورها في الاقتصاد أكثر من السابق بعيدًا عن الأطروحات الشمولية والجمعية التي عادة ما تنتج قطيعًا من «المؤمنين بالآيديولوجيا» لا بالوطن.
اعتدال وتسامح
الاعتدال الفكري والتسامح الديني في الرؤية السعودية الجديدة ليست خيارًا أو مجرد شعارات دعائية أو رسائل للخارج، بل مطلب ملحّ لمنع العوائق ضد مشاريع التنمية القادمة التي تتطلب تحرير الفرد السعودي من قائمة طويلة من الملفات العالقة في التشابك الديني السياسي والاقتصادي في خطابنا المعاصر، والتي لا تخرج عن كونها موضع اجتهاد يقابله اجتهاد مثله.
وللتأكيد على الجانب العملي لضرورة التسامح والاعتدال الفكري دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان سريعًا مركز «اعتدال» العالمي لمكافحة التطرف في قلب العاصمة السعودية الرياض، وبإجماع للدول التي تعبر عن خط الاعتدال السياسي، في مقابل نزعات التدخل السيادي وبناء ميليشيات وأحزاب مؤدلجة على طريقة الدولة داخل الدولة، ليعمل المركز على تدشين خطاب متسامح في ذات الوقت الذي يلاحق مصادر التلقي والإعلام المتطرف عبر مشاريع فكرية وإعلامية ورقمية تستلهم من آخر التجارب العالمية في نطاق التقنية والمعلومات.
التلاحم المجتمعي
عام 2018 سعودي بامتياز بعد التحولات الكبيرة في تاريخ الملكية السعودية التي قفزت على كل التحديات، وأبانت عن قدرتها المتفردة في دعم مسيرة الاستقرار في المنطقة، عبر سياسة حزم ورفاه محفوفة بتماسك داخلي ما زال عصيًّا على تحليل كثير من الشخصيات التي فشلت في قراءة سر هذا التلاحم بين رأس الهرم السياسي ومكونات الشعب على تنوعها، وفي كل محفل سعودي يتجدد خروج السعوديين إلى الضوء معبرين عن تنوعهم وإقبالهم على الحياة وتفاؤلهم بمستقبل مشرق تقوده عقول شابّة تأخذ فرصتها للتحليق المنفرد في منطقة بعواصف وزوابع سياسية واقتصادية.
سياسات الحزم
وكما أن كل دول التاريخ القوية لا تقف عند التفكير بنهضتها الداخلية دون إعادة موضعة ذاتها خارجيًا بشكل مستقل وقوي، فإن السياسة الخارجية للسعودية اتخذت بعدًا آخر بالخروج إلى الأزمات ومواجهتها، وكانت بداية هذا التوجه قطع الطريق على الأذرع الإيرانية في المنطقة بتصنيف «حزب الله» كمنظمة إرهابية ثم مواجهة مباشرة مع انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية في اليمن ومحاولة استنبات ثغرة في عمق الجزيرة العربية للتغلغل الإيراني، ومن هنا عكست السعودية جزءًا من استراتيجيتها الجديدة في التدخل المباشر للحيلولة دون ضياع اليمن من اليمنيين قبل تحوله إلى مصدر تهديد دائم للخليج، فكان جزءًا من تحركها تدشين سياسات الحزم لتصحيح الأوضاع المتردية في اليمن بعد التدخل الإيراني السافر عبر ذراعه هناك (أنصار الله الحوثي)، الذين أرادوا بتشجيع ودعم النظام السابق ودولته العميقة عبر تكرار تجربة الدولة داخل الدولة على طريقة «حزب الله» في لبنان، فردت المملكة وبكل قوة واقتدار بحل لم ترده منفردًا، لكي يكتسب شرعية إسلامية ودولية، عبر إنشاء تحالف وائتلاف مكون من 12 دولة، وقامت بشن عملية ردع عسكرية واسعة النطاق لمواجهة التطورات من الإرهاب الحوثي الذي قفز على شرعية الحكومة وأراد تحويل اليمن إلى مستعمرة إيرانية تأتمر بأمر ملالي إيران، وهو ما أكده ولي العهد السعودي في حواره مع «نيويورك تايمز» حيث وصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، بأنه «هتلر جديد»، يهدّد أمن واستقرار العالم، على غرار ما قام به الزعيم النازي إبان الحرب العالمية الثانية، منتصف القرن الماضي، مشددًا على ضرورة مواجهة هذا التوسع، وأن لا حل بحسب تأكيداته إلا بمواجهته بشكل حازم حيث لا جدوى من الترضية في ملف جوهري كهذا.
بوصلة عالمية
سياسات الحزم السعودية تأتي تأكيدًا على استراتيجيتها السابقة المتمثلة في السياسة الاستباقية للحفاظ على فضيلة الأمن والاستقرار في الداخل ومساعدة الدول على تجنب الأزمات الكبرى الاقتصادية والسياسية التي قد تفضي إلى انهيار الدولة، فمع كونها لاعبًا رئيسيًا وفاعلاً في المنطقة إلا أن واحدة من نقاط قوتها هي موقعها الجغرافي، باعتبارها القبلة الدينية لأكثر من مليار مسلم في أنحاء العالم، إضافة إلى كونها بوصلة اقتصادية عالمية للطاقة والنفط والشركات الكبرى والأسواق التنافسية المفتوحة، مما هيأها للاستثمار فقط في توسيع قوتها العسكرية بما يزيد على مائة وخمسين مليار دولار، وطرح سياسة دفاعية جديدة للبلاد عقب تضخم منسوب الإرهاب، سواء كان إرهاب الدولة الذي تمارسه إيران أو إرهاب الجماعات المسلحة السنية والشيعية، ونتذكر أنه قبل عامين فقط احتلت المملكة مرتبة رابع أكبر قوة دفاع وأمن قومي على مستوى الإنفاق العسكري، بما يزيد على ثمانين مليار دولار.
تحولات سياسية
التحول الجديد الذي تقوده السعودية الشابة هو استبدال فض النزاعات وحل القضايا العربية العالقة والمصيرية على أساس عادل، إلى منطق سياسي جديد وبرغماتي مبني على أسلوب الصفقات والتفاهمات وشرعنة التدخل السيادي للدول، بل والحرب بالوكالة والوقوف ضد إرادة الشعوب.
اختلال توازن القوى في الإقليم لم يكن وليد اليوم بل يعود إلى الحالة السياسية منذ الثورة الإيرانية وإسقاط نظام الشاه؛ لكن انضاف إليه تدخل سيادي بأدوات جديدة وانضاف إليه واقع متردٍ جدًا في دول الربيع العربي وتغير في الهوية السياسية إضافة إلى انهيار البنى المؤسسية للدول وهشاشة اقتصادية مرعبة، وكلها نذر بأن الأمر كما تفهمه السعودية يتعدى مواقف سياسية متصلبة إلى قلق حقيقي تجاه انهيار المنطقة بالكامل.
مملكة الاستقرار
الاستقرار الذي يدرك السعوديون قيمته في ظل تصدعات تعيشها المنطقة يجب أن يترافق مع قراءة للتحديات والتحولات التي تمرّ بها المنطقة، والتي تؤثر بالطبع على طبيعة الحراك السياسي والاجتماعي في الخليج أكثر من أي وقت مضى، فالتطورات السريعة للأحداث في السعودية انعكاس لتحول كبير يجري في بنية المشهد الخليجي، ليس فقط على مستوى السياسات العامة التي تمسك بزمامها الدول، ولكنه تحول على مستوى مكونات المجتمع الخليجي السياسية والاجتماعية بسبب تحول جذري وراديكالي في مصادر التلقي والخطابات السائدة.
مهندس التحولات
ولد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) في 31 أغسطس (آب) عام 1985. وتلقى الأمير محمد تعليمه في مدارس الرياض، وحصل الأمير محمد على بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض، وفور تخرجه من الجامعة، أسس محمد بن سلمان عددًا من الشركات التجارية، وذلك قبل البدء في العمل الحكومي، من خلال عمله كمستشار متفرغ بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في 2007 واستمر بها حتى أواخر 2009. حيث انتقل بعدها من هيئة الخبراء ليكون مستشارًا خاصًا لأمير منطقة الرياض، وأثناء ذلك، استمر عمله كمستشار غير متفرغ في هيئة الخبراء حتى مارس (آذار) 2013. كما عمل أمينًا عامًا لمركز الرياض للتنافسية ومستشارًا خاصًا لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، وعمل عضوًا في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية. وعُيّن ابن سلمان لاحقا مستشارًا ومشرفًا على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لولي العهد، حتى صدر أمر ملكي بتعيين ابن سلمان رئيسًا لديوان ولي العهد ومستشارًا خاصًا له بمرتبة وزير في مارس 2013.
صعود الأميز الشاب جاء عقب تولي والده مقاليد الحكم، حيث صدر أمر ملكي في اليوم نفسه في 23 يناير (كانون الثاني) 2015 بتعيينه وزيرا للدفاع، ليكون أول حفيد من أحفاد الملك عبد العزيز يتولى منصب وزير الدفاع منذ عام 1962 وأصغر وزير دفاع تولى المنصب في تاريخ المملكة، كما صدر أمر ملكي في اليوم نفسه بتعيينه رئيسًا للديوان الملكي ومستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين.
بعد 3 شهور من تولّي ابن سلمان وزارة الدفاع، أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا في 29 أبريل (نيسان) 2015، عيّنه بموجبه وليًا لولي العهد، ونائبا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدفاع، ورئيسًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تولى ولي العهد مع بدايات تسنمه للمسؤوليات السياسية الكثير من الملفات الخارجية الحساسة، حيث بات أول مسؤول سعودي وعربي رفيع يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، منذ أن تولى مهام الرئاسة.
وعلى خلاف ما اعتاده السعوديون وخبرته وسائل الإعلام من تحفظ هرم السلطة بعدم إجراء أي لقاءات مباشرة، كسر الأمير الشاب تلك القاعدة وظهر بشكل لافت في لقاء تلفزيوني مع قناة «العربية» في أبريل 2016 للحديث عن رؤية 2030. كما ظهر في لقاء تلفزيوني آخر على القنوات السعودية شارحًا ومعلقًا على التفاصيل الصغيرة التي يأخذ بزمامها بشكل دؤوب ومعها الأضواء والآمال والدعوات.
