ليبيا... تجدد اللغط حول الاتجار بالبشر - المجلة
  • worldcuplogo2
  • العدد الأسبوعي
    للدخول على الPDF يرجى استخدام Google Chrome او Safari

قصة الغلاف, قضايا

ليبيا… تجدد اللغط حول الاتجار بالبشر

النيابة فتحت تحقيقات مع أطراف مختلفة

مظاهرة ضد العبودية بعد كشف «سي إن إن» عن الاتجار بالبشر في ليبيا، ليون، فرنسا، 2 ديسمبر 2017
مظاهرة ضد العبودية بعد كشف «سي إن إن» عن الاتجار بالبشر في ليبيا، ليون، فرنسا، 2 ديسمبر 2017

طرابلس: سالم أبو ظهير

فيلم وثائقي قصير جداً لا تزيد مدته على 6 دقائق نشرته شبكة «CNN» بتاريخ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، لم يتوقع أحد أنه سيزيد من هموم ليبيا التي لا تنقصها الهموم بعد اندلاع ما يعرف بثورات الربيع العربي، وسيربك وضعها أمام العالم كله، حتى السودانية نعمة الباقر بطلة هذا الفيلم وفريقها الذي احتاج لإجازة قصيرة بعد إنجاز المهمة لم يتوقعوا أن تغير هذه الدقائق الست نظرة العالم بهذا الشكل تجاه ليبيا والليبيين الذين لم يحسبوا حسابا لردة الفعل القوية المفاجئة التي أحرجتهم أمام العالم وأربكت صناع القرار في بلادهم.

الفيلم كشف بالصورة والصوت لأسواق قال منتجوه إنها مزاد لبيع الرقيق مخصصة لبيع وشراء المهاجرين المتسللين لليبيا، وكانوا يرغبون في التوجه إلى إيطاليا لكنهم فشلوا، فتحولوا إلى عمال سخرة يتم بيعهم في مزادات علنية، عرضها الفيلم وقال إنها موجودة في العاصمة طرابلس وفي تسعة مناطق ومدن قريبة منها ومعروفة بأسواق العبيد يباع فيها المهاجر غير الشرعي بمبالغ تتراوح بين 400 إلى 1200 دولار أميركي بحسب التحقيق الاستقصائي في الفيلم.

ردود الفعل الليبية

بعد ساعات قليلة من نشر شبكة الـ«سي إن إن» لفيلمها القصير، تم تداوله بشكل واسع جداً في قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة، هذا التداول كان كافيا ليخرج مئات المحتجين ويقفوا أمام السفارة الليبية في باريس، منددين ومطالبين بالتحقيق مع من يعتقد أنهم يمارسون تجارة الرق في ليبيا. توالت بعدها المظاهرات في عدد من عواصم العالم، الأمر الذي جعل الخارجية الليبية تبادر بإصدار تعميم لكل سفاراتها بطلب دعم وحماية لمقراتها من أي اعتداءات محتملة. فيما تشجع عدد كبير من الدول الأفريقية لتستدعي سفراءها من ليبيا، مستفسرة أو محتجة أو منددة وحتى مطالبة بتسليم المتهمين وبتعويض من وقع بحقهم الاعتداء.

وما بين مندد ومشكك ومصدق ومكذب غاب الرد القوي للدبلوماسية الليبية على ما حدث وارتبكت دوائر القرار الليبي، الذي يعاني من انقسامات وإرباكات تكفيه، فردت حكومة الوفاق بشكل خجول على لسان نائب رئيسها قائلا إن «الوفاق» أصدرت تعليماتها العاجلة بفتح تحقيق حول «الموضوع» ومعاقبة المتورطين، بينما نددت وزارة الخارجية الليبية بـ«استغلال بعض المجرمين وضعاف النفوس للمهاجرين غير الشرعيين في أعمال السخرة» وأكدت «رفضها واستهجانها من هذه الممارسات غير الإنسانية». وأنه في حال «ثبوت هذه المزاعم سوف تتم معاقبة كل المتورطين فيها». من جانب آخر، اكتفى ناطق باسم الجيش الليبي في المنطقة الشرقية بتوجيه اتهامه لعصابات التهريب الذي قال إنها بمناطق خارج سيطرته ومتورطة في الاتجار بالأعضاء والتعدي على المهاجرين.

«المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا دعا المجتمع الدولي لمساعدة بلاده في إجلاء المتسللين إلى خارج أراضيه. وقال إن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والهجرة مطالبة بالعمل على توفير مراكز إيواء لهم خارج الحدود الليبية.

فيما تمثلت ردود فعل بعض الليبيين العامة أفضل بكثير من ردود الفعل الرسمية، حيث قام سياسيون ومثقفون ليبيون بنشر بيان أكدوا فيه أن هناك «حملة تشويه تقودها مؤسسات إعلامية دولية ومنظمات دولية هدفها توطين المهاجرين بإظهار ليبيا كدولة فاشلة»، وقام عدد من الشخصيات الليبية بالتعبير عن رفضهم لما ورد في التقرير سيئ السمعة بنشر صور تجمعهم مع مهاجرين أفارقة وإقامة مباريات رياضية معهم ومشاركتهم بعض نشاطاتهم، مؤكدين أن ما روج له التقرير لا يعكس طبيعة الشعب الليبي المتسامح الطيب.

ردود الفعل العالمية

وجاء الرد الأممي سريعاً على غير العادة على لسان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال إنه «مذعور»، وأكد أن الأمم المتحدة «ستتبع القضية على نحوٍ جدي، وستقدم الجُناة إلى العدالة».

ووجدت فرنسا الأمر سهلا وميسرا لها ليقول رئيس حكومتها إيمانويل ماكرون، إن «ما يحدث بحق المهاجرين في ليبيا جرائم ترتكب ضد الإنسانية»، فيما طالب وزير خارجيته جان إيف لودريان بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لدراسة ما حدث بشكل عاجل. ولتنعقد هذه الجلسة برئاسة إيطاليا وتطالب ليبيا والدول الأعضاء بالامتثال للقانون الدولي في معاملة المهاجرين. فيما صاغت حكومة المملكة المتحدة البيان الرسمي للجلسة وخلصت فيه إلى أن «الطريقة الوحيدة لتحسين ظروف معيشة جميع السكان – وبينهم المهاجرون – تكمن في القدرة على الاعتماد على ليبيا مستقرة».

رواندا التي كانت مرت بظروف أكثر تعقيداً وصعوبة من التي تمر بها ليبيا الآن قالت إنها مستعدة لتستقبل 30 ألف لاجي أفريقي يعيشون ظروفا صعبة في ليبيا.

رئيس غينيا ألفا كوندي الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي تعهد بأن تكون هذه القضية على رأس القضايا التي ستناقشها القمة الأفريقية الأوروبية في كورتي فوار. وهذا ما حدث بالفعل، حيث صدرت أهم ردة فعل حول هذا التقرير فقررت البلدان المشاركة في قمة الاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة وبمشاركة «فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وتشاد والنيجر وليبيا والمغرب والكونغو» بالعمل على تفكيك شبكات التهريب، حيث وافق الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على خطة طوارئ لتفكيك شبكات تهريب البشر وتجميد أصول وفرض عقوبات مالية على المهربين المعروفين.

وأخيراً رد رونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية بتخصيص شهر يناير (كانون الثاني) عام 2018 للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، مؤكدا أن بلاده تجدد التزامها باستئصال شرّ الاستعباد، وأن وزارة الخارجية الأميركية ستساهم بمبلغ 25 مليون دولار للصندوق العالمي لإنهاء الرق الحديث.

غسان سلامة موفد الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا لخص الحالة الارتباكية وسبب عجز ليبيا عن التعاطي مع هذه المشكلة التي أثيرت على نحو مفاجئ بقوله إن «الحكومة الليبية لا تملك جيشاً أو شرطة في تصرفها». وأن «الأمر لا يتصل دائما بنية سيئة بل بعدم قدرة»، مشيرا إلى أن «حكومة ليبيا لا تملك الأدوات الضرورية للحكم».

صبي يرتدي علامة كأعضاء في منتدى إفريقيا للمغتربين ومنظمات المجتمع المدني والكنائس والنقابات والائتلافات الأخرى ضد تجارة الرقيق والاتجار بالبشر في ليبيا في 12 ديسمبر 2017 في مباني الاتحاد في بريتوريا.
صبي يرتدي علامة كأعضاء في منتدى إفريقيا للمغتربين ومنظمات المجتمع المدني والكنائس والنقابات والائتلافات الأخرى ضد تجارة الرقيق والاتجار بالبشر في ليبيا في 12 ديسمبر 2017 في مباني الاتحاد في بريتوريا.

الحدود الليبية قبل الربيع العربي وبعده

قبل أن يسقط نظام معمر القذافي في العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 2011 كانت ليبيا في مأمن من أن تخترق منافذها الكثيرة وهي سبعة منافذ برية، و28 منفذا جويا وبحريا، كان من العسير اختراق هذه المنافذ إلا في أضيق نطاق، فقد حرصت حكومة معمر القذافي على مدى سنوات حكمها الطويلة على أن تفرض سيطرتها وهيبتها وقوتها وسطوتها الكاملة على هذه الحدود، ولم تبخل عليها بتزويدها وتجهيزها بآخر ما توصلت إليه التقنية من أجهزة متقدمة ومنظومات حديثة، وكانت كلها تحت إشراف معمر القذافي المباشر وسيطرة وإدارة أجهزته الأمنية، فساعد ذلك على إحكام السيطرة بشكل دقيق على هذه المنافذ، حتى وإن كان الغرض من ذلك (كما يردد معارضو حكم القذافي) إطالة فترة بقاء معمر وأولاده في السلطة، رغم أن هذه الحدود والمنافذ هي ذاتها التي ساهمت في التعجيل بسقوط معمر ونظامه؛ وذلك رغم نجاحه وبامتياز طوال أربعة عقود طويلة في أن يحمي نفسه بسيطرته عليها.

كانت الأجهزة الأمنية الليبية تستغل موقع ليبيا الجغرافي باعتبارها دولة عبور، وكان الاستغلال في التحكم في تهريب أفواج المهاجرين غير الشرعيين ليمروا تحت إشرافه ويعبروا البحر لأوروبا ليتم استخدامهم كورقة ضغط يحقق بها مكاسب سياسية في الوقت الذي يريده معمر القذافي.

مع اندلاع أحداث الربيع المطالبة بسقوط أنظمة الحكم في مصر وتونس وليبيا فقدت الأخيرة تدريجيا السيطرة على حدودها نهائيا، وذلك بسبب عجز الحكومات المتعاقبة عن السيطرة على منافذ البلاد وبواباتها، زادت تغول وقوة وسطوة الميليشيات المسلحة، والعصابات المنظمة التي سيطرت على الحدود وعلى مفاصل الدولة حتى تلاشت تقريبا قدرة هذه الحكومات على مواجهتهم بل وقع بعضها في مطبات التفاوض مع هذه الميليشيات ورشوتها. هذه العصابات التي تمكنت وبسرعة خيالية من اختراق الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية للبلاد، بطرق متعددة ووسائل «جهنمية»، وبدعم مؤكد من جهات خارجية تعلن عن نفسها أو تتخفى، وبتسهيل داخلي من ليبيين باعوا ذممهم ووطنهم، مستفيدين من بقاء البلاد الليبية في فوضى عارمة، لينعموا بخيراتها المهدورة ويواصلوا استنزاف مواردها بطرق مشروعة وغير مشروعة.

وقعت المنافذ تحت سيطرة هذه العصابات المسلحة الذين طغى ولاؤهم للمال المحرومين منه في السابق، فانتعشت بشكل سريع جرائم تهريب السلاح الليبي، الذي تم شراؤه بأموال الليبيين ليتم إخراجه في وضح النهار ويصل إلى مناطق قريبة وبعيدة جداً عن ليبيا، وليتم عبر هذه المنافذ وبقوة السلاح تهريب من أجرموا في حق، وليفلتوا من العقاب بإخراجهم من ليبيا مع النفط والسلاح والآثار والذهب، والسلع المدعومة، وإدخال أشد أنواع المخدرات فتكا، مع أفواج المهاجرين الحاملين للجريمة والأمراض والأوبئة، والأدوية الفاسدة، والغذاء الفاسد أيضا.

المؤتمر الصحافي لرئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي صباح الأربعاء الرابع عشر من الشهر الجاري عقد وكيل النيابة الصديق الصور وهو مدير قسم التحقيقات لدى النائب العام الليبي، مؤتمرا صحافيا يعد الأهم في معرض ردود الفعل عن الحدث المتعلق بالاتجار بالبشر في ليبيا، وفي المؤتمر الذي استغرق أكثر من ساعة ونصف، وضع الصديق الصور، الصورة الحقيقية شبه الكاملة أمام الليبيين والعالم كله، والذي لم يكن مخصصا فقط لحدث اتهامات بعض الليبيين بالاتجار بالبشر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها فقط، لكنه تناول أيضا بعضا من مظاهر الجريمة المنظمة في قضايا تهريب الوقود، ونستعرض هنا أهم ما ورد في هذا المؤتمر، ويخص موضوع هذا التحقيق.

أكد «الصور» في مستهل تناوله لقضية الاتجار بالبشر أن الدولة الليبية تواصلت مع المراسلة الدولية لقناة الـ«سي إن إن» الصحافية نعمة الباقر في لندن عبر موظف بالسفارة الليبية في واشنطن، وتم التعرف على من كان مرافقا للصحافية من الجانب الليبي، واطلعنا على الأذونات التي تحصلت عليها القناة لإجراء التحقيق الصحافي من قسم الإعلام الخارجي بالخارجية الليبية والتعرف أيضا على ضابط المخابرات الليبية الذي رافق الصحافية أثناء إعدادها للتقرير، وأن الفريق الصحافي والحكومة البريطانية يتعاونان بشكل جيد ومثمر وفعال لتزويدنا ببعض المعلومات الواردة في التقرير.

وقد أكد الصديق الصور أنه بالفعل هناك حالات اتجار بالبشر ولكن ليست في سوق معلن، وليست رقا وسخرة، ولكنها حالات يتم فيها بيع للمهاجرين من عصابة لأخرى، مضيفا أن هذا الموضوع خطير جدا وشائك، ويأخذ طابع الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة أن ليبيا دولة عبور. ويشترك في هذه الجريمة شبكة دولية منظمة متكونة من أشخاص موجودين في دول المصدر مثل السودان والنيجر، وكل الدول التي تأتي منها موجات الهجرة غير الشرعية، ولدينا أسماؤهم، ونعرفهم ونعرف دولهم. وأكد أيضا أن الجهات الأمنية في ليبيا تتعاون مع إيطاليا، وسنتعاون قريبا مع بعض دول الطوق الأفريقي.

الصديق الصور قال إن جريمة التهريب والاتجار بالبشر نتج عنها جرائم ترتكب في حق المهاجرين، رغم أنهم متسللون للبلاد فيتم قتلهم أو سرقتهم وتعذيبهم وحتى اغتصابهم. لكن المادة 426 من قانون العقوبات الليبي الخاصة بالتعامل مع الرقيق والمتاجرة بهم وتنص صراحة بالسجن المؤبد لمرتكب هذه الجريمة، وأن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم. وقد تم توجيه الاتهام لشخصين قيد الحبس والتحقيق من قبل مكتب النيابة العامة إلى جانب إصدار 205 أوامر قبض لأشخاص ليمثلوا أمام النيابة العامة بسبب ضلوعهم في تهريب ما يقارب أربعين ألف مهاجر إلى إيطاليا، غرق منهم ما يقارب 600 مهاجر غير شرعي أبحروا من شواطئ تاجوراء والقربولي.

الامين العام للأم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الامين العام للأم المتحدة أنطونيو غوتيريش

أثنى الصديق الصور على جهود كثير من الجهات ومراكز الأمن في عدد من مدن الجنوب الليبي التي تتعاون مع مكتب النائب العام بشكل كامل، رغم انعدام الإمكانيات والافتقار للدعم اللوجيستي، وتزوده بمعلومات وفيرة ومهمة تكشف عن جرائم في 8 مناطق وتجمعات للهجرة، متورط فيها عدد من الضباط الليبيين المسؤولين في الهجرة غير الشرعية، إلى جانب المندوبين بالجاليات الأفريقية والأجنبية، فيهم 11 متورطا مسجونا بأمر من النيابة العامة. كما أكدت التحقيقات، بحسب الصديق الصور، أن هذه الجريمة المنظمة شبكة فيها عصابات من جنسيات مختلفة.

وأشار الصديق إلى أنه بفضل الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في طرابلس كأفراد الجيش والأمن المركزي وقوات الردع توقفت عمليات التهريب في المنطقة الغربية التي تنطلق من تركيا، التي يتم فيها تزوير الجوازات يتم بعدها تجميع المهاجرين في الخرطوم ليدخلوا ليبيا، ومنهم منتمون لتنظيم داعش من مصر وتونس الذي تورط بعض المتهمين بتقديم الدعم المادي والمعنوي والعلاج لهم. ومؤخرا تم كشف تنظيم عصابي يقوده محمود جدعان يحمل الجنسية البريطانية، وسامي حلاوة سوري الجنسية، يقومون بتسهيل دخول السوريين إلى ليبيا بتزوير الجوازات الليبية، ومعهم مدير محطة بإحدى شركات الطيران يساعدهم ليتم صعودهم للطائرات القادمة لليبيا، ويقوم باستقبالهم وإيوائهم تنظيم عصابي آخر، وهو الذي يقوم بتسهيل هجرتهم إلى إيطاليا.

أكد الصور أن كل المتهمين من الجانب الليبي قام مكتب النائب العام بمخاطبة المصرف المركزي بتجميد أموالهم، والحظر على عقاراتهم وممتلكاتهم.

Previous ArticleNext Article
المحرّر السياسي
يتابع الشأن السياسي ويرصد الأخبار والتحولات السياسية في الوطن العربي والعالم. السياسة عند المحرّر السياسي ليست نقل الخبر فقط بل تتعداها الى ما راء الخبر.. كل خبر لا يرتبط بحياة الأفراد والشعوب والأمم لا يصلح أن يكون مادة جديرة بالتحليل أو المتابعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.