هل يستخدم باسيل ورقة النازحين للتطبيع مع النظام السوري؟ - المجلة
  • worldcuplogo2
  • العدد الأسبوعي
    للدخول على الPDF يرجى استخدام Google Chrome او Safari

شؤون سياسية, قصة الغلاف

هل يستخدم باسيل ورقة النازحين للتطبيع مع النظام السوري؟

وزير خارجية لبنان اتهم الأمم المتحدة بالعمل على منع اللاجئين السوريين من العودة

النازحون السوريون في لبنان
النازحون السوريون في لبنان

بيروت – فايزة دياب

* الحلبي: هناك مضايقات يتعرض لها لاجئون بعد رفضهم التعاون مع لجان الأمن العام اللبناني تشجع على قيام مصالحات مع النظام السوري.

منذ بداية الحرب السورية والتي أدّت إلى لجوء مئات آلاف السوريين إلى لبنان كان هذا الملف محط خلاف وتجاذب بين القوى السياسية، فاتسم التعامل مع مسألة اللجوء بالعنصرية أحياناً واستغلال القضية «للدفاع عن النسيج اللبناني ومنع التوطين المحتمل» للحصول على مزيد من الشعبية أحياناً أخرى، في مقابل تعاطف إنساني ورفض العودة غير الآمنة للسوريين من قبل بعض اللبنانيين.

هذا التجاذب في قضية اللجوء يتصاعد أحياناً ويخفت أحياناً أخرى، ليعود وبقوّة إلى ساحة السجال عندما قرر وزير خارجية لبنان جبران باسيل أن يرفع السقف بوجه الأمم المتحدة عبر اتخاذ قرار المواجهة المباشرة مع الأمم المتحدة.
فقد اتهم باسيل الأمم المتحدة وبعض المنظمات المعنية بملف اللاجئين بأنها تعمل على إبقاء السوريين في لبنان، ومنعهم من العودة، عبر توجيه أسئلة تخويفية لهم خلال إعداد الأجهزة اللبنانية المختصة لعملية إعادة آلاف اللاجئين إلى سوريا… فيما المفوضية العليا لشؤون النازحين تعتبر أنه لا يمكن عودة السوريين بلا ضمانات تؤمن سلامتهم. وهناك تجارب سابقة حصلت، لم يلتزم النظام السوري فيها بالاتفاقيات التي عقدت، بحيث أجبر الشبان على الذهاب إلى الخدمة العسكرية الإلزامية، وعمل على توقيف واعتقال آخرين. بالتالي، عودة هؤلاء غير آمنة.

وفي هذا السياق أصدر باسيل، الجمعة في 8 يونيو (حزيران) 2018. تعليماته إلى مديرية المراسم في وزارة الخارجية لإيقاف طلبات الإقامة المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لمصلحة المفوضية في لبنان إلى حين صدور تعليمات أخرى، بعد تنبيهات عدة من الوزارة وجهت مباشرة إلى مديرة المفوضية في بيروت ميراي جيرار، وبعد استدعائها مرتين إلى وزارة الخارجية وتنبيهها من هذه السياسة، وبعد مراسلات مباشرة من الوزير باسيل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومراسلات من الوزارة إلى المفوضية والأمم المتحدة: «من دون أي تجاوب، بل أمعنت المفوضية في سياسة التخويف نفسها». وطلب باسيل دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها بحق المفوضية وهي كثيرة، في حال إصرارها على اعتماد السياسة نفسها.

ترافق قرار باسيل التصعيدي بوجه الأمم المتحدة بالكثير من التصريحات الإعلامية من قبله وقبل نواب «التيار الوطني الحرّ» التي تطالب بعودة النازحين دون انتظار الحلّ السياسي واتهام المجتمع الدولي بالتقاعس والعمل على توطين اللاجئين السوريين، مما استدعى رداً من السفير الألماني مارتن هوث في لبنان الذي أعلن أن «المجتمع الدولي مستاء من الاتهامات اللبنانية المتكررة له بأنه يعمل على توطين اللاجئين السوريين في لبنان».

مدير مؤسسة «لايف» الحقوقية المحامي نبيل الحلبي أكّد في حديث لـ«المجلة» أنّ «موقف الأمم المتحدة واضح من عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا فهي ضدّ العودة القسرية للاجئين السوريين ولكن في المقابل هي لن تعرقل أي عودة إرادية وطوعية للاجئين فهي لن تكون عنصراً معرقلاً للعودة، ولكنها ضدّ الممارسات التي تقوم بها بعض الأجهزة الأمنية في لبنان، والتحريض السياسي فيما يخص عودة اللاجئين السوريين قسراً إلى سوريا. فهي تعتبر أن في سوريا لا يوجد مناطق آمنة يعود إليها اللاجئون ولا أحد يستطيع أن يضمن سلامتهم حتى لو ذهبوا إلى مناطق انتهى فيها الصراع المسلح والعمليات العسكرية، خصوصا بالنسبة للاجئين المطلوبين من النظام السوري أو الهاربين من التجنيد الإجباري وأيضا من اضطهاد النظام، لذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي متمسكون بمواقفهم ضدّ المواقف الصادرة عن وزير الخارجية جبران باسيل».

وكشف الحلبي عن شكاوى تتلقاها مؤسسة «لايف»… «عن مضإيقات يتعرض لها لاجئون بعد رفضهم التعاون مع لجان تمّ تشكيلها داخل المخيمات تتفاوض هذه اللجان مع (حزب الله) والأمن العام اللبناني الذي يشجع على قيام المصالحات مع النظام السوري وعودة اللاجئين، وبهذه الطريقة يتجاوز الأمن العام وظيفته التي يحددها له القانون ويتدخل في قضية ليست من مسؤوليته قانونيا، وعند رفض عدد كبير من اللاجئين المصالحة مع النظام السوري والعودة إلى سوريا خوفاً من اعتقالات تنتظرهم أو تجنيد إجباري هربوا منه، يتعرضون إلى مضايقات تصل إلى عدم تجديد إقاماتهم في لبنان بشكل غير مشروع، فيتحول وجودهم في لبنان إلى وجود غير قانوني مما يعرضهم للملاحقات والتوقيفات من قبل الأجهزة الأمنية».
ورداً على بعض الأصوات والتصاريح التي تدعي خوفها على الاقتصاد اللبناني وحماية اليد العاملة اللبنانية من اليد العاملة السورية قال الحلبي: «نعم هناك تأثير سلبي للعمالة السورية بسبب الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منه لبنان، ولكن لماذا لا تتحرك الأجهزة الأمنية وتحديدا الأمن العام اللبناني لترحيل وتوقيف من باتوا من أصحاب المصالح والمحال التجارية في لبنان وعددهم كبير وهم في الوقت نفسه يترددون على سوريا بشكل طبيعي ودوري مما يؤكّد أن ليس لديهم أي مشكلة مع النظام السوري، وفي الوقت نفسه هم أكثر من يضرّ بالاقتصاد اللبناني خصوصا أنّهم يجنون الأموال في لبنان ويصرفونها في سوريا، في المقابل نرى أنّ التركيز على اللاجئ السوري الذي يعيش في خيمة بلاستيكية وهو لا يؤثر على اللبنانيين بلقمة عيشهم لا من قريب ولا من بعيد، بل إنّ اللاجئ الذي يعيش في الخيمة يستخدم بطاقة الأمم المتحدة ويشتري حاجياته من محال تجارية محددة في لبنان تتعاقد معها الأمم المتحدة».

جبران باسيل
جبران باسيل

وأضاف: «هناك الكثير من المحال التجارية التي يملكها سوريون في الضاحية الجنوبية وفي جوارها يعلقون صور بشار الأسد وأمين عام (حزب الله) حسن نصر الله، لماذا تجدد إقاماتهم بشكل طبيعي؟ لماذا لا يتم إحصاء أسمائهم من قبل الأمن العام فهو الجهة الوحيدة التي يوجد لديها أرقام دقيقة لسوريين يخرجون ويدخلون إلى سوريا من خلال ختم جوازاتهم وعبورهم عبر حواجز الأمن العام، ويتم تقديم تقرير بأسمائهم إلى الأمم المتحدة لشطب أسمائهم كلاجئين… للأسف قبل خروج الجيش السوري من لبنان كان هناك نحو 400 ألف عامل سوري يعملون في لبنان ويصرفون أموالهم في سوريا، وهذا ما سبب مشكلة اقتصادية للبنان، حينها لم نجد أياً من السياسيين المتحالفين مع النظام السوري يعمل على حل هذه المشكلة، بل كان يشترط النظام السوري آنذاك أن من يتولى حقيبة وزارة الأشغال يجب أن يكون مقربا من النظام السوري لرعاية مصالح العمال السوريين وعدم مضايقتهم وتمييزهم عن اللبنانيين… ولكن بعد بداية الثورة من صمتوا حينها بدأوا برفع أصواتهم ضدّ العمال السوريين الذين هربوا من الحرب السورية، وهذا ما يؤكّد أنّ الهدف هو استهداف اللاجئين السوريين المعارضين للنظام السوري فقط ومحاولة إعادة تعويم النظام السوري».

وتابع الحلبي: «هناك موقف واضح لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فهو ضد العودة القسرية لأي لاجئ سوري من دون ضمانات ترعاها الأمم المتحدة حصرا، والخطوات التي يقوم بها الرئيس الحريري بالقنوات الدبلوماسية المناسبة مثلا عبر زيارته الأخيرة إلى روسيا ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين وبحثهما مسألة النازحين السوريين وعودتهم إلى مناطق خفض التوتر أو مناطق انتشار الشرطة العسكرية الروسية فقط الخالية من النظام السوري والميليشيات الإيرانية على الحدود اللبنانية – السورية هي خطوة تعتبر مدخلاً لحلّ أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، لأنّ الروس باعتبارهم أوصياء على النظام السوري يمكن أن يضمنوا عودة آمنة للنازحين خصوصاً أننا شاهدنا الشهر الماضي كيف أجبرت الشرطة الروسية عناصر النظام على الاستلقاء أرضا، وقامت بتفتيشهم وسياراتهم، وصادرت منقولات وأثاث منازل كانت بحوزتهم قاموا بسرقتها من منازل في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ومنطقة الحجر الأسود، بعد السيطرة عليهما».

وختم الحلبي: «الخطوات التي يقوم بها الرئيس الحريري هي خطوات جدية ويمكن تحقيقها على أرض الواقع فلماذا لا يتم التعاون معه لحلّ أزمة النازحين؟ ولكن يبدو واضحاً أنّ هدف باسيل وحلفائه هو فتح قنوات تطبيع مع النظام السوري وهي ليست المرة الأولى التي يحاولون فيها العمل والتصعيد الإعلامي لإعادة التواصل مع النظام السوري، ففي موضوع المسلحين الذين كانوا على الحدود مع لبنان، اعتبروا أننا لا نستطيع التخلص من الإرهاب إلا عبر التواصل مع النظام السوري، ولكن استطعنا طرد الإرهاب عبر الجيش اللبناني والدعم الأميركي له، وها هم اليوم يستخدمون ملف النازحين للغاية نفسها».

إثارة موضوع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم التي تستمر كقضية خلافية بين الأطراف السياسية في لبنان تطرح تساؤلات حول دور وزارة الدولة لشؤون النازحين التي اجتمعت الآراء على أنّ ما يقوم به باسيل هو تعدّ على صلاحياتها، فلماذا لم تعمل الوزارة على توحيد موقف لبنان من قضية النازحين، من هذا المنطلق توجهنا إلى معين المرعبي وزير الدولة لشؤون النازحين الذي شرح في حديث لـ«المجلة» كيف أفشل باسيل الخطة التي كانت تعمل عليها الوزارة لتوحيد موقف لبنان ووقف التجاذب الإعلامي حول القضية.

نبيل الحلبي
نبيل الحلبي

فقد أكّد المرعبي أنّه «مذ تسلّم وزارة الدولة لشؤون النازحين تمّ تشكيل لجنة وزارية لشؤون النازحين تتألف من الوزارات المعنية في الملف، وقد عملت هذه اللجنة على تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية بعيداً النكايات والمواقف السياسية المتباينة لحلّ أزمة النزوح السوري، وقد تمّ عرض جميع وجهات النظر داخل اللجنة، ومنها ورقة وزعها وزير الخارجية جبران باسيل يعرض فيه حلوله، وبعد نقاشات مطولة وجهود كبيرة تمّ الاتفاق على (العودة التدريجية للنازحين إلى سوريا) وهنا أعلن باسيل أمام الرئيس الحريري وكامل اللجنة أنّه 95 في المائة موافق على الورقة التي أعددناها، في الاجتماع المقبل لم يحضر باسيل، ومن ثمّ عقدنا اجتماعا حضره باسيل ولكن فاجأنا بقراره الجديد أنه غير موافق على المسودة المحضرة للعمل على العودة التدريجية للنازحين وما تمّ طرحه في الورقة المشتركة التي ناقشناها مع كافة الوزارات المعنية من حلول لأزمة النزوح السوري، ومن ثم سمعنا في الإعلام أنّه يحضر لورقة خاصة تتضمن حلولا لأزمة النزوح، ومن هذا المنطلق لم نستطع إقرار السياسة العامة لمسألة النزوح التي كنّا نحضر لها… واستمرّ باسيل بإثارة قضية النزوح إعلامياً دون العمل الجدي للوصول إلى حلّ منطقي لهذه القضية، بل كان لافتا أيضاً أن جبران باسيل لم يحضر أو يحضّر للمؤتمرات الدولية التي عقدت من أجل دعم لبنان في مسألة النزوح، ولكنّه في آخر لحظة كان يعلن اعتراضه على بنود أو مقررات في المؤتمرات، كما شهدنا اعتراضه على مؤتمر بروكسل الذي عقد في أبريل (نيسان) 2017 على الرغم من عدم اهتمامه أو مشاركته، وأيضا اعتراضه على مؤتمر سيدر الذي عقد في أبريل من العام الجاري».

وأضاف المرعبي: «لا أحد يعلم ماذا يخبئ جبران باسيل في الأيام المقبلة، فالعمل في السياسة يجب أن يكون عملا من أجل المصلحة العامة، وهنا يطرح السؤال ما هي المصلحة العامة من وقوف باسيل ضدّ المؤتمرات الدولية التي تساعد لبنان في تحمّل عبء النزوح السوري، وآخرهم عندما أعلن أنّه ضدّ مؤتمر سيدر ويتمنى فشله، لأنّ فشل المؤتمر سيؤدي برأيه إلى عودة النازحين إلى سوريا. إضافة إلى استمراره بالحديث عن (مؤامرة التوطين) التي يتحدث عنها وكأنّها حقيقة، أولاً الدستور اللبناني واضح في هذه المسألة وهو لا يسمح بالتوطين ولا أحد في لبنان من القوى السياسية أو من الشعب اللبناني يرحب بالتوطين أو يطالب به ولكن القسم المناهض لخطاب باسيل يتعامل مع قضية (اللاجئين السوريين) على أنّها قضية مرحلية وإنسانية. أمّا بالنسبة لاتهام المجتمع الدولي بأنّه يعمل على توطين السوريين فهو يبقى مجرد اتهام لأنّ المجتمع الدول والاتحاد الأوروبي يعلم جيداً أنّ محاولة توطين السوريين في لبنان وعدم العمل على استقرار سوريا والوصول إلى حل سياسي يضمن عودة آمنة للسوريين سيؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من اللجوء إلى أوروبا، لأنّ العدد الأكبر من اللاجئين في لبنان سيهربون إلى أوروبا في أول فرصة أمامهم فوضعهم الاقتصادي والاجتماعي في لبنان ليس مشجعا على بقائهم هنا».

وتابع المرعبي: «قرار باسيل بوجه الأمم المتحدة لا تأثير له، فالمفوضية العليا للاجئين بحسب القانون الدولي وحقوق الإنسان تعمل على التأكّد من أن من يريد العودة إلى سوريا يجب أن تكون عودته طوعية وليست قسرية فهم لا يشجعونهم على العودة ولا يمنعونهم، بالنتيجة هم مسؤولون عنهم في لبنان أو في سوريا، ويجب على باسيل أن لا ينسى أن رئيس الجمهورية ميشال عون وعائلته وهو كان رئيسا للتيار الوطني الحر الذي أصبح باسيل رئيسه اليوم، كانوا على مدى 15 عاماً لاجئين في فرنسا وتمّ احتضانهم إنسانياً، وللمفارقة كانوا هاربين من نفس النظام الذي جعل من السوريين لاجئين في لبنان وفي الكثير من أنحاء العالم، وهم يعلمون جيداً جبروته وإجرامه فهو دمّر بالطائرات القصر الجمهوري ولكن يبدو أنّهم نسوا تلك الحقبة».

مسألة اللجوء السوري التي ضربت جوار سوريا ووصلت إلى قلب أوروبا باتت قضية شائكة ومعقدة لا يمكن التنبؤ بمصير نهايتها، ولكن هناك محاولة دولية منذ بداية هذه الأزمة للعمل على احتوائها والتخفيف من آثارها السلبية خصوصاً على الدول المضيفة مثل لبنان الذي يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة، إضافة إلى خوف أوروبي من تدفق مزيد من اللاجئين إلى حدوده هرباً من الفقر والعوز والعنصرية، هذه الأسباب حضرت بقوة في زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى لبنان يوم الخميس، والتي حملت معها اهتماما كبيرا في تعزيز الاقتصاد اللبناني عبر منح لبنان قرضاً ميسراً جداً، بقيمة 500 مليون يورو من خارج مقررات مؤتمر «سيدر» الأخير الذي انعقد في باريس، وذلك من أجل مساعدة لبنان اقتصادياً ومالياً.

إذن بين العنصرية المفرطة والأمان الملطخ بالفقر والابتزاز وعدم الاستقرار يعيش اللاجئون السوريون في لبنان، بانتظار عودة مرجوّة إلى ديارهم المحتلة من ميليشيات إيران وجيش «التعفيش» الأسدي، ومع استمرار الحرب السورية وعدم الوصول إلى حلّ سياسي قريب ستبقى مسألة اللجوء السوري مادة دسمة للتجاذب السياسي وتحقيق مآرب سياسية وشخصية.

Previous ArticleNext Article
المحرّر السياسي
يتابع الشأن السياسي ويرصد الأخبار والتحولات السياسية في الوطن العربي والعالم. السياسة عند المحرّر السياسي ليست نقل الخبر فقط بل تتعداها الى ما راء الخبر.. كل خبر لا يرتبط بحياة الأفراد والشعوب والأمم لا يصلح أن يكون مادة جديرة بالتحليل أو المتابعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.