سمير الطيب، الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي[/caption]
أضاف الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إن التونسيين مطالبون بالتسجيل في الانتخابات ثم التعبير عن الموقف من الطبقة السياسية، إما بالتصويت أو بالمقاطعة، وأضاف أن حزبه يطرح على باقي الأحزاب توحيد وتوسيع قاعدة القوى الديمقراطية التي تحمل التصور نفسه لمستقبل تونس، وفيما يلي النص الكامل للحوار:
* ما مضمون المبادرة السياسية التي قدمها حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي لتوحيد القوى الديمقراطية والتقدمية؟ وما الهدف منها؟
- لقد كنا دائما في حزب المسار نسعى إلى توحيد وتوسيع قاعدة القوى الديمقراطية التي تحمل نفس المشروع والتصور لمستقبل تونس، فكان لنا دور كبير في تأسيس «الاتحاد من أجل تونس» رغم أن أحزابا كثيرة انضمت إلى هذا الاتحاد ترفض العمل والتنسيق مع بعضها، ثم مكنتنا علاقاتنا الجيدة مع الجبهة الشعبية ونداء تونس من لعب دور مهم في تأسيس «جبهة الإنقاذ»، واليوم ومع اقتراب موعد الانتخابات ومن باب الغيرة على مصلحة البلاد ارتأينا أن نتقدم إلى الأطراف السياسية بمبادرة واقعية وطموحة تقوم على:
1- سنواصل تدعيم وتعزيز الاتحاد من أجل تونس كإطار يوحد القوى السياسية التي تشاطرنا الرؤى في ذلك الفضاء اليساري المعتدل والوسطي المسؤول، رغم خروج حزب نداء تونس من الاتحاد واختياره خوض الانتخابات في قوائم منفردة.
2- سنتوجه إلى القوى التي اختارت خوض الانتخابات في قوائم منفردة، وأساسا الجبهة الشعبية ونداء تونس، بدعوة أو مقترح يقضي بأن ننسق سياسيا وميدانيا فيما يتعلق بالملاحظين، وكل ما هو جوانب لوجيستيكية لنخفف العبء عن بعضنا البعض ونكون منتشرين في كل جهات البلاد وحتى نحافظ على الارتباط بيننا.
3- وهذا الأهم: نقترح أن نبلور معا قبل الانتخابات برنامج حكم نقول من خلاله للتونسيين رغم أننا لسنا في نفس القوائم فإننا نحمل نفس المشروع ولو منحتمونا ثقتكم فإننا سنحكم تونس معا.
كل هذا يجعلنا نعتقد أن مبادرتنا واقعية ونتمنى أن تلقى الصدى الطيب والتفاعل الإيجابي من الأطراف المعنية بها، وقد طلبنا من فروع حزب المسار بالجهات بدء التنسيق الميداني مع المعارضة لضبط قوائم مشتركة وتسهيل اللقاءات.
* يرى البعض أن تمسك حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بالاتحاد من أجل تونس وجبهة الإنقاذ اللذين تفككا أمر غير واقعي!
- يؤسفني أن يقال هذا الكلام والكل يعرف أن ثلاثة من جملة أربعة أطراف مكونة للاتحاد من أجل تونس ما زالت متمسكة به، وهناك أطراف أخرى تريد الالتحاق به، ثم إن الاسم لا يعني شيئا، والمهم هو التوحيد.
أما جبهة الإنقاذ فإن أسفي أكبر وإني هنا أعتذر للشعب التونسي على الطبقة السياسية الموجودة في المعارضة، فإذا حققت هذه الجبهة مكاسب وصارت مكوناتها عاجزة عن مراكمة نتائج عملها فبئس هذه المعارضة التي بدل أن تنطلق من مكاسب سابقة فإنها تسعى إلى أن تنطلق من الصفر وإعادة البناء، وفي هذا هدر للوقت والجهد والشعب سيفقد ثقته في هؤلاء.
* ما السيناريو الممكن إذا رفضت أغلب الأحزاب المعنية الالتحاق بالمبادرة؟
- سنكون في قوائم موحدة إما في الجهات أو على المستوى الوطني مع أطراف أخرى في إطار تحالف إذا اضطررنا لذلك.
* هل تعتقد أنه بإمكان القوى الديمقراطية والتقدمية كسر الاستقطاب الثنائي بين النهضة ونداء تونس؟
- نحن نعتقد أنه لا بد من كسر هذا الاستقطاب عبر توحيد أكثر ما يمكن من الأطراف السياسية في جبهة موحدة وحتى لو ندخل الانتخابات مشتتين فإن المطلوب هو وضع برنامج حكم لخلق مناخ من الثقة والعمل المشترك ونضع عقدا مشتركا نلتزم فيه بعدم الاعتداء على بعضنا وعدم مهاجمة بعضنا البعض.
* ما موقفكم من مبادرة حركة النهضة التي طرحت فيها فكرة التوافق على ترشيح شخصية وطنية لمنصب رئاسة الجمهورية؟
- نحن كنا ضد هذه المبادرة بمجرد سماع تصريحات قيادات حركة النهضة وقد زارنا وفد من الحركة وأبلغنا فحوى المبادرة وجددنا له رفضنا لأن التوافق على الحكم لا يقتصر على منصب رئاسة الجمهورية بل لا بد من التوافق على حكم تونس في السنوات الخمس المقبلة على الأقل، أي التوافق على الحكومة لأن صلاحياتها التنفيذية أكبر من صلاحيات رئيس الجمهورية، فاقترحنا أن يجري التوافق على حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية مستقلة وتتكون من كفاءات حزبية، وبالتالي رفضنا أن تقول لنا النهضة: الحكومة لي ونتقاسم الرئاسة.
ونتصور أنه ليس هناك طرف سياسي قادر وحده على حكم تونس في مقبل السنوات، وأن حكم تونس سيكون صعبا لتشعب المشاكل على كل المستويات.
* ما تعليقك على ضعف الإقبال على التسجيل في الانتخابات؟ وماذا فعلتم لتحسيس الناس بضرورة التسجيل؟
- نحن قمنا بحملة توعوية تقوم على الاتصال بالناس في كل مكان لنقول لهم إذا أردتم التعبير عن موقف من الانتخابات ومن الطبقة السياسية فعليكم التسجيل أولا ثم يوم الاقتراع تختارون إما المقاطعة وإما التصويت لأي حزب أو قائمة، أما عدم التسجيل في الانتخابات فهذا ليس موقفا سياسيا بل ضربة موجعة للثورة، والتونسي الذي يريد التعبير عن موقف عليه باستعمال صندوق الاقتراع.
* هل تثقون في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟
- من العبث التشكيك في هيئة لم يمر على انتخابها بضعة أسابيع، علينا تسهيل عملها ولنا ثقة تامة فيها ونشد على أيدي أعضائها رغم أنها أحيانا تتخذ مواقف وقرارات لا تعجبنا مثل رزنامة الانتخابات.
على هذه الهيئة أن تضع نصب عينيها أنه عليها أن توصلنا إلى انتخابات سقفها أعلى من سقف انتخابات 2011 التي كانت تجربة إيجابية وقبلنا بكل إخلالاتها، والآن لا بد من الانطلاق من سلبيات التجربة الأولى للنجاح في انتخابات 2014.
* في رأيك ما أهم المخاطر التي تهدد المسار الانتخابي؟
- المخاطر كثيرة للأسف، أولها الحرب التي تخوضها تونس والمجتمع ضد الإرهاب والعصابات الإجرامية التي لها أجندات أجنبية وتريد جعل تونس منطلقا للإرهاب يستهدف بلدانا صديقة وشقيقة. هذا هو التحدي الأكبر ولا يمكن النجاح في الانتخابات ونحن نخوض حربا.
ثانيا: لا يمكن أن يكون هناك مناخ سياسي ملائم لإنجاح الانتخابات في ظل انتشار العنف اللفظي والمادي.
ثالثا: عدم حياد الإدارة وعدم حياد المساجد، والحال أن الإدارات والمساجد هي لكل التونسيين.
رابعا: التعيينات الحزبية التي أغرقت بها حكومة الترويكا الإدارات والمؤسسات العمومية، لذلك لا بد من مراجعة هذه التعيينات ليكون المسؤول الإداري على نفس المسافة من كل المواطنين.
خامسا: لا بد من مراقبة تدفق المال المجهول المصدر والتصدي له لتكون كل الأحزاب والقوائم على قدم المساواة، فلا يعقل تدخل جهات أجنبية لمساعدة طرف دون أطراف أخرى.
سادسا: التصدي لعدم المساواة أمام الإعلام، ونطالب الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري بأن تتخذ كل الاحتياطات حتى يقوم الإعلام بدوره في تبليغ المعلومات مع ضمان التوازن والإنصاف.
* ما أهم نتائج مؤتمر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي انعقد أخيرا وتم فيه انتخابك أمينا عاما للحزب؟ وماذا وراء خروج أو تخلي الأمين العام للحزب السيد أحمد إبراهيم؟
- أولا انعقاد المؤتمر في حدّ ذاته كان إنجازا باعتبار أن كل الأحزاب أرجأت مؤتمراتها إلى ما بعد الانتخابات (عدا حزب العمال)، أيضا المؤتمر كان فرصة لتوضيح وتدعيم خطّنا السياسي من خلال المبادرة التي قدمناها لتوحيد القوى الديمقراطية وكرسنا الممارسة الديمقراطية في المؤتمر وأعطينا مكانة للشباب والمرأة وقمنا بإحداث تغيير في القيادة بسلاسة وفي ظل الاستمرارية بتعويض أحمد إبراهيم وعدد مهم من العناصر القيادية، ثم إن الخط السياسي العام لحزب المسار لم يتغير وسنظل دوما ضد الفرقعات السياسية ومع الرصانة وخدمة مصلحة تونس.
أما فيما يتعلق بتخلي المناضل أحمد إبراهيم عن قيادة الحزب فإنه طلب ذلك منذ فترة حيث تعرض لأزمة صحية وهو موجود معنا وسيبقى في الموقع الذي يختاره ولن يبخل علينا بالنصح والدعم، والحزب ما زال بحاجة إلى خبرته.
