[/caption]
وعلى الرغم من غياب المجتمع المدني النشط في معظم أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإن ما فعله عمال النسيج في مصر في الأعوام الأخيرة، سبق الثورات التي لم يتوقعها أحد، بل وأظهر أيضا المظالم الاجتماعية الاقتصادية التي أطاحت بعضا من أقدم الرؤساء في المنطقة.
وعلى سبيل المثال، فقد دعا عمال النسيج في شركة «مصر للغزل والنسيج» في المحلة عام 2008 إلى إضراب وطني، أدى إلى مواجهته بالسلاح. وعلى الرغم من تلبية الحكومة لمطالبهم وتجنب الإضراب، فإن العمال قادوا مظاهرات حاشدة ضد ارتفاع الأسعار وتأثيرها في قدرتهم على سداد متطلبات الحياة في ظل أجورهم المتدنية وفرص العمل المحدودة. وكان رد فعل الحكومة متوقعا، كما ذكرت صحيفة «الأهرام» المصرية: «كان القمع وحشيا، وطوال ثلاثة أيام من الاحتجاجات قتل خمسة أشخاص وجرح المئات وتم اعتقال العشرات». ولكن في النهاية خضعت الحكومة لمطالب العمال، نظرا لعجزها عن الاستمرار في الأعمال القمعية.
لم تكن مظاهرات المحلة حدثا منفردا. نقلا عن مركز الأرض لحقوق الإنسان، فقد نشرت «الأهرام» أنه «في ما بين عامي 2004 و2008، شارك 1741870 عاملا (مصريا) في مظاهرات واعتصامات واضرابات وصور أخرى من الأعمال الجماعية». وفي هذه الإحصائية استثناء لواحد من أبرز أحداث المواقف المدنية، وهي انتفاضة الخبز المصرية عام 1977، والتي تكررت أخيرا في عامي 2007 و2008 عندما وصلت أسعار الخبز إلى درجة قصوى.
في الواقع، كان نجاح عمال المحلة في الحصول على تنازلات من الحكومة إنذارا مهما بقيام الثورة في مصر. لقد عبرت المحلة عن شكاوى كثير من المصريين، ولكنها أيضا قدمت حلا: حيث الخطوة الجماعية من أجل الحصول على رد فعل حكومي. يتردد الكثير عن الدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي في نجاحات الربيع العربي، في مصر على وجه التحديد، وكانت سابقة المحلة ورغبة المشاركين في الانضمام إلى دعوات التظاهر التي أطلقت عبر «الفيس بوك» و«تويتر» حاسمة في نجاح الثورة.
كما أظهرت أحداث المحلة، أنه ربما تسفر المظالم في مصر والمنطقة ككل عن تغيير سياسي، ولكنها توضح أن الأسباب الكامنة في الأساس اقتصادية. يشير تاريخ الاحتجاجات في مصر تحديدا إلى الدور الهائل الذي تلعبه الفرص الاقتصادية، أو نقصانها، في دفع الأفراد إلى التظاهر ضد الدولة. كذلك يشير الشهيد الثائر في تونس محمد البوعزيزي، الذي أشعل النار في جسده بعد مصادرة عربة الخضراوات التي يملكها، إلى قدر الإحباط الاقتصادي المنتشر في المنطقة، ورغبة الجماهير في الخروج لتغيير الوضع القائم.
وعلى الرغم من الاحتجاجات الموسمية التي تخرج كرد فعل ناتج عن شعور بالإحباط الاقتصادي الشديد، فوجئ العالم عندما تمت إطاحة الرئيس التونسي السابق بن علي في 14 يناير. بل وصدم عندما التقطت بقية أنحاء المنطقة هذه العدوى الثورية.
ولكن إذا ألقينا نظرة على أداء شمال أفريقيا الاقتصادي في العقد الماضي، سيكون من السهل معرفة سبب عدم توقع المراقبين أن يهل الربيع العربي. على أية حال حافظت المنطقة على معدلات نمو كبيرة حتى في أثناء الأزمة المالية العالمية. وكانت اقتصادات شمال أفريقيا تفخر بقوتها في مجالي السياحة والتجارة. وفيما يتعلق بتأثير النجاح الاقتصادي على الأفراد، كانت دول شمال أفريقيا تحقق تقدما مثيرا للإعجاب فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية: في العقد الماضي، ارتفعت نسبة التعليم ووصلت نسبة الالتحاق بالمدارس إلى أعلى معدلاتها، وانخفضت نسبة عدم المساواة بين الجنسين، واتسع نطاق المناطق القادرة على الحصول على المياه النظيفة، وارتفع متوسط الأعمار. من المؤكد أن المنطقة حققت تقريبا جميع الأهداف الإنمائية في الألفية بحلول عام 2010.
على ما يبدو كانت المنطقة مزدهرة اقتصاديا. ولكن ما أظهرته الاحتجاجات أن النمو الاقتصادي السريع، بل وحتى التقدم في مجال التنمية البشرية لا يكفي إذا كان الجزء الآخر من الصفقة يشمل البطالة وتفاوت الأجور والتباينات الإقليمية بالإضافة إلى محدودية الشفافية الحكومية ومحاسبتها والأمن الغذائي.
[caption id="attachment_1501" align="alignleft" width="300" caption="أسعار المواد الغذائية مرشحة للارتفاع وقد تتضاعف بحلول 2030"]
[/caption]
كانت مشكلة بطالة الشباب الملحة هي الدافع الأكبر للمظاهرات. يتراوح معدل البطالة في المنطقة ما بين 18 في المائة في المغرب إلى 30 في المائة في تونس، مقارنة بمتوسط عالمي يصل إلى 12 في المائة. وكما يوضح تقرير صدر أخيرا عن بنك التنمية الأفريقي، أدت التغيرات الديموغرافية، لا سيما ارتفاع عدد السكان البالغ أعمارهم ما بين 15 ــ 29 عاما، إلى تفاقم المشكلة. في عام 2005، على سبيل المثال، بلغت نسبة الشباب في إجمالي تعداد السكان في الجزائر 23 في المائة، وفي المغرب 18 في المائة وفي تونس 21 في المائة.
ومما ضاعف من مشكلة بطالة الشباب أيضا هو عدم توافق المهارات التي يتلقونها في التعليم مع تلك المطلوبة في سوق العمل، بالإضافة إلى النقص الإجمالي في الوظائف في السوق الرسمية. وكان من المحبط لشباب شمال أفريقيا أن نتائج التعليم سلبية. فبدلا من تحسين فرص العمل بالسعي إلى الالتحاق بالتعليم العالي، أصبحت هناك علاقة معاكسة بين فرص العمل والتعليم في المنطقة. في الحقيقة، هناك فائض كبير في أعداد الطلاب الذين يركزون على المواد الأدبية مثل الدراسات الإنسانية، بدلا من الدراسات العلمية مثل الهندسة والعلوم، وهي المواد الأكثر شعبية في الاقتصادات الكبرى في آسيا. ولكن تشير نسبة البطالة التي بلغت 40 في المائة بين خريجي الجامعات في تونس مقابل 24 في المائة من غير الخريجين، إلى وجود مشكلة جوهرية في النظام. وفقا لبنك التنمية الأفريقي، توجد مشكلة مشابهة في المغرب؛ حيث يعاني ما يزيد على 60 في المائة من حاملي الشهادة الثانوية من البطالة مقارنة بـ8 في المائة من الشباب غير المتعلم.
أمام هذه الإحصائيات يتضح لنا سبب شعور الشباب في شمال أفريقيا بأنه ليس لديهم مستقبل في ظل الأنظمة السابقة. ولكن بعيدا عن النقص الصارخ في فرص العمل المتاحة أمام الشباب في المنطقة، ساعد التفاوت المنظم بين المناطق الريفية والحضرية، وتفاوت الأجور إجمالا، على زيادة الشعور بالظلم لدى الثوار في شمال أفريقيا مما دفعهم في النهاية إلى الخروج إلى الشوارع.
خط الفقر
من بين تعداد سكاني يزيد على 80 مليون نسمة، يعيش أكثر من 40 في المائة من المصريين على أقل من دولارين في اليوم، ويعيش نحو 21 في المائة على أقل من دولار في اليوم. يشير ذلك إلى أنه على الرغم من النمو الاقتصادي، فلم تصل فوائد نجاح مصر في السوق العالمية، وكذلك دول شمال أفريقيا، إلى بقية السكان. كان هذا النوع من التباين واضحا في صميم الثورة التونسية. وليست مصادفة أن الاحتجاجات بدأت في المناطق المحرومة مثل سيدي بوزيد. علاوة على تلك المظالم، لم يكن هناك مفر من المظاهرات في ظل ما يتردد عن الفساد والترف الذي اتسمت به حياة مبارك وبن علي والقذافي.
ولكن بالإضافة إلى الفقر، دفع نوع آخر من الضغوط الاقتصادية الاحتجاجات في الشرق الأوسط. يمثل الأمن الغذائي مشكلة في المنطقة منذ أن تفاجأ العالم بارتفاع في أسعار الغذاء في عامي 2007 و2008. وتعرضت منطقة الشرق الأوسط تحديدا لأضرار كبيرة، حيث عدد السكان المتزايد المعتاد على دعم الغذاء الذي يشهد تضاؤلا والمناطق المجدبة التي لا يمكنها أن توفر إمدادات غذائية ثابتة.
في سوريا على سبيل المثال، قبل عام 2008، كان الغذاء زهيد السعر هو حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية في الحكومة، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد. وقد حررت الحكومة القطاع الزراعي، ولكن فيما بين يناير ويونيو (حزيران) في العام ذاته، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 20 في المائة وفقا لبرنامج الغذاء العالمي. وازدادت الضغوط على أسعار الغذاء عندما تم تخفيض الدعم على الوقود في شهر مايو (أيار)، مما تسبب في مضاعفة أسعار الغاز ثلاثة أضعاف، كما أوردت «إيرين»، وهي وكالة أنباء إنسانية تابعة للأمم المتحدة. وأثر ارتفاع أسعار الوقود على القوة الشرائية للسوريين وأجبر الكثيرون على اتخاذ خطوات قاسية من أجل الوفاء باحتياجاتهم.
صرح محمد وردة، مستشار التنمية الزراعية، لوكالة «إيرين»، حول قضية أسعار الغذاء في سوريا قائلا: «يجد الناس بعض الاستراتيجيات للتعامل مع ارتفاع الأسعار إلى هذه المعدلات، فيبيعون السلع ويقللون الاستهلاك ويعملون في وظائف إضافية؛ إنهم يتكيفون مع الأمر». كانت تجربة سوريا واحدة من بين تجارب أخرى، ففي عام 2008 شهدت مصر أيضا أحداث شغب بسبب الغذاء.
نظرا للأحوال الاقتصادية الصعبة التي تواجه المنطقة، ليس غريبا أن يخرج الكثيرون إلى الشوارع مطالبين بالتغيير. في الوقت الذي تسبب فيه الحكم السيئ في كثير من المظالم الاقتصادية التي تعانيها الشعوب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستسفر التغييرات المفاجئة في النظام عن معوقات اقتصادية إضافية أمام تلك الدول التي تواجه فترة صعبة بالفعل.
من الضروري حدوث نمو اقتصادي من أجل تهدئة الاضطراب السياسي، على الرغم من عدم القدرة على ضمان المساواة. ولكن على الرغم من أن الربيع العربي قد يؤدي إلى تعديلات حكومية مهمة يمكنها أن تدعم النمو الاقتصادي والمساواة، فإنه على المدى القريب سيسفر عن انعدام استقرار سيعرقل النمو الاقتصادي. وتتمثل لعنة الثورات العربية في أنه على الرغم من أن المظالم الاقتصادية هي الدافع وراء التحرر السياسي في هذه الدول، فإنها أيضا جعلت مشاريع الإصلاح في هذه الدول معرضة لخطر الفشل.
خسائر بالجملة
في العموم، أثرت الاضطرابات بالفعل على ثقة المستثمرين والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. في تونس وحدها، أثرت الثورة بالفعل على تصنيف الدولة الائتماني، حيث خفضت وكالة «فيتش» تصنيفها إلى درجة أعلى قليلا من أدنى درجة في نهاية يناير. كما تتسبب المظاهرات السياسية في توقف الأنشطة الاقتصادية وتقدر خسائرها بنحو 5 إلى 8 مليارات دولار، أو 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ووفقا لـ«فايننشال تايمز»، من المتوقع أن يؤدي الاضطراب السياسي مع النمو البطيء في أوروبا إلى انكماش بنسبة 1.5 في المائة في إجمالي الناتج المحلي الفعلي في عام 2011. ومما يزيد الأمر سوءا، شهد مصدران مهمان للعملة الصعبة انخفاضا كبيرا، وهما السياحة وحوالات التونسيين العاملين في ليبيا.
كذلك لا تنعم مصر بوضع أفضل. يشهد الإنفاق الحكومي زيادة ثابتة، بعد رفع رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 15 في المائة وزيادة بند دعم الغذاء في الميزانية من أجل التخفيف من عبء ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وفقا لما نشرته «لوس أنجليس تايمز». بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتجاوز العجز الحكومي 10 في المائة في حين انخفض احتياطي العملات الأجنبية المتاح في البنك المركزي بمقدار 8 مليارات دولار منذ يناير ووصل الآن إلى 28 مليار دولار.
إلا أن أسعار الغذاء تظل مصدر قلق مهم في المنطقة. ففي أبريل (نيسان)، سجلت مراقبة أسعار الغذاء في البنك الدولي معدل تضخم مكون من رقمين في أسعار الغذاء في مصر وسوريا وإيران. ونظرا لارتباط زيادة أسعار الغذاء بارتفاع أسعار الطاقة، فمن الممكن أن يصبح المزيد من الاضطراب في المنطقة المنتجة للنفط تحديدا مصدرا للخطورة.
يقدم مؤشر الفلافل الذي تنشره «المجلة» صورة لاختلافات القوة الشرائية في المنطقة. وفي مفارقة، يوضح المؤشر أن بعضا من أغنى الدول العربية، وتحديدا تلك التي يحقق سكانها في المتوسط أعلى دخل يومي، لديها أسعار غذاء، الفلافل في هذه الحالة، أقل نسبيا. ومن المؤكد أنه تجب معالجة هذا التفاوت ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى الإقليمي من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وإدراكا منها للأسباب الاقتصادية للاضطراب، تلتزم الحكومات المؤقتة بتوفير فرص العمل وحل مشكلة التفاوت. ولكن كما ذكر مسعود أحمد في مقال له تحت عنوان «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: حماية التماسك الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي»، يتمثل التحدي المباشر للدول التي تمر بمرحلة انتقالية في «الحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي». ومن أجل تحقيق ذلك، رفعت الدول نسبة الإنفاق مما يسمح لها بتوفير شبكة أمان اجتماعي. لقد توسعت الحكومات في دعم الغذاء والوقود، ورفعت الرواتب والمعاشات الحكومية، وأقرت تخفيضات ضريبية لتخفيف الاحتياجات الاقتصادية للقطاعات الأكثر فقرا. ولكن لا تعد زيادة الإنفاق حلا طويل الأمد. على الرغم من اختلاف الحزمات المالية بصورة كبيرة وميلها لأن تكون أكبر في الدول المصدرة للنفط، فإن هذه السياسة قد تجهد المال العام وتنتج عنها مستويات مرتفعة من الديون، وهذا يضر باستقرار الاقتصاد الكلي.
بالإضافة إلى ذلك، وكما أشار كل من ميشال دوني وجيفري فيدمان في موضوعهما عن مصر الذي حمل عنوان «أكبر من الفشل»: «إذا استطاعت مصر تجاوز الأشهر الاثني عشر المقبلة من دون أزمة حادة، سيظل هناك الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانت تملك الإرادة السياسية لتبني السياسات المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضرورية لتوفير 700000 فرصة عمل في العام من أجل القوى العاملة المتنامية فيها». بمعنى أنه سيكون على الحكومات المنتخبة حديثا اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بنوعية السياسات الاقتصادية التي ستنتهجها وأهدافها في تنفيذ سياسات عادلة اجتماعيا. على الرغم من أنه غير مؤكد ما إذا كانت الحكومات المنتخبة حديثا ستعالج تفاوت الأجور بزيادة الإنفاق الحكومي بأسلوب مسؤول ماليا، إلا أنه من الواضح أن الأنظمة التي تعاني من تغيير مستمر يجب أن تفعل ما في وسعها لمنع هروب رؤوس الأموال».
وعلى الرغم من الترحيب بثورتي مصر وتونس لأجل الفرص السياسية التي تقدمانها، فإنه من المؤكد أنهما تمران بتحديات وانتكاسات، لا سيما في مجال الاقتصاد. سيحتاج قادة مصر وتونس الجدد أن يحققوا توقعات ناخبيهم. الإصلاح السياسي ليس علاجا يمكنه مداواة المظالم الاقتصادية الكامنة التي فجرت الثورة بين عشية وضحاها. ولكن الاضطراب السياسي وضع اقتصادات شمال أفريقيا في حالة غير مستقرة، ستعتمد نتيجتها على الحفاظ على معدلات النمو وضمان شموله للجميع. القول بإمكانية توفير آلاف فرص العمل دون الضغط على ميزانية الحكومة أسهل كثيرا من الفعل، ولكن في النهاية، هذا هو مطلب الثوار.
بولا ميجيا
