المتحدث باسم الجيش الليبي: القضاء على الإرهاب في عموم البلاد أصبح مسألة وقت

العميد المسماري أكد في حوار مع «المجلة» استمرار جهود توحيد المؤسسة العسكرية

المتحدث باسم الجيش الليبي: القضاء على الإرهاب في عموم البلاد أصبح مسألة وقت

*السراج يسهم بشكل كبير في زيادة الشروخ في جسم الدولة.
نأمل في التوصل إلى تفاهم من أجل إنقاذ ليبيا من الفوضى... واجتماع القاهرة الأخير قربنا من وضع النقاط على الحروف.

القاهرة:أكد العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، على تصميم الجيش على القضاء على الإرهاب في عموم البلاد،وإن دحر التطرف أصبح مسألة وقت،وأكد في حوار مع «المجلة» على استمرار جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي ترعاها القاهرة، مشيرا إلى وجود بعض العقبات التي تعترض تحقيق النتائج المرجوة في أسرع وقت، وأرجع ذلك لأسباب تتعلق بطريقة تعامل المجلس الرئاسي الذي يرأسه فايز السراج، مع موضوع توحيد المؤسسة العسكرية.

وقال إن هناك بعض الأطراف ترى أنه من مصلحتها عدم توحيد الجيش، حتى تستمر الفوضى، وتستطيع أن تحقق الأطماع التي تسعى وراءها بغض النظر عن مصلحة الشعب الليبي. وتابع موضحا أن بعض العسكريين من المنطقة الغربية في ليبيا، والمنخرطين في جهود توحيد المؤسسة عبر اجتماعات القاهرة، ليس لديهم قوة على الأرض أمام سطوة الميليشيات.

وإلى أهم ما جاء في الحوار، خلال لقاء معه على هامش اجتماعات الضباط الليبيين بالقاهرة.

ما آخر محاولات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟
لا يخفى عليك أننا ما زلنا نلتقي في العاصمة المصرية من أجل الوصول إلى تصور يوافق عليه الجميع. ولم نتمكن من الانتهاء من هذا الأمر بشكل نهائي في اجتماعنا الأسبوع الماضي في القاهرة. وبالطبع معنا ضباط يشاركون من شرق ليبيا ومن والغرب والجنوب. ونحن نأمل في التوصل إلى تفاهم من أجل إنقاذ ليبيا من الفوضى. والاجتماع الأخير الذي عقدناه في القاهرة، هو الثامن، وأعتقد أننا اقتربنا من وضع النقاط على الحروف، لكن هناك من يريد أن يعرقل هذه المساعي.

هل تم الاتفاق على من يكون القائد الأعلى للجيش، بعد توحيد المؤسسة العسكرية؟  
هذا المنصب يفترض أن يمثله الرئيس المنتخب للدولة. ولذلك أقول لك إن وضع تصور لهذا الأمر ما زال سابقا لأوانه، لأنه يرتبط بمسألة إجراء الانتخابات واختيار الليبيين لرئيس منتخب للدولة. وعلى كل حال نحن نعتقد أن البرلمان هو الذي يجب أن يعتمد ما نتوصل إليه من اتفاق بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، لأنه حتى الآن ما زال هو الجهة التشريعية المنتخبة من الشعب. ولكن للأسف هناك بعض الأطراف التي تتحاور معنا، تريد أن تجعل هذا الاختصاص لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. ونحن نرى أن السراج ومجلسه الرئاسي مُنصَّب من الغرب، وليس جسما منتخبا.

ما أبرز ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير في القاهرة؟
اتفقنا على تشكيل ثلاثة مجالس، هي مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الأعلى، ومجلس القيادة العامة. وأعود وأؤكد، مثلما فعل معظم العسكريين، على أنه لا بد من أن يكون القائد الأعلى هو الرئيس المنتخب. وعلى كل حال أي اتفاق نتوصل إليه لا يكون اتفاقا نهائيا إلا بعد أن يوقع عليه القائد العام، المشير خليفة حفتر. وعلى كل حال، فإن كل هذا لا يشغلنا عن المسار الرئيسي الذي نقوم به منذ انطلاق عملية الكرامة قبل نحو أربع سنوات، وحققنا فيه نجاحات كبيرة، وهو مواصلة الحرب على الإرهاب والجماعات المسلحة.  

هل ترى وجود أي تعاون من جانب رئيس المجلس الرئاسي من أجل توحيد المؤسسة العسكرية؟
أولا أريد أن أشكر الجهود المصرية والحفاوة البالغة التي يقابل بها المصريون الضيوف من العسكريين الليبيين الذي يشاركون في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية. أعتقد أن مصر تبذل مجهودا كبيرا وتبذل النوايا الصادقة من أجل مساعدة الليبيين على إنهاء الفوضى في بلدهم، وعلى رأس هذه الأولويات فتح الباب أمام الضباط الليبيين لكي يجلسوا ويقوموا بواجبهم نحو بلدهم في هذه الظروف الصعبة. ومع أن المجتمعين اتفقوا في الجلسة الأخيرة على استمرار الحوار، إلا أن بعض المحسوبين على المجلس الرئاسي يعرقلون هذه الجهود. كما أن فايز السراج لا يبذل أي جهد يذكر يبرهن على صدق نواياه تجاه توحيد المؤسسة العسكرية أو مساعدتها على محاربة الإرهاب والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.

مثل ماذا؟
يعني هناك أصوات في المجلس الرئاسي تدعو إلى جلب قوات أجنبية من أجل الدفاع عن منطقة الحدود الجنوبية لليبيا. والسراج قال ذلك. مع أنه كان يمكنه أن يوجه جهوده إلى مساعدة الجيش الوطني الليبي ومطالبة المجتمع الدولي برفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني. أضف إلى كل ذلك أن السراج يسهم بشكل كبير في زيادة الشروخ في جسم الدولة، خاصة بعد أن أجرى تعديلا وزاريا، مؤخرا، وجلب فيه شخصية متهمة بارتكاب أعمال إجرامية. ونحن نؤكد أننا لا نعترف بأي إجراءات يتخذها المجلس الرئاسي. فحكومة المجلس الرئاسي لم تحظ بثقة البرلمان، وصدر حكم من محكمة بنغازي بعدم شرعية الحكومة
 

font change