101 تريليون دولار أصول الثروة العامة في 31 دولة

قليل من الحكومات يدرك حجم الممتلكات وكيفية استخدامها لتحقيق رفاهية المواطنين
* الثروة العامة تتضمن أصولاً للشركات العامة بقيمة 120 % من الناتج المحلي.
* الموارد الطبيعية تمثل 110 % من الناتج المحلي في أكبر البلدان المنتجة للموارد الطبيعية.
* إدراك الحكومات حجم ممتلكاتها يزيد إيراداتها 3 % سنويا..
* ارتفع الدين الخاص في اقتصادات الأسواق الصاعدة بسرعة أكبر مقارنة بالدين العام.

 
القاهرة: تكشف تقديرات الثروة العامة في 31 بلدا، تغطي 61 % من الاقتصاد العالمي، عن أن قيمة الأصول تصل إلى 101 تريليون دولار أميركي، أو 219 % من إجمالي الناتج المحلي في هذه الدول. وتتألف هذه الأصول من البنية التحتية العامة كالطرق والجسور وأنابيب الصرف الصحي، إلى جانب أموال الحكومة المودعة في البنوك واستثماراتها المالية والمدفوعات المستحقة لها من الأفراد ومنشآت الأعمال.
وتشكل الموارد الطبيعية في باطن الأرض جزءا من الأصول، وهو أمر مهم بصفة خاصة للبلدان الغنية بالموارد الطبيعية. لكن الأصول تشمل أيضا المؤسسات المملوكة للدولة كالبنوك الحكومية، وفي كثير من البلدان، المرافق العامة مثل شركات الكهرباء والمياه العامة.  
وتتضمن الثروة العامة أصولاً للشركات العامة تعادل قيمتها 120 % من إجمالي الناتج المحلي، كما يتضمن الموارد الطبيعية التي يبلغ متوسطها 110 % من إجمالي الناتج المحلي في كبرى البلدان المنتجة للموارد الطبيعية.
ولا يؤدي قيد هذه الأصول إلى انتفاء أوجه الضعف التي ترتبط بالمقياس المعتاد المتمثل في الدين العام للحكومة العامة، والذي يشكل 94 % من إجمالي الناتج المحلي لهذه البلدان. ولا يتجاوز هذا نصف مجموع التزامات القطاع العام البالغة 198 % من إجمالي الناتج المحلي، والتي تشمل أيضاً التزامات معاشات التقاعد المستحقة بالفعل، والتي تعادل قيمتها 46 % من إجمالي الناتج المحلي.
فالقيمة الصافية، أي الفرق بين الأصول والخصوم، موجبة في المتوسط، وإن كان نحو ثلث هذه البلدان يقع في النطاق السالب، بما في ذلك معظم بلدان مجموعة السبعة. لكن القيمة الصافية لا تفسر قدرة الدولة على فرض الضرائب في المستقبل، مما يوضح سبب أهمية تحليل الميزانية العمومية عبر الفترات الزمنية، الذي يجمع بين الثروة الحالية والإيرادات والنفقات المستقبلية.
 
وتشير دراسة فيتور غاسبار وجيسون هاريس وألكسندر تيمان، إلى أن قليلا من الحكومات هي التي تدرك حجم ممتلكاتها أو كيفية استخدام هذه الأصول لتحقيق رفاهية المواطنين. فمن المهم أن تدرك الحكومات حجم ممتلكاتها وكيفية توجيه قدراتها نحو تحسين استخدام أصولها لأنها ستتمكن عندئذ من زيادة إيراداتها بنحو 3 % من إجمالي الناتج المحلي سنويا وتخفيض المخاطر، دفعة واحدة. وتمثل هذه الزيادة مقدار ما تحققه الحكومات في الاقتصادات المتقدمة من إيرادات ضريبة دخل الشركات. وسيكون بوسع الحكومات توجيه هذه الأموال إلى تطوير المدارس أو المستشفيات أو غير ذلك من النفقات ذات الأولوية.    

      
 
أصول وليست ديونا
 

وتوضح الدراسة أن مجموع الخصوم أكبر بكثير من مجرد الديون. وبينما تبلغ هذه الخصوم نحو 198 في المائة من إجمالي الناتج المحلي فإن أقل من نصفها هو الدين العام للحكومة العامة. وتشكل التزامات معاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية جانبا كبيرا من الجزء المتبقي، غير أن عددا قليلا من البلدان يسجلها ضمن هذه الفئة. وتمثل ديون الشركات العامة جانبا آخر من مجموع الخصوم. ومعظم المقاييس المعيارية لدين الحكومة العامة لا تتضمن هذا البند، أي أنه يتم تصنيف مبالغ هائلة من الدين العام كدين خاص. 
 
الأسواق الصاعدة
 
ارتفع الدين الخاص في اقتصادات الأسواق الصاعدة بسرعة أكبر بكثير مقارنة بالدين العام، فالصين على سبيل المثال، بلغ مجموع الدين العام عليها 247 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. لكن الخط الفاصل بين ما هو دين عام ودين خاص في الصين ليس واضحا. ويرجع عدم الوضوح هذا إلى العدد الكبير جدا من الوحدات والشركات العامة، والتشعب في مستويات الحكومة، واتساع نطاق الاقتراض خارج الموازنة العامة على مستوى الحكومات دون القومية.  
ونتيجة لذلك، تتفاوت تقديرات الدين العام في 2017 بدرجة كبيرة، فالأرقام الرسمية للدين الحكومي تفيد بلوغه 37 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما تفيد البيانات الأخيرة فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بأنه يبلغ 47 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما يصل مقياس الدين «المعزز»، الذي يتضمن قدرا أكبر من قروض الحكومات المحلية خارج الموازنة، إلى 68 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ومع مضي الصين في جهود إعداد ميزانية عمومية شاملة للحكومة العامة ستتضح الصورة أكثر.
 
الميزانيات العمومية
 
وتتمتع الصين بقدر ضخم من الأصول الحكومية، وهو انعكاس لاستثماراتها الكبيرة في البنية التحتية على مدار سنوات طويلة. ويفوق حجم هذه الأصول الحكومية حجم خصومها، مما يجعل صافي ثروتها – أي الفرق بين الأصول والخصوم – أعلى بكثير من 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو الأعلى بين الاقتصادات الصاعدة.
ويمثل صافي الثروة هذا هامش أمان كبير لدى مقارنته بمجموع ديون الشركات العامة، ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن الشركات العامة لديها أصول أيضا. ومن هذا المنطلق، رغم ضخامة المخاطر المرتبطة بالدين في الصين، فإن هناك هوامش أمان أيضا. وبالإضافة إلى ذلك، تعكف الحكومة حاليا على اتخاذ خطوات لاحتواء المخاطر عن طريق كبح الاقتراض خارج الموازنة وتعزيز أعمال الرقابة، الأمر الذي يترتب عليه تباطؤ مراكمة الديون.
غير أن معظم أصول الحكومة في الصين هي أصول غير مالية، كالمباني والطرق وخطوط السكك الحديدية. وبينما يمكنها توليد الإيرادات من خلال الرسوم والإيجارات، فإنها ليست متاحة بسهولة لتغطية احتياجات السيولة. كذلك، تكتنف أجواء عدم اليقين بعملية تقييم هذه الأصول. ومع عدم توافر التقديرات الرسمية، أما صافي الثروة المالية، المستبعدة منه هذه الأصول غير المالية، فهو أقل من ذلك كثيرا. لكنه لا يزال على الجانب الموجب وأعلى من المتوسط في الاقتصادات الصاعدة، رغم تراجعه في السنوات الأخيرة، مما يرجع في المقام الأول للتطورات على مستوى الحكومات دون القومية.
 
تعزيز الصلابة
 
وتشير الدراسة إلى أنه بوجه عام، فإن أصول القطاع العام يمكن أن تعمل كاحتياطي وقائي مما يجعل الحكومات ذات المستويات العالية من الثروة العامة مؤهلة لتجاوز فترات الركود على نحو أفضل من الحكومات ذات المستويات المنخفضة من الثروة العامة. والميزانيات العمومية القوية – أي بيان بما يمتلكه المرء وما يدين به عند نقطة زمنية محددة – تسمح للحكومات بإعطاء دفعة لنفقاتها في فترات الهبوط الاقتصادي.
وهذا ما يمكن أن يخفف من وطأة الصدمة وتترتب عليه فترات ركود أقصر وأخف وطأة. ففى حالة كازاخستان في 2014 عندما تعرضت لانخفاض أسعار النفط إلى النصف وهبوط في الطلب الخارجي. وقد تحركت الحكومة لمواجهة هذا الأمر باستخدام جانب من أصولها المالية في "الصندوق الوطني" للتخفيف من حدة هذا الهبوط الاقتصادي.


 
إدارة الموارد
 
بإمكان كل الحكومات تحسين إدارة مواردها. وينبغي أن تبدأ بتجميع البيانات المتاحة حتى تتمكن من وضع تقدير مبدئي لحجم الأصول والخصوم والثروة في القطاع العام. وبمرور الوقت، يمكن زيادة دقة هذه التقديرات من خلال تحسين مجموعات الحسابات والإحصاءات. وبإمكان الحكومات استخدام هذه المجموعات في إعداد تحليلات أساسية لمخاطر وسياسات الميزانيات العمومية.
ولدى استكمال هذه العملية سيكون بإمكان الحكومات إطلاع مواطنيها على الصورة الكاملة لممتلكاتها وديونها، واستخدام الثروة العامة بصورة أفضل لتحقيق أهداف مجتمعاتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويشير تقرير الراصد المالي إلى أن قوة الميزانية العمومية ليست غاية في ذاتها، إنما هي أداة لدعم أهداف السياسة العامة. وتعلَّق أهمية على تحسين معايير محاسبة القطاع العام لأن تقديرات الميزانية العمومية يمكن أن تنطوي على مجموعة متنوعة من المشكلات المتعلقة بجودة البيانات، مع ما يقترن بذلك من تحديات في قياس وتقييم كثير من الأصول والخصوم.
وأشار التقرير إلى أن المشاكل التي خلفتها الأزمة المالية العالمية لا تزال واضحة على الثروة العامة بعد مرور عقد على وقوعها. فرغم انكماش العجوزات، فإن صافي القيمة المالية عبر بلدان العينة السبع عشرة المتوافرة بياناتها في شكل سلاسل زمنية، على الأقل في الاقتصادات المتقدمة الأشد تضرراً من الأزمة، لا تزال أقل مما كانت عليه قبل الأزمة بمقدار 11 تريليون دولار أميركي.
ويكشف منهج الميزانية العمومية صورة أدق تفصيلاً مقارنةً بما تبديه حالة العجز والدين وحدها. ويقر هذا المنهج بأن الاستثمارات العامة تخلق أصولاً، ويحتسب آثار التقييم، وهي آثار كبيرة للغاية على جانب الأصول. وتعيد المشاكل المتبقية من الأزمة تأكيد أهمية قيام الحكومات بإعادة بناء ميزانياتها العمومية، عن طريق تخفيض الدين والاستثمار في الأصول عالية الجودة.
يستحدث التقرير أدوات يمكن استخدامها لإجراء تحليل شامل لصلابة المالية العامة. وتسمح هذه الأدوات للحكومات بفحص الميزانية العمومية من جانبَيها لتحديد الاختلالات أو جوانب عدم الاتساق واستخدام اختبارات تحمل الضغوط على المالية العامة لقياس صلابة المالية العامة في مواجهة الصدمات المتطرفة بعيدة الاحتمال كالأزمة المالية العالمية.
وفي الوضع المثالي، ينبغي إجراء هذه الاختبارات على الميزانية العمومية الكاملة للقطاع العام، حيث تتوافر البيانات الكافية. وبتحديد المخاطر التي تنطوي عليها الميزانية العمومية، تستطيع الحكومات اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر أو تخفيفها مبكراً، بدلاً من التعامل مع العواقب بعد وقوع المشكلات.
وبمجرد أن تحيط الحكومات بحجم الأصول العامة وطبيعتها، يمكنها البدء في إدارتها بفعالية أكبر. وهناك مكاسب محتملة كبيرة يمكن تحقيقها إذا تحسنت إدارة الأصول. فزيادة الإيرادات من الشركات العامة غير المالية والأصول المالية الحكومية وحدها يمكن أن تصل إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً، أي ما يعادل ضرائب الشركات التي تحصل سنوياً في مختلف الاقتصادات المتقدمة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تحقيق مكاسب كبيرة من الأصول غير المالية الحكومية. ويمكن أن تسترشد البلدان بالخبرة العملية التي اكتسبتها أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وأوروغواي في طريقة زيادة فعالية الأصول وعوائدها، مع تخفيض المخاطر على جانبي الميزانية العمومية.


 
تحديات أمام إعداد ميزانيات عمومية موثوقة
 
وبينما توجد تحديات جسيمة أمام إعداد ميزانيات عمومية موثوقة، فإن منافع القيام بتحليل أساسي للميزانية العمومية متاحة لكثير من البلدان، ولا تقتصر على الاقتصادات المتقدمة ذات البيانات عالية الجودة. غير أن هناك بضعة بلدان فقط تطبق حالياً منهج الميزانية العمومية للقطاع العام.
ويحلل التقرير الميزانيات العمومية من خلال مجموعة من دراسات الحالة، ووجد أن تطبيق اختبار تحمل الضغوط الذي يطبقه الاحتياطي الفيدرالي على البنوك يمكن أن يخفض القيمة الصافية للقطاع العام الأميركي بمقدار 26 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مع مسؤولية خسائر صناديق التقاعد والأصول غير المالية المدرجة في الميزانية العمومية عن معظم هذا الانخفاض.
وتفيد التقديرات الجديدة بتراجع صافي القيمة المالية للحكومة العامة في الصين إلى نحو 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعزى في معظمه إلى كم الاقتراض الكبير على المستوى دون الوطني وضعف أداء الشركات العامة. وتؤدي الديون غير المدرجة في الموازنة والأداء الضعيف للشركات العامة إلى مخاطر على المستقبل.
في إندونيسيا، من المقدر أن تؤدي زيادة الاستثمارات العامة التي تمولها طفرة الإيرادات إلى زيادة الثروة العامة. وبفضل مزيج من أصول البنية التحتية الجديدة والإيرادات المستقبلية الناتجة عن ارتفاع الناتج، يمكن زيادة الثروة العامة بما يعادل 6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بل إن مكاسب أكبر قد تتحقق مع رفع كفاءة الاستثمار في البنية التحتية.
 
رغم مركز المالية العامة القوي للغاية في النرويج، فإن ضغوط الإنفاق على المدى الطويل تتسبب في خفض كبير لقيمتها الصافية عبر الفترات الزمنية بالنسبة إلى مراكز أصولها الضخمة. وفي المقابل، تعني الإصلاحات الأخيرة والمخططة في فنلندا أن الأرصدة الأولية ستكون موجبة في المستقبل رغم شيخوخة السكان، مما يضيف إلى القيمة الصافية عبر الفترات الزمنية.
وتكشف الميزانية العمومية في غامبيا وجود حيازات متبادلة كبيرة من الأصول الهشة في مختلف أجزاء القطاع العام مما يمكن أن يسبب خسائر متعاقبة وينشئ احتياجات تمويلية حكومية غير مستدامة حال وقوع كارثة طبيعية.
وتستخلص دراسات الحالة المذكورة بعض الدروس التي تنطبق على نطاق أوسع. أولاً، أن جانبي الميزانية العمومية مهمان. فينبغي أن تنظر الحكومات في أثر السياسات على الأصول وعلى الالتزامات غير الدين، بالإضافة إلى الدين. وينطبق هذا أيضاً على إدارة المخاطر، حيث يمكن أن تؤدي تغييرات التقييم إلى آثار كبيرة على الثروة. ثانياً، هناك نشاط مالي كبير يحدث خارج الحكومة العامة. ومن ثم فإن إدخال الشركات العامة في تحليل المالية العامة أمر ضروري لتقييم مخاطر المالية العامة وإدارتها بفعالية أكبر. ثالثاً، تكشف مقارنة المستويات الحالية من الثروة العامة بتوقعات المالية العامة طويلة الأجل مدى قدرة الحكومات على مواجهة الضغوط الديموغرافية المتزايدة، رغم سرعة شيخوخة المجتمعات.
وبالإضافة إلى كل هذه الرؤى، فإن تحليل الميزانية العمومية يثري الحوار بشأن السياسات عن طريق التركيز على الثروة العامة بكل أبعادها. والأصول العامة مورد كبير، وكيفية استخدامها وإعداد التقارير عنها من جانب الحكومات هو عامل مؤثر، ليس فقط لأسباب مالية، وإنما أيضاً لتحسين توصيل الخدمات ومنع إساءة استخدام الموارد الذي ينتج في الغالب عن الافتقار إلى الشفافية. وتتبين هذه النقطة في النقاشات البرلمانية الأخيرة في نيوزيلندا، وفي استجابة حكومة المملكة المتحدة للتقرير المعني بمخاطر المالية العامة. فالحالتان توضحان أن نشر معلومات الميزانية العمومية يمكن أن يثري محتوى النقاش بشأن السياسات، من خلال طرح تساؤلات عن طريقة استخدام الثروة العامة بصورة أفضل لبلوغ أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية.
 
تعزيز صلابة الاقتصاد
 
إن ترسيم الميزانيات العمومية للقطاع العام أشمل صورة للثروة العامة؛ فهي تجمع كل الأصول والالتزامات المتراكمة التي تسيطر عليها الحكومة، بما فيها الشركات العامة والموارد الطبيعية والتزامات معاشات التقاعد. ولأنها ترصد كل ممتلكات الدولة وكل مديونياتها، فإن صورة المالية العامة التي تقدمها أوسع من مجرد بيانات الدين والعجز. ومعظم الحكومات لا تكشف عن الصورة بهذه الدرجة من الشفافية، متجنبة ما يستتبعه ذلك من تمحيص إضافي. وبتحسين إدارة الميزانية العمومية، تستطيع البلدان زيادة إيراداتها وتخفيض مخاطرها وتحسين صنع السياسات المتعلقة بماليتها العامة. وهناك بعض الأدلة التجريبية التي تفيد بأن الأسواق المالية أصبحت تولي اهتماماً متزايداً للميزانية العمومية الحكومية بأكملها وأن الميزانيات العمومية القوية تعزز صلابة الاقتصاد.
 
 
 


اشترك في النقاش