«البيتكوين» يقود رياح التغيير

مكافحة الحريق بالنار
·             كريستين لاغارد تدعو البنوك المركزية لدراسة إصدار عملات رقمية
·             النقد قد يصبح خيارًا غير متاح... إذا اعتمدت أغلبية الناس أشكال النقود الرقمية
·             صناع السياسات النقدية من أوروغواي إلى كندا يبحثون فكرة إصدار عملات رقمية
·             البنك السويدي المركزي أعلن بدء تنفيذ مشروع استرشادي لتطوير عملة إلكترونية

 
القاهرة:«البيتكوين» وغيرها من العملات الرقمية ربما تجعل النظام المالي العالمي أكثر أمانًا، رغم احتمالية وقوع حوادث حتمية. فبعض اﻷدوات التي تم بناؤها باستخدام التكنولوجيا الكامنة خلف عملة «البيتكوين» لديها القدرة على إحداث تغيير ثوري في عالم التمويل العالمي، ليسير بشكل أسرع وأرخص وأكثر أمانًا أيضًا.
ودعت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، المنظمين العالميين إلى شن حملة صارمة باستخدام تكنولوجيا «مكافحة الحريق بالنار»، وتعني استخدام طريقة الهجوم نفسها التي يستخدمها الخصم. وقالت: إن السلطات في العالم يمكن أن تستفيد من إمكانيات العملات الرقمية لمساعدتها في السيطرة عليها، ولكن الفشل في القيام بذلك سيسمح بتنمية غير مقيدة لأداة رئيسية جديدة محتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم أن صندوق النقد الدولي يعد بمثابة عدو آيديولوجي للعملات الرقمية والافتراضية اللامركزية في العموم، إلا أنه يسيطر مركزيًا على نظام عالمي للمدفوعات والقروض التي كثيرًا ما تعطى للأمم المناضلة شريطة أن تفرض سياسات تقشفية صارمة. يريد الآن صندوق النقد استخدام نفس تكنولوجيا العملات المعدنية لتنظيم ذلك.
وتسعى الاقتصادات العالمية للتحول إلى مجتمعات بلا نقود مع تزايد تدفق الوسائل الإلكترونية، مثل البطاقات الائتمانية وتطبيقات الموبايلات التي تستخدم في السداد والسحب. وطالبت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، البنوك المركزية بدراسة إصدار عملات رقمية، وضرورة بحثها بصورة جادة ودقيقة وإبداعية.
وأوضحت أنه رغم التخطيط جديًّا من عدة بنوك عالمية لهذا الإصدار، فإن هذه العملات ما زالت محدودة، ولكنها أشارت إلى أن صناع السياسات النقدية من أوروغواي إلى كندا يبحثون فعلا فكرة إصدار عملات رقمية أو افتراضية أو ديجيتال أو مشفرة، موضحة أن البنك المركزي السويدي أعلن الشهر الماضي بدء تنفيذ مشروع استرشادي العام المقبل لتطوير عملة إلكترونية.
ومن ناحية أخرى، كشف تقرير لوكالة «بلومبرغ» الأميركية أن البنوك المركزية تستطيع القضاء على العملات المشفرة خاصة «البتكوين» من خلال إصدار عملة رقمية للدول من خلال البنوك المركزية.
وكان المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، صرح في وقت سابق، بأن مصر تجري دراسة لإمكانية إصدار عملة رقمية، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
 

الطبيعة المتغيرة للنقود
وقالت كريستين لاغارد، في مهرجان التكنولوجيا المالية في سنغافورة: «في حين أن قضية العملة الرقمية ليست عالمية، فإنه يجب إجراء المزيد من التحريات عليها بجدية ودقة وإبداع، مشيرة إلى الطبيعة المتغيرة للنقود، وأضافت، كانت التجارة محلية تتركز حول ميدان البلدة الرئيسي، كان يكفي استخدام النقود الرمزية، أي العملات المعدنية. وكانت تلك النقود تعمل بكفاءة آنذاك. وكان تبادل العملات المعدنية من يد إلى أخرى كفيلاً بتسوية المعاملات. ولكن مع انتقال التجارة إلى استخدام السفن، وامتدادها بصورة متزايدة لتغطي مسافات أطول، بات حمل النقود المعدنية مكلفًا وخطرًا ومرهقًا. وكانت الأموال الورقية الصينية، التي تم استحداثها في القرن التاسع، عاملاً مساعداً ولكن ليس بالقدر الكافي. وتمخض الابتكار عن ظهور الكمبيالات، وهي قطع من الورق تسمح للتجار الذين يملكون حسابات مصرفية في مدنهم الأم بسحب الأموال من بنك في الوجهة التي يصلون إليها.
وسمى العرب هذه الكمبيالات صكوكًا، وهو أصل كلمة «شيك» المستخدمة اليوم. وبقيادة المصرفيين والتجار الإيطاليين في عصر النهضة، انتشرت هذه الشيكات، والبنوك التي تتعامل بها، في مختلف أنحاء العالم. ومن الأمثلة الأخرى أوراق الشانسي الصينية والهوندي الهندية.
وأضاقت لاغارد: فجأة، أصبح من المهم معرفة من يتداول هذه الأوراق. وأصبحت الثقة ضرورية، كما أصبحت الدولة ضامنًا لتلك الثقة، عن طريق تقديم سيولة مساندة والقيام بأنشطة رقابية.
وأكدت مدير صندوق النقد الدولي أن ثورة التكنولوجيا المالية تشكك في صلاحية نوعي النقود: العملات المعدنية وودائع البنوك التجارية، وهي تشكك في دور الدولة في توفير النقود.
 
رياح الرقمنة
أشارت كريستين لاغارد إلى أن هناك رياحا جديدة تهب على العالم، وهي رياح الرقمنة. ففي هذا العالم الجديد، نلتقي في أي مكان وأي وقت. لقد أصبح ميدان البلدة الرئيسي افتراضيًا، على الهواتف الذكية. نتبادل المعلومات والخدمات وحتى وجوه الإيموجي، على الفور، نبحر في عالم من المعلومات تمثل فيه البيانات «الذهب الجديد»، رغم تنامي المخاوف بشأن الخصوصية وأمن الفضاء الإلكتروني. عالم يقوم فيه جيل الألفية بإعادة اختراع طريقة عمل الاقتصاد، وهم يحملون هواتفهم في أيديهم.
وأضافت: النقود ذاتها تتغير. وتوقعت أن تصبح أكثر ملاءمة وسهولة في الاستخدام، وربما يصبح شكلها أقل جدية، وأن يتم دمج النقود في وسائل التواصل الاجتماعي، فيتسنى استخدامها بسهولة على شبكة الإنترنت ومن شخص إلى آخر، وهو ما يشمل المدفوعات متناهية الصغر. وبالطبع، نتوقع أن تكون رخيصة وآمنة، وتتمتع بالحماية من المجرمين وأعين المتطفلين.
وتتساءل عن الدور الذي سيتبقى للنقد في هذا العالم الرقمي، وتشير إلى أن اللافتات على واجهات المتاجر بدأت تقول بالفعل «لا يُقبل الدفع نقدًا». وليس فقط في المنطقة الاسكندنافية، الطفل المدلل لعالم خال من النقد، بل هناك عدة بلدان أخرى بدأت تشهد تناقصًا في الطلب على النقد، مثلما أوضحت أبحاث الصندوق مؤخرًا. وقالت في غضون عشرة أو عشرين أو ثلاثين عامًا، من عساه سيكون مستمرًا في تبادل النقود الورقية.
وبدأت الودائع المصرفية تقع تحت ضغط أشكال النقود الجديدة، مشيرة إلى مقدمي خدمات الدفع المتخصصين الجدد الذين يتيحون الأموال الإلكترونية، مثل AliPayوWe Chatفي الصين، وPayTMفي الهند وM - Pesaفي كينيا، هذه الأشكال من النقود مصممة على أساس الاقتصاد الرقمي، في استجابة لما يطلبه الناس وما يتطلبه الاقتصاد.
وحتى العملات المشفرة مثل البتكوين والإثريوم والريبل تتنافس على شغل مكان في العالم الخالي من النقود، وتعيد تشكيل أنفسها باستمرار سعيًا لتقديم قيمة أكثر استقرارًا وتسوية أسرع وأقل تكلفة.


 
البنوك المركزية
حول دور الدولة، ودور البنوك المركزية، في هذا المشهد النقدي الجديد، عرضت لاغارد الآراء المختلفة، فالبعض يقترح أن يتقلص دور الدولة. فمقدمو خدمات النقود الإلكترونية يرون أنهم أقل خطرًا من البنوك، لأنهم لا يقرضون أموالاً، بل يودعون أموال العملاء في حسابات حفظ ويسددون المدفوعات ببساطة في إطار الشبكات الخاصة بهم.
وتسعى العملات المشفرة إلى ترسيخ الثقة في التكنولوجيا. فما دامت تتسم بالشفافية، وما دمت بارعة في التعامل مع التكنولوجيا، فيمكن أن تثق في خدماتها. فالتنظيم السليم لهذه الكيانات سيظل ركيزة تقوم عليها الثقة.
وبخلاف التنظيم، هل ينبغي للدولة أن تظل طرفًا نشطًا في سوق النقود؟ هل ينبغي أن تشغل الفراغ الذي أسفر عنه انسحاب النقد؟ وهل ينبغي للبنوك المركزية أن تصدر شكلاً رقميًا جديدًا من النقود؟ عملة رمزية بضمان الدولة، أو ربما حسابا يتم الاحتفاظ به في البنك المركزي مباشرة، يتيح للأفراد والشركات أداء مدفوعات التجزئة؟ 
تساؤلات طرحتها مديرة صندوق النقد الدولي، وتضيف: صحيح أن ودائعكم في البنوك التجارية هي ودائع رقمية بالفعل. لكن العملة الرقمية ستكون التزامًا على الدولة، مثل النقد السائل اليوم، وليس على شركة خاصة. مشيرة إلى أن هناك بنوكا مركزية كثيرة حول العالم تنظر جديًا في تطبيق هذه الأفكار، بما في ذلك كندا والصين والسويد وأوروغواي. إنها تتبنى التغيير والفكر الجديد.
وأكدت أنه ينبغي أن ننظر في إمكانية إصدار عملة رقمية. وقد يكون للدولة دور في توفير النقود للاقتصاد الرقمي. ويمكن أن تلبي هذه العملة أهداف السياسة العامة، مثل الشمول المالي، والأمن وحماية المستهلك؛ وتقديم ما لا يستطيع القطاع الخاص تقديمة، وهو الخصوصية في أداء المدفوعات.
 
الشمول المالي
تتيح العملة الرقمية إمكانات كبيرة، من خلال قدرتها على الوصول إلى الأفراد والأعمال في المناطق النائية والمهمشة. فالبنوك لا تعطي اهتمامًا كبيرًا لخدمة الفقراء والقاطنين في المناطق الريفية. وهذا أمر ضروري، لأن النقد قد يصبح خيارًا غير متاح. فإذا اعتمدت أغلبية الناس أشكال النقود الرقمية، فيمكن أن تتدهور البنية التحتية للنقد السائل، لتترك ساكني المناطق الهامشية وراء الركب. فعدم استخدام النقد في تلك المناطق، يعني انفصال الحياة الاقتصادية في المناطق الهامشية عن المركز.
ولكنها قالت إن تقديم العملة الرقمية ليس الحل الوحيد بالضرورة. فقد يكون هناك مجال أمام الحكومات لتشجيع الحلول التي يتيحها القطاع الخاص، عن طريق تقديم التمويل، أو تحسين البنية التحتية.
 
الأمن وحماية المستهلك
أما الميزة الثانية للعملة الرقمية فتتعلق بالأمن وحماية المستهلك. ولدينا هنا ما يشبه جدل «ديفيد ضد غولياث». ففي الزمن القديم، ربما كانت العملات المعدنية والورقية تحتل المواقع المسيطرة في شركات الدفع العالمية الكبرى، البنوك وبيوت المقاصة والمشغلون الشبكيون. وذلك لمجرد إتاحتها بديلاً منخفض التكلفة وواسع الانتشار.
ومن دون النقد، تتركز سلطة مفرطة في يد القليل من الجهات الخاصة الضخمة التي تقدم خدمات الدفع. وفي نهاية المطاف، من الطبيعي أن تسيطر الاحتكارات على خدمات الدفع، فكلما زاد عدد الحاصلين على الخدمة قل ثمنها وزادت فائدتها.
وفي البداية، قد تستثمر الشركات الخاصة بأقل مما ينبغي في المتطلبات المتعلقة بالأمن حتى إنها لا تقيس التكلفة الكاملة التي يتحملها المجتمع إذا فشلت عملية الدفع. وقد تتأثر درجة الصلابة أيضًا، فمع وجود حلقات قليلة فقط في سلسلة الدفع، قد يتوقف النظام عن العمل إذا انكسرت إحدى هذه الحلقات، كأن تحدث هجمة إلكترونية، أو يطرأ عطل تقني، أو تحدث واقعة إفلاس، أو تنسحب شركة من السوق المحلية.
وقد لا تتمكن أجهزة التنظيم من معالجة هذه الآثار الجانبية بالكامل، فالعملة الرقمية يمكن أن تحقق مزايا باعتبارها وسيلة دفع مساندة. ويمكنها إعطاء دفعة للمنافسة عن طريق توفير بديل كفء منخفض التكلفة، مثلما فعلت سابقتها، ورقة البنكنوت القديمة التي كانت محل ثقة.
 

الخصوصية
ثالث ميزة للعملة الرقمية، هي نطاق الخصوصية. فبطبيعة الحال، يسمح النقد السائل بأداء المدفوعات دون معرفة الأطراف المتعاملة. ونحن نلجأ إلى النقد لحماية خصوصيتنا لأسباب مشروعة، كتجنب التعرض للقرصنة أو إنشاء ملفات لتعريف العملاء.
 
مساوئ العملات الرقمية
لكن هل ستسارع البنوك المركزية لإنقاذ الموقف بطرح عملة رقمية مجردة تمامًا من هوية الأطراف المتعاملة فيها؟ بالطبع لا، فمن شأن ذلك أن يتيح منجم ثراء للمجرمين. وهو احتمال أن تكون هناك آثار سلبية للعملة الرقمية. والآثار السلبية الواضحة هي المخاطر على النزاهة المالية والاستقرار المالي. وعلينا مواجهة هذه المخاطر بصورة مبتكرة. فكيف يمكن تخفيفها عن طريق تصميم عملة رقمية بطرق جديدة ومبتكرة، التكنولوجيا تتيح خامة واسعة جدًا لتنفيذ هذه المهمة.
فيمكن أن تقوم البنوك المركزية بتصميم عملة رقمية يتم التأكد من هوية مستخدميها عن طريق إجراءات العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء وتسجيل المعاملات. لكن هويات المستخدمين تظل مجهولة للأطراف الأخرى أو للحكومات، ما لم يتطلب القانون خلاف ذلك. فحين أشتري البيتزا والبيرة، لن يعرف هويتي السوبر ماركت ولا البنك الذي يتعامل معه ولا المتسوقون. وقد لا تعرفها الدولة أيضًا، على الأقل في الحالات المعتادة.
لكن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمكن أن تعمل في الخلفية. وإذا ظهر اشتباه في المعاملة، يمكن كشف النقاب عن الهوية وإجراء التحقيقات المطلوبة.
ومقارنة باستخدام النقد، سيكون هذا الترتيب ملائمًا للمستخدمين وسيئًا للمجرمين وأفضل للدولة. ولا شك أن هناك تحديات ستظل باقية. لكن ما أهدف إليه الآن هو تشجيع الاستكشاف والبحث.
 
المخاطر على الاستقرار المالي
الخطر الثاني يتعلق بالاستقرار المالي. فالعملات الرقمية يمكن أن تفاقم الضغوط على الودائع المصرفية التي تحدثنا عنها في البداية. وإذا كانت العملات الرقمية تشبه ودائع البنوك التجارية بالقدر الكافي، لأنها آمنة جدًا، ويمكن حيازتها بلا حدود، وتتيح أداء المدفوعات بأي قيمة، وربما حتى تدر فائدة، فما الحاجة إلى حساب مصرفي أصلاً؟ فالبنوك ليست متفرجًا سلبيًا. فبإمكانها المنافسة بأسعار فائدة أعلى وخدمات أفضل.
فماذا عن خطر نوبات السحب الجماعي للودائع المصرفية؟ 
قالت: لاغارد: إن الخطر قائم. لكن تذكروا أن الناس تسارع بالسحب حين يعتقدون أن المسحوبات النقدية تتاح بأسبقية الطلب. أما العملة الرقمية، فلأنها يمكن أن توزع بسهولة أكبر بكثير من النقد.
وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان المودعون يسارعون باللجوء إلى الأصول الأجنبية، فسوف يتجنبون العملة الرقمية أيضًا. وفي كثير من البلدان، هناك بالفعل أصول سائلة وآمنة يمكن الهروب إليها، فهناك صناديق الاستثمار المشترك التي لا تتعامل إلا في السندات الحكومية. ومن ثم فإن الحكم النهائي لم يصدر بعد حول ما إذا كانت العملات الرقمية ستُحْدِث خللاً في الاستقرار المالي أم لا.


 
المخاطر على الابتكار
من الغريب أن العملة الرقمية قد تخنق الابتكار إذا حظيت برواج شديد. فماذا إذا قدم البنك المركزي حلاً يتيح خدمات متكاملة، من المحفظة الرقمية إلى العملة الرمزية إلى خدمات التسوية النهائية، وماذا لو أن البنوك المركزية قامت، بدلاً من ذلك، بالدخول في شراكة مع القطاع الخاص، البنوك وغيرها من المؤسسات المالية. ويمكن أن تتخذ هذه الشراكة عدة أشكال. فالبنوك والشركات المالية الأخرى، ومنها المشروعات البادئة، يمكن أن تدير العملة الرقمية، على غرار البنوك التي تتولى حاليًا توزيع النقد. ويمكن أيضًا أن يحتفظ الأفراد بودائع منتظمة لدى الشركات المالية، لكن التسوية النهائية للمعاملات تتم بالعملة الرقمية بين الشركات، وهو ما يشبه الوضع الراهن لكنه يتم في أقل من ثانية، وكله تقريبًا بالمجان وفي أي وقت.
والميزة واضحة. فمدفوعاتك تتم فورًا وعلى نحو آمن ورخيص، وربما تظل هوية المستخدم شبه محجوبة، مثلما كنت تريد. وتحتفظ البنوك المركزية بدور أكيد في نظم الدفع. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنها إتاحة مجال للمنافسة العادلة، وساحة للابتكار. وفي نفس الوقت، ستتحقق للبنك الذي تتعامل معه، أو زملاؤك من رواد الأعمال، تجربة إيجابية مع نظام سهل الاستخدام يقوم على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا.
وبعبارة أخرى: البنك المركزي يركز على ميزته النسبية؛ وهي التسوية النهائية. والمؤسسات المالية والمشروعات البادئة حرة في التركيز على ما تراه الأفضل لواجهة العملاء والابتكار. وتلك هي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أفضل صورها.
وتشير إلى الأسباب الداعية إلى وجود عملة رقمية. مستندة إلى المتطلبات الجديدة والمتطورة للنقود، وكذلك الأهداف الأساسية للسياسة العامة. مؤكدة أن دواعي استخدام العملة الرقمية قد لا تكون عالمية، لكن يجب التعمق في تقصي الأمر، وبجدية ودقة وابتكار. وفي عالم التكنولوجيا المالية، نحتاج إلى تسخير التغيير لمتطلبات العدالة والأمان والكفاءة والديناميكية.
 


اشترك في النقاش