الدنمارك تقرر معاقبة اللاجئين عبر إرسالهم إلى جزيرة نائية غير مأهولة

توصلت الحكومة الدنماركية وحزب الشعب الدنماركي إلى اتفاق بشأن موازنة عام 2019،تضمّن سلسلة من القيود على سياسة الهجرة.

أبرز هذه القيود إرسال اللاجئين الذين وصفتهم بالمرفوضين ممن لديهم سوابق جنائية إلى جزيرة ليندهولم النائية،وسيرافقهم في الجزيرة ضباط وموظفون من الخدمة الجنائية إلى أن تتم إعادتهم إلى بلدانهم. 

يذكر أنّ الجزيرة حالياً يقطنها باحثون من جامعة الدنمارك التقنية، وسوف يتم نقل نشاطاتهم إلى مكان آخر بهدف البدء في ترحيل اللاجئين للجزيرة، وفقًا للوكالة "سي.أن.أن"

ويأتي إرسال اللاجئين المرفوضين إلى الجزيرة النائية لتفادي إزعاجهم للسكان المحليين.
وكانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت يوم الجمعة تشديد سياستها في مجال الهجرة بعد المفاوضات حول موازنة 2019 مع حليفها الرئيسي، حزب الشعب المناهض للهجرة

وأشاد بيتر سكاروب زعيم الكتلة البرلمانية في حزب الشعب بعد المحادثات بـ«هذا التحول في السياسة تجاه الأجانب».

من جهتها، أفادت وزارة المالية في بيان: «ينبغي بقاء اللاجئين في الدنمارك مؤقتا بدلا من البقاء بشكل دائم».

ويرى قانون الموازنة إعادة تجميع المجرمين قيد الترحيل وطالبي اللجوء المجرمين الذين لا يمكن إعادتهم إلى وطنهم في أحد المراكز في جزيرة مأهولة.

كما أنه يرى إمكانية فرض سقف على لم شمل الأسر، «عندما يتطلب الوضع ذلك».

وخلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، منحت الدنمارك حق اللجوء إلى 1345 شخصا، وتم تقديم نحو 3000 طلب.
 
 


اشترك في النقاش