موديز: 2019 سيشهد ارتفاع النمو في دول الخليج


في تقريرها السنوي الذي نشر علي موقعها الإلكتروني توقعت وكالة موديز نمو اقتصاديات دول الخليج بمتوسط 3.3 في المائة العام المقبل.

وبحسب موديز، فإن ارتفاع إنتاج النفط، بعد خفضه في عامي 2017 و2018، سيدعم نمو الناتج المحلي لدول الخليج العام المقبل بـ3.3 في المائة في المتوسط، مقابل 1 في المائة في 2017، وبالتالي سيخفف من الضغوط المالية، بالإضافة إلى الحفاظ على خطط الإنفاق الحكومية.
وذكرت نيتيش بهوجناجاروالا، نائبة رئيس موديز: «أسعار النفط الحالية ستدعم زيادة الإنفاق الحكومي، بالإضافة لعوامل تحفيزية مثل معرض إكسبو 2020 في الإمارات، وخطة التحول الوطنية السعودية، ومونديال 2022 في قطر، مما سيحسن الأداء المالي للبنوك».
وينتظر أن يسفر اجتماع أوبك، الخميس، عن اتفاق جديد لخفض الإنتاج، بعد تراجع الأسعار بسبب تخمة المعروض ومخاوف من الحرب التجارية.
وحافظت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية المستقرة للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مع تحسن وضع الأعمال، وثبات معدلات الاقتراض، وتوافر رؤوس الأموال.
ورأت أن البنوك في الكويت والإمارات وقطر والسعودية ستظل قادرة على التعاطي مع ظروف السوق، في حين ستؤثر الضغوط المالية على بنوك سلطنة عمان والبحرين، حيث ستبقى أسعار النفط دون مستوى التعادل المالي للموازنة.
كما توقعت موديز أن تتحسن أرباح البنوك، مع نمو الاقتراض في السعودية بـ4 في المائة، وبنسب تتراوح بين 6 إلى 7 في المائة في الكويت، وعمان، والبحرين، مدعوما بالإنفاق الحكومي وتحسن القطاع الخاص، كما سيرتفع الإقراض لقطاعات البناء والعقارات.
وترى موديز أن الحكومات الخليجية لا تزال لديها الرغبة والقدرة على دعم بنوك، باستثناء الدول ذات الاقتصادات الأصغر، مثل عُمان والبحرين.


اشترك في النقاش