سفير اليمن بالقاهرة: الشرعية تبحث عن وطن خال من التدخلات الخارجية

الدكتور محمد علي مارم قال لـ«المجلة»: الحوثيون يحاولون الاستفادة من فترة التفاوض لفرض الأمر الواقع
* في كل مرة تتم الدعوة فيها للتفاوض والحوار تظهر مطالب تستهدف تضييع الوقت وانتهاك القرارات الدولية الواضحة.
* لا بديل.. إما تنفيذ القرار وفق الحل السياسي، وإما ترك قوات التحالف للقيام بدورها على الأرض لتحرير اليمن من الأجندات الخارجية.
* الحكومة اليمنية الشرعية، اتهمت مراراً ميليشيات الحوثي، بعرقلة تنفيذ ملف تبادل الأسرى والمختطفين منذ مشاورات الكويت في 2016.

القاهرة: مع انطلاق محاولات جديدة لحل الأزمة اليمنية، قال الدكتور محمد علي مارم، سفير اليمن في القاهرة، إن الشرعية في بلاده تبحث عن وطن خال من التدخلات الخارجية، وأعرب في تصريحات لـ«المجلة» عن أمله في إنهاء التمرد الحوثي.
يأتي هذا بالتزامن مع جولة جديدة من التفاوض بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في السويد، برعاية الأمم المتحدة. وقد أعلنت الحكومة اليمنية عن أملها في نجاح هذه المفاوضات وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ولكن في سياق حذر، لأن جماعة الحوثي تحاول الاستفادة من فترة التفاوض في كل جولة لفرض الأمر الواقع، وعدم تمكين الحكومة الشرعية من استعادة السيادة الكاملة عبر التفاوض في ظل مطالب دولية بدعم الحل السياسي ووقف عمليات التحالف التي تحاول تمكين الشعب اليمني من الحياة غير الخاضعة للتهديد والتشريد والتجويع.
وفي المقابل أعلنت جماعة الحوثي ثقتها في نجاح جولة السويد التي تستمر لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى عشرة أيام.
وفي تصريحات خاصة للسفير اليمني بالقاهرة الدكتور محمد علي مارم، أكد أن الجميع يأمل في أن ينجح المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، في الوصول إلى نقاط محددة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمدعومة من كل دول العالم والتمسك بما وصل إليه المبعوث الأممي السابق: «ولد الشيخ»، وغيره، ممن عملوا في هذا الملف.
ولفت إلى أن «المبعوث الجديد للأمم المتحدة لا يحمل مشروعا واضحا على خلاف ما سبق في جنيف 1 و2. ومفاوضات المائة يوم في الكويت، وكذلك مفاوضات العام الحالي في جنيف، حيث تمسك (الحوثيون) بأن تنقلهم طائرة عمانية ورغم ذلك نتمنى النجاح لجولة التفاوض خاصة أن الجولات السابقة استفاد منها جماعة الحوثي دون تحقيق السلام على أرض اليمن».
وقال: «في كل مرة تتم الدعوة فيها للتفاوض والحوار تظهر مطالب هي في الحقيقة تستهدف تضييع الوقت وانتهاك القرارات الدولية الواضحة التي من المفترض أن ينفذها المبعوث الأممي».
وردا على سؤال حول مطالب الحكومة اليمنية من هذه الجولة، قال إن الشرعية اليمنية لا تبحث عن مكاسب، وإنما عن وطن سالم خال من التدخلات الخارجية والتخريب والهدم ونهب أموال الشعب اليمني.
وأضاف أن هناك خطة طريق واضحة اتفق عليها العالم وكذلك المرجعيات الرسمية وهي كيفية تطبيق الاتفاقيات والقرارات وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة التي تقع تحت أيدي الحوثيين للشرعية، لأن هذا ينهي الحرب ويؤدي إلى استقرار اليمن.
وشدد على أن الحكومة اليمنية لا تدافع عن منطقة جغرافية وإنما تطالب باستقرار كل اليمن والمنطقة، أما جماعة الحوثي فهي ليست لها رؤية سوى نهب الدولة ومواردها ومع ذلك نأمل أن تكون جولة السويد بداية لإنهاء التمرد على الدولة اليمنية.
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطط بديلة في حال فشل الجولة الراهنة، أوضح السفير اليمني أن هذا الأمر بيد المبعوث الأممي، ومن بين مهامه أن يقوم بالدور الرئيسي في تنفيذ القرارات الدولية حول اليمن.
وأضاف أنه لا بديل.. إما تنفيذ القرار وفق الحل السياسي، وإما ترك قوات التحالف للقيام بدورها على الأرض لتحرير اليمن من الأجندات الخارجية. وأضاف: لقد أوشك التحالف على تحرير «الحديدة»، إلا أن المجتمع الدولي طالب بوقف العمليات، ولكن جماعة الحوثي قامت في المقابل بوضع متفجرات في البحر الأحمر، ومع ذلك نتمنى أن تنجح الحركة الدبلوماسية، وأن تمارس كل الضغوط على جماعة الحوثي، وليس على قوات التحالف.
وردا على سؤال حول دور الأحزاب اليمنية في دعم السلام، أفاد بأن كل الأحزاب تتفق على دعم الشرعية واستعادة السلام في اليمن باستثناء مجموعة معينة ما زالت في صنعاء وتخشى الخروج حرصا على ذويهم من ممارسات الحوثي الوحشية وقطع الطريق عليهم. وباختصار هذه المجموعة تقع تحت قبضة التمرد.
وحول تحرير الحديدة أوضح أن الطريق واضح، إما المسار السياسي وتمكين الشرعية أو الحل العسكري. وتحاول الحكومة اليمنية إعطاء فرص للحل السياسي حتى لا تتضرر المناطق ذات الكثافة السكانية من العمليات العسكرية.
وحول اتهام قوات التحالف بقتل اليمنيين، قال إن هذه أكاذيب، ولدينا وقائع، والصورة واضحة، حيث يقوم الحوثي بتجنيد الأطفال في المعارك وزرع الألغام في الموانئ. وأضاف: لو كان المجتمع الدولي قد تمكن من تنفيذ قراراته لكان الوضع أفضل بدلا من إلقاء التهم على قوات التحالف.
وردا على سؤال حول المطالب بالإفراج عن جثمان الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل منذ عام (على يد الحوثيين)، قال هم شركاء في هذه العملية. وحول انخراط أولاد الرئيس السابق مع الشرعية قال: صحيح.. عدد كبير منهم مع الشرعية ومنهم من ما زال في مكانه.
وحول دور حزب المؤتمر العام، أوضح أن العمل السياسي يسير بالاتفاق مع الشرعية وقد اجتمع الحزب مؤخرا في عدن ولا توجد أي مشاكل، والحزب قادر على حل مشاكله.
وبالعودة إلى جولة التفاوض في السويد، فقد غادر وفد حكومي يمني الرياض متوجّهًا إلى السويد حيث سيُشارك في محادثات السلام مع المتمرّدين الحوثيين برعاية الأمم المتحدة، كما وصل وفد المتمردين الحوثيين في وقت سابق إلى السويد، وسوف تستمر المفاوضات لمدة عشرة أيام ولن يكون السقف مفتوحا في هذه المرة.
بدورها رحبت الولايات المتحدة، بمحادثات السلام اليمنية المرتقبة في السويد، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط فيها بالكامل. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية قولها: «ليست لدينا أوهام، ونحن نعلم أن هذه العملية لن تكون سهلة، لكننا نرحب بهذه الخطوة الأولى الضرورية والحيوية».
ويقود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، جهود الوساطة بين الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة «الحوثي» المدعومة من إيران.
وقد سبق المشاورات، سماح التحالف العربي، بإجلاء 50 جريحا من قوات الحوثيين إلى سلطنة عمان، وإعلان الحوثيين توقيع اتفاق تبادل للأسرى بين أطراف الصراع في اليمن.
وتصاعدت الدعوات الدولية لاتخاذ إجراءات تنهي الحرب الدائرة في اليمن، مشددة على ضرورة أن يتم تنفيذ وقف كامل لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة هناك.
ويعاني اليمن، منذ نحو 4 سنوات، من حرب بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014. من جهة أخرى.
وخلفت الحرب المستمرة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، حسب الأمم المتحدة.
وعلى صعيد متصل تبذل دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، جهودا حثيثة لمعالجة الجانب الإنساني في الأزمة اليمنية، ساعية نحو رفع المعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب اليمني، عبر حزمة مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 18 مليار دولار شملت الجوانب الإغاثية والإيوائية والاقتصادية والتنموية، والتي يتم تنفيذ معظم مشاريعها بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، شدد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، على أن المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، ترفض أي استغلال للوضع الإنساني في اليمن لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية أو أي أهداف أخرى، وتؤكد دعمها لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك فتح ميناء جازان والمعابر البرية، حرصًا على أبناء الشعب اليمني كافة، وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوضع حد أمام الانتهاكات الحوثية تجاه المساعدات الإنسانية بما في ذلك مراقبة موارد ميناء الحديدة، وضمان وصولها لصالح الشعب اليمني من خلال البنك المركزي في عدن.
وكشف الربيعة في الرياض مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، عن تفاعل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مع ما صدر عن الأمم المتحدة مؤخرًا من تقارير حول مخاوف تفاقم الاحتياج الغذائي والتغذية، وبادرتا بتقديم مبلغ 500 مليون دولار مناصفة بين البلدين لسد هذه الفجوة، ولتغطية احتياجات 13 مليون يمني خلال الأشهر القادمة.
وقال الربيعة: «إن مركز الملك سلمان للإغاثة إذ يشيد بجهود منظمات الأمم المتحدة التي تشاركه هذا العمل الإنساني النبيل، فإنه يهيب بهذه المنظمات سرعة تنفيذ المشاريع المطروحة في خطة الاستجابة الإنسانية 2018م الممولة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، حيث ما زالت نسب التنفيذ متدنية».
وعلى صعيد آخر وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا لتبادل مئات الأسرى مع ميليشيات الحوثي، قبيل بدء محادثات سلام مرتقبة في السويد.
وقال هادي هيج مسؤول ملف الأسرى في فريق المفاوضين التابع للحكومة اليمنية - في تصريحات أوردتها قناة «العربية» الإخبارية - إن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من القوات الموالية للحكومة و1000 إلى 1500 شخص من المتمردين الحوثيين، بينما «رحبت» اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الاتفاق.
وأكد هيج وهو عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد المرتقبة أن الاتفاق يشمل كافة المعتقلين في سجون جماعة الحوثي بمن فيهم شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان.
وفي السياق ذاته، أقرت جماعة الحوثي بتوقيع ملف تبادل الأسرى والمختطفين في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي برعاية الأمم المتحدة.
وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضي، على صفحته بموقع «فيسبوك»: «اليوم استكملنا إجراءات التوقيع وتسلمنا نسخة من الاتفاق الموقع، وإن شاء الله ستكون هذه هي الخطوة الأولى لإنهاء هذا الملف الإنساني، ونأمل أن تسير مرحلة التنفيذ لهذا الاتفاق بكل سلاسة ومن دون أي عراقيل».
يذكر أن الحكومة اليمنية الشرعية، اتهمت مرارا ميليشيات الحوثي، بعرقلة تنفيذ ملف تبادل الأسرى والمختطفين منذ مشاورات الكويت في 2016. ووساطات قادتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستخدامها المختطفين المدنيين كأسرى حرب في انتهاك سافر للقوانين الدولية.

 


اشترك في النقاش