تأثير اختلاف قادة «العشرين» حول المناخ على «اتفاق باريس»

يتبنى ترمب مشروع الهواء والماء النظيفين
* العمل المناخي المشترك قرار لا رجعة فيه بالنسبة لقادة مجموعة العشرين.
* المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون من أقوى الداعمين لقضية تغير المناخ في مجموعة العشرين.
* الانسحاب الفعلي من اتفاقية باريس بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية سيكون في نوفمبر 2020م.
* سلط التقرير الرابع للأمم المتحدة المتعلق بتغير المناخ الضوء على التكلفة الباهظة لعدم مواجهة تغير المناخ.

جدة: انتهت مؤخراً أعمال مجموعة قمة العشرين في مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين، وضم هذا اللقاء القادة والزعماء لأكبر 20 اقتصادا في العالم لبحث مواضيع أجندة هذه الدورة، وفيما يتعلق بالقضايا العالمية الساخنة تبرز قضية «التغير المناخي» بين المسائل ذات الخلاف الأكثر عالميا سواء من الناحية العلمية أو بين الدول. وقد برز هذا الأمر في نهاية أعمال قمة العشرين بعد مناقشات طويلة حول البيان الختامي المشترك لأعمال المجموعة، حيث رفض الرئيس دونالد ترمب، التوقيع على البيان المشترك بشأن المناخ مع علمه بأن البيان غير ملزم! ومن جهة أخرى أكد الموقعون على البيان الختامي على أن «اتفاق باريس» لا رجعة فيه وأنهم ملتزمون وفقا لتعهداتهم الوطنية بتنفيذ أهدافه بالكامل. كان البيان الختامي لقادة العشرين فيما يتعلق بتغير المناخ يدعم البنود الرئيسية لاتفاق باريس ويضع أهدافا للتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري وتحول الدول نحو أنظمة طاقة ذات انبعاثات متدنية من الغازات الدفيئة بأسعار معقولة وموثوقة وقابلة للتطبيق. «تغير المناخ» هو واحد من أكثر القضايا التي تؤرق البشرية حول مستقبل وطبيعة حياتهم على كوكب الأرض، وهو يعد تحديا حقيقيا يروج له صانعو السياسات وعدد من حكومات الدول المتقدمة والنامية باعتباره تحديا مشتركا يوحد البشرية اليوم. ومن بعض الحقائق المتعلقة بالدول الأعضاء في العشرين: أن اقتصادات دول العشرين تمثل أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75 في المائة من نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الملوثة للهواء.
 
تأثير ترمب...
يرى ترمب أن جميع السياسات المناخية ضارة بالاقتصاد (سياسات التغير المناخي ستبطئ الاقتصاد في الإدارة، وفي بيان منفصل عن البيان الختامي لقمة العشرين، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن موقفها المتعلق برفض مسألة تغير المناخ، بأنها ملتزمة بتأمين الطاقة والنمو الاقتصادي واستخدام جميع مصادر الطاقة والتقنيات مع حماية البيئة. يرفض الرئيس الأميركي ترمب فكرة أن يكون للإنسان أثر في تغيير المناخ. هذا وأشار ترمب إلى أن علماء المناخ المؤيدين تحركهم أجندات سياسية كبيرة جدا! هذا وستعمل الولايات المتحدة الأميركية على العمل مع الدول الأخرى لمساعدتها في الوصول إلى استخدام الوقود الأحفوري بشكل أكثر نظافة أو كفاءة. علما بأن اتفاق باريس يهدف إلى تجنب الاحترار العالمي بأكثر من 2 درجة مئوية مقارنة بمستوياتها في الحقبة الصناعية.
والجدير بالذكر أنه من الضروري أن مراقبة ما إذا كان رفض ترمب لاتفاقية المناخ سيضعف عزم بلدان زملائه في مجموعة العشرين، أو يقويها. وحتى الآن، كانت هناك إشارات قوية من أوروبا والصين بأنهما مستعدتان لبذل جهودهما لتعويض غياب أميركا عن الاتفاق، وفي الولايات المتحدة، تعهدت المدن والدول بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري بغض النظر عن فك الارتباط مع الحكومة الفيدرالية.
ومنذ أيامه الأولى في البيت الأبيض سعت إدارة الرئيس ترمب إلى العمل على تفكيك كل السياسات المتعلقة بتغير المناخ عن طريق إلغاء خطة الغدارة الأميركية السابقة والمتعلقة بالطاقة النظيفة، والتي كان من شأنها خفض الإنبعاثات من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ووقف المعايير المتعلقة باقتصاد كفاءة استهلاك الوقود وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بمنع الحفر والتعدين في الأراضي الفيدرالية المحمية ومياه المحيطات. تابعت الإدارة عقد جلسة استماع حول اقتراحها بإلغاء خطة الطاقة النظيفة - خطة توقيع الرئيس السابق باراك أوباما للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري في قطاع الكهرباء. كما اتخذت الإدارة خطوات لإعادة النظر في القواعد التي من شأنها الحد من الانبعاثات من محطات الوقود الأحفوري الجديدة، والمركبات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وموارد الميثان مثل معدات النفط والغاز الطبيعي الجديدة. وفي الوقت نفسه، تقدمت الإدارة أيضا بقواعد لدعم توليد الفحم الخام وأوامر زيادة إنتاج النفط والغاز في الأراضي العامة والقبلية. إذا استمرت الإدارة في تنفيذ هذه الخطط، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر كبير بقدرة الولايات المتحدة على الوفاء بتعهدها الخاص باتفاق باريس (المعروف باسم المساهمة المحددة وطنيًا المعنية بالحد من الانبعاثات بنسبة 26 إلى 28 في المائة من مستويات عام 2005 بحلول عام 2025.
إن إجراءات إدارة ترمب لعكس الإجراءات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة تعزل الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تبطئ تقدم هذا البلد في معالجة تغير المناخ والنهوض بالطاقة النظيفة. سوف ترتفع كمية الانبعاثات ودرجات الحرارة العالمية نتيجة لذلك بشكل كامل، وسوف تعتمد إلى حد كبير على كيفية العمل دون المستوى في الولايات المتحدة، مثل حملة We Are Still In والقوى السوقية والجهود الدولية التي يمكن أن تحافظ على الزخم في السنوات القادمة.
إن التخلي عن اتفاق باريس يعزل الولايات المتحدة الأميركية عن مزايا القيادة العالمية في إيجاد حلول لهذه القضية. وفي الولايات المتحدة الأميركية يعتمد الجزء الأكبر في خفض الانبعاثات من الغازات الدفيئة على السياسات. وبعد قرار ترمب بالإنسحاب من اتفاق باريس، عززت الكثير من المدن والولايات الأميركية سياساتها المؤيدة لمخرجات اتفاقية باريس لتغير المناخ والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض انبعاثاتها.
 
الحفاظ على الزخم الدولي
يتردد السؤال في المجتمع الدولي عن التقدم الذي يمكن لمجموعة العشرين أن تحققه بشأن تغير المنخ والتنمية المستدامة؟ في الحقيقة نظرا لمكانة وأهمية هذه الدول وتأثيرها يعول على الدبلوماسية في معالجة تبعات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ضمن إطار مجموعة العشرين. إن تجديد التزام قادة العالم بخلاف ترمب في قمة مجموعة العشرين، والتقدم الذي تم إحرازه في مؤتمر دول الأطراف الثالث والعشرين، يؤكد على التزامهم بإظهار الفرص المتاحة في العمل نحو مستقبل منخفض الكربون. والجدير بالذكر أن اتفاق باريس يعكس مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة تبعا لمركز كل دولة وظروفها وقدراتها في ضوء الظروف الوطنية المحددة والمقررة.
الكثير من المدن والولايات والأقاليم في الولايات المتحدة الأميركية، تنضم إلى بلدان أخرى في تولي القيادة في المناخ وإجراءات الطاقة النظيفة وتشكيل الطريق نحو مستقبل منخفض الكربون. وافق الأعضاء الـ19 على اتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز الاستدامة البيئية، واعتماد مشاريع تنموية ذات انبعاثات منخفضة على المدى الطويل، وإنشاء شبكات للطاقة تتميز بالمرونة والنظافة وضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وتقليل الإعانات السخية لمصادر الوقود الأحفوري. إضافة إلى العمل على دعم تمويل المناخ من أجل تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة تحت مظلة اتفاق باريس. هذا ووفقا لإعلان مجموعة العشرين، فإن جميع قادة المجموعة الـ19 يتطلعون إلى النتائج الناجحة لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين للتغير المناخي المنعقد في مدينة كاتوفيتشي في بولندا في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018م، وتوصف هذه الدورة بأنها «برنامج العمل» لاتفاقية باريس. هذا وتعد اتفاقية باريس الوثيقة الرئيسية لإدارة تغير المناخ التي تجمع دول العالم للعمل حول قضية مشتركة وتوحيد الجهود للقضاء على هذه المعضلة والتكيف مع آثاره المدمرة (درجات الحرارة المرتفعة، ذوبان الجليد، الجفاف، الفيضانات، الأعاصير، الحرائق).
وبرئاسة الأمانة الأرجنتينية للبيئة والتنمية المستدامة، تم إنشاء مجموعة العمل المعنية باستدامة المناخ في ظل رئاسة الأرجنتين لمجموعة العشرين لمعالجة عدد من القضايا مثل: التكيف مع تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية المرنة وخلق فرص العمل، والترويج لاستراتيجيات طويلة الأجل للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، مع التركيز على تصميم المعايير والمنهجيات، حيث يهتم قادة العشرين بتعزيز كفاءة موارد الطاقة وتشجيع أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.
جدة: انتهت مؤخراً أعمال مجموعة قمة العشرين في مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين، وضم هذا اللقاء القادة والزعماء لأكبر 20 اقتصادا في العالم لبحث مواضيع أجندة هذه الدورة، وفيما يتعلق بالقضايا العالمية الساخنة تبرز قضية «التغير المناخي» بين المسائل ذات الخلاف الأكثر عالميا سواء من الناحية العلمية أو بين الدول. وقد برز هذا الأمر في نهاية أعمال قمة العشرين بعد مناقشات طويلة حول البيان الختامي المشترك لأعمال المجموعة، حيث رفض الرئيس دونالد ترمب، التوقيع على البيان المشترك بشأن المناخ مع علمه بأن البيان غير ملزم! ومن جهة أخرى أكد الموقعون على البيان الختامي على أن «اتفاق باريس» لا رجعة فيه وأنهم ملتزمون وفقا لتعهداتهم الوطنية بتنفيذ أهدافه بالكامل. كان البيان الختامي لقادة العشرين فيما يتعلق بتغير المناخ يدعم البنود الرئيسية لاتفاق باريس ويضع أهدافا للتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري وتحول الدول نحو أنظمة طاقة ذات انبعاثات متدنية من الغازات الدفيئة بأسعار معقولة وموثوقة وقابلة للتطبيق. «تغير المناخ» هو واحد من أكثر القضايا التي تؤرق البشرية حول مستقبل وطبيعة حياتهم على كوكب الأرض، وهو يعد تحديا حقيقيا يروج له صانعو السياسات وعدد من حكومات الدول المتقدمة والنامية باعتباره تحديا مشتركا يوحد البشرية اليوم. ومن بعض الحقائق المتعلقة بالدول الأعضاء في العشرين: أن اقتصادات دول العشرين تمثل أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75 في المائة من نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الملوثة للهواء.
 
تأثير ترمب...
يرى ترمب أن جميع السياسات المناخية ضارة بالاقتصاد (سياسات التغير المناخي ستبطئ الاقتصاد في الإدارة، وفي بيان منفصل عن البيان الختامي لقمة العشرين، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن موقفها المتعلق برفض مسألة تغير المناخ، بأنها ملتزمة بتأمين الطاقة والنمو الاقتصادي واستخدام جميع مصادر الطاقة والتقنيات مع حماية البيئة. يرفض الرئيس الأميركي ترمب فكرة أن يكون للإنسان أثر في تغيير المناخ. هذا وأشار ترمب إلى أن علماء المناخ المؤيدين تحركهم أجندات سياسية كبيرة جدا! هذا وستعمل الولايات المتحدة الأميركية على العمل مع الدول الأخرى لمساعدتها في الوصول إلى استخدام الوقود الأحفوري بشكل أكثر نظافة أو كفاءة. علما بأن اتفاق باريس يهدف إلى تجنب الاحترار العالمي بأكثر من 2 درجة مئوية مقارنة بمستوياتها في الحقبة الصناعية.
والجدير بالذكر أنه من الضروري أن مراقبة ما إذا كان رفض ترمب لاتفاقية المناخ سيضعف عزم بلدان زملائه في مجموعة العشرين، أو يقويها. وحتى الآن، كانت هناك إشارات قوية من أوروبا والصين بأنهما مستعدتان لبذل جهودهما لتعويض غياب أميركا عن الاتفاق، وفي الولايات المتحدة، تعهدت المدن والدول بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري بغض النظر عن فك الارتباط مع الحكومة الفيدرالية.
ومنذ أيامه الأولى في البيت الأبيض سعت إدارة الرئيس ترمب إلى العمل على تفكيك كل السياسات المتعلقة بتغير المناخ عن طريق إلغاء خطة الغدارة الأميركية السابقة والمتعلقة بالطاقة النظيفة، والتي كان من شأنها خفض الإنبعاثات من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ووقف المعايير المتعلقة باقتصاد كفاءة استهلاك الوقود وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بمنع الحفر والتعدين في الأراضي الفيدرالية المحمية ومياه المحيطات. تابعت الإدارة عقد جلسة استماع حول اقتراحها بإلغاء خطة الطاقة النظيفة - خطة توقيع الرئيس السابق باراك أوباما للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري في قطاع الكهرباء. كما اتخذت الإدارة خطوات لإعادة النظر في القواعد التي من شأنها الحد من الانبعاثات من محطات الوقود الأحفوري الجديدة، والمركبات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وموارد الميثان مثل معدات النفط والغاز الطبيعي الجديدة. وفي الوقت نفسه، تقدمت الإدارة أيضا بقواعد لدعم توليد الفحم الخام وأوامر زيادة إنتاج النفط والغاز في الأراضي العامة والقبلية. إذا استمرت الإدارة في تنفيذ هذه الخطط، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر كبير بقدرة الولايات المتحدة على الوفاء بتعهدها الخاص باتفاق باريس (المعروف باسم المساهمة المحددة وطنيًا المعنية بالحد من الانبعاثات بنسبة 26 إلى 28 في المائة من مستويات عام 2005 بحلول عام 2025.
إن إجراءات إدارة ترمب لعكس الإجراءات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة تعزل الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تبطئ تقدم هذا البلد في معالجة تغير المناخ والنهوض بالطاقة النظيفة. سوف ترتفع كمية الانبعاثات ودرجات الحرارة العالمية نتيجة لذلك بشكل كامل، وسوف تعتمد إلى حد كبير على كيفية العمل دون المستوى في الولايات المتحدة، مثل حملة We Are Still In والقوى السوقية والجهود الدولية التي يمكن أن تحافظ على الزخم في السنوات القادمة.
إن التخلي عن اتفاق باريس يعزل الولايات المتحدة الأميركية عن مزايا القيادة العالمية في إيجاد حلول لهذه القضية. وفي الولايات المتحدة الأميركية يعتمد الجزء الأكبر في خفض الانبعاثات من الغازات الدفيئة على السياسات. وبعد قرار ترمب بالإنسحاب من اتفاق باريس، عززت الكثير من المدن والولايات الأميركية سياساتها المؤيدة لمخرجات اتفاقية باريس لتغير المناخ والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض انبعاثاتها.
 
الحفاظ على الزخم الدولي
يتردد السؤال في المجتمع الدولي عن التقدم الذي يمكن لمجموعة العشرين أن تحققه بشأن تغير المنخ والتنمية المستدامة؟ في الحقيقة نظرا لمكانة وأهمية هذه الدول وتأثيرها يعول على الدبلوماسية في معالجة تبعات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ضمن إطار مجموعة العشرين. إن تجديد التزام قادة العالم بخلاف ترمب في قمة مجموعة العشرين، والتقدم الذي تم إحرازه في مؤتمر دول الأطراف الثالث والعشرين، يؤكد على التزامهم بإظهار الفرص المتاحة في العمل نحو مستقبل منخفض الكربون. والجدير بالذكر أن اتفاق باريس يعكس مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة تبعا لمركز كل دولة وظروفها وقدراتها في ضوء الظروف الوطنية المحددة والمقررة.
الكثير من المدن والولايات والأقاليم في الولايات المتحدة الأميركية، تنضم إلى بلدان أخرى في تولي القيادة في المناخ وإجراءات الطاقة النظيفة وتشكيل الطريق نحو مستقبل منخفض الكربون. وافق الأعضاء الـ19 على اتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز الاستدامة البيئية، واعتماد مشاريع تنموية ذات انبعاثات منخفضة على المدى الطويل، وإنشاء شبكات للطاقة تتميز بالمرونة والنظافة وضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وتقليل الإعانات السخية لمصادر الوقود الأحفوري. إضافة إلى العمل على دعم تمويل المناخ من أجل تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة تحت مظلة اتفاق باريس. هذا ووفقا لإعلان مجموعة العشرين، فإن جميع قادة المجموعة الـ19 يتطلعون إلى النتائج الناجحة لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين للتغير المناخي المنعقد في مدينة كاتوفيتشي في بولندا في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018م، وتوصف هذه الدورة بأنها «برنامج العمل» لاتفاقية باريس. هذا وتعد اتفاقية باريس الوثيقة الرئيسية لإدارة تغير المناخ التي تجمع دول العالم للعمل حول قضية مشتركة وتوحيد الجهود للقضاء على هذه المعضلة والتكيف مع آثاره المدمرة (درجات الحرارة المرتفعة، ذوبان الجليد، الجفاف، الفيضانات، الأعاصير، الحرائق).
وبرئاسة الأمانة الأرجنتينية للبيئة والتنمية المستدامة، تم إنشاء مجموعة العمل المعنية باستدامة المناخ في ظل رئاسة الأرجنتين لمجموعة العشرين لمعالجة عدد من القضايا مثل: التكيف مع تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية المرنة وخلق فرص العمل، والترويج لاستراتيجيات طويلة الأجل للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، مع التركيز على تصميم المعايير والمنهجيات، حيث يهتم قادة العشرين بتعزيز كفاءة موارد الطاقة وتشجيع أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.
 


اشترك في النقاش