إيران تبحر غرباً..,وأميركا وأوروبا توحدان صفوفهما

أرسلت إيران الأسبوع الماضي إشارات جديدة تبرهن على جرأتها العسكرية، في حين عمل منتقدو النظام الإيراني في الولايات المتحدة وأوروبا من خلال أنظمتهما القانونية للضغط على قيادة طهران ماليًا، مع احتمالات توحيد الصفوف عبر الأطلسي ضد هذا النظام.
وذكرت صحيفة «نيفي تايمز» أن البحرية الإيرانية تعتزم إرسال سفن حربية إلى المحيط الأطلسي بدءًا من مارس (آذار)، وأوضح أحد كبار القادة الأميركيين أن وجود حاملات الطائرات الأميركية في الخليج دفع طهران إلى وضع خطط للتقدم في المياه الأميركية كإجراءٍ رادع. وأشارت إلى ذلك أيضًا تصريحات المسؤولين الإيرانيين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) على لسان نائب قائد البحرية الإيرانية الأدميرال توراج حساني قوله إن هذه الخطوة تهدف إلى «إحباط المخططات المعادية لإيران وتأمين مسارات الشحن». وبحسب وكالة «فارس» للأنباء فإنه من المتوقع أن ترسو السفن (المجهزة بأسلحة مضادة للطائرات والسفن وصواريخ سطح–سطح، وسطح-بحر، وقدرات للحرب الإلكترونية) في مياه فنزويلا التي تعتبر حليفًا لإيران.
وفي واشنطن، انضم يوم الاثنين ريتشارد غولدبيرغ، وهو أحد معارضي الاتفاق النووي الإيراني، إلى إدارة ترامب ليشغل منصب مدير مكافحة أسلحة الدمار الشامل الإيرانية في مجلس الأمن القومي. وعمل غولدبيرغ سابقًا في مكتب محافظ إلينوي وفي مجلس الشيوخ، حيث قاد نقاشات حول العقوبات على إيران، قبل أن ينضم إلى معهد الدفاع عن الديمقراطيات، الذي يعد معقلا لدعم الخط المتشدد ضد طهران.
وفي مكانٍ آخر في واشنطن، بدأ يوم الثلاثاء حدث قانوني له تأثير محتمل على أمور إيران المالية، فقد أدلى مراسل «واشنطن بوست» جيسون رضايان بشهادته في محكمة فيدرالية وقال فيها إنه تعرض لإساءة نفسية حادة أثناء احتجازه من قبل الحكومة الإيرانية بتهمٍ ملفقة. وأضاف أن ما دفع الحكومة الإيرانية لفعل ذلك هو رغبتها في كسب مزايا في مواجهة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن السلاح النووي الإيراني. وتعتبر الدعوى التي رفعها المتهم، والتي تطالب بملايين الدولارات من إيران للتعويض عن الأضرار التي سببتها له، قضية أخرى أصبحت تمكن «استثناء الإرهاب» من قانون الحصانة السيادية للدول الأجنبية، مما يمكن المواطنين الأميركيين من استدعاء حكومات أجنبية إلى المحكمة في الولايات المتحدة بتهم الإرهاب أو التعذيب أو أخذ الرهائن.
وفي غضون ذلك، أجمعت دول الاتحاد الأوروبي عبر المحيط الأطلسي على فرض أول عقوبات جديدة على إيران منذ توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015. وقد كان الدافع وراء هذه الخطوة إثبات تورط إيران في مخططات لاغتيال معارضي نظامها في الأراضي الهولندية والدنماركية والفرنسية. وغرد رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن على «تويتر» أنه «من المشجع جدًا أن الاتحاد الأوروبي توافق للتو على عقوبات جديدة ضد إيران ردًا على أنشطة معادية ومؤامرات مخطط لها». وتابع: «الاتحاد الأوروبي يبقى موحدًا... لا ينبغي قبول أعمال من هذا القبيل ويجب أن تكون لها عواقب».
وأشارت التقارير التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، زود الحكومات الأوروبية بالمعلومات التي مكنتها من إحباط تلك المؤامرات.