كثير من المرجعيات الشيعية تلتزم الصمت تجاه ما يجري في سوريا من مجازر في حق المدنيين[/caption]
يتجاوز عدد المسلمين الذين فقدوا حياتهم خلال العامين الماضيين في عمليات القمع داخل سوريا عدد العرب الذين قتلتهم إسرائيل في الثلاثين عاما الماضية. ومن الواضح أن صمت رجال الدين يساعد بشار الأسد على تبرير سياسته العنيفة تجاه خصومه، ولكن كيف يمكن تبرير صمت رجال الدين؟ وإذا ما كانت الحكومة السورية حكومة سنية ومعظم الضحايا من الشيعة، كيف كان موقفهم سيختلف؟ أما كانت الجمهورية الإسلامية ستنعت الحكومة السورية بأنها حكومة صهيونية؟ باختصار، لماذا تختلف الجرائم التي يرتكبها الشيعة عن تلك التي يرتكبها السنة في عيون رجال الدين الشيعة؟
في واحدة من أولى زياراتها إلى والدها بعد سقوط صدام حسين، سألت ابنة آية الله علي السيستاني أباها عن سبب عدم شرائه لمكيف هواء لمنزله خلال الصيف. فكان رد أبيها: "عندما يصبح كل مواطني النجف قادرين على شراء مكيف للهواء في منازلهم، سوف أشتري واحدا لنفسي".
يتلقى السيستاني ملايين من الدولارات سنويا من أتباعه من جميع أنحاء العالم باسم الزكاة. وهو يمتلك عشرات من المدارس، والمكتبات، والمعاهد الدينية، والمراكز الدينية.. إلخ، في إيران، والعراق، ولبنان، وأوروبا. ومع ذلك، يعيش السيستاني حياة لافتة في بساطتها، بخلاف السلطات التي تعيش في أحياء راقية وتتبع نمط حياة فاخرا. ولكن السيستاني لم يبتكر ذلك النمط من الحياة. ففي المذهب الشيعي، إذا أراد أحد أن يصبح فقيها أو أن يصبح آية الله، عليه أن يثبت تقواه وزهده في متع الحياة الدنيا على نحو عملي أولا، ثم يصبح عليه تكوين شبكة واسعة من الأتباع والمعاهد لتحقيق العائدات. فالناس لا تمنح المال لشخص لا تثق في ذمته، ومن ثم، يجب أن يكون رجل الدين ورعا.
ولكن الورع والزهد في العيش المترف لا يعني بالضرورة ألا يتعامل الفقيه مع مسألة السلطة بجدية. فتاريخيا، لم يتمكن الفقهاء الشيعة من جمع الأموال من الناس وإدارة مؤسساتهم الخاصة إلا إذا أقاموا علاقات وثيقة مع الحكام السياسيين. ولم يكن ذلك يتعلق فقط بموقفهم حيال السلطات السياسية ولكنه كان يعكس في الوقت ذاته الصراع الداخلي على السلطة بين آيات الله وهو الصراع الذي كان يشكل مواقفهم ويؤثر حتى على رؤاهم الدينية بشأن القضايا الاجتماعية والسياسية.
في بداية التسعينيات، عندما كان السيستاني يحاول أن يعزز سلطته الدينية (المرجعية) في إيران، كان رد الفعل الأول لرجال الدين في "قم" سلبيا. فقد كان طموح رجال الدين في "قم" هو نقل السلطة الشيعية تماما من العراق إلى إيران وإنهاء عدة عقود من الصراع بين نجف وقم بعد وفاة آية الله أبو القاسم الخوئي. ولكن كان هناك سببان منعاهم من إثارة مشكلات جدية أمام مشروع السيستاني في إيران. أولا، كان السيستاني أكثر آيات الله ثراء في العالم الشيعي من دون اعتماد على الدعم الحكومي، وثانيا، كانت له شبكة واسعة من الممثلين والأتباع في جميع أنحاء العالم ورثهم عن معلمه الخوئي.
المجتمع الشيعي
وعلى الجانب الآخر، ما كان لدى آيات الله في قم سوى دائرة محدودة من الأتباع، وبالتالي ما كانوا بمثل ثراء السيستاني، أو كان الفضل في قوتهم الاجتماعية والمالية يرجع إلى الجمهورية الإسلامية. كذلك أدرك رجال الدين في قم والحكام الدينيون في طهران أنه من المستحيل إقناع المجتمع الشيعي بالاتجاه بعيدا عن النجف بعد الخوئي. ووجدوا أنفسهم عاجزين عن كسب انتباه الشيعة العرب أو غيرهم من الشيعة غير الإيرانيين الذين ما كانوا بالضرورة معجبين بالجمهورية الإسلامية. كما كان وضع السيستاني في النجف أكثر جاذبية بالنسبة للطبقات التقليدية في المجتمع الشيعي.
ولكن لكي يستطيع السيستاني أن ينشئ مكتبا كبيرا في قم - يترأسه زوج ابنته، جواد شهرستاني مع عشرات من المؤسسات الأخرى في قم والمدن الأخرى- كان يحتاج إلى أن يثبت أنه لن يضر الجمهورية الإسلامية، خصوصا مرشدها الأعلى، آية الله خامنئي. وبالتالي وعد رفاقه المسؤولين الحكوميين بأن مشاريع السيستاني ونشاطاته في إيران سوف تقتصر على تقديم المساعدة المالية للمعاهد الدينية وغيرها من الخدمات مثل المكتبات وما شابه. ولكن ذلك كان الحد الأدنى المطلوب لإرضاء الحكومة الإيرانية. فقد توقع آية الله خامنئي أن يستخدم السيستاني شبكته خارج إيران والعراق إذا ما رأى ذلك ضروريا خاصة في بلدان مثل لبنان التي لها قيمة استراتيجية كبرى بالنسبة للجمهورية الإسلامية.
[blockquote]
العلاّمة السيّد علي الأمين:
الحوزات الدينية فاقدة لاستقلالية
• معظم المعاهد والحوزات الدينية المنتشرة في إيران والعراق ولبنان وغيرها من البلدان التي توجد فيها مؤسسات دينية ومراجع دين للطائفة الشيعية أصبحت فاقدة لاستقلالية الرأي بسبب الهيمنة عليها من الأحزاب الدينية المرتبطة بسياسة النظام الإيراني ومؤسساته الدينية الرسمية ولذلك نرى أنّ معظم المنتسبين للسلك الديني فيها بين مؤيد لسياسة إيران في دعم النّظام السوري وبين صامتٍ عمّا يجري في سوريا من قمع للشعب وسفك للدّماء وهم بذلك جميعهم يخالفون الأسس التي قامت عليها الثورة الإسلامية في إيران في المطالبة بالحرية والعدالة والإصلاح ويخالفون الوظيفة الدينية في الأصل التي تفرض عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف إلى جانب الشعب المظلوم في مطالبه المشروعة.
• إيران ليس لها ولاية سياسية ولا دينيّة على الشيعة العرب.. ولاية الفقيه هي مسألة سياسية تخصّ الشعب الإيراني وحده وليست ولاية عابرة للحدود والشعوب والأوطان وعلاقة الشيعة العرب بإيران يجب أن تكون من خلال دولهم وليس من خلال أحزاب وجمعيات فروابط المذاهب والأديان لا يجوز أن تكون على حساب الأوطان.
• إن الميزان في إسلامية الثورة والنظام لا يكون في الشعار بعيداً عن الممارسة التي تعكس مبادئ الشريعة الإسلامية في الحفاظ على الدّماء والحقوق المشروعة فلا يكفي أن يرفع أي نظام شعار الإسلام وهو لا يقف مع المظلومين ولا يستنكر سفك الدماء ولذلك كان من المستغرب أن يعلن النظام في إيران عن تأييده للربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن ولكنّه لم يقف مع الشعب السوري في مطالبه المشروعة مع أنّ شعارات الشّعب السوري المرفوعة لم تختلف عن شعارات الربيع العربي في تلك الدّول وهذا يعكس مدى التخبط الذي وقع فيه النّظام الإيراني وعدم المصداقية في مواقفه المختلفة ومعاييره المزدوجة.
حوار "المجلة" كاملا مع السيد علي الأمين
[/blockquote]
ويمكن لمثل ذلك النوع من الصفقات أن يكون مفيدا لكلا الطرفين، فمن دون رضاء خامنئي، سوف يفقد السيستاني الدعم الإيراني، ومن دون شبكة السيستاني خارج إيران، لن يصبح أمام خامنئي سوى شبكته السياسية وسيحرم نفسه من الشبكة الدينية الأكثر نفعا في الأوساط التقليدية. وأصبحت تلك الصفقة أكثر أهمية بعد انهيار النظام البعثي في العراق في 2003، وهو ما فتح الطريق أمام الجمهورية الإسلامية لكي توسع نشاطاتها في العراق.
وعلى الرغم من المفهوم الغربي الخاطئ حول أن السيستاني يعارض مفهوم ولاية الفقيه – القيادة السياسية لآية الله - أثبت السيستاني أنه ليس ضارا في معارضته للجمهورية الإسلامية خلال السنوات التسع الماضية. فهو لم يتحدث أو يتصرف على نحو يمكن تفسيره باعتباره تحديا للجمهورية الإسلامية. كما كانت سياسة السيستاني لتهدئة التوترات في العراق ناجحة للغاية، ولكن على الرغم من تأكيده الدائم على أنه لن يتدخل في الشؤون السياسية الداخلية، كان يدعم بقوة "حزب الدعوة" وطموحاته السياسية خلال العامين الماضيين. ونادرا ما كانت أفكاره حول الحكومة العراقية تتعارض مع أفكار الجمهورية الإسلامية.
وكان وصف "الصوفية"، وصفا مضللا استخدمته وسائل الإعلام الغربية في تصويرها لشخصية السيستاني، إذ أن براغماتية السيستاني مكنته من تكوين علاقات وثيقة مع العديد من الجماعات الشيعية، والحكومة العراقية، والجمهورية الإسلامية لكي يتمكن من إدارة العمل: المرجعية.
هناك عدة مبرّرات يستطيع السيستاني أن يقدمها لكي يبرّر علاقته بالجمهورية الإسلامية. أولا، يؤمن السيستاني بالرؤية التقليدية المنغرسة في الفقه الشيعي والمتعلقة بوجوب دعم حاكم الشيعة (الإمام) ما دام يحمي مصالح المجتمع الشيعي. وقد تشكك كثيرون في مصداقية خامنئي الدينية ولكن ليس هناك شك في أنه يترأس السلطة في إيران، وهي أهم بلد شيعي في العالم. وبالتالي فإن أي محاولة لتقويض سلطة خامنئي كحاكم للدولة الشيعية تعد غير مشروعة دينيا.
وثانيا، تقدم الجمهورية الإسلامية مزايا مالية واجتماعية وسياسية خاصة لرجال الدين الشيعة. وقد تم دمج ذلك الشكل من التمييز في الدستور. وهو ما جعل المؤسسة الدينية الشيعية هي الأكثر ثراء في تاريخ الشيعة. وبالتالي، فإن إضعاف مثل تلك الحكومة يمكن أن يؤثر على المؤسسة الدينية، ويعمق التوترات بين الفصائل المتنوعة، ويلوث سمعة رجال الدين بين الناس ولا يشجعهم على الثقة في رجال الدين وإرسال الزكاة أو الموافقة على الأمور الدينية.
وثالثا، فإن انتقاد الجمهورية الإسلامية يمكن أن يعزز منتقديها. وهناك قوتان رئيسيتان تستطيعان تحدي القوة الحالية للجمهورية الإسلامية: الحركة الديمقراطية والنخبة العسكرية التي تتمنى أن تدفع رجال الدين بعيدا عن الساحة السياسية. ومن ثم، فإن البديل للجمهورية الإسلامية هو إما حكومة ديمقراطية علمانية أو حكومة عسكرية، طبيعة كل منهما مناقضة لسلطة رجال الدين.
وفي غياب بديل الجمهورية الإسلامية يمكنه تقديم نفس المزايا لرجال الدين الشيعة، وبالتالي يجب أن يظل النظام الحالي في طهران راسخا. ورابعا، فإن تراجع سلطة الجمهورية الإسلامية يمكن أن يؤثر على معادلة القوة في المنطقة ضد المجتمع الشيعي. وهذا يمكننا أن نقول إن الجمهورية الإسلامية نجحت تماما في ربط نفسها بمصير رجال الدين الشيعة ومجتمعهم.
ما بين النجف وقم
دعونا نعدد مفهوم "الصوفية" الذي أعتقد أنه يمثل أسطورة في ما يتعلق برجال الدين الشيعة. ففي السنوات الأخيرة، خاصة بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003، حاولت وسائل الإعلام الغربية التمييز بين مدرسة النجف للفقه الشيعي ومدرسة قم الفكرية. ووفقا لهؤلاء الخبراء، تميل مدرسة النجف لأن تتخذ موقفا صوفيا تجاه السياسة، نظرا لأن رجال الدين فيها لا يؤمنون بنظرية ولاية الفقيه، وبالتالي لا يتطلعون للاستيلاء على السلطة السياسية، بينما يؤمن رجال الدين في قم، الذين يمثلهم آية الله روح الله الخميني، بأن "الولي الفقيه" ليس لديه فقط الحق الديني لقيادة الحكومة بل والواجب أيضا، ومن ثم تقديم الشرعية الشيعية لها.
[caption id="attachment_55240037" align="alignright" width="226"]
آية الله علي السيستاني[/caption]
ووفقا للخميني، يجب أن ينتفض المسلمون في وجه الحكومات المتغربة الفاسدة، وسيكون هؤلاء المسلمون قد بذلوا أقصى جهد لتطبيق الشريعة الإسلامية بتسليمهم الحكومة للسلطة الشيعية أو الإسلاميين. وبالنسبة للخميني، فهو يرى أن "الحكومة كانت هي الفلسفة العملية للفقه الإسلامي"، فمن دون الوصول للحكم تصبح الشريعة بلا معنى، ومن دون الحكم، يصبح تطبيق سنة النبي كلاما فارغا. وبالتالي، يصبح الاستحواذ على السلطة السياسية عنصرا أساسيا من كينونة مسلما، وتصبح قلة الاكتراث بالسياسة، وفقا للخميني، انحرافا عن الإسلام ومؤامرة غربية لاستعمار العقول وروح المسلمين.
مع ذلك، لم يهن أحد في تاريخ البشرية رجال الدين الشيعة الذين عارضوا رؤاه السياسية بقدر ما فعل الخميني، فقد نعتهم بالمتخلفين ووصفهم بأن عقولهم محتلة، وبأنهم موالون لأميركا، وأغبياء جاهلون. ومن جهة أخرى، وبناء على خطاب وسائل الإعلام الغربية، فإن رجال الدين الشيعة في النجف الذين يمثلهم آية الله علي السيستاني، لا يؤمنون بنظرية ولاية الفقيه ولا يشاركون الخميني في آرائه السياسية. ومن ثم، فإنهم يؤمنون بأن الحكومة الملائمة لا تحتاج لأن تحصل على الشرعية الدينية، وأن الحكومة العلمانية يمكنها أن تصبح مقبولة إذا لم تنتهك الشريعة الإسلامية.
لكن ما لم تأخذه وسائل الإعلام الغربية في الاعتبار هو التاريخ.. سواء كان تاريخ مدرسة قم أو تاريخ مدرسة النجف. فالمدرستان كانتا ناشطتين في السياسة عندما كانتا تشعران بأن المشاركة في السياسة لن تضر بالمؤسسة الدينية، وبالتالي ستفيد في تعزيز سلطتهما. وكان رجال الدين الشيعة الذين عاشوا في ظل الإمبراطورية العثمانية حتى بداية القرن العشرين مشاركين تماما في السياسة الإيرانية على أساس حكومة الشيعة.
لكنهم انقسموا حول دعم الملكية أو الحركة الدستورية ولعب كل معسكر دورا مهما في تشكيل التطورات في إيران. وخلال القرن الثامن عشر، أصدر ميرزا الشيرازي فتوى بتحريم التبغ، لكي يجبر الحاكم (الشاه) قاجاري على التوقف عن منح احتكار للشركة البريطانية، وكانت مناورة قوية كشفت كيف يمكن استخدام السلطة الاجتماعية لرجال الدين الشيعة في الأغراض السياسية.
وبعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، لعب رجال الدين الشيعة في العراق دورا مهما في حشد الناس ضد القوى الغربية. وحتى في عهد صدام حسين، توخى رجال الدين الحذر نظرا لموقف صدام العنيف وغير المساوم، لكنهم لم يتخلوا تماما عن النشاط السياسي.
ومن جهة أخرى، كانت مدرسة قم حريصة تماما على أن لا تتورط في السياسة في العقدين الأولين من القرن العشرين. وكان الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، مؤسس مدرسة قم الحالية، قلقا للغاية بشأن أجندة رضا شاه المعادية لرجال الدين. فيومذاك فرض رضا شاه قواعد جديدة على رجال الدين ما دفع كثيرين من رجال الدين إلى ترك مهنتهم والعمل كرجال أعمال أو موظفين لدى الحكومة. كما كان رضا شاه يحاكي نموذج أتاتورك في الدولة السلطوية المعاصرة، بالإضافة إلى ميله إلى تغريب المجتمع والثقافة.
ومن بين العديد من القضايا التي أزعجت رجال الدين كانت أجندة رضا شاه المناهضة للحجاب، التي فرضها رجال الشرطة بالقوة وأدت لعدد من حوادث العنف. وكان الحائري بين من لم يتجرأوا على معارضة سياسات رضا شاه المناهضة لرجال الدين والإسلام نظرا لأن رجال الدين ما كانوا في موقف قوي في ذلك الوقت، ما يعني أن معارضة الحكومة كانت ستتسبب في تقويض المؤسسة الدينية. وعندما سأل الطلاب الحائري عن احجامه عن انتقاد مبادرة رضا شاه المناهضة للحجاب علانية ، قال: "كانت لدينا أولوية وهي حماية استمرارية مدرسة قم". ومن ثم، يمكننا أن نستنتج أنه لا يوجد خلاف نظري حقيقي بين مدرسة النجف وقم. فعندما يأتي الأمر لحق الفقهاء الشيعة في التدخل في السياسة، يصبح العامل الحاسم هو الأوضاع الاجتماعية والسياسية. وفي رد فعل على سؤال ورد إلى موقعه الإلكتروني، قال آية الله السيستاني، إنه يحق للمرشد (الولي الفقيه) إسقاط قائد مجتمع ما إذا ما سمح المجتمع والظروف المحيطة بذلك.. ومن ثم، فإن الاختلاف الأساسي بين السيستاني والخميني ربما لا يكون رؤاهما المختلفة حول العلاقة بين السياسة والدين ولكن حول الملابسات التاريخية الجغرافية.
حساسيات فكرية ودينية
ولكي نفهم وجهة نظر رجال الدين الشيعة، من الضروري للغاية أن نحدد أولوياتهم التي تتبلور دائما في ردات أفعالهم تجاه أحداث معينة. فإذا ما فحصنا، على سبيل المثال، ماهية الحوادث التي كان لآيات الله في قم ردات فعل تجاهها في السنوات الأخيرة، يمكن فهم الحساسيات الفكرية والدينية. فقد عارض رجال الدين بشراسة موافقة إيران على المعاهدة الدولية التي تحد من كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومنعوا البرلمان الإيراني من تبنيها. وعندما أراد البرلمان الإصلاحي أن يضم أعضاء البرلمان السنة إلى قيادة البرلمان في بداية القرن الحادي والعشرين، اعترض آيات الله لأن إيران، حسب رأيهم، دولة شيعية وبالتالي لا يجب على السنة أن يتولوا أي منصب قيادي بها.
وعندما أعرب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عن استعداده للسماح للنساء بحضور المباريات الرياضية في الاستاد، انتقده رجال الدين علانية نظرا ما اعتبروه تقويضا للأحكام الإسلامية واستهانة بخطر اختلاط الرجال والنساء في مثل تلك الأماكن. ولكن عندما أعلن آية الله خامنئي علانية أن الحكومة لن تتسامح مع المظاهرات ضد نتائج الانتخابات عام 2009، ومن ثم، قمعت قوات الشرطة وميليشيات البسيج المظاهرات السلمية في الشوارع بعنف حتى إن الحكومة نفسها أقرت بأن عددا من المتظاهرين الذكور قد تعرضوا للاغتصاب في السجون، التزم رجال الدين في قم الصمت.
ولم ينبس رجال الدين ـ الذين يزعمون تأييدهم للقضية الفلسطينية انطلاقا من كون الفلسطينيين مسلمين ومن كونهم لديهم واجب ديني في الدفاع عن حقوق كل المسلمين في العالم ـ ببنت شفة، عندما قتلت الحكومة الصينية أكثر من 150 مسلما في الصين، لأن ذلك ربما يهدد علاقة إيران بالحكومة الصينية. وتعد الأزمة السورية المثال الأخير لذلك الصمت، ولكن يجب ألا يكون ذلك مفاجئا لأي متابع للحساسيات الدينية فرجال الدين الشيعة، باعتبارهم تنظيما دينيا ـ اقتصاديا لا يتجاوز أيا من الخطوط الحمراء لجمهورية إيران. كما أن أي رجل دين يعبر تلك الخطوط الحمراء يمكن أن يتعرض للقمع الوحشي ـ إذا كان يعيش داخل إيران ـ أو للتهميش إذا ما كان خارج إيران.
[caption id="attachment_55240038" align="alignleft" width="223"]
آية الله علي خامنئي[/caption]
كذلك يمتد الطيف الكثيف لآية الله خامنئي إلى المجتمع الشيعي في الشرق الأوسط بأسره. وبخلاف ذلك، لا يهتم رجال الدين بشيء لا يمثل تهديدا أو منفعة مباشرة لهم. وفي مذكراته ـ التي نشرت في ثلاثة أجزاء ـ كان صادق طباطبائي، زوج ابنة أحمد الخميني (ابن آية الله الخميني) يستدعي رحلته إلى النجف التي كان يعيش فيها الخميني منفيا. ففي حوار معه، اشتكى الخميني من قلة اهتمام رجال الدين بالنجف بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال إنه عندما سأل رجال الدين عن رد فعلهم تجاه تلك المسألة، تساءلوا عن السبب الذي يجعلهم يردون على شيء ليس من شأنهم. فإسرائيل لن تقوم بشن هجوم على العراق أو النجف. فلماذا يهتمون بشأنها؟
هيمنة المؤسسة الدينية
بالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل أخرى مهمة تشرح لماذا كان رجال الدين بصفة عامة مترددين في معارضة الجمهورية الإسلامية أو توجيه انتقاد صريح لها.
فأولا، يجري الإعلان عن أن المرشد الأعلى "ولي فقيه" بخلاف أي شخص آخر. ولكي يعزز حكمه داخل السلطة الدينية، يستطيع المرشد الأعلى ممارسة سلطته عبر عدد من الأدوات القسرية ـ بما في ذلك، وربما أكثرها أهمية، من خلال هيئة معروفة باسم "محاكم رجال الدين الخاصة" تعمل تحت الإشراف المباشر للمرشد الأعلى ولا تتبع الإجراءات القضائية والقوانين السائدة في باقي البلاد.
ومنذ تأسيسها، عرفت تلك المحكمة بمعاملتها الوحشية والمهينة لرجال الدين من مختلف المناصب. فعلى سبيل المثال، عندما حوكم آية الله محمد كاظم شريعتمداري في تلك المحكمة. كان متهما بالمشاركة في انقلاب عسكري لخلع النظام واغتيال الخميني بينما كانت تهمته الحقيقية هي تحدي شرعية الخميني باعتباره "الولي الفقيه". وقد جرى إغلاق الملف بعد اعتقال العديد من أتباعه وأقاربه أو محاكمتهم، كما جرى إظهار شريعتمداري نفسه على قناة تلفزيونية كما لو كان يدلي بـ "اعتراف" ويتوسل للحصول على عفو من الخميني.
وبالإضافة إلى المحكمة، طور النظام الإسلامي مجموعة من الأجهزة الأخرى لتعزيز هيمنته على المؤسسة الدينية. فمن بين عدة أمور أخرى، تولى النظام الإسلامي المسؤولية المباشرة عن إدارة الشؤون اليومية للمؤسسات الدينية، وهو ما غير تماما قدرة رجال الدين على الوصول إلى الموارد الدينية. كما صادرت الحكومة الإسلامية معظم الممتلكات التي كانت تخص السلطات الدينية التقليدية في إيران، ووضعها تحت هيمنة المرشد الأعلى. فعلى سبيل المثال، أصبحت "دار التبليغ" التي يمتلكها آية الله شريعتمداري مقرا لـ"مكتب التبليغ الإسلامي" الذي يعين المرشد الأعلى رئيسه.
وفي وقت لاحق، تبنى مكتب خامنئي تحويل إدارة المؤسسات الدينية إلى الأنظمة الحاسوبية وهو ما ساعد المرشد الأعلى على فرض المزيد من السيطرة على الموارد المالية لرجال الدين وصفقاتهم المالية. فقبل خامنئي، كان لدى كل مرجع قسم خاص للموارد المالية يسجل فيه رجال الدين لكي يحصلوا على رواتبهم. ولكن في ظل النظام المالي لخامنئي، بات يتوجب أن تمر كل المدفوعات من المرجعية إلى رجال الدين، أو من مؤسسة دينية إلى أخرى، أولا على مكتب مركزي يديره مقر إدارة معاهد قم الدينية. وبالتالي، أصبحت تلك المدفوعات تحتاج، إلى حد كبير، لموافقة ممثلي المرشد الأعلى.
كذلك حافظ مركز الإدارة بمراكز قم الدينية أيضا على قاعدة بيانات شاملة حول ممتلكات المرجع، وأصوله ودخله. وقد استخدم المرشد الأعلى تلك البيانات لإدارة النشاطات المالية للمرجع.
حتى آية الله السيستاني ـ مرجع النجف المرموق الذي كان يتمتع دائما باستقلال معقول عن السلطة الإيرانية والذي يمثل الشيعية التقليدية ـ لا يستطيع إدارة مكتبه أو شبكته الدينية المالية داخل إيران (وفي بعض الحالات في البلدان الأخرى مثل لبنان وسوريا) من دون التعاون مع النظام الإيراني.
جيل جديد من المراجع
قبل الثورة، كان رجال الدين العاديون يعتمدون ماليا على المرجع. أما اليوم فقد أصبح معظم رجال الدين يحصلون على الدعم المالي من خلال المؤسسات التي تديرها الدولة أو يشرف عليها ويتحكم بها المرشد الأعلى. بالإضافة إلى أن خامنئي، لكي يستعرض هيمنته المالية والدينية، يدفع رواتب لرجال الدين أعلى بكثير من تلك التي يدفعها المرجع. وعلى الرغم من أن معظم المرجعيات تعتمد أساسا على أموال الزكاة، يهيمن المرشد الأعلى على أكثر المؤسسات الاقتصادية ثراء وربحية في إيران مثل "مؤسسة المحرومين" وضريح الإمام الرضا، والشركات التابعة له.
واليوم، لا تغطي المرجعيات الدينية سوى نسبة محدودة من الاحتياجات المالية لرجال الدين. بينما النقيض من ذلك، أصبحت الحكومة وخامنئي نفسه هما المسؤولين الرئيسين عن القضايا المالية للمدارس الشيعية خاصة في إيران. ومن ثم، أخذ الدور الاقتصادي للمرجعية وسلطتها يتقلصان على نحو منهجي، يقابل تعزيز سلطة النظام على الشبكات الشيعية.
[caption id="attachment_55240041" align="alignleft" width="300"]
بشار الأسد يجتمع مع مقتدى الصدر[/caption]
والأهم من ذلك، أنشأت الجمهورية الإسلامية منذ قيامها شبكة جديدة تماما من المؤسسات ـ المدارس الدينية، وعشرات من المراكز البحثية، والمراكز المجتمعية، والمكتبات ـ والتي كان الغرض الرئيس منها الترويج للآيديولوجيا التي يفضلها النظام. وكان النظام يستخدم بفعالية ذلك النفوذ لترويج الأفكار التي تخدم تلك الأهداف بينما يصار الى إقصاء الأفكار والمثل الدينية التي لا تخدم تلك الأهداف. وهو ما سمح إلى حد كبير للنظام الإسلامي بالهيمنة على الحياة الفكرية للمؤسسة الدينية بإيران.
كان ذلك هو الحال منذ وفاة آيات الله، أبو القاسم الخوئي، ومحمد رضا الكلبايكاني، وشهاب الدين المرعشي النجفي ـ بالإضافة إلى الأكاديميين المرموقين كافة الذين عارضوا العديد من مناحي أجندة الخميني. ففي أعقاب وفاتهم، بدأت المراكز التقليدية للسلطة الدينية التي كانت تعمل كرقيب ديني ـ سياسي للسلطة الدينية المشكلة حديثا تتراجع، وبزغ جيل أصغر من رجال الدين الذين نشأوا في رعاية نظام الخميني، وشغلوا المناصب ذات النفوذ السياسي والديني القوي.
وبالنسبة لرجال الدين الذين كانوا على قوائم رواتب النظام الإيراني، كانت الحياة تعج بالمزايا الخاصة والمخصصات المالية. فقد خصصت الحكومة موازنات كبيرة للمؤسسات الدينية، ما جعل المنظمات الدينية الإيرانية الحالية أكثر ثراء من أي فترة أخرى في التاريخ. وكان رجال الدين ذوو الصلات الواسعة والمرجعيات التي يحابيها النظام، يشاركون في صفقات مالية مربحة، ويتلقون مزايا حكومية حصرية، ويستطيعون اقتراض أموال طائلة من البنوك من دون الاضطرار إلى تقديم ضمانات كافية. والأهم من ذلك، هو أن العديد من المؤسسات الخيرية في إيران تمتلكها المرجعيات، كما يعقد علماء الدين البارزون صفقات "فاسدة" مع الحكومة.
من جهة أخرى، تقتضي المعتقدات الخمينية حول ولاية الفقيه، أن يخضع جميع رجال الدين لأوامر المرشد الأعلى والولي الفقيه ـ كما يفعل أي عابد شيعي آخر. وهي العقيدة التي تأسست على فكرة أن الولي الفقيه هو الوريث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وممثل الإمام الغائب الكامل، وبالتالي يحظى بالسلطات المقدسة كافة.
وبناء على ذلك، للمرشد الأعلى السلطة على كل شيء بما يتجاوز الشريعة ودستور البلاد، ما يمنحه ـ على الأقل نظريا رغم وجود حدود لتلك الممارسات على المستوى العملي ـ سلطة هائلة على المجتمع بصفة عامة وعلى السلطة الدينية بصفة خاصة. وما يبرر سلطة الولي الفقيه التي تتجاوز الشريعة أو الدستور هو مصالح النظام. فوفقا للخميني، لمواءمات النظام أو مصالحه، الأولوية على كل القوانين الإسلامية.
ومن ذلك المنطلق، ادعى البعض، على سبيل المثال، أن المرجعيات لا يمكنها استخدام أموال الزكاة من دون موافقة الولي الفقيه. بالإضافة إلى أنه يقال إنه: "لا يمكن تطبيق الفتاوى التي أصدرتها المرجعيات والتي تعالج القضايا العامة إلا بعد موافقة الولي الفقيه".
ومن ثم، فإنه ليس لما يؤمن به المرجع الفرد داخل الجمهورية الإسلامية، أو مدى تفقهه سوى أهمية محدودة، فما له أهمية أكبر هو ماهية العلاقة التي حددها له الولي الفقيه داخل هيكل السلطة الدينية مع باقي المرجعيات الأفراد. وبمعنى آخر، لا يتعامل هؤلاء مع المرشد الأعلى ومكتبه باعتباره زميلا أو حتى عضوا بارزا في المجتمع الديني، ولكنهم يتعاملون معه كرئيس للمؤسسة العسكرية الاقتصادية السياسية الهائلة.
ولكن بالنسبة لباقي المرجعيات الأفراد، هناك العديد من الجوائز. حيث يعتمد دستور الجمهورية الإسلامية نفسه على سلسلة من التمييز لصالح رجال الدين. فعلى سبيل المثال، فإن رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة القضائية، وكل أفراد مجلس الخبراء، والأعضاء الستة في مجلس الإرشاد، ووزير الاستخبارات والعديد من المناصب الأخرى، يجب أن يكونوا بالضرورة من المرجعيات الفقهية أو المجتهدين. ولن تكون الحكومة الديمقراطية التي تلغي كل أشكال التمييز، بما في ذلك السياسات التي تحابي رجال الدين، حكومة مثالية بالنسبة للأغلبية العظمى من رجال الدين، سواء كانوا يحبون النظام السياسي الحالي أم لا. فما يمكن أن يعتبره الشعب الإيراني بديلا مثاليا للنظام الحالي ليس هو النظام المثالي في رأي أغلبية رجال الدين. لقد سعت الجمهورية الإسلامية بشكل منهجي لحرمان رجال الدين من استقلالهم وتلويث سمعتهم. وبغض النظر عن تلك الحقيقة، ما زال ينظر إلى الجمهورية الإسلامية باعتبارها أكثر الحكومات تفضيلا بالنسبة لرجال الدين في تاريخ الإسلام.
التزام الصمت!
إن استخدام النظام الإسلامي للأدوات القسرية لعقاب المناهضين للنظام، بالإضافة إلى الحوافز والمخصصات الأخرى التي قدمها لتشجيع ومكافأة السلوك الموالي للنظام ـ ناهيك عن رغبة المؤسسة الدينية في الحفاظ على بقائها وسلامتها ـ يساعد على تفسير سبب التزام الأغلبية العظمى من رجال الدين الشيعة الصمت ليس فقط حيال عنف الحكومة ضد المظاهرات السلمية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو (حزيران) عام 2009، ولكن أيضا حيال عنف الحكومة السورية ضد الآلاف من المواطنين المسلمين.
جدير بالذكر أن رجال الدين الشيعة يضحون بسمعتهم في مقابل المصالح المادية، ويضرون بصورتهم كرجال ذوي تقوى يهتمون بسلامة المسلمين الآخرين.
ولن يكتمل تفسير صمت رجال الدين الشيعة تجاه تلك القضايا الخطيرة من دون ذكر فقرهم الثقافي وافتقارهم إلى القدرة على تبني مفاهيم ليبرالية حديثة مثل مفاهيم: "العدالة" و "المواطنة" و "حقوق الإنسان".
وفي غياب مثل ذلك الفهم، يصبح منظور رجال الدين حول السياسة ليس أكثر من منظور قبلي، فهم ينظرون إلى لمجتمع الشيعي باعتباره قبيلتهم، ويقدمون لهم الحق المطلق في الدفاع عن هيمنته أينما وكلما استطاعوا. وربما يؤدي مثل ذلك المنظور الخاطئ إلى أن يخسروا تدريجيا نفوذهم على الأجيال الأصغر من الشيعة التواقين للعيش في ظل حكومة ديمقراطية ليبرالية، مثل غيرهم في العالم.
فبغض نظرهم عن العنف الذي تمارسه الحكومتان الوحشيتان في إيران وسوريا، يعزز رجال الدين على نحو غير مباشر رغبة الشيعة في أن تصبح لهم حكومة علمانية في بلدان مثل إيران، التي كانت خاضعة لحكومات يديرها الشيعة منذ بعض الوقت.
[blockquote]
ولایة الفقیه في الدستور الإيراني
[caption id="attachment_55240042" align="alignleft" width="275"]
خامنئي مع الخميني[/caption]
اعتماداً على استمرار ولایة الأمر والإمامة، یقوم الدستور بإعداد الظروف المناسبة لتحقیق قیادة الفقیه جامع الشرائط والذي یعترف به الناس باعتباره قائداً لهم (مجاري الأمور بید العلماء بالله الأمناء على حلاله
وحرامه، وبذلك یضمن الدستور صیانة الأجهزة المختلفة من الانحراف عن وظائفها الإسلامیة الأصیلة.
الشروط اللازم توفرها في القائد وصفاته
1 - الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب الفقه.
2 - العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية.
3 - الرؤية السياسية والإجتماعية الصحيحة والتدبير والشجاعة والكفاءة الإدارية والقدرة الكافية للقيادة.
عند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة يفضل من كان منهم حائزاً على رؤية فقهية وسياسية أقوى من غيره.
مهام القائد وصلاحيات:
1 - تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
2 - الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام.
3 - إصدار الأمر بالإستفتاء العام.
4 - القيادة العامة للقوات المسلحة.
5 - إعلان الحرب والسلام والنفير العام.
6 - نصب وعزل وقبول إستقالة كل من:
أ- فقهاء مجلس صيانة الدستور.
ب- أعلى مسؤول في السلطة القضائية.
ج- رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
د- رئيس أركان الجيش.
هـ- القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية.
و- القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
7 - حل الإختلافات وتنظيم العلائق بين السلطات الثلاث.
8 - حل مشاكل النظام - التى لايمكن حلها بالطرق المتعارفة - من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.
9 - إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفّر الشروط المدرجة في هذا الدستور فيهم، فيجب أن تنال موافقة مجلس صيانة الدستور قبل انتخابات، وموافقة القيادة في الدورة الأولى.
10 - عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد، وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن مهامّه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته على أساس المادة التاسعة والثمانين.
11 - العفو عن المحكوم عليهم أو التخفيف من عقوباتهم في إطار الموازين الإسلامية بعد اقتراح من رئيس السلطة القضائية.
ويستطيع القائد أن يوكل بعض وظائفه وصلاحياته لشخصٍ آخر. [/blockquote]
