الزواج العرفي في مصر

أكثر من 100 ألف حالة زواج عرفي موثقة لفتيات أقل من 18 سنة خلال عام 2018
* وصل عدد المحاضر المحررة في أقسام الشرطة المصرية خلال عام 2015 بسبب الخلاف على صحة النسب إلى 4500 بلاغ
* هناك كثير من الأزواج لديهم الإمكانيات المادية ويتزوجون عرفيا لأسباب تخص الشخص 
* العلاقات قبل الزواج تسبب مشاكل كثيرة للفتاة والشاب لا يتأثر لأن المجتمع يحمل الفتاة أسباب مثل هذه العلاقات وتقع المشكلة كلها على رأس الفتاة
* هناك نوع آخر من الزواج العرفي يستغله النساء الأرامل لكي تستمر في الحصول على معاش زوجها الأول فتتزوج عرفيا لكي لا ينقطع المعاش

القاهرة: أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن أكثر من 100 ألف حالة زواج عرفي موثقة لفتيات أقل من سن الرشد في الفئة العمرية بين 18 و20 سنة تمت خلال عام 2018،لافتا إلى أن معظم حالات الزواج العرفي بين الفتيات أقل من 20 سنة كانت مع أزواج في سن 25- 30 سنة بعدد 48.9 ألف حالة زواج يليها الأزواج في سن 20-25 سنة بعدد 28.4 ألف حالة زواج، وبلغ عدد حالات الزواج العرفي بين فتيات دون سن العشرين من أزواج تخطوا سن الخمسين 129 حالة زواج بينهم 18 حالة زواج فوق سن السبعين.
 
نفي النسب الناتج عن العلاقة 
وفى إحصائية أخيرة لمحاكم الأسرة المصرية ثبت أن عدد دعاوى «نفي النسب»الناتج عن علاقات قبل الزواج أو بسبب الزواج العرفي في مصر، قد وصل لـ5 آلاف قضية في 2016 فقط، بينما أقيمت 12 ألف دعوى إنكار نسب.
فيما أكدت الأرقام الصادرة عن المراكز الحقوقية وقوع 1500 جريمة بسبب اكتشاف الأزواج خيانة زوجاتهم خلال 2019 فيما وصل عدد المحاضر المحررة في أقسام الشرطة خلال عام 2015 بسبب الخلاف على صحة النسب إلى 4500 بلاغ وهذه قصص من داخل محكمة الأسرة عن حكايات إنكار النسب أبطالها أناس حقيقيون ينتمون إلى فئات وشرائح اجتماعية متباينة.
 
قصة واقعية من دفاتر المحاكم
بحسب عريضة الدعوى التي حصلت «المجلة» على نسخة منها، أقامت ربة منزل تدعى مديحة.ج. (37 عاما) دعوى تحمل رقم 176 لسنة 2015 أمام محكمة الأسرة في الزنانيري في العاصمة المصرية، تطالب بإثبات حقها في الزواج من جارها، خاصة أنه استولى على عقد الزواج العرفي لعلمه أنها ستلجأ لمحكمة الأسرة لتثبت حقها، وأقرت أن لديها الشهود علي زواجها وتطالب المحكمة بالاستماع لهم لتثبت صحة حديثها وصدق زواجها، حيث إنها فوجئت بسرقة عقد الزواج العرفي لكن صديقه وعدها أنه سيشهد أمام المحكمة بالحق ما جعلها تلجأ لمحكمة الأسرة وتتمنى أن يعود لصوابه وتثبت حقها في الزواج منه.
قصة أخرى أصبحت قضية رأي عام وتصدرت عناوين الصحف والتي بدأت حينما نشرت صحافية شابة تدعى سماح إبراهيم عبد السلام صورةً لها رفقة طفلتها التي لم تكن أكملت عامها الأول، من داخل معرض الفنان عادل السيوى، وعلقت عبر صفحتها على «فيسبوك»: «ديالا عادل السيوي في معرض والدها»،وقد أثارت الصورة والتعليق الكثير من التساؤلات، وسارع السيوي إلى نفي علاقته بالطفلة وأمها، ونشر عبر «فيسبوك» قائلاً:«فتاة مجهولة تزعم الإنجاب منّي»، مشيراً إلى أنه حرر ضدها بلاغاً». 
لكن القصة أخذت منحىً جديداً، عندما بادرت الصحافية الشابة إلى رفع دعوى قضائية تطالب بإثبات نسب ابنتها، لوالدها عادل السيوي، كاشفةً أسرار العلاقة التي جمعتهما وتفاصيل الزواج والولادة ، وعبر هاشتاغ «حق ديالا» سعت الأم إلى الدفاع عن قضيتها وكتبت عبر صفحتها: «عشت معاناة رهيبة وحاربت بشدة لإثبات نسب طفلتي» ،موضحةً أنه «لم يكن الأمر سهلاً أبداً في مجتمع شرقي يلقي باللوم دائماً على المرأة ويعتبر الزواج العرفي جرماً، ومطالبة المرأة بحقوقها تبجحاً».وبينت أن حكم أول درجة صدر برفض الدعوى لعدم كفاية الشهود والأدلة، مشيرةً إلى أن قاضي الاستئناف لم يطلب حتى إجراء تحليل الحمض النووي لتأكده التام من حكمه العادل بثبوت نسبها لأبيها، معتبرةً عدم مطالبة السيوي بإجراء التحليل أكبر إثبات بأن الطفلة ابنته. 
وأكدت الصحافية أن الأمر لم يكن سهلاً على أسرتي أبداً، قاطعني بعض أشقائي والكثير من الأقارب، لكن والديّ دعماني بدافع مسؤوليتهما تجاه ابنتهما، رغم أنني كنت ضحيةً لرجل ظننته محل ثقة وكنت منبهرةً بشخصيته ولم أفعل شيئاً محرماً. 

 




هناك لبس في الأذهان بين الزواج العرفي والسري والعادي، وبسبب هذا الخلط حدثت تجاوزات عديدة في بعض الأوساط الطلابية انطلاقًا من أن هناك زواجًا عرفيًّا بمعنى الزواج السري

 


 
زواج السر باطل
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في تصريحات سابقة، إن هناك لبسا في الأذهان بين الزواج العرفي والسري والعادي، وبسبب هذا الخلط حدثت تجاوزات عديدة في بعض الأوساط الطلابية، انطلاقًا من أن هناك زواجًا عرفيًّا بمعنى الزواج السري، وبالتالي لا بد أن نعرف ماهية الزواج السري وماهية الزواج العرفي.
وأضاف الطيب أن الزواج السري هو الذي يتم دون شهود، وهو باطل، أو يتم بشاهدين لكن يُوصى كل منهما بكتمانه، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، وفي كل أحواله يغيب الولي، مع أن أول ما يبطل عقد الزواج هو غياب الولي وعدم معرفته، موضحًا أن زواج السر باطل.
وأشار الطيب إلى أن الزواج العرفي هو ما ليس موثقًا لكن توفرت فيه أركان وشروط الزواج الصحيحة من ولي وشاهدي عدل وصيغة ومهر، فهذا الزواج بهذه الصورة لا يمكن أن يكون حرامًا، بل العكس هو الصورة الصحيحة لزواج المسلمين من أيام النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى العهد القريب الذي ظهرت فيه الأحوال الشخصية والتسجيل، حيث لم يكن هناك توثيق أو قسيمة زواج، وإنما ظهر التوثيق لما خربت الذمم وأصبح الرجل بإمكانه أن يتزوج امرأة زواجًا شرعيًّا وتلد منه ثم يتنكر لهذا الزواج أو يهرب من الزوجة ولا يعطيها حقوقها، فمست الحاجة إلى توثيقه، وبناء على ذلك فالزواج العرفي الذي اكتملت شروطه الشرعية، زواج صحيح شرعًا خطأ قانونًا، لكن الزواج السري (وهو ما يسمى بالعرفي بين الشباب الآن) بين البنت والولد والذي يشهد عليه اثنان من أصدقائهما دون معرفة ولي أمر البنت فهذا زواج باطل ولا يعترف به وما يحدث بينهما زنا.
وأكد الإمام الأكبر أن توثيق الزواج الآن أمر لا بد منه لمصلحة البنت، فإن لم يوثقه الزوج خضع لعقوبات قانونية- يؤيدها الأزهر- لأن من حق ولي الأمر أو القائمين على الأمور أن يقيدوا هذا الحلال بشروط ضمانًا لمصلحة الطرفين أو لأحدهما، سواء كان الزوج أو الزوجة، لكنه عند الشرع صحيح، مشيرًا إلى أن الأزهر يقر الزواج العرفي بأركانه وشروطه الصحيحة، وعلى رأسها الولي، ولا يقر ولا يعترف بالزواج السري (المسمى بالعرفي الآن) الذي يتم من وراء ظهر الأب والعائلة، ولا تعلم به، ويعده زواجًا باطلا. 

 




د. أميمة السيد مستشارة العلاقات الزوجية والأسرية

 


 
علاقة حميدة يباركها المجتمع
فيما قسمت الدكتورة أميمة السيد مستشارة العلاقات الزوجية والأسرية، قسمت العلاقات قبل الزواج إلى ثلاثة أنواع: الأول هي علاقة حميدة يباركها المجتمع والناس وغالبا تنتهي بالزواج إلا ما ندر، وهذه العلاقة يباركها الدين حتى تخرج عن المضمون ويسلك فيها الأطراف علاقة غير شرعية، والنوع الثاني وهو مرفوض اجتماعيا وشرعيا وهو علاقة مشبوهة ولن تكون نهايته الزواج إطلاقا، ويكون طرف هذه العلاقة متزوج سواء كان رجلا أو امرأة حتى يتم انفصال الطرف المتزوج ويتم الزواج، وغالبا لن يتم الزواج في هذه العلاقة، والنوع الثالث يأتي لظروف اجتماعية، وهذا القسم تكون النوايا غير طيبة بين جميع الأطراف، وغالبا ما يكون خلفه سبب للعلاقة: ميراث أو متعة أو الطمع في راتبها.
وردًا على سؤال أي الأطراف الثلاثة يكون أقرب للزواج السري أو العرفي؟ قالت أميمه ليس بالضروري أن يكون طرف من النوع الثالث أقرب للزواج العرفي فهناك كثير من الأزواج لديهم الإمكانيات المادية ويتزوجون عرفيا لأسباب تخص الشخص، وعلي سبيل المثال من الممكن أن يكون الزوج خائفا من تفكك أسرته أو نظرة المجتمع، وبالنسبة للمرأة هناك ظروف كثيرة مثلا لديها أولاد أو تتقاضي معاش زوجها المتوفي وتخشى انقطاعه.. وأحيانا يتم الزواج العرفي بين الشباب ولكن هذا ناتج عن طيش، وفي نفس الوقت ليست قاعدة في الشباب لكن هناك أسباب أخرى غير الطيش مثل قلة الإمكانيات، ورفض الأسرة للزواج بسبب أن الطرفين يدرسان، أيضا إهمال أولياء الأمور للأبناء والثقة الكبيرة التي يمنحها الآباء لأبنائهم.
وذكرت أميمة أنه ليس صحيحا أن عدم اعتراف الأب بنسب الابن سببه الزواج العرفي، ففي المجمل هناك أزواج بعقود رسمية ولا يعترفون بأبنائهم لأسباب بسيطة، فلدينا أحد المشاهير في الإعلام لم يعترف بابنه لأن لديه عاهة فهناك شريحة كبيرة من هؤلاء تنصلوا من أبنائهم، لكن هناك ظاهرة في الأغلب في وقتنا الحالي هي كثرة الزواج العرفي الأمر الذي جعل البعض ينظر إليها على أنها قاعدة.. نتيجة لإلقاء الضوء على هذه الظاهرة من خلال الإعلام والدراما.

 




د. جمال فرويز استشاري الطب النفسي

 


 
إمكانياته الوظيفية والمادية
أما الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي فقد أكد أن العلاقات تختلف حسب السن: فوق 25 سنة أو أقل، والوظيفة هل هو طالب أم موظف؟ ويمتلك نفقات الزواج أم لا؟ لكن هناك طرفا لديه الإمكانيات ويبحث عن علاقة لمجرد العلاقة فقط، وهذا الشخص يبحث عن ذاته فقط بالزواج والحصول على متعته فقط من الفتاة وبعدها ينهي هذه العلاقة، وهناك شخص آخر يدخل في العلاقات بطموحات أكثر من الإمكانيات بمعنى أنه يدخل العلاقة بصدق ويريد الزواج لكن إمكانياته الوظيفية والمادية لا تسمح وهذا يقابل بالإحباط والفشل، وهناك علاقة من طرفين لا يملكان شيئا لمجرد العاطفة فقط، وعندما يجد أحدهما فرصة للزواج يهرب إليها.
واعتبر فرويز أن هناك أسبابا كثيرة للزواج العرفي ليس من الضروري أن تكون محرمة، ولكن هناك موانع اقتصادية وقانونية تمنع الزوجة من الاحتفاظ بمعاش زوجها المتوفى إذا ما تزوجت بعد وفاته، أو أنها أرملة تخشي على أبنائها، وهناك أيضا سبب رفض الأهل لقبول الزواج بحجة أنه غير مناسب، أما بخصوص الشباب فإنهم يقبلون على الزواج العرفي لكسر القيود والتمرد على بعض العادات وكذلك كسر حاجز الإحباط المادي ويلجأ بعضهم لمثل هذا الزواج وهي عبارة عن متعة بأقل الإمكانيات.
 
مشاكل كثيرة للفتاة
ومن جانبها، قالت اعتماد عبد الحميد خبيرة العلاقات الأسرية، إن العلاقات قبل الزواج تسبب مشاكل كثيرة للفتاة لأن الشاب لا يتأثر فالمجتمع يحمل الفتاة وحدها مشاكل مثل هذه العلاقات وتقع التداعيات كلها على رأس الفتاة ويظل هذه الأمر معلقا في رقبتها طوال عمرها، حيث يتم ابتزاز الفتاة بسبب علاقة أو زواج عرفي ماديا وجنسيا.. لأن المجتمع المصري أصبح أقل رقيا مما مضى، كان هناك احترام للعلاقات،أما الآن فلا يوجد ذلك، لذلك فإن نسبة الزواج العرفي في المجتمع ارتفعت بشكل كبير والسبب في ذلك أن طلبات الأهل في الزواج مرتفعة مما دفع بعض الشباب إلى اللجوء للزواج العرفي لكي يكون لديهم حياة زوجية مستقلة من خلف الأهل، أضف إلى ذلك أن هناك نسبة كبيرة من الأمهات والآباء في السجن بسبب شراء بعض احتياجات الفتاة عند الزوج وعدم قدراتهم على سداد هذه المبالغ.
وطالبت اعتماد بضرورة وجود تشريع ينظم عملية المهور في الزواج حتى يتسنى للشباب الزواج، وفي أوروبا يحدث ذلك، ويتم بتكاليف بسيطة جدا، لكن لدينا نحن في مجتمعاتنا العربية المبالغة في كل شيء لدرجة خراب البيوت، والإسلام حدد لنا ونظم أمور الزواج، وحينما ابتعدنا عن النظم المحددة رأينا من يصور زوجته في غرفة النوم ويبتزها ورأينا من يدفع صديقه لمعاشرة زوجته ويغتصبها والسبب في ذلك الاختيار الخطر ونتيجة لأن البيت المصري والعربي يتم تكسيره لهدف خلفه بعض المؤامرات.
وقد وضعت اعتماد حلولا للأزمة وشددت على ضرورة عودة المدرسة لممارسة وضعها الطبيعي من خلال مناهج تحس على القيم والأخلاق مع عودة النشاط الفني والاجتماعي وهذا الأمر يقرب بين التلاميذ ويتخلص من الطاقة السلبية، لذلك كان دور المدرسة تربية وتعليم وليس التعليم فقط، أيضا لا بد من قيام مراكز الشباب المنتشرة في ربوع الدولة بدورها في التوعية ولا بد من الاستعانة بالشباب كما كان يحدث في السابق مما يسمى الخدمة العامة في التوعية في الريف والإرشاد الأسري، أيضا لا بد من عودة دور المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة كما كان وبصلاحيات نظرا لتهميش دور المجلسين، مع عودة الرائدات الريفيات التي كن يقمن بدور فعال في مواجهة كافة المشاكل وتوعية النساء، بالإضافة إلي تفعيل القانون على كل من يرتكب جريمة في حق العلاقات الزوجية أو استغلال طرف ضعيف بأحكام رادعة. 
معرفة الحقوق والمخاطر
تقول دعاء العجوز، عضوة المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لنساء مصر والمحامية بالنقض، المشكلة أن الناس تسأل على العلاقات قبل الزواج بعد أن تكون قد وقعت في الزواج العرفي، لا بد من السؤال منذ البداية وقبل الزواج العرفي حتى يتسنى معرفة الحقوق والمخاطر التي تترتب على تلك العلاقة، من هنا آن الأوان أن يعرف المجتمع نتائج العلاقات التي غالبا ما ينتج عنها أطفال وكثيرا يكون مصيرهم الشارع ليزيدوا هم المجتمع بأطفال الشوارعفيما يتفنن الرجال في الإكثار من الزواج العرفي لكي لا تعرف الزوجة الأولى، والزواج العرفي هو الزواج السهل للأسف وتضيع فيه حقوق كثيرة.
وتعتبر دعاء العجوز أن هناك نوعا آخر من الزواج العرفي يستغله النساء الأرامل لكي تستمر في الحصول على معاش زوجها الأول فتتزوج عرفيا لكي لا ينقطع المعاش وهذا حرام طبعا لأنها تحصل على أموال ليست حقها ولكنه التلاعب بالأوراق، وهنا جريمة يحاسب عليها القانون في حال اكتشاف الواقعة فتقوم بسداد المبالغ التي حصلت عليها من المعاش بأثر رجعي،وأيضا المطلقة تتزوج عرفيا لكي لا تفقد حضانة الأطفال، وهنا نتوقف قليلا لكي ننادي بإنصاف النساء، لكي لا نجبرها على الزواج العرفي في الظلام وتضيع حقوقها وتضطر للتلاعب لكي لا تفقد حضانة أولادها، لذلك نحن في مصر في حاجة شديدة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بما يسمح بأن تتزوج المرأة المطلقة وفي نفس الوقت تحتفظ بحضانة أبنائها.
و شددت العجوز على ضرورة أن ينتبه الجميع وخصوصا الفتيات قبل الدخول في علاقة،ولا بد من الوعي والتوعية عن طريق الإعلام والتعليم والدراما، ويأتي دور الدولة في حماية الكل ووضع القوانين والتشريعات لمواكبة التعاملات الإنسانية، فحتى أطفالنا تغيروا وأصبحوا أكبر من أعمارهم ولذا نجد أنواعا من الزواج العرفي في المدارس. والحفاظ على الأجيال يكون بالتوعية الصريحة والصحيحة من خلال الكتب الدراسية وتعليم الأطفال كيفية التعايش والتعامل في مرحلة الطفولة.