روسيا تبدي «خيبة أملها» إزاء فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بشأن قضية نافالني

أعربت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، عن خيبة أملها حيال قرار الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين روس كبار، على خلفية قمع المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني وأنصاره.

واعتبرت الوزارة في بيان، أن "القرار الصادر عن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 شباط من هذه السنة، بذريعة واهية من أجل الإعداد لفرض قيود جديدة أحادية وغير قانونية، ضد مواطنين روس، مخيب للأمل".

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن دول التكتل قررت فرض عقوبات على أشخاص مرتبطين باعتقال المعارض الروسي، ألكسي نافالني.

وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "توصلنا، ردا على قضية نافالني، إلى اتفاق سياسي لفرض عقوبات على أشخاص مسؤولين عن اعتقاله وملاحقته".

وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي ينوي في هذا السياق أن يستخدم لأول مرة النظام الجديد لفرض عقوبات ردا على انتهاك حقوق الإنسان، متوقعا أن يتم تنسيق وإقرار هذه الإجراءات التقييدية في غضون أسبوع كحد أقصى.

وأشار مع ذلك كبير الدبلوماسية الأوروبية إلى أن الاتحاد لا يمكنه فرض عقوبات على رجال الأعمال الروس المقربين من السلطات الروسية.

كما لفت إلى أن التكتل توصل إلى قرار للتعامل مع روسيا باعتبارها دولة جارة تتصرف كطرف منافس مع تجنب المواجهة.

وفي وقت سابق من اليوم نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على فرض عقوبات ضد كل من رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، وقائد الحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، ومدير دائرة السجون الفدرالية، ألكسندر كلاشنيكوف، والمدعي العام الروسي، إيغور كراسنوف.

واعتقلت السلطات الروسية نافالني في 17 كانون الثاني بعد عودته لموسكو قادما من ألمانيا حيث كان يخضع لعلاج بعد تعرضه لمحاولة تسمم في تشرين الأول 2020.

وفي 2 شباط أصدر القضاء الروسي حكما بسجن نافالني حوالي 3 سنوات بعد إدانته بخرق قواعد الإفراج عنه ضمن قضية فساد.