* جائحة كورونا لم تمنع الجزائريين من استذكار المناسبة، وكانت العاصمة الجزائر مسرحاً لتعزيزات أمنية مكثفة، سرعان ما تحولت إلى موجة لاعتقال العشرات من النشطاء الذين رفعوا شعارات منددة بالسلطة
* الرئيس الجزائري: «الانتخابات المقبلة ستنهي عهد التزوير... دون أي تدخل حتى من رئيس البلاد... لإنهاء أي شك في المؤسسات المنتخبة»
* بعد مرور نحو 72 ساعة على حل البرلمان أعلنت الرئاسة الجزائرية إجراء تعديل حكومي مصغر لم يشمل رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، واحتفظ معظم الوزراء بحقائبهم
* بادي: لن نتوقف عن الاحتجاجات حتى يحدث تغيير حقيقي وجذري، إلى أن تنتقل السلطة إلى الشعب وإرساء دولة قوية قوامها الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودون هذا فإن الحراك مستمر
الجزائر: أحيا الجزائريون، الاثنين، الذكرى الثانية للحراك الشعبي الجزائري الذي انطلق في الثاني والعشرين من شهر فبراير (شباط) 2019، بمسيرات حاشدة وسط العاصمة الجزائر، وفي كبرى المدن، ورفع المشاركون في المسيرات شعارات تٌعلن عودة الحراك، بعد توقف دام أحد عشر شهراً بسبب جائحة كورونا، كما رفعوا شعارات تُعلن تمسكهم بالتغيير السلمي، وبتحقيق الانتقال الديمقراطي وتعزيز الحريات، وفي المقابل استجاب آخرون لدعوة السلطة لجعل هذه المناسبة مناسبة للاحتفال، بدل الاحتجاج تحت شعار )اليوم الوطني للتلاحم بين الجيش وشعبه(.
وكان واضحاً قبل أيام أن جائحة كورونا لن تمنع الجزائريين من استذكار المناسبة كلٌ وفق رؤيته، وكانت العاصمة الجزائر خلال الساعات الأولى لصباح الاثنين الماضي مسرحاً لتعزيزات أمنية مكثفة، سرعان ما تحولت إلى موجة لاعتقال العشرات من النشطاء الذين أعلنوا مبكراً عن شعاراتهم المنددة بالسلطة، والمطالبة بالتغيير وباستمرار التظاهر، لكن قوات الأمن فسحت المجال للمتظاهرين الذين صار عددهم بالآلاف بعد منتصف النهار، حيث اهتزت العاصمة على وقع هتافات تعلن تمسك المتظاهرين بالاحتجاج السلمي، وعدم رضاهم على خريطة السلطة الحالية للاستجابة لمطالب الحراك في التغيير الجذري للنظام السياسي في بلادهم.
وقبل أيام، وكخطوة اعتبرها البعض محاولة لإرساء جو من الثقة بين السلطة والشارع، أقر الرئيس عبد المجيد تبون سلسلة من القرارات التي أثارت نقاشاً واسعاً في الشارع السياسي بين مرحب ومشكك، حيث أعلن في أول خطاب موجه للجزائريين بعد عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا بتاريخ الثامن عشر من فبراير (شباط)، والمتزامن مع عيد الشهيد الجزائري، حلّ البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، دون أن يحدد تاريخاً لها.
وأكد الرئيس الجزائري في خطابه الذي نقله التلفزيون الحكومي أن «الانتخابات المقبلة ستنهي عهد التزوير»، على أن تضمنها الهيئة المستقلة للانتخابات «بدون أي تدخل حتى من رئيس البلاد»، مشيرا إلى سعيه «لإنهاء أي شك في المؤسسات المنتخبة». ودعا في السياق الشباب إلى الترشح للانتخابات وتعهد بموجب الدستور الجديد تقديم الدعم المالي والمعنوي لهم وفق تعبيره.
وبات قرار حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة هو «الثاني من نوعه» في تاريخ الجزائر، بعد قرار حل البرلمان في يناير (كانون الثاني)1992 غداة استقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد. واتخذ الجيش الجزائري حينها خطوات سريعة في محاولة لاحتواء تمرد ما كان يعرف بـ «الجبهة الإرهابية للإنقاذ» الإخوانية المحظورة التي كانت تسيطر على مقاعد البرلمان والمجالس المحلية. وكان من بين تلك الخطوات حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور وتشكيل «مجلس أعلى للدولة» أوكلت له مهمة تسيير البلاد لمرحلة انتقالية دامت عامين، تخللها انفلات أمني واغتيال رئيس المجلس محمد بوضياف في يونيو (حزيران) 1992.
وقد وصفت زعيمة حزب العمال اليساري، لويزة حنون، نفس البرلمان الذي تنتمي إليه بـ«برلمان الغش والتدليس والتجارة غير المشروعة والرشوة». كما اتهم رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي المسجون أحمد أويحيى غريمه في جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس المسجون بـ«تزوير الانتخابات»، ووصف البرلمان بـ«برلمان الشكارة» بمعنى كيس المال.
وتتألف الغرفة النيابية المذكورة من 462 نائبا، وهيمن عليها ما يعرف بـ«أحزاب الموالاة» طيلة العقود الثلاثة الأخيرة، ولفتها الكثير من شبهات الفساد والمال السياسي، وهو ما تأكد في الإفادة التي قدمها سابقا النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، بهاء الدين طليبة، وذكر فيها أن «المقاعد النيابية ولوائح الترشيح في الحزب كانت تباع وتشترى، ووصل سعر صدارتها إلى نحو نصف مليون دولار».
وبعد مرور نحو 72 ساعة على حل البرلمان أعلنت الرئاسة الأحد إجراء تعديل حكومي مصغر لم يشمل رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، واحتفظ معظم الوزراء بحقائبهم. وبقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه رغم الانتقادات التي طالته، كما لم يطرأ أي تغيير على الوزارات السيادية، ويقلص التعديل الجديد عدد الدوائر الوزارية تركيزا على الفعالية في الميدان ويقحم كفاءات جديدة.
وطال التغيير وزير الطاقة عبد المجيد عطار، ووزير الصناعة فرحات آيت علي، الذي تعرض لانتقادات على خلفية إدارته ملف إحياء صناعة السيارات، كما أقيل أيضا وزراء الموارد المائية، والسياحة، والبيئة والأشغال العمومية، وأبقى الرئيس على وزير العدل بلقاسم زغماتي، الذي تحول إلى رمز لملاحقة المعارضين ونشطاء الحراك قضائيا، ووزير الاتصال المتحدث الرسمي للحكومة عمار بلحيمر الذي يمارس نفوذا على وسائل الإعلام، ويشير بيان الرئاسة الجزائرية إلى تعيين محمد عرقاب، وزير المناجم السابق، وزيرا جديدا للطاقة مكان عبد المجيد عطار.
الحريات.. قضية جدلية
وعشية ذكرى الحراك، أصدر تبون عفوا رئاسياً عن نحو العشرات من معتقلي الحراك بينهم 30 شخصاً صدرت في حقهم أحكام نهائية، وتحول موضوع الحريات والحق في التعبير إلى قضية جدلية في الجزائر ووجهت بسببها انتقادات واسعة للسلطات واتهمت باعتماد خطاب مزدوج بعد اعتقالات طالت نشطاء في الحراك، غير أن السلطات نفت هذه التهم جملة وتفصيلا وأكدت في أكثر من مرة أنه لا يوجد أي معتقلي رأي في سجونها، وأن كل من هم في السجون ارتكبوا جنحا لا علاقة لها بحرية التعبير والرأي.
وكانت أولى عمليات الاعتقال في صفوف الحراك مع بداية شهر يونيو (حزيران)2019 أي بعد ثلاثة أشهر من تنحي الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بفعل ضغط الحراك الشعبي، وأثمر الضغط الذي مارسه قائد الأركان السابق القايد صالح ومطالبته بتطبيق المادة102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، بتنحي بوتفليقة يوم 2 أبريل (نيسان).
وجرى اعتقال ومحاكمة العشرات من الأشخاص، ولعل من بين الشخصيات الشهيرة التي دخلت السجن يذكر الراحل لخضر بورقعة أحد رموز الثورة التحريرية، الذي سجن بتهمة إحباط معنويات الجيش بعد انتقاده لخريطة الطريق التي اعتمدتها السلطة آنذاك. إلى جانب نشطاء سياسيين وإعلاميين، على غرار كريم طابو وفضيل بومالة وسمير بن العربي والصحافي خالد درارني والصحافي مصطفى بن جامع وغيرهم.
واعتقل الصحافي درارني في شهر مارس (آذار) الماضي خلال تغطية وقفة احتجاجية، ووجهت له تهمتا التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وكان من المفترض أن تنظر المحكمة العليا يوم25 المقبل في ملفه بعد الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاعه.
وأصبح خالد درارني أحد أشهر الموقوفين خلال الحراك، واتهمت منظمات حقوقية في الجزائر وفي الخارج السلطة بالتضييق على حرية التعبير، وقالت إن تغطيات خالد درارني للحراك أزعجتها.
غير أن وزير الاتصال عمار بلحيمر نفى اعتقال خالد درارني بسبب ممارسة مهنته، ونفى وجود سجناء رأي في الجزائر، وقال إنه لا يجب الخلط بين وظيفة الصحافي وتصرفات الناشط، التي يستخدمها كتمويه.
وقال في تصريح صحافي بخصوص خالد درارني إن الأمر لا يتعلق في هذه القضية بجنحة الصحافة، حتى وإن كان المتهم يعمل كمراسل لوسائل إعلام أجنبية دون الحصول على اعتماد مسبق. ونشرت التنسيقية الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي قائمة تحمل أسماء 66 شخصا مع تواريخ اعتقالهم والولايات التي ينحدرون منها.
وكان ملف الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر موضوع تقارير دولية لمنظمات نشطة في المجال، على غرار منظمة العفو الدولية، ومراسلون بلا حدود، وهذه الأخيرة هي التي اتهمها الرئيس تبون بالتحرك فقط ضد الجزائر. كما أصدر البرلمان الأوروبي لائحة غير ملزمة تدين فيها ما سمته «انتهاكــات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر».
وكانت الجزائر قد انتقدت بشدة لائحة البرلمان الأوروبي وأصدرت بيانا أكدت فيها أنه «لا يمكن لأي مؤسسة أوروبية التدخل بهذه الطريقة الفظة وغير المقبولة في شؤوننا الداخلية«، واعتبرت أنها «تضمنت إهانات للشعب الجزائري ومؤسساته«. وأشارت إلى أن لهجة الوثيقة «عدائية وتحمل عقلية أبوية تعود للحقبة الاستعمارية تجاه الشعب الجزائري وخياراته السيادية«.
إعلان الرئيس تبون بالإعفاء عن المعتقلين من الحراك، جاء في ظروف جد حساسة تعيشها البلاد، وبعد إطلاق مشاورات مع أحزاب سياسية خاصة من المعارضة، واعتبرت خطوة إعلان تبون بعفوه عن معتقلي الرأي إيجابية، وجاء في بيان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن «الإفراج عن سجناء الرأي، وهو مجرد تعويض عن ظلم بعد عدة أشهر من الاعتقال التعسفي«.
وأضاف البيان أنهم ينتظرون «مبادرات أخرى أكثر واقعية فيما يتعلق باحترام الحريات وحقوق الإنسان والانفتاح الديمقراطي والمجالات السياسية والإعلامية القادرة على حماية النشطاء السلميين وغيرهم من النشطاء في المستقبل«. ودعا «إلى فتح عملية ديمقراطية جديدة حقيقية ومتفاوض عليها قادرة على ضمان التغيير السلمي والإصلاح الديمقراطي والاجتماعي«.
من جانبه، عبر المحامي عبد الغاني بادي أحد وجوه الحراك عن أمانيه أن «تتجاوز السلطة مرحلة الاعتقالات إلى مرحلة الحريات«، ودعا إلى شجاعة سياسية في حجم المرحلة وتحديات المرحلة وهو القول إن هؤلاء عبروا عن آرائهم السياسية وإن السلطة تجاوزت في حقهم، واعتبر في تصريحات صحافية أن هذه الإجراءات تكون «خطوة أولى في اتجاه انفراج الأزمة من الناحية الحرياتية، مع فتح كل مجالات الحريات، حتى يمكن للوضع السياسي في الجزائر أن يخطو خطوات إلى الأمام«. وأضاف أن «إطلاق سراح معتقلين بادرة خير نتمنى أن ترتفع وتيرة العملية السياسية والعملية الحرياتية إلى ما هو أكثر جرأة وأكثر تقدما«.
مسار انتخابي جديد
ويريد الرئيس الجزائري من خطوة حل البرلمان التلويح برسالة غزل تستقطب الشارع الجزائري للانخراط في مسار انتخابي جديد، عبر تقديم ضمانات جديدة تقطع الطريق على ممارسات الفساد والتزوير في المؤسسات المنتخبة، من خلال قانون انتخابي جديد لا يزال محل نقاش في الدوائر السياسية والقانونية.
رد الشارع الجزائري على عرض الرئيس تبون جاء سريعاً من مدينة خراطة التي شهدت تجمعاً حاشداً قبل أسبوع من تاريخ انطلاق الحراك، كما شهدت مدن أخرى تلتها تجمعات مماثلة على غرار مدينة خنشلة المدينة التي شهدت في 2019 أول حادثة لإنزال صورة الرئيس الأسبق بوتفليقة من بناية حكومية معلنين رفضهم القاطع ترشحه لولاية رئاسية خامسة.
تبون وفي خطوة أخرى قرر استقبال عدد من قادة أحزاب سياسية محسوبة على المعارضة مثل حزب جيل جديد، وحزب جبهة القوى الاشتراكية، وهو أقدم حزب معارض في البلاد، وفي حديثه لـ«المجلة» يؤكد الناطق الرسمي باسم حزب جيل جديد، حبيب براهمية، أنه «خلال الأسبوع الماضي كانت هناك مشاورات بين الرئيس عبد المجيد تبون ومجموعة من رؤساء الأحزاب السياسية، بما في ذلك مجموعة من الأحزاب المعارضة» ووصف الأمر بـ«الجيد جداً» لأنه «يجسد على أرض الواقع فكرة وثقافة الحوار من أجل إيجاد حلول سياسية»، ويضيف حبيب براهمية قائلاً: «أعتقد أن الجزائر عاشت أزمة سياسية قوية جداً، الجزائريون خرجوا بالملايين من أجل تحقيق التغيير، هناك بعض الأمور التي تغيرت، لكن التغيير الحقيقي وبناء دولة القانون يجب أن نجمع فيها كل الجزائريين، وهذا لن يكون إلا بتغيير حقيقي داخل المؤسسات»، وفي تقديره فإن «العمل اليوم يجب أن يكون في سبيل تحول حراك الجزائريين إلى حراك مؤسسات في سبيل استرجاع حقيقي لمؤسسات الدولة الجزائرية، وعمل الأحزاب السياسية يجب أن يكون من أجل تحقيق هذا الأمر وتنظيم انتخابات نزيهة، تسمح للجزائريين بأن يعطوا لأنفسهم مؤسسات ذات مصداقية قادرة على الذهاب نحو كل الإصلاحات التي تحتاجها الجزائر سياسيا وكذلك اقتصادياً واجتماعياً».
من جانبها سمّت الحكومة 22 فبراير (شباط)) 2019 يوما وطنيا للتلاحم بين الشعب وجيشه)، على أساس أن المؤسسة العسكرية رافقت الجزائريين في المسار، الذي أدى إلى تنحية الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من مارس (آذار) من نفس العام. وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر، في بيان بالمناسبة، إن «التلاحم بين الشعب والجيش ظل صامدا في وجه كل الهزات، وأفشل محاولات اختراقه والنيل من صلابته». مبرزا أنه «رغم قصر الظرف والوضع الاستثنائي، الذي يمر به الوطن والعالم بسبب وباء كورونا، فإن الجزائر أطلقت قطار التغيير، والتجديد باتجاه التأسيس لديمقراطية تمثيلية تشاركية وفعلية، ترتكز على تطوير منظومة الحقوق والحريات، ومواكبة الثورة التكنولوجية الزاحفة». وأضاف عمار أن «أعداء الجزائر حاولوا الاستثمار الخبيث في الحراك، لا سيما من خلال حرب إلكترونية مركزة ودنيئة، تستهدف النيل من العناصر التي تشكل سر قوة الجزائر، وعلاقة التلاحم المتميز بين الجيش والأمة».
وفي حديثه لـ«المجلة» يؤكد الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني محمد عماري أن «الحراك الشعبي قد حقق أهدافه الكبرى التي خرج من أجلها، وهي إسقاط مشروع العهدة الخامسة، ومنع التوريث ومحاسبة رموز العصابة»، وهذه المتابعات حسب حديثه «تتم الآن بشكل علني». ويتابع: «بما أن الأهداف الكبرى للحراك قد تحققت فإن التحديث الذي يواجه الجزائريين الآن هو تحدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، والأمر في تقديره لا يتم إلا بـ«التكاتف مع مؤسسات الدولة ومساعدة الرئيس عبد المجيد تبون لتحقيق هذه الأهداف».
المحامي والناشط الحقوقي عبد الغاني بادي، والمشهور باسم محامي الحراك لتأسيسه للدفاع عن معتقلي الحراك أكد لـ«المجلة» أن خروج الجزائريين في مسيرات حاشدة بالعاصمة وغيرها من المدن الجزائرية الكبرى ليس للاحتفال بالمناسبة بل للتأكيد على أمر مهم وهو أن خروج الجزائريين هو استمرار للثورة الشعبية التي بدأها الشعب الجزائري عام 2019». ويتساءل بادي: «لماذا يبقى الشعب في الشارع، ويصر على مواصلة التظاهر» ويجيب على ذلك بالقول: «ليقول لهذه السلطة إنها تريد مصادرة إرادة الشعب وتريد سرقة ثورته وتريد إجهاض هذا المسار من التحول السلمي والديمقراطي». ويتابع: «لذلك فإن الشعب الجزائري المعارض سيبقى في الشارع ما دامت هذه السلطة تريد وأد هذه الثورة». ويؤكد بادي: «نحن لن نتوقف عن الاحتجاجات وعن الحراك حتى يحدث تغيير حقيقي وجذري، حتى تنتقل السلطة إلى الشعب وإرساء دولة قوية قوامها الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودون هذا فإن الحراك مستمر».
