القامشلي:وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي، مرسوماً قضى بتمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13338 فيما يخص سياسات «الحكومة السورية» وهو ما يعني عدم رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن منذ سنوات على نظام الرئيس بشار الأسد.
وكشف البيت الأبيض في بيان صدر يوم 6 مايو (أيار) الجاري، أن الرئيس الأميركي يرى في سعي النظام السوري للحصول على الأسلحة الكيماوية واستخدامها ودعم المنظمات الإرهابية، «تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة»، ولذلك قرر تطبيق حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بسياسات حكومة دمشق.
كما يقضي المرسوم بحظر تصدير بعض السلع الخاصة بمؤسسات «الدولة السورية»، إلى جانب معاقبة شخصياتٍ وكياناتٍ تنتمي لنظام الأسد الذي دعاه البيت الأبيض في البيان إلى «إيقاف حربه ضد شعبه»، و«وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا» من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وعن ذلك، أكدت المحللة السياسية التي تقيم في واشنطن أن «أنظمة كثيرة كما في سوريا وإيران أو فنزويلا وكوريا الشمالية، ليس لديها مشكلة في التعايش مع العقوبات المفروضة عليها».
وقالت هديل عويس المحللة المختصة في الشؤون الدولية لـ«المجلة»إن «الشعوب في النهاية هي من تدفع الضريبة الأكبر، وتلك الأنظمة لديها القوة العسكرية وقوة السلاح لقمعها»، مشددة على أنه «في الحالة السورية لن ترغم العقوبات الأسد على القبول بالحلول السياسية السلمية».
وإلى نص الحوار:
* لماذا جدد الرئيس الأميركي العقوبات على النظام السوري؟
- لأنها منذ بدء الحرب في سوريا كانت الوسيلة الوحيدة الأكثر شيوعاً التي استخدمتها الولايات المتحدة للتعامل مع الملف السوري بكل تعقيداته، بمعنى أن واشنطن بكل إداراتها الثلاث التي عاصرت الحرب السورية ترى وتعتبر أن الأسد مجرم حرب ولن تمرّ جرائمه بحق شعبه مرور الكرام.
كذلك فإن بايدن ونائبته كمالا هاريس لا يؤيدان أي تساهل مع الأسد أو رفع العقوبات عنه، وبالتالي يتمسّكان بالعزلة التي تفرضها واشنطن عليه والتي تتمثل بالعقوبات لا بالتدخلات المباشرة.
* إلى متى سوف تستمر هذه العقوبات وما هو الرابط بين توقيت تجديدها والانتخابات الرئاسية السورية؟
- باعتقادي هذه العقوبات لن تزول في أي وقت قريب عن سوريا، خاصة وأنه بالرغم من كل التناقضات بين الإدارات الأميركية الثلاث المتعاقبة، إلا أنها جميعها تتفق على ضرورة معاقبة الأسد. وبأن إزاحة الأسد عبر تدخلات أكبر من العقوبات سوف تؤدي لمزيد من الفوضى في سوريا، لذلك هناك تأكيد أميركي على سياسة العقوبات. ومع وجود جناح أميركي موالٍ للأسد ويرى ضرورة رفع العقوبات عنه، إلا أنه لا نفوذ أو تأثير له لتغيير الأمر. ببساطة هنا في أميركا، من أقصى اليسار إلى اليمين، يتفقون على ضرورة معاقبة الأسد ومحاسبته بسبب جرائم الحرب والقمع الذي مارسه بحق الشعب السوري. وكذلك نتيجة الفتنة الطائفية التي حلت بالبلد بسبب سلوكه وإدخاله لحزب الله وميليشيات إيرانية إلى سوريا، إضافة لعلاقته مع روسيا. ولذلك هناك الكثير من الأسباب التي تجعل من الأسد شخصاً غير مرغوب به في واشنطن. ولهذا ليس لديه أصدقاء للضغط والعمل على رفع العقوبات الأميركية عنه، ما يعني استمرارها لوقت طويل، خاصة وأنه يريد أن يجري انتخابات رئاسية لا أحد يثق بها.
* ما تأثير هذه العقوبات على النظام السوري؟ وكذلك على السوريين؟
- هناك اختلاف وخلاف على هذا الأمر، فهناك من يرى أن الشعب السوري وحده من يدفع ضريبة هذه العقوبات، بينما النظام السوري لديه حتى اليوم طرق أخرى للحصول على المال، كما أن عائلة الأسد والحاشية المحيطة بها لا تزال تعيش نفس مستوى حياتها السابق، ما يعني أن العقوبات لم تؤثر على قدرات النظام العسكرية ولا على تمدده العسكري. لكنها مع ذلك تمنع تعويم الأسد وتمنع عودته إلى المجتمع الدولي، وهي بالفعل ليست الوسيلة الأفضل لإحداث التغيير المطلوب في سوريا.
