رئيس مصلحة الضرائب المصرية لـ«المجلة»: هدفنا حماية الاستثمار الأجنبي

القاهرة: أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم وجود أي خطط لدى المصلحة لفرض ضرائب على الأثرياء أو أي ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة تتبنى حاليًا سياسة المحافظة على استقرار النظام الضريبي، ضمانًا لعدم حدوث أي تأثيرات سلبية على الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

وقال عبد القادر، في حوار مع «المجلة»، إن الهدف الأساسي للنظام الضريبي بمصر حالياً هو جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، ويتحقق ذلك من خلال استقرار النظام الضريبي ووجود سعر عادل للضريبة وهو ما تحرص عليه الدولة، مبرهنًا على ذلك بأن سعر الضريبة في مصر على دخل الأشخاص الطبيعيين تصاعدي يحقق العدالة ويراعي البعد الاجتماعي وكذلك سعر الضريبة على الأشخاص الاعتباريين يتسم بأنه سعر نسبي عند 22.5 في المائة وهو عادل ومتوازن مقارنة بالنسب العالمية.. وإلى نص الحوار:

* هل توجد أي مؤشرات على  حصيلة موسم الإقرارات الضريبية الأخير سواء بالنسبة للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين؟

- موسم الإقرارات الضريبية كان يمثل تحديًا كبيرًا لمصلحة الضرائب مع اكتمال منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية وبفضل الجهود التي بذلتها المصلحة مع الوعي الموجود لدى أطراف المنظومة من مموليين ومحاسبين، تم مع نهاية موسم الإقرارات للشخص الطبيعي في مارس (آذار) تقديم ما يقارب مليوني إقرار ضريبي مقارنة بـ1.5 مليون إقرار العام الماضي، كما شهد موسم الشخصيات الاعتباريين أداءً جيدا أيضًا.

 

* كيف أثرت جائحة كورونا على الحصيلة الضريبية في العام المالي الحالي؟.. وما توقعاتكم للعام المالي الجديد؟

- حاولت مصلحة الضرائب تلافي الآثار السلبية لجائحة كورونا على الحصيلة الضريبية، بتقديم عدة مبادرات للمجتمع الضريبي مثل صدور القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى، مقابل سداد الضريبة المستحقة واستطاعت المصلحة تحصيل 7 مليار ات و192 مليون جنيه من تطبيق هذا القانون، فضلاً عن إصدار المصلحة تعليمات لرفع الحجز عن الممولين مقابل سداد نسبة 1 في المائة أو 5 في المائة حسب أساس الربط، بجانب توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومحاربة التهرب ومضاعفة معدلات الفحص داخل المأموريات وكلها أمور ساعدت على تلافي الآثار السلبية لجائحة كورونا العام الماضي.

 

* يتعرض ملف الضرائب بالذات إلى شائعات مستمرة وخلط بين زيادة نسبتها إلى الناتج المحلي أو زيادة نسبتها على الممولين.. وكيف تواجهه المصلحة؟

- كافة التعديلات التي تمت على القانون الضريبي كانت تهدف في المقام الأول إلى تخفيف العبء على الممولين، تمثل ذلك في تعديل الأحكام المتعلقة بمقابل التأخير بالقانون رقم 16 لسنة 2020 ثم زيادة الإعفاء الشخصي للموظف وتعديل أسعار الضريبة على الأشخاص الطبيعيين بزيادة الشريحة المعفاة إلى 15 ألف جنيه واستحداث شريحة بسعر 2.5 في المائة بالقانون رقم 26 لسنة 2020 فالمصلحة تسعى إلى زيادة الحصيلة بمحاولة زيادة نسبتها إلى الناتج المحلي دون تحميل الممولين أي أعباء إضافية، من خلال محاربة التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي وزيادة قاعدة الممولين.

 

* تعتبر منظومة الإقرارات الضريبية أحد أهم محاور التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حالياً.. ما الجديد بالنسبة للمنظومة؟

- منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تعتبر من أهم مشروعات تحديث وميكنة الإدارة الضريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإدارة الضريبية والتيسير على الممولين ومكافحة التهرب الضريبي، وعبرها تم ميكنة 16 عملية ضريبية تتضمن 64 إجراءً فعليًا، منها الإقرارات والمدفوعات والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وغيرها، وفي المرحلة الأولى تم تطبيقها على المركز الضريبي لكبار الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومركز متوسطي الممولين وخلال عامين ستشمل كافة الممولين في كافة المأموريات.