التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة بالسعودية ومصر يؤهلهما لإنارة أوروبا

مشروعات الربط الكهربائي... مصر تعزز مكانتها كمحور لتبادل الطاقة
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

القاهرة: تتبنى الحكومة المصرية خطوات حثيثة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة الكهربائية بسلسلة مشروعات للربط الشبكي العملاقة بين ثلاث قارات، والتي من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2035، وتمثل نواة لتأسيس سوق عربية مشتركة للكهرباء.

وتسعى مصر لتكرار مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية بجميع الاتجاهات، بداية من الربط مع قبرص واليونان في أوروبا شمالاً، والسودان وجنوبه في أفريقيا، والعراق والأردن في آسيا، بعدما طوت القاهرة سنوات عانت فيها من عجز الكهرباء عبر ضخ استثمارات في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة بنحو 515 مليار جنيه خلال أربعة أعوام فقط. 

ويمثل المشروع المشترك مع السعودية أقوى مشروعات الربط الكهربائي التي تسعى مصر لإنجازها، فتكلفته الاستثمارية التي تبلغ 1.6 مليار دولار سيتم استردادها في  8 سنوات فقط بمعدل عائد على الاستثمار يتجاوز 13 في المائة عند مشاركة احتياطي توليد الكهرباء للبلدين، ويقفز  العائد إلى 20 في المائة عند مشاركة  تبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أقصى 3 آلاف  ميغاواط. 

ويختلف مشروع الربط «السعودي- المصري» عن باقي المشروعات الأخرى في كونه يسير في الاتجاهين، ما يجعل كلا منهما يُصدر للآخر فائض الإنتاج، مع إمكانية استخدامه أيضًا في الضخ لباقي خطوط الربط مع الدول العربية مستقبلاً وتحقيق عائد اقتصادي جيد للبلدين، خاصة في ظل الخطط الواعدة التي تم وضعها من أجل تنمية الإنتاج الكهربائي فيهما عبر المصادر المتجددة.

ومن المقرر، تشغيل المرحلة الأولى من المشروع مطلع عام 2023 بقدرة 1500 ميغاواط، وتعاقدت مصر بالفعل مع استشاري عالمي لمراجعة الأمور الفنية والمالية له، بعد تعديل مسارات خطوط الكهرباء ونقطة هبوط الكابلات، على أن يتم إنشاء خطوط النقل ومحطة المحولات الخاصة بخط الربط بنظام  DC  (التيار المستمر) التي تعد الأحدث في العالم العربي. 

ويقول الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيتيح إمكانية الربط الكهربائي مع دول الخليج والاستفادة من الاحتياطي اليومي بالشبكة القومية للكهرباء بمصر، الذي يصل إلى 21 ألف ميغاواط، موضحًا أن المشروع مكون ﻣﻦ ثلاث ﺣزم، الأولى والثانية لمحطتي محولات اﻠﺘﻴﺎﺭ «ﺍﻟﻤﺘرﺩﺩ- ﺍﻟﻤﺴﺘﻤر»، جهد 500 ﻛﻴلوفولت ﺑمدﻳﻨﺔ بدر شرقي القاهرة، ﻭالثالثة محطة ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ربط للخط ﺍﻟﻬﻮﺍئي مع الكابل ﺍﻟﺒحري ﺑﻤدينة نبق ﺑﺎﻷﺭﺍﺿي ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ. 

 ووفقًا للنائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، فإن القاهرة ستجني الكثير من الثمار الاقتصادية من مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية الذي يساعد على التقليل من القدرة الاحتياطية المركبة في كل شبكة بالبلدين، وبالتالي تقليص الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب دون المساس بدرجة الأمان والاعتمادية في الشبكات المرتبطة. 

وأضاف أنه فور تشغيل المرحلة الأولى لتبادل الطاقة مع المملكة خلال عام 2023 بقدرة 1500 ميغاواط، سيكون هناك عائد اقتصادي يجعل مصر مركزا إقليميًا للطاقة على مستوى العالم، خاصة بعد أن تقوم السعودية بالربط مع باقي دول الخليج، ما يسمح أيضًا بتوفير فرص العمل لأعداد كبيرة من الفنيين والمهندسين والعمال. 

وفي التوقيت ذاته، تواصل مصر تنفيذ الربط الكهربائي مع السودان الذي يقام على مرحلتين الأولى تم إطلاقها بالفعل بقدرة كهربية 80 ميغا ويتم حاليًا تنفيذ مهمات لتزيد القدرة إلى 300 ميغاواط مع إمكانية زيادتها إلى 600 ميغاواط مستقبلاً في المرحلة ذاتها، بينما تصل المرحلة الثانية التي من المتوقع إطلاقها العام الحالي إلى قدرة بنحو 3 آلاف ميغاواط. 

ويصل طول خط الربط الكهربائيّ مع السودان إلى 97 كيلومتراً، بتكلفة 56 مليون دولار، وتتحمّل كل دولة تكلفة الأعمال المنفّذة على أراضيها، ويشهد الجانب المصري إنشاء حوالي 300 برج كهربائي في الخط الذي من المقرر أن يسمح مستقبلاً بالربط مع باقي الدول في أفريقيا، وتقدم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء. 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة خلال منتدى «أسوان للسلام والتنمية المستدامة»، في ديسمبر (كانون الأول) 2019، إن مصر مستعدة لنقل 20 في المائة من الطاقة الكهربائيّة إلى أفريقيا بسعر لا يتجاوز 7 سنتات فقط تعادل نصف متوسط تكلفة إنتاج الكيلوواط من الكهرباء داخلها البالغ  14 سنتًا، لكن العائق في تحقيق ذلك هو غياب شبكة ربط مع دول القارة السمراء. 

وزير التجارة السعودي مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية خلال توقيع محضر بنود اللجنة المشتركة في حزمة واسعة من القطاعات الإنتاجية والخدمية

 

تحرك شرقي

وبدأت الحكومة المصرية أيضًا في تبني إجراءات لرفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر وليبيا القائم بقدرة 240 ميغاواط ليصل إلى 500 ميغاواط أو أكثر حسب احتياجات الجانب الليبي، إجراء تحديث شامل على خط  الربط الكهربائي القديم بين البلدين الذي تم إنشاؤه منذ 30 عامًا، وكان يحتاج إلى تدعيم وإصلاحات، بجانب إنهاء تدعيم الجزء الواقع بين السلوم ومرسى مطروح في الشمال الغربي لمصر. 

وتعاني ليبيا من نقص حاد بالكهرباء يصل إلى ألف ميغاواط في الشتاء، و2500 ميغاواط خلال الصيف، إذ تنتج الشركة 5500 ميغاواط، بينما حاجة البلاد لتغطية الاستهلاك تقدر بـ6500 في الشتاء و8000 ميغاواط خلال الصيف، وتعمل بليبيا 10 محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية، لكنها غير كافية للإنتاج، وكانت الدولة تملك خطا لإنشاء محطة غرب طرابلس بقدرة 1400 ميغاواط بجانب محطة للتوليد في سرت بقدرة إنتاجية 1400 ميغاواط، وكلا المشروعين متوقفان منذ عام 2011 بسبب الحرب التي شهدتها البلاد.

وزير الري المصري: جاهزون للتعامل مع كافة سيناريوهات سد النهضة

خطوط متداخلة

واتخذت مصر خطوات الربط الكهربائي مع قبرص باختيار استشاري عالمي للمشروع الذي يفترض أن تبلغ قدرته 3 آلاف ميغاواط، بعدما سلم الشريك القبرصي الدراسات الخاصة بالنواحي الفنية، ويمثل الخط بداية للربط مع اليونان ومنها لباقي دول أوروبا، بمد كابلات بطول 310 كيلومترات تحت مياه البحر المتوسط بقيمة ملياري يورو، ويتم تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع خط الربط بسعة ألف ميغاواط مرورًا بجزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر.

ومن المزمع أن يدخل مشروع الربط الكهربي «المصري- الأردني- العراقي» مرحلة التنفيذ خلال فترة تُناهز 18 شهرا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار دولار، عقب انتهاء الدراسات الفنية الجارية حاليًا من أجل إتمام الربط،  على أن يتم توصيل التيار الكهربي لأول مرة إلى بغداد من القاهرة أواخر 2023 أو بدايات 2024 على أقصى تقدير، بقُدرات تتراوح بين 500 و700 ميغاواط. 

وتنسق وزارة الكهرباء المصرية مع نظيرتها بالأردن حاليًا لزيادة سعة خطوط الربط بين الجانبين لتزيد من 500 ميغاواط إلى نحو ألفي ميغاواط  قبل مد بغداد بالكهرباء، التي لديها مشروع مكمل أيضًا للربط مع دول الخليج بطول 300 كم، بينها 220 كم داخل الأراضي الكويتية، وتم إنجاز 81 في المائة من مستلزماته حاليًا داخل الأراضي العراقية التي يمتد داخلها الخط بطول 80 كيلومترًا. 

 وتكشف وثيقة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، عن تعرض التحتية الخاصة بنقل وتوزيع الكهرباء ذات الجهد «المرتفع/ المتوسط/ المنخفض» للتدمير أو لخلل جزئي في العراق خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على أجزاء من أراضيه، وهي شبكة كانت تعاني أساسًا من تداعيات الحروب العراقية بعد تعرضها للهجمات الصاروخية، بجانب العقوبات الاقتصادية التي أثرت على الاقتصاد، بجانب انخفاض الطاقة الإنتاجية إلى 3300 ميغاواط فقط، بينما يصل الطلب إلى 7500 ميغاواط.

 ووفقًا للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فإن ربط عدة شبكات كهربائية يمكن من إقامة محطات التوليد في المواقع الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية نتيجة لتوفر وقود رخيص فائض صعب التصدير أو صعب التخزين في إحدى الدول المرتبطة، وإلى التقليل من تلوث البيئة. 

وأدركت الدول العربية قيمة مشروعات الربط الكهربائي منذ أوائل الخمسينات بربط شبكاتهم الكهربائية، ففي المغرب العربي، على سبيل المثال، تم ربط الجزائر وتونس بدءًا من عام 1952 بخط ربط على التوتر 90 كيلوفولت لأغراض الإغاثة الكهربائية، وتم ربط المغرب والجزائر بخط ربط آخر، على التوتر 220 كيلوفولت، لكن ظلت أغلب استخداماتها محصورة في التبادل على الحدود وفي تقديم الإغاثة الكهربائية من شبكة إحدى أطراف الربط إلى شبكة الدولة الأخرى، وعند حدوث أعطال فنية أو ارتفاع الطلب بصورة مفاجئة في إحدى الشبكات، تمنعها من توفير الطاقة للأحمال الموجودة على شبكتها. 

ويقول الدكتور حافظ سلماوي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بمصر سابقًا، إن الربط الكهربائي يختلف تمامًا عن التصدير، ويتضمن عدة منافع في مقدمتها المساعدة في خفض إجمالي الاحتياطيات التي يتم الاحتفاظ بها على الشبكة، وبالتالي تخفيض الاستثمارات، خاصة إذا ما كان الربط مع الشرق والغرب واختلاف ساعات الذروة بين الأطراف المنضمة على الخط الواحد. 

ويحتاج إصلاح وتحديث شبكة الكهرباء في العراق لاستثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار، بينما تؤكد دراسات رسمية سورية حاجتها لجمع استثمارات خاصة تناهز 45 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف سلماوي، لـ«المجلة»، أن الربط الكهربائي يعمل أيضًا على تكامل الموارد، ففي بعض الدول يكون إنشاء المحطات وتزويدها بالطاقة مرتفع التكلفة على عكس أخرى مجاورة لها تنتجها بسعر رخيص، كما تسمح أيضًا للشركات داخل كل دولة بالقدرة على الحصول على احتياجاتها بسعر رخيص من دول أخرى.

وأوضح أن كل تلك المزايا تنطبق على خطوط الربط المصرية، وبالنسبة للسعودية فإن الذروة عندها نهارية أما مصر فالعكس مسائية، والتبادل بينهما يتيح لكل دولة أن تحمل شبكات الأخرى إلى مثابة تخزين لطاقتها الكهربائية لاستثمارها وقت الحاجة، وبالنسبة للسودان فإن قدرتها الكهربائية حاليًا نابعة من الموارد المائية والسدود التي تمتلكها وفي مقدمتها مروي، بعدما فقدت 90 في المائة من الموارد النفطية بانفصال الجنوب، بينما الربط بين القاهرة والخرطوم يمكّن الأخيرة من الحصول على احتياجاتها من الطاقة بسعر رخيص دون الحاجة لبناء محطات جديدة  تستورد لها الوقود من الخارج. 

ويشير سلماوي إلى آفاق واسعة للكهرباء المصرية نحو التصدير لأوروبا التي تشترط تصدير طاقة مولدة من مصادر متجددة إليها لاعتبارات بيئية، وتطلب «شهادات مصدر للطاقة»، موضحًا أن أوروبا لديها خطة لإخراج محطات الفحم من منظومة الإنتاج قبل 2030، ما يجعل دولاً، مثل اليونان التي تنتج 4 آلاف ميغا كهرباء من احتراق الفحم تبحث عن موارد لتوفير احتياجاتها من الطاقة النظيفة.

ووضعت مصر استراتيجية طموحة، تستهدف الوصول بحجم مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر عام  2035، مُقسمة بين 22 في المائة من الخلايا الشمسية، و14 في المائة من طاقة الرياح، و4 في المائة من المركزات الشمسية، و2 في المائة من الطاقة المائية، كما تنفذ خطة قصيرة الأجل للوصول إلى 20 في المائة من إنتاجها الكهربائي عبر موارد نظيفة بحلول عام 2022.

وبالنسبة للاتجاه الشرقي، يقول الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بمصر سابقًا، إن الأردن أصبح لديها فائض في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة لكن الربط مع مصر والعراق يحل أزمة بغداد التي تعاني منها 2007، ولديها ثراء في الموارد النفطية، كما يفتح آفاقا أيضًا للتكامل مع مشروع خط آخر يربطها بالكويت، كما من المتوقع أن يمتد أثره أيضًا إلى سوريا التي كانت مصر تصدر لها الكهرباء قبل 2010، وتوقفت بفعل الحرب الداخلية التي دمرت البنية التحتية.

نقلة كبيرة

يقول المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، إن مصر استطاعت أن تحقق نقلة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة وصولاً للاكتفاء الذاتي، مما ساهم في توفير احتياجات الصناعة، خاصة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية التي تحولت من العجز إلى الفائض.

ويضيف يوسف لـ«المجلة»، أن مصر حققت توازنًا بين حقوق وواجبات الشركات الأجنبية بسداد مستحقاتهم ووعود بالسداد بصفة دورية وتعديل المعادلة السعرية بما يصب في صالح الطرفين، بجانب حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي انعكست في النهاية على ضخ الشركاء الأجانب استثمارات ضخمة في تنمية الحقول المتوقفة والاكتشافات التي كان في مقدمتها حقل ظهر بالبحر المتوسط، الذي سمح بالتوسع في إنشاء محطات الكهرباء المعتمدة على الغاز الطبيعي.

ووفقًا لتقرير مؤسسة أبحاث «بي إم آي»، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، فإن المحطات العاملة بالغاز الطبيعي في مصر مثل محطات سيمنز ذات الدورة المركبة، 75 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة، متوقعة أن تنتج مصر 265 مليار كيلوواط ساعة بحلول عام 2023، مقابل 231.5 مليار كيلوواط  عام 2020.

لكن الدكتور جلال عثمان، رئيس الاتحاد المصري لطاقة الرياح وجمعية الرياح المصرية،  يقول لـ«المجلة»، إن مصر لم تستغل بعد مقوماتها من الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية والرياح، التي تتسم بتقليل الانبعاث الحراري مطالبا بالتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء التي أصبحت دول عربية رائدة في استخدامها حاليًا مثل الأردن والمغرب، مطالبًا بأن تفكر مصر حاليًا في التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر.

وأعلنت وزارة الكهرباء المصرية أنها تستهدف الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح فى تحليل المياه لتوليد غاز الهيدروجين الأخضر، الذي يعتبر من المصادر الأقل تكلفة في إنتاج الكهرباء والصديقة للبيئة ويمنح الوزارة قدرة على تنويع مصادر الطاقة في إطار تنفيذ استراتيجية 2035، مؤكدة أن التوسع في  الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء سيساهم في خفض أسعار بيع الكهرباء.

كما تدرس السعودية بناء مصنع بقيمة 5 مليارات دولار مدعوم بالكامل بالشمس والرياح وسيكون من بين أكبر صانعي الهيدروجين الأخضر في العالم عندما يتم افتتاحه في مدينة نيوم الضخمة المخطط لها عام 2025، ويمثل المشروع استغلالًا لضوء الشمس الدائم والرياح ومساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة في المملكة والتي ستصب أيضًا في مشروعات السوق العربية المشتركة للكهرباء التي تتشكل ملامحها بقوة حاليًا.

يقع مجمع «بنبان» لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية على بعد 30 كلم شمال مدينة أسوان في صعيد مصر

 

 

 

 


مقالات ذات صلة