بون: منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على مقاليد السلطة والثروات شمال اليمن، والبلاد تعيش حالة الفوضى وكارثة إنسانية، وبدون شك، فإن ممارسات جماعة الحوثي، من شأنها أن تؤخر أي جهود إقليمية، أو دولية من أجل إقرار السلام والأمن في هذا البلد.
فما زالت ميليشيا الحوثي تتبع سياسة التعنت حول تعيين الأمم المتحدة لمبعوثها الجديد إلى اليمن، الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ، وهذا يؤكد استمرارها في مخططها الانقلابي، ونشر الفوضى والإرهاب، بعيدا عن أي حل سياسي لإقرار السلام والاستقرار في اليمن.
فرض المتمردون الحوثيون ضرائب جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم تحت ستار جمع «تبرعات»لدعم مقاتلي الميليشيات على الجبهات، حتى في الوقت الذي يسعى فيه المواطنون اليمنيون للتعامل مع الظروف القاسية المتزايدة بسبب الجمود السياسي والوضع الاقتصادي المتدهور.
منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية في عام 2014، زادت ميليشيات الحوثي من المعاناة اليومية لليمنيين الذين يعانون من الفقر والمجاعة والمرض، وبدلاً من ذلك ضغطت عليهم للمساهمة في تمرد الميليشيا العنيف.
من خلال الاستفادة من الأموال المتضائلة داخل البلد الفقير، أدى الحوثيون إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في البلاد وجعل الحياة أكثر صعوبة على المواطنين العاديين. تساعد الضرائب والرسومالتعسفية التي يجمعها الحوثيون الميليشيات على حشد الأموال لتمويل عملياتها العسكرية وشراء المعدات والاسلحة.
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على أعضاء شبكة تهريب
فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم 10 يونيو (حزيران) 2021 عقوبات على أعضاء شبكة تهريب أكد مسؤولون أميركيون أنها تساعد في تمويل الحرس الثوري الإيراني ومقاتلي الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.وقال مسؤولو وزارة الخزانة إن الشبكة، التي يُزعم أن من يقودها هو الممول الحوثي المقيم في إيران، سعيد الجمل، توجه الأموال من بيع النفط الإيراني عبر شبكة معقدة من الوسطاء ومراكز الصرافة في اليمن.
إن قرار الولايات المتحدة الأميركية تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية»هو خنق الأموال الأجنبية لأنشطة ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتجميد الأصول المالية الضخمة التي راكمها قادة الميليشيات خلال السنوات الماضية.وتضم القائمة السوداء الأميركية ثلاثة من قادة الحوثيين، زعيمهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم. ويؤكد الاقتصاديون أن القرار يشكل ضربة قاضية للحوثيين الذين كان من أهدافهم الرئيسية الثراء، وجميع قادة الحوثيين الآن لديهم شركات وسيارات فارهة واستثمارات ضخمة داخل وخارج البلاد.
إن عمليات غسيل الأموال والفساد المالي والسياسي أثرت سلبا على الوصول إلى الإمدادات الغذائية الكافية، وبعض التقارير ذكرت أن ميليشيات الحوثي جمعت ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في عام 2019 للمساعدة من أجل تمويل مجهودها الحربي.
وقالت الصحافية اليمنية المتخصصة في الشأن الإنساني، عفاف الأبارة، أن اقتصاد الحرب ترسخ منذ بدء الصراع في البلاد، مما أدى إلى ثراء كبير وهائل لدى كثير من الشخصيات، سواء التي تتبع الحكومة، أو الحوثيين.
وأضافت أن هذا الثراء غير المشروع والفساد المالي وانتشار عمليات الاستغلال، والمتاجرة بالمساعدات الدولية، كلها عوامل أدّت إلى إنهاك اليمنيين الذين يعيشون المأساة، حتى أصبح كثير منهم على حافة المجاعة.وتابعت: «في الوقت الذي يعيش فيه أكثر من مليون موظف بلا أجور، خصوصا الواقعين تحت سيطرة الحوثيين، هناك إهدار كبير للمال، في سبيل المجهود الحربي، دون النظر إلى آلام وأوجاع الموظفين الذين باتوا يعيشون المأساة والفقر».
سعيد الجمل قناة مالية للحوثيين
سعيد الجمل، داعم مالي للحوثيين يتخذ من إيران مقراً له، يدير شبكة من الشركات والسفن الواجهة التي تهرب الوقود والمنتجات البترولية والسلع الإيرانية الأخرى إلى العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيايتم توجيه جزء كبير من الإيرادات المتأتية من هذه المبيعات من خلال شبكة دولية معقدة من الوسطاء ومكاتب الصرافة إلى الحوثيين في اليمن.
تساعد هذه الإيرادات في تمويل الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار للحوثيين، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وآخرين، بما في ذلك حزب الله.
لقد حققت شبكة سعيد الجمل عائدات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية لمن هم على استعداد للتهرب من العقوبات. ويحافظ سعيد الجمل أيضًا على اتصالات مع حزب الله وعمل مع الجماعة لإرسال ملايين الدولارات لدعم الحوثيين، وتم إدراج سعيد الجمل وفقًا لـE.O.رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنه قدم المساعدة المادية، أو رعايته، أو قدم دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا، أو سلعًا أو خدمات لـIRGC-QFأو دعمًا له.
سوق الصرف الأجنبي
أصبح فساد الحوثيين أكثر شيوعًا، وكشف مصدر مصرفي في العاصمة صنعاء، عن وقوف ميليشيا الحوثي وراء الاضطرابات في سوق الصرف الأجنبي في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية من خلال المضاربة على العملة باستخدام أدواتها وأموالها الحكومية التي نهبتها من الأموال العامة.وتضارب الميليشيات على شركاتها في البورصة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بالعملة، مما أدى إلى تدهور قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار، وخسائر للأعمال والشركات. وأوضح المصدرالمصرفي أن سوق بيع وتداول العملات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون شبه مجمدة، وكذلك جميع العمليات المصرفية لشركات الصرافة والبنوك لتوفير العملات الأجنبية لمستوردي الغذاء والوقود في عدن وحضرموت ومأرب وبقية المناطق.
وقد قالت «هيومان رايتس ووتش»في الأول من يونيو 2021 أن سلطات الحوثيين في اليمن حجبت معلومات حول مخاطر وتأثيرCovid-19 وقوضت الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ومنذ بداية انتشار الوباء في اليمن في أبريل 2020، نشر الحوثيون معلومات مضللة حول الفيروس واللقاحات بعد بدء الموجة الثانية من فيروس كوروناCovid-19 في اليمن فتضاعف عدد الحالات المؤكدة، وفقًا لبيان صادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، في 15 أبريل 2021.
واعتمد الحوثيون في صنعاء سياسة حجب البيانات عن الحالات والوفيات،فلم تصل أي لقاحات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعليه ينبغي على الحوثيين اتخاذ خطوات فورية لتسهيل جهود توفير اللقاحات في شمال اليمن ووقف نشر معلومات مضللة حول الفيروس.
أوراق نقدية مزورة
وكشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، أن الميليشيا الحوثية، أغرقت المناطق الخاضعة لسيطرتها، بأوراق نقدية مزورة فئة ألف ريال يمني، تتم طباعتها في السراديب السرية للجماعة، وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو، يكشف طريقة الحوثي في تزوير العملة، وهي مكونة من ورقة بيضاء مع الخيوط السرية لفئة 1000 ريال طبعة 2006.وبحسب مقطع الفيديو الذي يتم تداوله فإن طريقة تزوير العملة اليمنية، تتم بكل سهولة بعد حصول الحوثيين على الورق الخاص بالطباعة مع العلامات والأشرطة السرية وعلامة البنك المركزي اليمني، إضافة إلى شعار الجمهورية اليمنية، على ورقة بيضاء A4، ثم إرساله إلى الطباعة.وأوضحت مصادر مطلعة، أن العملة المزورة التي طبعها الحوثي، أغرقت السوق اليمنية، ويمتلكها قيادات حوثية كبيرة، يستخدمونها في شراء الفلل والأراضي من المواطنين.ووفقًا للمصادر، فإن عمليات التزوير التي يقوم بها الحوثي للعملة اليمنية، بدأت منذ 2017، من خلال تزوير 4 مليارات ريال يمني، بمساعدة خبير إيراني.
شركات صرافة ومضاربة العملات
أفادت «منظمة مشروع تقييم القدرات»، التي تستند على تقاريرها منظمات الإغاثة ومتخذو القرار في الغرب وتتعاون معها منظمات الأمم المتحدة، في تقرير لها بأن تدابير ميليشيات الحوثي توسعت في التدفقات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتؤكد التقارير أن الميليشيات تقوم بعملية غسل الأموال التي تنهبها من موارد الدولة، ومن تجارة المخدرات، والمساعدات المالية الإيرانية السرية، من خلال شركات الصرافة والعقارات. وتجاوز سعر الدولار حاجز 900 ريال، وتساوي قيمة الريال أقل من ربع القيمة التي كان عليها قبل انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة أواخر 2014.
غسيل أموال وشراء أسلحة
استغلت ميليشيات الحوثي شركات تجارية تتبع مناهضين لها سيطرت عليها مؤخرا في عقد صفقات لشراء معدات عسكرية وأسلحة وإبرام عمليات واسعة لغسل الأموال داخل وخارج البلاد، وفق تقرير حديث صادر عن «مبادرة استعادة»، ائتلاف مستقل معني بتعقب أنشطة الأموال والممتلكات المنهوبة لدى الانقلابيين.
وتستخدم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران شركة «يمن أرمرد»الخاصة بتأجير المركبات المصفحة كغطاء لشراء معدات عسكرية وأمنية من الخارج وذلك في أعقاب عمليات بحرية واسعة للتحالف العربي والبحرية الدولية حدت من عمليات التهريب الإيراني للأسلحة، واعتمدت ميليشيا الحوثي أسلوبًا جديدًا في نهب وسرقة أموال اليمنيين لتشييد إمبراطورية مالية موازية واقتصاد موازٍ وخفي لضمان استمرار المال بأيديهم ولإطالة أمد الحرب وذلك عبر ذراعها المدعو اللواء صالح مسفر.
نقاط التفتيش ومراكز الجمارك
قال أحد التجار لإحدى وسائل الإعلام المحلية، إن عناصر الميليشيات الحوثية في نقاط التفتيش والجمارك يلفقون التهم للتجار ويبتزونهم مالياً. وأكد أنه إضافة إلى الرسوم الجمركية غير القانونية المفروضة من الميليشيا تستقطع العناصر الحوثية مبالغ كبيرة تصل إلى نصف إجمالي الجمارك التي يدفعها التجار في ميناء عدن للحكومة الشرعية. وأضاف أن عناصر الميليشيا التابعة لإيران يساومون في نقطة التفتيش التجار بدفع مبالغ مالية مقابل التكفل بتهريب السلع عن الجمارك، مؤكدا أن التجار الذين يرفضون العرض تنالهم تهم ملفقة ويتم ابتزازهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن عناصر الميليشيا في نقاط التفتيش الجمركية أصبحوا أثرياء ويكسبون يوميا مبالغ كبيرة من خلال ترهيب التجار.واستحدثت ميليشيا الحوثي سبعة مراكز جمركية موزعة في نقاط تفصل بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة الميليشيا.وتسببت الجبايات الجمركية الحوثية الإضافية في ارتفاع أسعار السلع حيث يضيف التجار المبالغ التي يدفعونها للحوثيين على فاتورة استهلاك المواطنين.
قيادي حوثي يرتدي ساعة «رولكس»باهظة الثمن
تعرض متحدث باسم المتمردين الحوثيين في اليمن لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي لارتدائه ساعة رولكس في مشاركة عامة، حيث ارتدى المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام الساعة باهظة الثمن أثناء حضوره حفل تنصيب الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي في طهران يوم 4 أغسطس (آب) 2021 والتي تقدر قيمتها بـ24 ألف دولار أميركي.
سارع معارضو الحوثيين إلى ملاحظة أن عبد السلام كان يرتدي الساعة الفاخرة بينما يعيش ملايين اليمنيين في ظروف شبه مجاعة في واحدة من أفقر دول العالم.
وقال محمد الحذيفي، الصحافي اليمني: «الناس يتضورون جوعا في اليمن والأموال ينهبها قادة الجماعة الإرهابية».
وبرز نشطاء إيرانيون في صدارة التفاعلات، حيث غرد الصحافي الإيراني باهنام غوليباور متهماً القيادي الحوثي فليته بشراء ساعاته الفارهة بالأموال التي قال إن بلاده تصرفها لدعم الميليشيات الحوثية في اليمن، وقال إن «قيمة الساعة التي يرتديها فليته تساوي 1000 برميل نفط و250 تومان».
الصحافي مأرب الورد قال في تغريدة على حسابه في «تويتر»إن الحوثي فليته: «لم يكن مسؤولا في الدولة ولا تاجرا من قبل انقلابهم عليها؛ كما لم يكن غنيا، ولكنه اليوم ومنذ انقلابهم وسيطرتهم على موارد الدولة وسرقتها مع أموال الناس؛ أصبح تاجرا للمشتقات النفطية وغيرها مما لا نعلمه، ولهذا يلبس ساعة روليكس وهو لم يكن يعرف الكاسيو.
الوضع الإنساني المتردي
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الأول من مارس (آذار) 2021 إلى عقد مؤتمر للمانحين، شاركت في استضافته السويد وسويسرا، لجمع الأموال للاستجابة للأزمة المستمرة في اليمن ولمنع حدوث مجاعة واسعة النطاق. وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج 20.7 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية. أعلن الأمين العام في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر: «من المستحيل المبالغة في شدة المعاناة في اليمن».
فهناك أكثر من 20 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، والنساء والأطفال هم الأكثر تضرراً، وهذا يعني أن شخصين من كل ثلاثة أشخاص في اليمن بحاجة إلى مساعدات غذائية أو رعاية صحية أو أي دعم آخر منقذ للحياة من المنظمات الإنسانية.
وقال غوتيريش في المؤتمر إن أكثر من 16 مليون شخص في اليمن سوف يعانون من الجوع في عام 2021. وكشف أيضًا أن «ما يقرب من 50 ألف يمني يموتون جوعاً بالفعل في ظروف تشبه المجاعة».وذكر أن الجوع أكثر حدة في مناطق الصراع.
الصراع أكثر فتكًا بالأطفال
على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان ما يقرب من واحد من كل أربعة ضحايا مدنيين في اليمن من الأطفال (22.85 في المائة)، وفقًا لتحليل جديد أجرته منظمة إنقاذ الطفولة. وبين عامي 2018 و2020، كان هناك 2.341 ضحية مؤكدة من الأطفال، على الرغم من أن العدد الفعلي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير. بالإضافة إلى ذلك، أصبح الصراع أكثر فتكًا بالأطفال.
وفي عام 2018، كان واحد من كل خمسة ضحايا مدنيين من الأطفال، لكن في عامي 2019 و2020، قفز ذلك إلى واحد من كل أربعة، وهذا تذكير صارخ بأن الأطفال والعائلات يدفعون الثمن الباهظ دون ذنب من جانبهم.
واليوم، مع مرور ست سنوات على الصراع، يعاني الشعب اليمني من أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 2 من كل 3 أشخاص إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، وحيث يموت الأطفال لأسباب يمكن الوقاية منها تمامًا بالآلاف.
منع برامج إيصال المساعدات
أوقف المتمردون الحوثيون في اليمن نصف برامج إيصال المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة في البلد الذي مزقته الحرب، وهو تكتيك لإجبار الوكالة على منحهم سيطرة أكبر على الحملة الإنسانية الضخمة، إلى جانب قطع مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، وفقًا لمسؤولي المساعدات والوثائق الداخلية.
أظهرت الوثائق والمقابلات أن الجماعة المتمردة جعلت منح الوصول إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها مشروطًا بموجة من الشروط التي ترفضها وكالات الإغاثة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها ستمنح الحوثيين نفوذاً أكبر على من يتلقى المساعدات، وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن عرقلة الحوثيين أعاقت العديد من البرامج التي تطعم السكان الذين يتضورون جوعا وتساعد أولئك الذين نزحوا بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ ما يقرب من 6 سنوات.
تعتبر اليمن واحدة من أفقر دول العالم العربي مع معدل فقر يزيد على 50 في المائة، ووجد تقرير حديث للأمم المتحدة أن أكثر من نصف سكان اليمن البالغ عددهم ثلاثين مليونًا يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة خلال النصف الأول من عام 2021.
تفشي المرض
تفشى فيروس كورونا المستجد، COVID-19في عموم اليمن، على الرغم من صعوبة تقييم تأثير الفيروس، نظرًا لعدم وجود بيانات شاملة عن الحالات، وعلاوة على ذلك، نظرًا لأن الوباء أصاب اقتصادات العالم وعطل سلاسل التوريد، فقد خفضت العديد من البلدان المساعدات الحيوية لليمن.
وقد تلقت الأمم المتحدة أقل من نصف التبرعات المطلوبة لليمن في عام 2020، مما أثار مخاوف من حدوث مجاعة في بلد يعتمد 80 في المائة من سكانه على المساعدات الإنسانية، وذكرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2020أنه منذ عام 2015، تسببت الحرب في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. (أكثر من مليون نازح داخلياً).
التقييم
ـ إن ميليشيات الحوثي سيطرت على السلطة والثروات في اليمن، ومنحت الجماعة الكثير من الامتيازات السياسية والمالية رغم الوضع الاقتصادي السيئ والقاسي للمواطن اليمني.
ـ استثمرت ميليشيات الحوثي، كل ما هو ممكن للحصول على الأموال إلى جانب السلطة، ومنها السيطرة على المنافذ الحدودية وفرض الضرائب وكذلك الجباية في نقاط التفتيش والجمارك.
ـ أسهمت عمليات غسيل الأموال، وطبع عملات ورقية يمنية نقدية، بشكل غير قانوني، في منح ميليشيا الحوثي القدرات الاقتصادية والمالية، بشراء العقارات وإدارة الصفقات التجارية، على حساب معدل الدخل المحدود وإفقار المواطن اليمني.
ـ لم تكتف ميليشيا الحوثي بالسيطرة على الأموال والثروات، بل سيطرت على عمليات التصدير والاستيراد خاصة مع إيران ودول المنطقة ودوليا.
ـ كانت ميليشيا الحوثي وراء الاضطرابات في سوق الصرف الأجنبي في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية من خلال المضاربة على العملة باستخدام أدواتها وأموالها الحكومية التي نهبتها من الأموال العامة.
ـ فرضت جماعة الحوثي المتمردة شروطا لوصول المساعدات الإنسانية، إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها وهذا منح الجماعة نفوذاً أكبر زاد في معدلات معاناة المواطن اليمني وزاد في نسبة الفساد.
ـ إن عدم تقديم ميليشيات الحوثي البيانات حول جائحة كورونا واستمرار الفوضى ساهم في نشر وتفشي الجائحة مما جعل المواطن اليمني يعيش كارثة إنسانية قاسية.
ـ استمرار الأوضاع السيئة الحالية في اليمن، يزيد من حجم الكارثة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وفي جميع المجالات، مع استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي على أجزاء واسعة من اليمن.
ما ينبغي العمل عليه، هو إيجاد حل سياسي، في اليمن، لإخراج البلاد من حالة الفوضى، تساهم فيه الأمم المتحدة وأطراف دولية وإقليمية فاعلة، تعيد الوضع الطبيعي لليمن والخروج به من الدولة الفاشلة.
