باريس: ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، سيرتها حافلة بالجوائز والأوسمة الدولية، كانت أول خريجة تونسية للجامعات الأميركية في السبعينات، كرست نفسها لتحرير المرأة أولاً من خلال إطلاق قوافل الصحة والتضامن التي اجتاحت الجمهورية التونسية لتأسيس التواصل وعمل خطط لصالح الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ثم من خلال إنشاء أول منظمة غير حكومية وطنية (ATM) جمعية الأمهات التونسيات المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والتي تخدم الأمهات المغاربية (OMMA).
الدكتورة سيدة عقربي رئيسة منظمة «OISAT/WASAT»، وهي منظمة دولية غير حكومية معترف بها من قبل الأمم المتحدة أنشأتها قبل عشر سنوات في باريس، تضم 20 منظمة تابعة للأمم المتحدة حول العالم.
العقربي رائدة في تعزيز النسيج النقابي لبناء المجتمع المدني في جميع أنحاء أفريقيا من خلال البدء في الحصول على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي/ الأمم المتحدة. وهي كاتبة صحافية ومؤلفة تتقن ثلاث لغات الفرنسية والإنجليزية كلغة أهلها.
أصدرت كتابها «قدر أم أسطورة حية؟» في 9 أبريل (نيسان) 2021، والذي يروي مسارها كمناضلة الذي استمر 75 عاما من الحياة النضالية والمواطنة.
المجلة التقتها في باريس، وإليكم نص الحوار:
* تحتفل الأمم المتحدة ودول العالم باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس (آذار) من كل عام، لماذا تحتفل تونس بيوم المرأة مرتين؟
- تونس هي واحدة من أوائل البلدان الأفريقية والعربية والإسلامية التي سنت قوانين لتعزيز حقوق المرأة والأسرة. في فجر الاستقلال عام 1956 أصدر المكافح الكبير الحبيب بورقيبة مرسوماً بقوانين تنظم التنمية البشرية المستدامة للمجتمع التونسي. وهكذا، في 13 أغسطس (آب) 1956، التاريخي لإصدار قانون الأحوال الشخصية، الذي يشرع الحقوق الأساسية للمرأة التونسية بما في ذلك على وجه الخصوص الحق في التعليم، والحق في الصحة الإنجابية، والحق في التدريب المهني والعمل، والوصول إلى مناصب صنع القرار وكذلك الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية مع احترام المساواة بين الجنسين واستقلالية المرأة.
ومنذ ذلك التاريخ، تحتفل تونس باليوم الوطني للمرأة في 13 أغسطس من كل عام، كيوم وطني لتحرر المرأة التونسية على جميع مستويات الحياة.
يسعدني في مثل هذا اليوم المصادف 13 أغسطس 2021، أن أحفظ بعض الأحداث التاريخية من عام 1956 إلى 2011 المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة التونسية، أفضل البدء بمجلة الأحوال الشخصية، التي أصدرها الرئيس الحبيب بورقيبة والذي عززتها إصلاحات الرئيس زين العابدين بن علي في 13 أغسطس 1993. وبما أنني في عمر الأمم المتحدة، فإنني فخورة بأنني جاهدت خلال حقبة الازدهار والحرية والأمن والعلمانية للرئيسين بورقيبة وبن علي.
* لا يمكن تحقيق تكافؤ الفرص للبشرية إلا بالاحترام المتبادل بين المرأة والرجل بالتكامل والشراكة
* كيف تلخصين مسيرتك الطويلة في مجال حقوق المرأة؟
- يجب أن أعترف بأن دور الأمم المتحدة كان ملحوظًا منذ قرار تنظيم قمم الأمم المتحدة لحقوق المرأة حسب كل قارة، وبالتحديد للقارة الأميركية، قمة الأمم المتحدة للمرأة في المكسيك عام 1975 والتي تم الإعلان عنها عام المرأة العالمي. بالنسبة لأوروبا، عقدت قمة المرأة في كوبنهاغن عام 1980، عن أفريقيا في نيروبي عام 1985 برئاسة سيدة مصر الأولى، سوزان مبارك. وبالنسبة لآسيا، فقد كانت في بكين في عام 1995 والتي أسفرت عن برنامج العمل والتصديق على الإعلان الشهير لـ CEDAW-CEDAW. تم إحراز تقدم للنهوض بحقوق المرأة في جميع أنحاء الكوكب. من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به على جميع مستويات التنمية المستدامة. وبالتالي في قمة رؤساء الدول المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في عام 2015، توجب تطبيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDG) خلال 15 عامًا (2015-2030)، والهدف رقم 5 يتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ويكرس الكفاح ضد العنف ضد المرأة.
* من خلال مسؤولياتك في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي كناشطة تونسية ومغاربية وعربية وأفريقية، كيف تفسرين النتائج السيئة المسجلة ضد المرأة؟
- كما تعلمون، فإن الإرادة السياسية لقادة كل بلد ضرورية للمضي قدمًا في تطبيق القوانين والاتفاقيات، وكما تعلمون أيضًا، يستغرق الأمر عامًا للتصديق على اتفاقية و10 سنوات للتطبيق ولكن للأسف، في بعض الأحيان يستغرق تصديق العديد من الدول أكثر من 10 سنوات.
* لماذا؟
- حسب تجربتي في هذا المجال، فإن دور الفاعلين في المجتمع المدني قد ساهم بشكل كبير في تحسين عملية التصديق على الاتفاقيات وتطبيقها. لكن هناك عقليات وممارسات معينة قائمة على التقاليد أو المعتقدات أو غيرها تعوق بشدة تطور الحياة القائمة على المساواة بين الرجل والمرأة. على سبيل المثال، العنف القائم على النوع الاجتماعي، نلاحظ للأسف أن معدل قتل الإناث يتزايد بشكل كبير عامًا بعد عام في جميع أنحاء العالم.
من ناحية أخرى، فإن بعض الممارسات البربرية مثل ختان الإناث، والتحرش الجنسي، وضرب النساء، وتعدد الزوجات، والعنف بجميع أشكاله ضد المرأة تعيق جهود الجميع، مما يؤثر على نتائج التقييم الحالي.
على طرفي نقيض، أود أن أشيد بالمرأة والأمهات اللواتي يناضلن من أجل رفاهية أفراد أسرهن على الرغم من الظروف الصعبة لوجودهن مثل النساء الريفيات والعاملين والممرضات والمساعدين في المنزل وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة والنساء، وذوي الاحتياجات الخاصة واللائي ما زلن قادرات على تثقيف وحماية أفراد أسرهن. سوف أذكر أيضًا دورهم الوقائي المهم خلال الأزمة الصحية لوباء Covid-19، ودور الإشراف على كبار السن وأطفالهم من خلال منع تفشي الوباء وتشجيع احترام تدابير الحاجز والتطعيم الجماعي من أجل حياة صحية أفضل.
* ما رؤيتك لمنتدى جيل المساواة، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالاشتراك مع فرنسا والمكسيك، وتم إطلاقه في 7 و8 مايو (أيار) 2021 في مكسيكو سيتي، وانتهى في باريس بمؤتمر كبير في يوليو (تموز)؟
- أكد الرئيس إيمانويل ماكرون، بإطلاقه منتدى المساواة بين الأجيال في 29 يونيو (حزيران) في باريس، التعبئة الكاملة لفرنسا لضمان نجاح هذا التجمع، والذي يعد جزءًا من التزامه بالمساواة بين المرأة والرجل، وهذا ما أكسب المنتدى ثقلاً عظيمًا. هو أعطى قضية وطنية وعالمية لولايته التي امتدت لخمس سنوات، ينعكس هذا الالتزام على أساس الدبلوماسية النسوية التي تنقلها فرنسا إلى جميع شركائها وتبرزها في جميع المحافل المتعددة الأطراف.
*الممارسات القائمة على التقاليد تعوق تطور الحياة القائمة على المساواة بين الرجل والمرأة
وهكذا أعلن الرئيس ماكرون أن فرنسا ترغب في قيادة تحالف العمل بشأن حقوق الإنسان في مجال الصحة الإنجابية. تحالفات العمل عبارة عن شراكات متعددة الجهات الفاعلة تجمع بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ويقودها «أبطال» يبدأون بإجراءات ملموسة وواسعة النطاق وقابلة للقياس تهدف إلى تعزيز المساواة بين النساء والرجال. جميع النساء والرجال حول العالم. كما ستواصل فرنسا، انطلاقا من إطار المنتدى، جهودها من أجل تعليم الفتيات، في خضم استمرار استثمارها في الشراكة العالمية من أجل التعليم.
وقدم منتدى جيل المساواة، فرصة فريدة لإظهار الدعم القوي للحركات النسوية، لتطويرها وتعميق عملها. كان أمرًا ضروريًا إدراج جميع أصحاب المصلحة الذين تجمعوا، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني والشركات والمؤسسات الدولية ووسائل الإعلام، وكذلك جميع الجهات الفاعلة الأخرى، وذلك لإظهار الدعم من جميع المجالات لخلق مجتمع للمساواة بين المرأة والرجل. أحيي قيادة فرنسا على الجهد العالمي لتحقيق هذا الهدف. نحن جميعًا فخورون بالاعتماد على فرنسا، فحقوق المرأة هي من صميم حقوق الإنسان . كما لفت نظري المشاركة الفعالة للسيدة كامالا هاريس، النائبة الأولى لرئيس الولايات المتحدة الأميركية في مؤتمرها بالفيديو ذكرتنا في مداخلتها أنه «ما دامت حقوق الإنسان محترمة في الأساس، فيمكن للمرأة الوصول والنجاح في جميع المناصب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والرياضية والثقافية وحتى الخاصة».
قالت: «على النساء المحرومات من حرية التعبير أو حق التصويت أن يدافعن عن حقوقهن وأن يعرفن أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبهن». لقد أعجبني حماسها في رسالتها إلى النساء بشكل خاص حيث قالت: «استخدمن أدوات الديمقراطية، سواء كانت حرية التعبير أو حرية التصويت. وإذا لم تكن لديكن هذه الحريات بعد، فقاتلن من أجلها واعلمن أننا سنقاتل إلى جانبكن، وإذا أردنا تعزيز الديمقراطية، يجب أن نناضل من أجل المساواة بين الجنسين. لأن هذه هي الحقيقة: الديمقراطية أقوى عندما يشارك الجميع وتكون أضعف عندما يتم إقصاء بعض الناس».
* هل أنت متفائلة؟
- بكل تأكيد أنا متفائلة بالمستقبل الواعد لأجيالنا الشابة التي ستتولى زمام الأمور لضمان حياة أفضل في عالم أفضل خالٍ من الأزمات والحروب والأوبئة والظلم والعنصرية والتمييز على أساس الجنس، لا مكان فيه للأمية ولا للإرهاب... لأنني مقتنعة بأنه لا يمكن تحقيق تكافؤ الفرص للبشرية إلا بالاحترام المتبادل بين المرأة والرجل بالتكامل والشراكة لضمان مكانة كل منهما في التسامح والتضامن، ينظران في نفس الاتجاه بكل هدوء، بالحب والتفاهم المتبادل. بكل حزن أتذكر هذه الصفات الجميلة في ابني الوحيد أحمد رحمه الله، الذي غاب عن الحياة مبكرًا جدًا، فالطريقة التي عامل بها والدته وزوجته وبناته الصغيرات وزميلاته وأصدقاءه كانت نموذجا يقتدى بها، في الحقيقة كان يعامل كل من حوله باحترام وحنان ومودة. ارقد في سلام.
