قيادات لبنانية تطرح عبر «المجلة» مطالبها واقتراحاتها لتنشيط الاقتصاد

استحقاقات سياحية وتجارية ومالية تنتظر حكومة ميقاتي «الإنقاذية»
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (رويترز)

بيروت: بعد مخاض دام 13 شهراً من الفراغ، وبتوافق أميركي إيراني ورعاية فرنسية، وُلدت الحكومة الجديدة للبنان برئاسة نجيب ميقاتي، على أنقاض بلد مسلوب القرار السياسي والأمني والمالي والاقتصادي. بلد متهالك تتقاذفه الطامات يومياً من دون أي جرعة أمل؛ فلا هم للطبقة السياسية الحاكمة سوى حصتها  في التعيينات والصفقات، وصلت إلى حد السطو على حقوق المودعين بحجة إبقاء الدعم على المحروقات والدواء والطحين. هذا الدعم الذي يستحقه الشعب اللبناني، يُمنح إلى التجار والمحتكرين وعصابات التهريب والنظام السوري.

الحكومة اللبنانية تنطلق متعثرة في مواجهة الأزمات

أنجزت الحكومة بيانها الوزاري في زمن قياسي وأقرته، ومن ثم امتثلت أمام مجلس النواب ونالت الثقة بـ85 صوتاً ومعارضة 15 صوتاً. حكومة «معاً للإنقاذ» لا تملك ترف الوقت ولا كلفة الخطأ ولا مساكنة التعطيل. وعليها الحرص والتأكيد على تزامن وتكامل مسارات التخطيط والعمل الآنية والاستراتيجية، والمباشرة في التعامل مع هموم الناس وشجونهم، وتفعيل عمل المؤسسات والتعامل مع بطاقة التموين على أنّها تدبير اجتماعي مرحلي ينتهي بإعادة الحياة إلى العجلة الاقتصادية، وإنشاء شبكة أمان اجتماعي كاملة وشاملة وتحديد مصادر تمويلها وتحصينها من الهدر والاستفادة منها بغير حق، خصوصا وأننا على أبواب انتخابات نيابية. وقد تستغل المنظومة السياسية لمكاسبها الشخصية، وبالتزامن التحضير للاجتماع المرتقب مع صندوق النقد الدولي، ومراجعة خريطة الطريق لجهة التأكّد من شموليتها وتكاملها، وتحديد أفضلياتها ـ كهرباء، قضاء، حوكمة - على أهمية هذه الأفضليات بالنسبة إلى إفراج الدول المانحة عن المساعدات المنتظرة.

فهل سينجح الوزراء الجدد مع رئيسهم العتيد في تخطي الألغام السياسية ليتمكنوا من انتشال ضحايا الحياة الاقتصادية والمصرفية والمالية والاجتماعية والمعيشية والتربوية والصحيّة؟ وهل تستطيع تحريك العجلة الاقتصادية؟

الجميع يأمل من الحكومة الحديثة إطلاق ورشة عمل فعلية حقيقية بعيداً عن الشعبوية لإعادة إطلاق عجلة النمو الاقتصادي. والأهم اليوم، هو المباشرة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، المدخل لحل الأزمة المالية  للبلد؛ ووضع تصوّر للخسائر المحققة من الدولة اللبنانية التي لا تسدّد ديونها المستحقة، كي تعيد تحريك عجلة «تحرير الودائع» لتصل الحقوق إلى أصحابها.

كيف تنظر القطاعات الإنتاجية إلى هذه الحكومة؟ وما هي نظرتها إلى المستقبل وما مطالبها لوقف التدهور الحاصل؟

طرحت «المجلة» هذه الأسئلة على قيادات تمثل القطاعات الصناعية والمقاولات العامة والسياحة والتجارة. فكانت الآراء متباينة ومتأرجحة بين التفاؤل والتحفظ، لأن عقلية الطبقة السياسية الحاكمة لم تتغير رغم الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.

«الراعي» المدعوم من الفاتيكان.... مخلّص بلاده من بوابة الشرعية

 

التحدي الأول للحكومة: استعادة الثقة

""رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل
رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل

رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل استهل حديثه لـ«المجلة» بالقول: «لا يمكن أن نحمّل الحكومة أكثر مما تستطيع تحمله. العبرة بالقرارات التي ستتخذها؛ فميقاتي عازم على القيام بورشة خلاص، من خلال حكومته التي تتضمن نوعية جيدة». وتابع: «الحل ينبغي أن يكون متكاملاً، وليس عن طريق سد فجوة من هنا أو هناك؛ فهذا لا ينفع في الوقت العصيب. فأساس الحل المتكامل هو موضوع الثقة، وبذل جهود لاسترجاعها».

وأضاف: «المشكلة في لبنان ذات بعد اقتصادي اجتماعي، مرتبطة بهوية لبنان والحوكمة. من هنا، ندعو الجميع للالتفاف حول لبنان، يبلوره قرار صارم بوقف الفساد. كما نتمنى العمل على نمط جديد على كافة المستويات».

وأوضح رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين  أنّه فيما يتعلّق بالمحور الاقتصادي الاجتماعي، فالمطلوب هو برنامج متكامل، تحدد من خلاله الحكومة أهدافها عند  التفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما ينبغي ضبط النفقات والهدر والعجز والبحث في قيمة الدين بالنسبة لحجم الاقتصاد، حيث الضرورة لتكبير حجم الاقتصاد وتفعيل القطاعات الإنتاجية.. «عند تقسيم الدين على حجم الاقتصاد، وفي حال كان الحجم صغيراً، ستبقى نسبة الدين عالية. أما إذا عملنا لتكبير حجم الاقتصاد فستهبط نسبة الدين». وشدّد على ضرورة تفعيل القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على  الصناعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، التي تلعب  دوراً أساسياً في المرحلة المقبلة، لخلق فرص عمل ولخلق نمو مستدام في هذا الظرف الصعب.  

فيما ينظر البعض إلى الحكومة على أنها غير قادرة على إنجاز كل الإصلاحات، إلا أن الجميل يتأمل خيراً من الحكومة العتيدة، رغم المشاكل والخسائر؛ «لبنان يزخر بطاقات متنوعة، ونأمل من الحكومة أن تعطي الثقة للجميع ببرنامج اقتصادي اجتماعي إصلاحي. وعليها أن تعمل على وقف الفساد وإعطاء الأولوية لمصلحة لبنان فقط، وتفاجئ الجميع بقرارات مصيرية وإطلاق مواقف وطنية مفصلية سبق أن حدد بعضها دولة الرئيس، منها سياسة النأي بالنفس».

أما على المستوى الصناعي، فقال الجميل: «لقد برهن القطاع خلال الفترة الماضية عن قدرته على التأقلم والإنتاج، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها، واستطاع  زيادة الإنتاج المحلي وخلق خطوط إنتاج جديدة بنوعية تضاهي تلك الأوروبية، عندما أتيحت له الفرصة»؛ مستدركاً: «هذا لا يعني أن تحدياتنا انتهت ومشاكلنا حُلت. فنحن لا نزال نعاني من تداعيات انسياب الصادرات، وكذلك من انعكاسات تقلب أسعار الصرف، وأزمة كهرباء وفيول ومازوت تطال الجميع».

 

مقترحات حلول للأزمة اللبنانية العميقة

"" المهندس مارون الحلو
المهندس مارون الحلو

رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء، المهندس مارون الحلو، أشار في حديثه إلى «المجلة» إلى أن الحكومة الجديدة التي ولدت بعد مخاض عسير تعوّل على الدعم الدولي، لا سيّما من صندوق النقد الدولي في الخطوة الأولى، آملاً ببدء الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية بالتزامن مع تطبيق الإصلاحات المطلوبة؛ لكن التفاؤل بتحقيق أي خطوة إيجابية على صعيد الواقع اللبناني الحالي يبقى صعب المنال بسبب أزمات عميقة ومتزامنة، من أبرزها:

1- الأزمة في ميزان المدفوعات والعملة الوطنية، في ظل اتساع الفجوة بين تعدد أسعار صرف الدولار الأميركي، مما أدى إلى تراجع حاد في قيمة الليرة اللبنانية وبالتالي إلى انكماش اقتصادي.

2- أزمة في المالية العامة، حيث سجلت الإيرادات الحكومية انهياراً كبيراً تحت وطأة الركود والأزمة المصرفية الحادة، مما جعل من الصعب تمويل أي عجز حكومي.

3- أزمة في النظام المصرفي الذي استثمر قسم كبير من موجوداته في الديون اللبنانية، بما في ذلك مصرف لبنان، وقسم آخر في قروض للقطاع الخاص معظمها محفوف بالمخاطر، تزامناً مع تسارع حاد في التدفقات المالية إلى الخارج؛ حيث لم يتمكن المصرف المركزي اللبناني من تزويد المصارف بالسيولة الضرورية، بعد أن وجد نفسه مقيّداً باحتياطياته المحدودة من الدولار الأميركي، فضلاً عن الخوف من وضع فائض من السيولة بالليرة اللبنانية في السوق الذي من شأنه إضعاف العملة المحلية أكثر.

4- تفاقم الأزمات الاجتماعية التي نتجت عن الانهيار الاقتصادي والمالي الذي تسبّب في تدمير كارثي للثروات، خصوصاً لدى الطبقة الوسطى؛ مما رفع معدل الفقر بحسب البنك الدولي إلى أكثر من 75 في المائة من اللبنانيين، حيث أصبح أكثر من 1.7 مليون لبناني غير قادرين على تأمين قوتهم واحتياجاتهم الأساسية الغذائية وغيرها، نتيجة ارتفاع معدلات البطالة.

وأمام هذا الواقع تضع القوى الإنتاجية عدة ملاحظات أو مطالب تراها ضرورية وملحة اليوم لإعادة تنشيط الاقتصاد، ومن أبرزها:

1- إنشاء لجنة طوارئ اقتصادية بصلاحيات مرنة لوضع برنامج التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتنفيذه.

2- التعامل بصورة حاسمة وجدية مع ديون القطاع العام.

3- البدء بإصلاحات مالية جدية لإحداث تحوّل فعّال في الإنفاق العام، بعيداً عن الهدر والفساد. وقطاع  الكهرباء أكبر مثال على ذلك؛ كما من الملّح وضع برنامج شامل للإصلاحات المطلوبات للحدّ من الثقافة الريعية، وزيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والبنية التحتية.

4- إصلاح جدّي لتحصيل إيرادات الدولة وعدم الاعتماد على قطاعات محددة.

5- إيجاد حلول لديون القطاع الخاص الذي يواجه أزمة صعبة، بعقد طاولة مستديرة تضم الدائنين والمدينين للاتفاق على برنامج الإغاثة المالية لحماية الشركات القابلة للصمود وتصفية المتعثّرة بشكل منظّم، كي لا يرتدّ  ذلك على أي قطاع إنتاجي.

6- العمل على إعادة الوضع الطبيعي للقطاع المصرفي لضمان تنشيط الاقتصاد، خصوصاً وأن المصارف اليوم منكشفة على مصرف لبنان الذي تراجعت ميزانيته كثيراً، الأمر الذي يتطلب دخول رساميل جديدة سريعاً، بالإضافة إلى خفض عدد المصارف.

7- إعادة النظر في سياسة سعر الصرف النقدية، لأنها أدت إلى إحداث عجز كبير في الحساب الجاري، وإلحاق الضرر بالقطاعات الموجّهة للتصدير، حيث اضطر مصرف لبنان إلى المحافظة على معدلات فائدة مرتفعة.

وشدد رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء على ضرورة حماية السلم الأهلي والاجتماعي من خلال التركيز على تأمين العدالة الاجتماعية، عبر إنشاء شبكة أمان لمكافحة الفقر ودعم الخدمات الصحية والتربوية والتعليم الفني لتأمين فرص عمل للشباب اللبناني من أجل الحد من الهجرة.

التسوية الفرنسية وكذبة «كسر الحصار»: لبنان رهينة بيد حزب الله

السياحة اللبنانية في صلب الأزمات

""لفت رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر
لفت رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر

لفت رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر في حديث لـ«المجلة» إلى أنّ القطاع السياحي تأثر بالوضع السياسي والأمني، وهو يحتاج إلى أن يستعيد عافيته. «وهذا ما نتمناه من الحكومة الجديدة. فهذا القطاع بدأ يعاني منذ حوالى السنتين جراء التجاذبات السياسية التي تشكل العائق الكبير لأي تطور أو تقدم للقطاع». ولفت إلى أنّ الاضطرابات الأمنية التي شهدها لبنان لا سيما في خلدة، كما في الجنوب، أعطت السياح انطباعا غير آمن أو مستقر، حيث تخوفوا من استعار حرب في البلاد. «وهذا ما دفع السائح الذي كان موجودا في لبنان إلى استعجال العودة إلى بلده أو التوجه إلى مقصد سياحي آخر، فيما عمد البعض إلى إلغاء الحجوزات».

ودبلوماسياً، لفت رئيس اتحاد النقابات السياحية إلى المقاطعة الخليجية للبنان بسبب الأوضاع السياسية، موجهاً بذلك اللوم إلى الأحزاب اللبنانية التي تهاجم ومناصروها دول الخليج «الداعمة الأولى للبنان منذ أكثر من 70 سنة». وأضاف، المواطن الخليجي يعتبر لبنان وطنه الثاني، وله استثمارات ضخمة في كل القطاعات الاقتصادية اللبنانية، كما أنّ العائلات الخليجية تفضل لبنان للسياحة والاصطياف عن أي دولة أخرى عربية أو أجنبية.

وقلل الأشقر من تداعيات أزمة المحروقات وتحديدا المازوت على إلغاء الحجوزات في الفنادق، مشيرا إلى أن «الزبائن لم يشعروا بتداعياتها، إنما أصحاب الفنادق تأثروا سلبا بهذه الأزمة عبر تأمين المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة».

وشدد على أن «المعركة الأساسية اليوم بالنسبة لأصحاب الفنادق هي الحفاظ على وجود مؤسساتهم، عبر مواصلة عملهم وعدم إقفال الفنادق، وإبقائها موجودة على الخارطة السياحية».

 

القطاع التجاري في مواجهة عملية التهريب

"" نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير
نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير

بدوره، نائب رئيس جمعية تجار بيروت، جهاد التنير، قال لـ«المجلة» إن الأمر الإيجابي الأساسي من تأليف الحكومة هو توفر جهة رسمية لاتخاذ القرار الاقتصادي بعد فترة الضياع وتشتت المسؤوليات التي يعيشها لبنان منذ ما يزيد على سنة.

فالقطاع الخاص اللبناني بشكل عام وقطاع التجارة والخدمات تحديداً يعيشون في حالة من انعدام التوازن لناحية القدرة على الاستمرار، بعد توقف التسهيلات المصرفية وفرض قيود مشددة على العمليات المصرفية من سحب أموال نقدية وتحويلات تجارية، لزوم استيراد السلع بما فيها المواد الأولية للصناعة الوطنية. وهذا ما سبب شللاً في الدورة الاقتصادية. من هنا «ينبغي على الحكومة العمل مع مصرف لبنان لتخفيف هذه القيود تسهيلاً لإعادة إحياء الحركة الاقتصادية».

لبنان ينطلق نحو مفاوضة صندوق النقد بسلّة تعقيدات

وتابع: «إنّ إلغاء سياسة دعم السلع التي تسببت في نتائج كارثية ساهمت بشكل أساسي في انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي من العملات الصعبة لدى المصرف المركزي؛ وبالتالي انخفضت قيمة الليرة اللبنانية، في حين لم يستفد من هذا الدعم سوى المحتكرين والمهربين الذين يعملون تحت أعين الدولة بكل حرية لتمتعهم بالغطاء السياسي الكامل من المنظومة الحاكمة.. لطالما نادينا كممثلين للقطاع التجاري بضرورة مكافحة ووقف التهريب للبضائع الواردة إلى لبنان عبر المعابر الشرعية وتشديد المراقبة واتخاذ إجراءات زجرية بحق المتلاعبين بفواتير الاستيراد، وهو أمر مستمر منذ سيطرة منظومة الفساد على الإدارة اللبنانية وجميع مرافق الدولة، مما تسبب بخسائر كبيرة وحرم الخزينة اللبنانية من مداخيل هائلة خلال العقد المنصرم من القرن الحالي».

وقال نائب رئيس جمعية تجار بيروت: «لا يختلف اثنان على أن الاقتصاد اللبناني لن يقوم من كبوته إلا من خلال رسم خريطة طريق واضحة لإعادة توطيد علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي التي وعدت بالمساهمة في مساعدة لبنان للخروج من تعثره المالي شرط إقرار الإصلاحات الضرورية المطلوبة».

وشدد التنير على ضرورة الانفتاح سريعاً على الدول العربية الشقيقة وإعادة ترتيب العلاقات بعد طول تردد وقطيعة، ما يفتح للبنان أبواب الصناديق العربية المختلفة لتمويل المشاريع وخاصة مشاريع الطاقة الكهربائية والبنية التحتية.. «أبدى العديد منها استعداده شرط إقرار الإصلاحات في الإدارة اللبنانية وتطوير بعض القوانين».

ولفت إلى أنّ الإدارة اللبنانية كما بعض القوانين والأنظمة بحاجة ماسة إلى إصلاح وتطوير جذريين وبصورة سريعة، وهو شرط رئيسي وأساسي للبدء في عملية النهوض واستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان بعدما تشوهت صورته من قبل الفاسدين وأعوانهم ممن هم في السلطة خلال السنوات المنصرمة.

ويطول الحديث عن القوانين المقررة دون تنفيذ، والإصلاحات التي تبدأ بترشيق الإدارة وإزاحة الفاسدين عن مواقع القرار، ولا تنتهي بإقرار برامج اقتصادية جريئة تتماشي مع الوتيرة المتسارعة للمتغييرات الاقتصادية العالمية، لتتناسب مع خطط النهوض بالقطاعات الإنتاجية، سواء في القطاع العام أو لجهة القطاع الخاص.  

ملفات مھمّة تنتظر الحكومة الجدیدة: أبرزھا التفاوض مع البنك الدولي وملف رفع الدعم


مقالات ذات صلة