الفيديوهات «القاتلة» بين عقوبات النشر وأخلاقيات الإعلام

مشاهد تشجع على الانتحار وتنتهك خصوصية الفرد
نشر صور المنتحر يعرّض صاحبه للملاحقة القانونية

بيروت:  في عصر السوشيال ميديا، غُيّبت بعض بنود القانون وأساسيات أخلاقيات النشر، لتحتّل مكانها قاعدة واحدة أصبحت تتسيّد التطبيقات. هذه القاعدة تثمثل بكلمة Viral أو انتشار.

في هذا العالم الافتراضي، لا قيد ولا شرط للبوستات، إلا فيما ندر. من جديد، الهدف والمهمة يجتمعان في كلمة واحدة، التفاعل، فقط لا غير.

وعلى أهمية مواقع التواصل من باب تسليتنا وتزويدنا بالخبر السريع، لسهولة وسرعة إعداده بعيداً عن غرف التحرير وزواريبها الدقيقة ذات الجودة العالية في المحتوى، إلاّ أنّها ساهمت في تعزيز نشر الأفكار السامة، بشكل مباشر أوغير مباشر.

فالتطبيقات المجتمعية، التي لاقت عصرها الذهبي بداية العقد الماضي، عزّزت «رسالة» الانتحار، كما حفزت ازدياد عوامل خطره والسلوكيات المرتبطة به. وهذا ما كشفته أوراق بحثية رقمية أُعدت في هذا الإطار.

 

الدراسة الإعلامية الحاسمة: «ويرثر»

أخذ دور الإعلام الحيّز الأكبر من النقاشات والأبحاث لناحية مساهمته في زيادة معدلات الانتحار؛ وكشف بعضها أنّ تصوير الانتحار أو نشره في وسائل الإعلام يمكن أن يؤديا إلى تقليد الدور أو إثارة العدوى. ولعل أبرز هذه الأوراق التي تمت الإشارة إليها تاريخيًا، حملت عنوان: تأثير ويرثر. وسمّي هذا المصطلح على اسم كتاب نُشر عام 1774 بعنوان «The Sorrows of Young Werther»، والذي مات فيه بطل الرواية منتحراً. يُعتقد أنه من خلال إصدار الكتاب، تصاعدت أعداد حالات الانتحار المقلّدة في جميع أنحاء أوروبا.

وخلال اختبار تأثير Werther من قبل مجموعة واسعة من الباحثين في نظريات الإعلام، ركّز الكثير من هذا البحث على الإبلاغ عن حالات انتحار المشاهير في وسائل الإعلام؛ في التلفزيون ووسائل الإعلام المطبوعة والإذاعة والأخبار المستندة إلى الإنترنت. وخلصت التحليلات الوصفية إلى أن التقارير الإعلامية عن المشاهير أو حالات الانتحار البارزة مرتبطة بزيادة معدلات الانتحار وطريقة الانتحار المختارة. كما خلصت العديد من المراجعات إلى أن التقارير الإعلامية عن الانتحار وتصويره في كل من وسائل الإعلام الخيالية وغير الخيالية، يمكن أن تضاعف السلوك الانتحاري.

 

 الإعلامي والمتخصص بوسائل التواصل الاجتماعي أمين أبو يحيى

 

 

* تصوير الانتحار أو نشره في وسائل الإعلام يمكن أن يؤدّيا إلى تقليد الدور أو إثارة العدوى

 

الجمهور تحوّل إلى «صانع» الخبر

رغم الرقابة التي فرضها القيّمون على تطبيقات العالم الافتراضي تحت اسم «المعايير المجتمعية»، إلاّ أن انتشار الفيديوهات التي تتضمن مشاهد حساسة لأفراد خلال رمي أنفسهم من المباني الشاهقة أو إطلاق النار على رؤوسهم، أو عند إرسالهم رسائل اعتراف بنيّة القيام بالفعل، لا تزال تنتشر. المخيف في الأمر من الناحية الإنسانية والأخلاقية، هو الرغبة الشديدة للجمهور في التفاعل مع هذه المنشورات. ورغم محاولات جدية لحظر فيديوهات من هذا القبيل، إلاّ أنّها لم تصل إلى حدّ الحظر الكامل والشامل. فالفيديوهات ما زالت موجودة ويتم تناقلها بقوة.

عن توصيف النشر في العالم الافتراضي، قال الإعلامي والمتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي أمين أبو يحيى إنّ مواقع التواصل تشبه استخدام النار عند اكتشافها للمرة الأولى. حينها حرق الإنسان القديم يديه، قبل أن يحوّل هذا العنصر الحيوي لأهداف خدماتية فيما بعد.

وخلال حوار أجرته «المجلة» مع أبو يحيى، لفت إلى التحوّل الجذري في مبادئ الإعلام؛ «الإعلام بمفهومه التقليدي المعروف كمصدر للأخبار المرئية والمسموعة والمقروءة (صحف ومجلات ومنشورات) تغيّر بشكل دراماتيكي مع عصر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ أكثر من عشر سنوات؛ لافتاً إلى الثورة المعلوماتية التي أحدثت تغييرات في مفهوم إرسال واستقبال الأخبار. فالمشاهد لم يعد يتلقى الأخبار فقط، بل يساهم في صنعها من خلال المنصات الكبرى المعروفة، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتيك توك».

وأشار إلى أنّه في السنوات الماضية تراجع دورالإعلام التقليدي بشكل ملحوظ لصالح الجمهور والمواد التي يقدمها والتي لا تخضع لمعايير أخلاقيات المهنة المتعارف عليها، ومن بينها التأكد من مصداقية الخبر قبل نشره، مما أدخل الجميع في دائرة الشكوك والحذر مما ينشر.

وتابع: انسحب هذا الأمر على مواضيع إنسانية بحتة كانت محظورة (تابو) بالنسبة للجمهور حول العالم؛ من بينها توثيق ونشر حالات إعدام أشخاص كما فعل تنظيم داعش، ثم تطوّر الوضع لنشاهد نشر مقاطع فيديو وصور لحالات انتحار، دون أي اعتبار لأهالي الضحايا الذين سترافقهم هذه المقاطع والصور دائماً.

وعما يُصنّف في فئة المحظور، أجاب: «صور ضحايا الانتحار بشكل يظهر وجه الضحية، وصور المجازر والقتل والتعذيب، سواء للإنسان أو للحيوان التي تعتبر أيضا غير أخلاقية وغير مهنية».

المتخصص في مواقع التواصل دعا أيضاً إلى محاربة نشر مقاطع الفيديو التي تصوّر حالات انتحار، واصفاً ذلك بالواجب الإنساني «قبل أن يكون مهنياً». ويتم ذلك من خلال التوعية المجتمعية عبر الإعلام التقليدي الذي يتمتع نسبياً بالمصداقية، إذا ما تمت مقارنته بوسائل التواصل الاجتماعي التي لا تتضمن قوانين تنظم عملها؛ كما دعا إلى خلق منصات فاعلة تلاحق من ينشر مقاطع فيديو من هذا النوع والسعي لإقرار قوانين تجرّم الأشخاص الذين ينشرونها والإضاءة بشكل مهني على ما يرافق هذه الحالات.

واعتبر أنّ «الترويج لحالات الانتحار عبر وسائل التواصل من خلال النشر يؤدي إلى التخفيف من آثار هذا الفعل وتحويله إلى أمر عادي، خاصة بالنسبة للجيل الجديد. وهذا خطير حتماً، لأن فكرة قتل النفس مرفوضة من جميع الأديان والمجتمعات، ولا يجوز أن تمر دون تحذير الأخصائيين عبر منصات موثوقة».

 

* مواقع التواصل تشبه استخدام النارعند اكتشافها للمرة الأولى، حيث حرق الإنسان القديم يديه، قبل أن يحوّل هذا العنصر الحيوي لأهداف خدماتية فيما بعد

 

وعن تأثير نشر مثل تلك الفيديوهات على محيط المتوفى، قال أبو يحيى إنّ عائلات الضحايا والمقربين منهم كالأصدقاء هم أول المتأثرين في هذه الحالة؛ «لأن هذه الصور والمشاهد سترافقهم بشكل دائم، خاصة إذا ما تم تداول هذه المقاطع بشكل واسع من خلال وسائل التواصل. وهذا للأسف ما يحصل؛ إذ يعتبر البعض عن قصد أو عن غير قصد أن نشر الفيديو سيساهم في الترويج لحساباتهم ويزيد عدد المتابعين دون التفكير في الوضع النفسي للعائلات وأهالي الضحايا».

ورأى أنّه يمكن نشر رسائل توعية دون نشر الصور والفيديوهات للمنتحرين، من خلال إعداد رسائل توعوية بشكل مكثف عبر وسائل التواصل التي أصبحت ملجأ الجيل الجديد، مثل إصدار قوانين في الدول المعنية لتجريم الناشر، وهو أمر قد يبدو صعباً حالياً في ظل الفوضى الحاصلة، وسعي البعض للفوز بما يسمى سكوب أو سبق صحافي «غير إنساني»، مشدداً على أهمية الدورالمحوري للإعلام التقليدي، من خلال إعداد برامج وحلقات مخصصة لهذا الموضوع، مع متخصصين في مجال الإعلام، «دون أن ننسى دور الجمعيات المدنية التي يساهم بعضها في الإضاءة على هذا الملف الحساس».

وغوصاً في أخلاقيات النشر، التي غُيبت أساسياتها ومعاييرها في العالم الرقمي، في ظل غياب قوانين رادعة تحظر النشر العشوائي لهذه المقاطع والصور عبر وسائل التواصل، حمّل أبو يحيى المسؤولية في ذلك للمستخدم نفسه، «إذ لجأت تطبيقات فيسبوك وتويتر وتيك توك إلى فرض خوارزميات خاصة لحذف أي فيديو يشجع على أعمال العنف أو يمجد الانتحار»، معتبراً ذلك «خطوة تحسب لهذه المواقع وإن جاءت متأخرة»؛ داعياً إلى تعزيز دور العائلة «التي يقع عليها الانتباه إلى مؤشرات وجود نوايا انتحارية لدى الأبناء». كما دعا الإعلام إلى مضاعفة جهوده بالإضاءة على هذه المؤشرات قبل وقوع الكارثة، كخطوات احترازية.

 

 المحامي بالاستئناف والأستاذ الجامعي المحاضر دكتور بسّام المهتار

 

أخلاقيات النشر من المنظور القانوني

رغم توفر قوانين المعايير المجتمعية في التطبيقات، ومعايير مبدئية وقديمة تحدّد أخلاقيات النشر، يتلقفها طلاب كليات الإعلام في العالم، أصبح النشر غير منضبط في ظل التفلّت الحاصل على مواقع التواصل. وفيما الصحافي يعي جيداً أخلاقيات النشر وقواعده، فقد تغيب عن المستخدم العادي معايير نوعية تتعلّق بالمحتوى، أبرزها خطورة أو عقوبة نشر فيديو أو صور للترويج لفعل الانتحار، ذي الأثر البالغ على المتلقين المراهقين خصوصاً. فمن الطبيعي في هذا الفضاء الافتراضي الواسع، كثر لا يدركون مخاطر النشر لناحية تدعيم فكرة قتل النفس. وما هي العقوبات القانونية لنشر مواد تنتهك خصوصية الفرد؟ وما هو الرأي القانوني في هذا الإطار؟

المحامي بالاستئناف والأستاذ الجامعي المحاضر الدكتور بسّام المهتار اعتبر خلال حديث لـ«المجلة» أن التطرق لموضوع فرض العقوبة على من ينشر فيديوهات لأشخاص متوفين بشكل عام، أو من قام بفعل الانتحار بشكل خاص، وإمكانية التعويض، يحيلنا إلى مبادئ قد تبدو للوهلة الأولى متناقضة. ولكن التحليل الصحيح يقودنا إلى نتيجة واحدة: تطور وسائل الاتصال والتواصل بشكل سريع، وقصور التشريعات العالمية عن مواكبة وقوننة هذا التطور وتنظيمه، والحاجة إلى تطبيق التشريعات القديمة على الظواهر الحديثة، خلق هذا التناقض، وأوجب اللجوء إلى مواثيق وإعلانات عاجلة تنظم هذه الظواهر بالحد الأدنى المعقول.

الدكتور المهتار المناصر لحرية الصحافة والتعبير والحريات العامة بشكل عام، وحق الوصول إلى المعلومة وحرية الرأي والمعتقد والعقيدة، شدّد على ضرورة عدم انتهاك الحرمات وخرق الأخلاقيات ومشاعر الجماعات وأصحاب الشأن. وتابع: «المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 كفلت حرية الرأي والتعبير، كذلك المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى الإعلان الصادر عن اليونسكو لعام 1948 والذي ضمن للجمهور الحصول على المعلومات عن طريق وسائل الإعلام، وأوجب تمتع الصحافيين بحرية الإعلام وتوفير أكبر التسهيلات لهم، وأفسح المجال للجمهور في صنع الإعلام، بالإضافة إلى سرعة انتشار المعلومة أو الصورة أو الفيديو مع سرعة الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، ومبدأ كل شخص مراسل؛ لكن في المقابل، نرى أن ذات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منع تعريض أي أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة، أو في شؤون أسرته أو مسكنه، أو تعرّضه لحملات تمس شرفه وسمعته. كما أنّه من خلال المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كفل القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في الخصوصية بالنسبة للشخص وأفراد أسرته بما يتعلّق بكل فرد، وحث على توفير وسائل الإنصاف الفعّالة والميسرة ضد المسؤولين عن انتهاك الخصوصية».

 

* في الفضاء الافتراضي الواسع، كثر لا يدركون مخاطر نشر فيديوهات الانتحار لناحية تدعيم فكرة قتل النفس

 

كما لفت إلى أنّ «هذا الوضع المستجد على صعيد الاعلام، وقصور التشريعات عن المواكبة الحثيثة، شجّع الاتحاد الدولي للصحافيين والتجمعات المهنية والنقابية على استحداث مواثيق خاصة تراعي هذه المبادئ وترسم الحدود الفاصلة بينها، على ضوء احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة، مما يؤكد الحاجة القصوى والملّحة إلى إيجاد تشريعات واضحة ومحددة دولية في هذا الخصوص».

وفي ما يتعلّق بالحق المعنوي لأصحاب الفيديوهات أو أهاليهم في حال الانتحار، أوضح أنّ هناك إجراءات استباقية لوقوع الضرر بفعل نشر الصور، وإجراءات لاحقة بعد النشر.

بالنسبة للإجراءات الاستباقية، «بإمكان من يخشى نشراً مسيئاً أو ضارا بسمعته أو سمعة أحد أفراد أسرته، أو في حال نشر ما يخدش المشاعر أو ينتهك الخصوصية أو أي اعتبار أخلاقي، التوجه إلى القضاء المستعجل لمنع النشر، باعتبار هذا النشر يشكّل تعدياً على الحقوق المشروعة، ولكن هذا يرفع التحدي باتجاه ضبط ظاهرة النشر في الوقت الراهن على ضوء سرعة وتشعب وسائل الاتصال والتواصل وإمكان معرفة جميع الناشرين مسبقاً».

وفيما يتعلّق بالإجراءات اللاحقة لفعل النشر، «يمكن التوجه أيضاً إلى القضاء المستعجل لإزالة النشر وحذف المشاهد الضارة بالنسبة لكل صاحب مصلحة وصفة، وهذا أيضاً يطرح إمكانية السيطرة على المواقع الإلكترونية داخل نطاق دول لا تعتبر أن هناك أية إساءة بل حرية مشروعة، أو إمكانية التعاون الدولي الوثيق والسريع والفعال في هذه المسائل».

وتابع: «يمكن لأصحاب الصفة والمصلحة المطالبة بالتعويض المادي عن نشر مشاهد ألحقت بهم الضرر المعنوي أو المادي، وهذا هو الشق المدني. أما بالنسبة للشق الجزائي، فيمكن دراسة كل حالة على حدة، خاصة إذا كان النشر ينطوي على التحريض على الانتحار أو تسهيله بشكل واضح أو غيره».

ويشدّد المهتار على الحاجة إلى استلحاق المنظمات الدولية وهيئات المجمتع الدولي والدول نفسها في هذا المجال، والتعاون الدولي الوثيق لمعالجة تشريعية واضحة سامية ودقيقة، لحالة فرضت نفسها وبقوة على كل مجتمعات الكرة الارضية، وعلى كل فرد من أفرادها. فلكل فرد طريقة سهلة وميسرة لولوج أية معلومة موجودة على أي موقع إلكتروني أو خلافه.

 

* في ظل الرقمنة وصعوبة السيطرة الكاملة على ضبط المنشورات، الضابط الوحيد الذي يجب أن يتسلّح به المرء هو السؤال عن الضرر الذي يمكن أن يلحقه المنشور بأي فرد آخر

 

 

معايير عامة للنشر

مع الانتشار المخيف لكم المعلومات والفيديوهات في محتوى ضخم أصبح يشتت المستخدم، قد يغيب عن أفكار الكثيرين مدى ضرر النشر؛ وقد ينشر البعض بوستات سامة عن غير قصد.

فما يهم في النشر ليس فقط القيمة الخبرية للصورة، ولكن أيضًا التأثير العاطفي للصورة على الجمهور؛ حيث تكمن الضرورة في تعزيز حق الجمهور في المعرفة وخصوصية الأشخاص الموجودين وأحبائهم.

وبعيداً عن أن نشر فيديوهات أو صور لأناس لحظة وفاتهم أو خلال قيامهم بفعل الانتحار يقدم صوراً مزعجة وحساسة ورؤى قوية للمأساة، فهو أيضاً يأتي في إطار الاستغلال. فكيف يمكننا الموازنة بين حق الجمهور في المعرفة والضرر المحتمل؟

في ما يلي أبرز المعايير الأساسية للنشر التي أطلقها خبراء في الإعلام الرقمي، والتي تساهم في الإجابة على السؤال، وتدعم إبراز المحتوى الجيد الذي يوصل الرسالة دون إلحاق أي ضرر:

  • هل تخترق هذه الصورة/ الفيديو خصوصية صاحبها؟
  • ما الضرر العاطفي الناتج عن النشر لأهل الضحية (في حال الانتحار)؟
  •  هل هذه الصورة مهمة وذات صلة بالقصة؟ أم مجرد صورة تعبيرية، مثيرة، أم لها قيمة إخبارية؟
  •  ما الذي يجعلها ذات مغزى؟
  •  هل سيتفهم الجمهور المعلومات المنقولة دون قراءة أي نص مصاحب؟
  • ما القصة التي تحكيها؟
  •  ما القصة التي يمكن للآخرين الحصول عليها من تلك الصورة؟
  •  ما تأثير نشر هذه الصورة على الأشخاص الموجودين في الصورة أو على أحبائهم؟
  •  ما تأثير ذلك على مستهلك الأخبار؟ هل حق الجمهور في المعرفة يفوق أي ضرر عاطفي للموضوع أو لأحبائه؟
  •  ما التحذيرات، إن وجدت، التي يجب أن تصاحب المحتوى عبر الإنترنت؟
  •  كيف سيدافعون عن قرار نقل الصورة للآخرين، بما في ذلك أصحاب المصلحة والمتأثرين بشكل مباشر بالصورة؟
  •  هل هناك طريقة بديلة أفضل لعرض القصة؟

 

في ظل الرقمنة وصعوبة السيطرة الكاملة على ضبط المنشورات، الضابط الوحيد الذي يجب أن يتسلّح به المرء هو السؤال عن الضرر الذي يمكن أن يلحقه المنشور بأي فرد آخر. وعند تعذّر معرفة ذلك، لا ضير في استشارة اختصاصيين حرصاً على تقديم محتوى سليم وصحي في كون متشابك ومعقد.

 

 


مقالات ذات صلة