الأزهر في مواجهة الشذوذ ... وفي رواية أخرى: «المثلية»!

من السجال اللغوي إلى المواجهة الثقافية
1- الأزهر الشريف أهاب بالمجتمع الدولى أن ينتفض لأجل المواجهة وللحفاظ على القيم الخُلقية والدينية

القاهرة: في مشهد توج مسارًا تصاعديًا من الرفض العلني لمساعٍ مكثفة لانتزاع اعتراف عالمي بالشدوذ الجنسي/ المثلية، قبل حوالي أسبوع أشاد «مرصد الأزهر»بموقف قادة الأديان ضد الظاهرة، وكشف عن لقاءات للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مع قادة وزعماء الكنائس والطوائف المصرية، بشأن هجمة الدعوة إلى المثلية الجنسية. والأزهر الشريف أهاب بالمجتمع الدولى أن ينتفض لأجل المواجهة وللحفاظ على القيم الخُلقية والدينية. وتاليًا، وقبل أيام، أعلن فريق «إيناكتس جامعة الأزهر»انسحابه من أنشطتها رافضًا دعم المؤسسة الأم للشذوذ/ المثلية. وفي السياق نفسه، قبل أيام، شدد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية (الكنيسة القبطية الأرثوذكسية)، على خطورة الشذوذ الجنسي.

        

التاريخي واللغوي والآيديولوجي

السجال بدأ لغويًا، وبحسب الباحثة إسراء مقيدم، فإن عالم الاجتماع الفرنسي ميشيل فوكو، في كتابه: «تاريخ المثلية»يقول إن أول تعارف للعالم على مصطلح «مثلي الجنس»حدث أواخر القرن التاسع عشر، عندما أرادت الملكة فيكتوريا حمل رجال الطبقة الأرستقراطية في المجتمع البريطاني آنذاك على التوقف عن ممارسة الجنس مع الذكور. وآنذاك، لم يكن العالم قد اصطلح على تعريف هذا النوع من العلاقات بعد. وفي مايو (أيار) 1990 أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف الشذوذ الجنسي/ المثلية من قائمة الأمراض النفسية؛ لتصبح ميلًا جنسيًا طبيعيًا لا يمكن تشجيعه، ولا قمعه. واليوم يشهد العالم صدامًا ثقافيًا واسعًا حول المصطلح والظاهرة، وتتوالى التشريعات والتقارير وإعلانات الإدانة والتضامن في مختلف أنحاء العالم، في فضاءات الفن والعمل الحقوقي والجامعات ووسائل الإعلام التقليدية والافتراضية.

والصوت الذي يغرد خارج السرب منذ عامين كان صوت الرئيس البولندي أندجيه دودا الذي صرح في 2020 (بي بي سي عربي14  يونيو/ حزيران 2020) بأن: «المثلية آيديولوجيا أخطر من الشيوعية». وقال الرئيس البولندي أثناء حملته الانتخابية، إن جيل والديه لم يحاربا الآيديولوجيا الشيوعية لمدة 40 عاماً «حتى تظهر آيديولوجيا جديدة أكثر تدميراً». وقد وقّع دودا على «ميثاق أسرة»، ضمن برنامجه الانتخابي ويتضمن تعهّدًا بمنع المثليين من الزواج أو تبني الأطفال، وحظر تدريس المثلية في المدارس.وسبق هذه التصريحات بقليل تقرير أصدرهالفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا وثنائيي الجنس (ILGA)، وجاء فيه أنّ بولندا أسوأ دول الاتحاد الأوروبي أداء فيما يتعلق بحقوق الشواذ/ المثليين.وفي الوقت نفسه كتبت المفوضية الأوروبية إلى رؤساء 5 مقاطعات بولندية تعلن قلقها بشأن إعلانهم مقاطعاتهم «خالية من آيديولوجيا المثليين».

 

الزواج: تسجيل أم «تأطير»؟!

الأصل التاريخي للصراع كان استمرارًا للصراع على الزواج بين الأطر الدينية والمدنية، وتم اعتماد التسجيل المدني في أوروبا في القرن التاسع عشر (إنجلترا في عام 1836، وألمانيا في عام 1875)، حيث كان جزءًا من سياسات الدولة الحديثة ضد الكنيسة الكاثوليكية. وبحلول أواخر القرن التاسع عشر، تم اعتماد التسجيل المدني في معظم أنحاء أوروبا. وارتبط التسجيل المدني آنذاك بإضفاء المشروعية على ما هو قائم بالفعل دون تبني تصورات آيديولوجية تغير معنى الزواج وأركانه، وهو ما تصاعد بشدة في القرن العشرين، وأصبحت المؤسسات التي تتولى التسجيل تعيد تعريف الزواج استنادًا إلى مرجعيات جديدة تشريعية (نيابية) أو قضائية (دستورية).

ويرجع الباحث الدكتور عمرو عثمان أحد أهم أسباب الانقلاب التاريخي في النظرة إلى الزواج إلى ما سمي: «الثورة الجنسية»في ستينات القرن العشرين، حيث تم الفصل بين الجنس من ناحية والزواج والإنجاب من ناحية أخرى، فأصبح الإنجاب شيئًا اختياريًا يمكن التحكم فيه بفضل أقراص منع الحمل التي ظهرت آنذاك. وقد أدى ذلك إلى زيادة مذهلة في حالات إقامة المرتبطين عاطفيًا في مسكنٍ واحد، بعد ما كان ذلك مقتصرًا تقريبًا على المتزوجين. وبعد هذا المنعطف، لم يعد الزواج وسيلة لتقنين العلاقات الجنسية بهدف إنجاب أطفال بقدر ما أصبح مجرد تقنين لعاطفة تربط طرفين بهدف الحصول على مزايا من الدولة عبر ذلك التقنين. 

وبدأت موجة الصعود الكبير للاهتمام الغربي المتزامن- في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا- بتقنين زواج الشواذ/ المثليين، إلى بداية العقد الثاني من هذا القرن. وعلى سبيل المثال شهدت فرنسا، في مايو (أيار) 2013 الإعلان رسميًا، عن الشروع في برنامج كامل لمكافحة ما أُطلِق عليه: «رهاب المثلية»تشترك فيه إدارات الدولة كافة، ويشمل العمل الدولة كلها: القضاء والشرطة والصحة والتعليم. وفي نقلة كبيرة تستهدف «تدويل»المسعى بل إن الرئيس الفرنسي أمام مجلس الأمم المتحدة ليعلن أنه جعل هذه المعركة إحدى أهم أولوياته عالميًا، ثم أُعلن عن السعي لتنظيم اليوم العالمي ضد رهاب المثلية، مع مطالبة فرنسية بتبني قرار أممي يتيح للمتحولين جنسيا الحصول على وثائق حالة مدنية «مناسبة»!

وقد أصبح ما سمي: «قانون الزواج للجميع»قلب معركة اجتماعية وثقافية كبيرة في فرنسا.

وفي خطوة من أكبر خطوات الانتقال من تسجيل الزواج إلى «تأطيره»، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في الولايات المتحدة الأميركية، في 26 يونيو (حزيران) 2015، قرارًا يلزم جميع الولايات الأميركية الاعتراف بحق المثليين الجنسيين في الارتباط الزوجي بصورة قانونية. وكان القرار نهاية مسار استمر عقدين من الزمان. ففي 1996، رُفعت دعوى في ولاية هاواي الأميركية لإلزام حكومة الولاية بالاعتراف بزواج المثليين. وتبع ذلك تقدُّم نائبين جمهوريين بمشروع قانون لـ«الدفاع عن الأسرة»يدعو لإلزام الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات برفض الاعتراف بزواج المثليين وبتوقيع الرئيس الأميركي بيل كلينتون عليه أصبح قانونًا: «قانون دوما». وبحسب دراسة للباحث الدكتور عمرو عثمان، رُفعت دعوى ضد هذا القانون تعتبره يتسبب في إجبار الولاية على انتهاك حقوق مواطنيها، ثم حكم قاضٍ بانتهاك قانون «دوما»للتعديل الخامس للدستور الأميركي، لتتوالى الدعاوى ضد القانون بينما ازداد عدد الولايات الأميركية التي قنّنت زواج الشواذ/ المثليين. وفي عام 2011، حكم قاضٍ فيدرالي آخر بعدم دستورية قانون«دوما»، وفي 26 يونيو 2013، أعلنت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية القانون؛ ما يعني إلزام الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الاعتراف بزواج المثليين أيًا كانت الولاية التي تم الزواج فيها، وبتمكين المتزوجين المثليين من التمتع بجميع حقوق المتزوجين الآخرين. وفي 2018، سنت سويسرا تشريعًا يعزّز حماية الشذوذ/ المثلية، ضمن مواد «قانون مناهضة العنصرية»، بإضافة بند التمييز القائم على أساس الميول الجنسية.

في 26 يونيو 2015، أقرّ في أميركا قراراً يلزم جميع الولايات الاعتراف بحق المثليين الجنسيين في الارتباط الزوجي بصورة قانونية

الصراع على المعايير

في البرلمان الأوروبي عملت أحزاب وكتل للدفاع عن حقوق الشواذ/ المثليين، وبحسب وثيقة تقييمية صادرة في أبريل (نيسان) 2019 عن مجموعة برلمانيين لديهم اهتمام بمناهضة التمييز، وقد ورد في التقويم وجود فارق بين غرب أوروبا وشرقها، وغالبية البلدان التي يستطيع المثليون العيش فيها دون تمييز في غرب أوروبا. وتحقق بريطانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وفنلندا والدنمارك والسويد والبرتغال وإسبانيا غالبية النقاط في قائمة تجريبية تشمل: قوانين العائلة ومكافحة جرائم الكراهية. والدولة التي تحتل المرتبة الأولى في التقويم: مالطة بـ90 في المائة من المتطلبات، وفي الذيل تأتي ليتوانيا وبولندا بـ17 و18 في المائة.

وفي إطار العلاقة التاريخية المعقدة بين الفاتيكان وإيطاليا كانت معركة شرعية الشذوذ/ المثلية متعددة الفصول. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وافق البرلمان الإيطالي على زواج الشواذ/ المثليين في تصويت وصف بـ«التاريخي»، بسبب معارضة الكنيسة الكاثوليكية، وبذلك فإيطاليا آخر دولة أوروبية غربية تعترف بهذا النوع من الزواج. والقانون الذي عكف البرلمان الإيطالي على دراسته منذ يونيو 2013، يمنح الأزواج الشواذ/ المثليين، حقوقًا مماثلة للأزواج العاديين، في كل الحقوق القانونية. وفي يونيو 2021، وفيما وُصِف بأنه «تدخل دبلوماسي غير اعتيادي»، اعترض الفاتيكان على مشروع قانون إيطالي لمكافحة رهاب المثلية الجنسية، وكان هدف مشروع القانون معاقبة السلوك التمييزي والتحريض على العنف ضد المثليين والمتحولين جنسيًا. وكشفت صحيفة «كوريري ديلا سيرا»أن المونسينيور بول غالاغر المكلف بالعلاقات مع الدول الأخرى في الفاتيكان سلم «ملاحظة شفهية»دبلوماسية إلى السفارة الإيطالية لدى الكرسي الرسولي. وقد أكدت الصحيفة أن «هذا إجراء غير مسبوق في تاريخ علاقات الدولتين».

وفي عالم الإعلام الاجتماعي حيث يستطيع كل فرد أن ينتج خطابه وأن يجمع حول هذا الخطاب ما استطاع من أنصار، اشتعلت معركة كبيرة حول معايير تصنيف المقبول والمرفوض في قلبها الخطاب الذي يتناول الشذوذ الجنسي/ المثلية ترويجًا أو إدانةً، وبحكم غلبة المعايير الدينية (إلى جانب الثقافة المحافظة) على ثقافة شرائح واسعة من المجتمعات العربية، كان المحتوى العربي موضوع معركة انحرطت فيها أطراف جديدة. وقد كشفت صحيفة «هيسبريس»المغربية أن يوليو (تموز) 2020 شهد إرسال رسالة جماعية إلى إدارة «فيسبوك»، عبّرَت فيها جمعيات حقوقية وفعاليات مدنية عربيّة عن قلقها مِن «تزايد خطاب الكراهية ضدّ مجتمع الميم»على المنصّة، وموقعو الرسالة طالبَوا إدارة الموقع في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعمل على «الحدّ من استخدام منصَّتها في نشر هذا الخطاب، خصوصًا من النّاطِقين باللغة العربية».

وقبل أيام ألغت جامعة هومبولت في برلين محاضرة كان مقررًا أن تلقيها عالمة أحياء تُدعى ماري فولبرخت بسبب قناعتها بوجود نوعين فقط من الجنس البيولوجي، بسبب مخاوف أمنية، حسبما ذكرته صحيفة «فيلت». ووفقا للصحيفة، سعت عالمة الأحياء للتحدث عن «سبب وجود جنسين فقط في علم الأحياء بشكل علمي»، لكن نشطاء يساريين احتجوا، ووصفوا أطروحة فولبرخت بأنها «غير علمية وغير إنسانية ومعادية للمثليين والمتحولين جنسيًا»!

 

 

تواريخ مهمة

 

  • 1969، داهمت الشرطة الأميركية نزل «ستونوول»بنيويورك وهو فندق للمثليين، مما أثار غضبًا في جميع أنحاء البلاد، وصارت الواقعة لحظة تاريخية في تقدم حقوق المثليين وبين 2004 و2015، أصبح زواج المثليين مشروعًا في جميع الولايات.
  • 1971، هولندا أول دولة تسمح بزواج المثليين، لتلحق بها منذ ذلك الحين نحو 30 دولة أخرى. وخلال العقدين الماضيين، منذ دخول قانون زواج المثليين حيز التنفيذ، تزوج الآلاف في هولندا، بمعدل 1.7 في المائة من جميع الزيجات في العالم، وفقاً لمكتب الإحصاء الهولندي.
  • في عام 1988، في عهد رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر، منع تدريس مواضيع تعتبر «ترويجا للمثلية الجنسية»واستمر الأمر كذلك حتى عام 2003.
  • في مايو 1990، أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية؛ لتصبح المثلية ميلًا جنسيًا طبيعيًا لا يمكننا تشجيعه، ولا قمعه.
  • في مايو 2013، نجاة فالو بلقاسم الناطقة باسم الحكومة الفرنسية: قانون الزواج للجميع يعزز حقوق المواطنة في فرنسا، وتكليف للحكومة بصياغة برنامج كامل لمكافحة رهاب المثلية تشترك فيه إدارات الدولة كافة.
  • في يونيو 2015، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في الولايات المتحدة قرارًا يلزم جميع الولايات الأميركية بالاعتراف بحق المثليين في الارتباط الزوجي بصورة قانونية، وبكل ما يستتبعه ذلك من التمتّع بجميع حقوق المتزوجين زواجًا «تقليديًا»؛ أي ذلك الرباط الدائم الذي يشكّل الرجل والمرأة طرفيه، والذي يهدفان من خلاله إلى إنشاء أسرة تنجب أطفالًا تستمر بهم الحياة.
  • في نوفمبر 2016، وافق البرلمان الإيطالي على زواج الشواذ/ المثليين في إيطاليا في تصويت «تاريخي»، رغم معارضة الكنيسة الكاثوليكية.
  • في سبتمبر 2017، عقب حفل موسيقي في مصر أحيته فرقة «مشروع ليلى، اشترط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على وسائل الإعلام في مصر، أن يترافق أي بيان يذكر المثلية الجنسية أو «إشارات»تدل عليها (مثل قوس قزح) بتصريحات تشير لأن المثلية الجنسية سلوك غير لائق.
  • في ديسمبر 2018، سويسرا تسنّ قانونا يعزّز حماية المثليين، ويجعل مكافحة رهاب المثلية (هوموفوبيا) مثل مكافحة العنصرية.
  • في أغسطس 2019، أثارت مادة دراسية جديدة قلق أسر عربية في بريطانيا، ومتدينين (من مختلف الأديان) يعتبرون أن تدريس المثلية الجنسية يخالف معتقداتهم، ومثليون يطالبون بالتوعية لحقوقهم من سن مبكرة.
  • في نوفمبر 2019، رواية «في غرفة العنكبوت»، للروائي المصري محمد عبد النبي، التي تدور حول «رهاب المثلية»تحصد جائزة الأدب العربي في فرنسا، التي يقدمها معهد العالم العربي بباريس.
  • في يونيو 2020، الرئيس البولندي أندجيه دودا: المثلية آيديولوجيا أخطر من الشيوعية.
  • في يوليو 2020، في رسالة إلى إدارة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبّرَت جمعيات حقوقية وفعاليات مدنية من العالَم العربيّ ومجموعة من دول العالَم عن قلقها مِن «تزايد خطاب الكراهية ضدّ مجتمع الميم/ عين»على منصّته، وطالبَت إدارة الموقع في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعمل على «الحدّ من استخدام منصَّتها في نشر هذا الخطاب، خصوصا من النّاطِقين باللغة العربية».
  • في يونيو 2021، في تدخل دبلوماسي غير اعتيادي: الفاتيكان يعترض على مشروع قانون إيطالي لمكافحة رهاب المثلية الجنسية.
  • في سبتمبر 2021، ثلثا الناخبين السويسريين يؤيدون زواج المثليين في استفتاء. وأيد حوالي 64 في المائة هذا الإجراء، ما يجعل سويسرا إحدى آخر الدول في أوروبا الغربية في منح الشرعية لزواج المثليين. ويسمح القانون الجديد للأزواج المثليين بتبني الأطفال.
  • في 2021، أصبح زواج المثليين قانونيًا في 28 دولة:

الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بريطانيا، كندا، كولومبيا، كوستاريكا، الدنمارك، الإكوادور، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطة، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، أوروغواي، الولايات المتحدة الأميركية.

  • في أكتوبر 2021، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو: نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقريرًا يظهر زيادة عدد الإهانات التي يتعرض لها اللاعبون على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكثر من 50 في المائة من اللاعبين تلقوا شكلاً من الإساءة التمييزية، وتعليقات تنطوي على تمييز ضد المثليين (40 في المائة).
  • في أكتوبر 2021، ألغى مجلس الشيوخ الإيطالي التصويت على مشروع قانون لحماية المثليين بسبب اعتراض أحزاب اليمين الإيطالي.
  • في ديسمبر 2021، أصدر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر بيانًا أيد فيه فتوى شرعية صادرة عن مركز الأزهر العالمي للفتوى بشأن الحملات الممنهجة التي تقودها قوى ومنظماتٌ عالميةٌ بما تملكه من وسائل إعلام، وبرامج ترويجية وغنائية، ومنصات إلكترونية، وتوظيف لشخصيات شهيرة، وغير ذلك من الأساليب؛ لترويج فاحشة الشذوذ الجنسي، وتقنين انتشارها في مختلف مجتمعات العالم، وضمن ذلك المجتمعات العربيَّة والإسلاميَّة.
  • في مايو 2022، منظمة «ILGA»كشفت عن لائحة تصنف الدول الأوروبية بحسب موقفها من المثلية. مالطة حازت على 92 نقطة من 100، بعدها الدنمارك بالمرتبة الثانية مع 73، بحسب تقييمات شملت مجمل المواضيع من جرائم الكراهية وخطاب الكراهية إلى الناحية القانونية. وحلت فرنسا في المرتبة السابعة على المستوى الأوروبي.
  • في مايو 2022، تسبب علم المثليين في غياب نجم باريس سان جيرمان السنغالي المسلم إدريسا جانا جاي. والرئيس الفرنسي ماكرون يهاجمه، والرئيس السنغالي ماكي سال يدعم اللاعب علنًا. والأزهر يصرح: نرفض الضغط على اللاعب لتمرير المثلية.
  • في يوليو 2022، طالب ناشطون مثليون أميركيون وكالة ناسا بإعادة تسمية التلسكوب «جيمس ويب»بسبب اتهامه بمعاداة المثلية.
  • في يوليو 2022، بسبب دعم المثلية، جامعة الأزهر تنسحب من جميع أنشطة إيناكتس العالمية.
  • يوليو 2022، شدد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية (الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القبطية)، على خطورة الشذوذ الجنسي وكونه خطيئة وظاهرة منافية للطبيعة الإنسانية.

مقالات ذات صلة