- الفنان كايا مار يحمل رسمته الأخيرة لتيريزا ماي مرتدية زي ضابط شرطة وتحمل هراوة مكتوبا عليها «Hard Brexit» أمام مبنى البرلمان في لندن، إنجلترا. (غيتي)[/caption]بقلم: رونالد جي غرانييري*
* من شأن أي اتفاق حدود أيرلندي أن يفسد العلاقة بين أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة وبالتالي إسقاط حكومة تيريزا ماي.
* قدمت فضيحة ويندراش مثالاً صارخاً لما يمكن أن يحدث لمواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا إذا لم تضع الحكومة سياسات واضحة لحماية حقهم في البقاء.
* لدى كلا الطرفين مصلحة في قيادة أصعب صفقة ممكنة، حتى وإذا كان لكلٍ منهما مصلحة قوية في إبرام صفقة نهائية تكون فيها بريطانيا والاتحاد الأوروبي متوافقين على شروط جيدة إلى حدٍّ معقول.
يكمن السؤال حول مسألة الحدود في قلب نقاش خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (أو ما يعرف ببريكست). وقد أكد المدافعون عن بريكست على ضرورة قيام بريطانيا «بالسيطرة» على حدودها والاهتمام بشكلٍ خاص للحد من تدفق المهاجرين دون الإضرار بتجارتها العالمية. وزعم مؤيدو بريكست أن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي سيسمح لبريطانيا بمتابعة اتفاقيات التجارة الحرة في المستقبل بشكلٍ لا يستطيعون القيام به وهم جزءٌ من الاتحاد. وبعبارة أخرى، وعدوا بأن يكون لديهم حدود سيصعب للناس اجتيازها في وقت تكون فيها مفتوحة أمام السلع والخدمات ورأس المال.
وبالطبع ، فإن الرغبة في الحصول على شيءٍ ما والحصول عليه بالفعل مختلفان تمامًا، خاصةً إذا كان الأمر يعتمد على مفاوضات معقدة مع شركاء سيصبحون عما قريب سابقين. وتتعدد أوجه مشكلة الحكومة البريطانية. فداخليا، ناضل البريطانيون ليقرروا فيما بينهم ما يعنيه خروج بريطانيا بالفعل. هل يريدون الحفاظ على بعض العلاقات مع أوروبا من أجل التمتع باستمرار المزايا التي يحصلون عليها حالياً؟ (أي خروج بريطانيا الناعم) أم أنهم يريدون ببساطة قطع جميع الروابط وبناء علاقاتهم الاقتصادية العالمية من جديد؟ (أي خروج بريطانيا بالطريقة الصعبة) وهل يريدون أن تكون علاقتهم بالاتحاد الأوروبي مشابهة للنرويج أو سويسرا (الذين يدفعون بعض الاستحقاقات التي عليهم ويقبلون ببعض قوانين الاتحاد الأوروبي أثناء بقائهم خارج الاتحاد) أم أنهم يتصورون أنفسهم قوة تجارية عالمية مستقلة تمامًا ويعقدون اتفاقية مستقلة مع أوروبا؟
وخلال حملة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016، كان المدافعون عن مغادرة الاتحاد الأوروبي غامضين فيما يتعلق بخططهم التفصيلية – وذلك إلى حدٍ كبير، لأنه لم يكن لديهم أي خطط. سيؤدي انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي إلى تحريرها بطريقةٍ أو بأخرى من نير بروكسل، وتوفير الملايين للخزانة البريطانية، والسماح لـ«بريطانيا العالمية» باستعادة مكانتها كقوة عالمية حتى وإن كان البريطانيون قد وعدوا بأنهم لن يخسروا أو أنهم سيخسرون القليل جداً من المزايا التي تقدمها عضوية الاتحاد الأوروبي. ويمكن التوصل إلى التفاصيل في وقت لاحق.
ومع ذلك، فمنذ أن صوت الرأي العام البريطاني يقترب النهج «اللاحق» بسرعة متزايدة ومقلقة. وعلى الرغم من أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد سعت إلى توفير الوضوح من خلال الإعلان عن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني خروجها فعلياً وتقديم سلسلة من الخطابات البرامجية، فإن الانقسامات داخل الحكومة ظلّت قائمة.
ويشك زملاء وزير المالية الريطاني المستشار فيليب هاموند في حزب المحافظين بأن الأخير يفضل أن يرافق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقاء بعض العلاقات مع أوروبا من أجل التمتع باستمرار المزايا التي يحصلون عليها حالياً وأنه يحيك مع رئيسة الوزراء ماي نوعاً من المؤامرة السرية للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، يجادل وزير الخارجية بوريس جونسون وكذلك زملاؤه في الحكومة ديفيد ديفيس، ووليام فوكس، ومايكل غوف، وعضو حزب المحافظين الأوروبي الشهير جاكوب ريس موغ، لتقطع بريطانيا كل ما يربطها بالاتحاد وتبني علاقاتها الاقتصادية العالمية من جديد إذا لم توافق أوروبا على طلباتهم.
ويقودنا الارتباك البريطاني إلى النظر في الجانب المعقد من المعادلة، وهو الموقف الأوروبي. فقد أوضح القادة الأوروبيون أنهم يفضلون أن يعكس البريطانيون قرار الاستفتاء. وبما أن حصول ذلك غير محتمل للغاية فعلى الأوروبيين أن يقرروا ما إذا كانوا سيقودون صفقة صعبة للغاية (وبالتالي يثبطون إمكانية حصول انفصالات أخرى من الاتحاد في المستقبل)، مما يهدد بالإضرار بالعلاقات الأنجلو-أوروبية، أو بالأحرى الإشارة إلى أقصى قدر من التسوية، على أمل الحد من حدوث الإضرار في كل مكان.
ولا تعتبر العملية الداخلية أو الخارجية مستقلة تمامًا، إذ إنهما تؤثران على بعضهما البعض، وكلا العمليتين تجريان بشكل علني، مما يؤدي إلى حصول نتائج غير مقصودة في بعض الأحيان. وهكذا، قد يشعر بعض السياسيين البريطانيين أن الإصرار على «خروج بريطانيا بالطريقة الصعبة»، أي بأقل اتصال أو قطع الروابط نهائياً مع الاتحاد الأوروبي، سيجبر أوروبا على تقديم تنازلات وينتج عنه بعض الاختلاف عن الخيار النرويجي الذي يفضلونه سراً. ومع ذلك، يمكن لحزم بريطانيا أن يقود المفاوضين في بروكسل بسهولة أيضاً إلى الاتكاء على خط متشدد، مما يجعل خروج بريطانيا بالطريقة الصعبة من الاتحاد الأوروبي بمثابة نبوءة تحقق ذاتها. وفي الوقت نفسه، ليس هناك ما يضمن أن يؤدي اتباع نهج أكثر ليونة من أي من الجانبين إلى التوصل إلى اتفاق، إذ إنه يمكن للتساهل من طرفٍ واحد أن يؤدي بسهولة إلى مطالب أكبر من الطرف الآخر. ولدى كلا الطرفين مصلحة في قيادة أصعب صفقة ممكنة، حتى إذا كان لكلٍ منهما مصلحة قوية في إبرام صفقة نهائية تكون فيها بريطانيا والاتحاد الأوروبي متوافقين على شروط جيدة إلى حدٍّ معقول. وبالتالي، فإن حكومة تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي محبوسان داخل لعبة ستحدد أيهما الأقوى وتنتهي في مارس (آذار) 2019. ومن غير المحتمل أن يتم حل جميع المشكلات بحلول ذلك التاريخ، ويتحدث الجانبان بالفعل عن فترات انتقالية، ولكن هذا سبب محتمل آخر للنزاع. ومن شأن أي موعد نهائي حاسم أن يتسبب بخروج بريطانيا بالطريقة الصعبة من الاتحاد الأوروبي.
إن مثل هذه المناقشات نظرية، ولكنها تعقدت مؤخراً بسبب بعض المخاوف العملية التي تكشف ما تبقى من الأمور التي يجب إيجاد حلول لها في الأشهر المقبلة.
[caption id="attachment_55266902" align="aligncenter" width="5568"]
- رجلان يرتديان زي ضابط الجمارك ويشاركان في مظاهرة خارج ستورمونت ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيراته المحتملة على الحدود الشمالية والجنوبية الأيرلندية في 29 مارس 2017 في بلفاست، أيرلندا الشمالية. (غيتي)[/caption]والقضية الأكثر وضوحًا وإلحاحًا هي قضية الحدود الأيرلندية، التي ستكون الحدود البرية الوحيدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد بريكست. وكان أحد أكبر الإنجازات الدبلوماسية في العقدين الماضيين هو الحد من التوترات على طول تلك الحدود. وبفضل اتفاقية الجمعة المجيدة التي تم إبرامها في 1998، تتمتع أيرلندا الشمالية بالحكم الذاتي داخل المملكة المتحدة والسلام بين الكاثوليك والبروتستانت في الوقت الذي تتمتع فيه أيضًا بعلاقات تجارية سلسة مع الجمهورية الأيرلندية بفضل عضويتها المشتركة في الاتحاد الأوروبي. ويهدد كل ذلك وضع ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن تلك الحدود ستحتاج حينها إلى التحصين. هل يمكن وجود حدود محصّنة وقابلة للاختراق في آنٍ معاً؟ كل شيء ممكن إذا تفاوض الطرفان بحسن نية للوصول إلى المصالح المشتركة، لكن المفاوضات متوقفة حتى الآن. ودافع الوزير المكلف بملف بريكسيت ديفيد ديفيس لأول مرة عن تطبيق تكنولوجيا جديدة تسمح بتحريك ونقل البضائع بسلاسة، لكن هناك سابقة قليلة لمثل هذه الخطة، وقد فات الأوان لتنفيذها في الوقت المناسب للسنة المقبلة. ويؤدي اقتراح ديفيس اللاحق بتلطيف العملية عن طريق إنشاء منطقة عازلة مسافتها عشرة أميال في أيرلندا إلى توسيع نطاق المشكلة، وقد استنكرته غرفة التجارة البريطانية الأيرلندية.
إن وجود حدود محصنة في أيرلندا لن يؤدي فقط إلى عكس اتجاه التجارة والحركة في الجزيرة، بل سيهدد أيضاً التسوية السياسية في قلب اتفاق الجمعة المجيدة. والخيارات الجيدة قليلة، ومن السهل رؤية العواقب السلبية. وتشكل الحدود المحصنة الخيار الصارخ للانقسام الأيرلندي المتزايد بعد عقودٍ من المصالحة. وقد يهدد إعطاء الجزيرة استثناءاتٍ خاصة نوعًا ما، حتى لو تمكنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من وضع التفاصيل، بتقسيم أيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة ووضع الحدود الصلبة في مكان ما في البحر الأيرلندي. ويمكن للمتفائل (خاصة الذي يعيش في الجمهورية الأيرلندية) أن يقول إن هذه ستكون خطوة نحو إعادة التوحيد الأيرلندي والحل النهائي للمسألة الأيرلندية. لكن مثل هذه الأفكار ليس من المرجح أن تخلق حماسًا كبيرًا بين البروتستانت في أولستر. وهذا كله معقدٌ أكثر لأن الأغلبية الحاكمة الحالية لتيريزا ماي تعتمد على أصوات الحزب الاتحادي الديمقراطي، وهو حزب قائم على رفض التوحد مع الجنوب والحفاظ على اتصال أيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة. ومن شأن أي اتفاق حدود أيرلندي أن يفسد العلاقة بين أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة وبالتالي إسقاط حكومة تيريزا ماي.
وليست مسألة الحزب الاتحادي الديمقراطي سوى مثال واحد على تقاطع بريكست والسياسة الداخلية البريطانية. وعلى الرغم من التزام حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال بإدارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن حكومة ماي تتمتع بأغلبية ضئيلة للغاية. والجدال بين أعضاء حكومة المحافظين حول الوتيرة الصحيحة ودرجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجعل حكومتها مهددة دائماً. وأضاف مجلس اللوردات، حيث لا تتمتع الحكومة بأغلبية، الفوضى الدستورية باستخدام حقوقه كهيئة استشارية لتمرير خمسة عشر تعديلًا مختلفًا لمشروع قانون بريكست المقترح من الحكومة. وقد تطرقت اعتراضات اللوردات إلى مخاوف محددة مثل السياسة البيئية وغيرها من الأنظمة، ولكنها أثارت ردود فعل متطرفة من السياسيين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذين اتهموا الأرستقراطيين بالتخطيط لإحباط إرادة الشعب. وقد أدت المناقشات التي تلت ذلك إلى دفع السياسيين السابقين في حزب المحافظين والصحف مثل «ديلي إكسبرس» للتكهن حول إلغاء مجلس اللوردات، وهو مؤشر واضح على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يزعزع ويقسم المحافظين البريطانيين. وتعني الخلافات الداخلية بين حزب العمال حول بريكست (القائد جيرمي كوربين، صحيح بالنسبة لجذوره السياسية في السياسة اليسارية في السبعينات، هو أكثر عداءً لأوروبا من الكثير من زبائن حزب العمال البرجوازيين المثقفين في المناطق الحضرية) أن تغيير الحكومة لن يؤدي على الأرجح إلى عكس قرار الانفصال. ولكن الانتخابات الجديدة ستزيد فقط من عدم اليقين المحيط بمواقف بريطانيا التفاوضية ومصيرها النهائي.
ثم، هناك جدل مستمر حول وضع مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا والمواطنين البريطانيين المقيمين في القارة. وأعلن كل من رئيسة الوزراء ماي وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه عن رغبتهما في التوصل إلى اتفاق مقبول من الطرفين، لكن مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ما زالوا يشكّون في رغبة الحكومة في ضمان حقوقهم على المدى الطويل. وقد تسببت فضيحة ويندراش التي حصلت مؤخراً، والتي اكتشف فيها المواطنون السابقون في مستعمرات الهند الغربية البريطانية الذين تم جلبهم إلى المملكة المتحدة في الستينات للتعامل مع نقص العمالة المحلية أن افتقارهم إلى الأوراق الرسمية يعني أنهم عرضة للإبعاد كونهم أجانب غير شرعيين، في خسارة وزيرة الداخلية آمبر رود وظيفتها. وقدمت مثالاً صارخاً لما يمكن أن يحدث لمواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا إذا لم تضع الحكومة سياسات واضحة لحماية حقهم في البقاء. وكان التطبيق «سهل الاستخدام» الذي اقترحته وزارة الداخلية لتقديم طلبات الحصول على الإقامة الدائمة ويعمل فقط بشكل كامل على هواتف أندرويد بمثابة عين سوداء أخرى للعملية. وشكّلت التقارير الإخبارية حول تقديم اللورد نايغل لوسون، رئيس مخيم الذهاب ونظير متشكك في أوروبا منذ فترة طويلة، والذي يعيش في فرنسا، مؤخراً، طلباً للحصول على بطاقة إقامة فرنسية، مشكلة أخرى في العلاقات العامة. فلا يخفي لوسون تفضيله للعيش في قصره الفرنسي والاستفادة من المتطلبات الفرنسية الواضحة لتأمين الإقامة والحفاظ بشكل أساسي على الترتيبات المريحة غير المباشرة في أوروبا.
وتؤثر التحركات الأخيرة من جانب إدارة ترمب لفرض التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم الأوروبي بشكلٍ سلبي على المنتجين البريطانيين، وتثير أيضاً مسألة ما إذا كانت بريطانيا ستتمكن بالفعل بعد بريكست من التوصل إلى صفقات تجارة حرة ملائمة. قد يكون الرئيس ترمب وفريقه بشكل عام من مشجعي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن هذا لا يعني أن هذه الإدارة الأميركية، التي لا تخجل من معاقبة الحلفاء منذ فترة طويلة في سعيها إلى سياسات التجارة الأميركية الأولى، ستقدم أي خدمة لبريطانيا باسم العلاقة الخاصة. فقد يكون لبريطانيا التي لم تعد جزءاً من الاتحاد الأوروبي الأوسع نفوذ أقل مع الولايات المتحدة أكثر من قبل.
يجب أن تنتهي كل القصص المكتوبة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الاعتراف بأن المستقبل لا يزال مفتوحًا أمام الكثير من الخيارات. وعلى الرغم من أنه بإمكان المرء أن يندم على قرار البريطانيين بالمراهنة على مستقبل اقتصادهم ودورهم العالمي في استفتاءٍ غامض صيغ على أساس افتراضات مضللة في يوم واحد في يونيو (حزيران)، إلا أنه لا يوجد حاليا أي طريقة سياسية لبريطانيا للتنصل من رغبتها في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ومن المؤكد أنه من الممكن (بل والأكثر رغبة) أن يتم إدارة هذا القسم بسلاسة، ومن الممكن أيضاً أن تشجع الحدود المستقبلية لإقامة علاقات حسن الجوار على كلا الجانبين. ويمكن حصول الكثير من الأمور ولكن الساعة تدق.
*رونالد جي غرانييري: المدير التنفيذي لمركز معهد أبحاث السياسة الخارجية لدراسة أميركا والغرب ومقدم برامج الجغرافيا السياسية مع غرانييري، وهو برنامج نقاش شهري في معهد أبحاث السياسة الخارجية.
