* ما أهمية اختيار بيروت لانعقاد القمة؟ وما طموحات لبنان من انعقادها؟ وكيف يستثمر لبنان هذه القمة في ظلّ الأزمة المالية التي يشهدها؟
* رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، يدرس إطلاق مبادرة تنموية خلال القمة لتعزيز الازدهار في العالم العربي.
بيروت:يستعد لبنان لاستضافة الدورة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي سوف تنعقد تحت عنوان «الازدهار من عوامل السلام» يوم الأحد المقبل الموافق 20 يناير (كانون الثاني)، وهذه هي القمة الاقتصادية العربية الرابعة، وتأتي بعد غياب دام 6 سنوات نتيجة الأزمات في الدول العربية.الاستعدادات للقمة
أعلنت اللجنة العليا المنظّمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت استكمال التحضيرات للقمة، وقيام وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتوجه إلى بيروت للمشاركة في فعاليات القمة العربية التنموية «الاقتصادية والاجتماعية» في دورتها الرابعة، وكذلك المشاركة في الاجتماعات التحضيرية المكثفة التي ستسبق القمة.
وكان السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية قد وصل إلى بيروت يوم الجمعة الفائت على رأس وفد ضم مدير إدارة المراسم في الجامعة العربية الوزير المفوض عبد الحميد حمزة، ومدير إدارة المؤتمرات وشؤون المقر الوزير المفوض أحمد مصطفى، لمتابعة الإجراءات اللوجستية الخاصة بالقمة العربية الاقتصادية.
الاجتماعات التحضيرية
أكّد رئيس اللجنة الإعلامية والناطق الرسمي باسم القمة رفيق شلالا لـ«المجلة»، أن «جميع التحضيرات اللوجستية والتنظيمية وكذلك الأمنية استكملت».
وعن الاجتماعات التحضيرية قال شلالا: «يستبق القمة عقد عدّة اجتماعات تحضيرية الخميس، تبدأ مع اجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة على مستوى كبار المسؤولين».
وبحسب ما أوضح شلالا، فسوف «ينعقد اجتماع تحضيري آخر مشترك للقمة على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، إضافة إلى اجتماع للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد وذلك في اليوم نفسه».
ولفت شلالا إلى أن «اللجنة لم تتبلغ حتى الساعة رسميًا بمستوى تمثيل المملكة العربية السعودية»، مشيرا إلى أن «4 رؤوساء دول حتى الآن أثبتوا حضورهم». وعن المواكبة الإعلامية كشف شلالا أنه حتى يوم أمس بلغ عدد الإعلاميين المشاركين 973 إعلاميًا لبنانيًا وعربيًا وأجنبيًا.
وعن اجتماع وزراء الخارجية اليوم الجمعة أوضح شلالا، أنه «سيضع البرنامج النهائي لجدول أعمال القمة ليقترح التوصيات والقرارات على أركان القمة يوم الأحد»، وأضاف أنه «في نهاية الاجتماع بعد ظهر اليوم سيعقد وزير الخارجية اللبنانية والأمين العام للجامعة العربية مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا لعرض خلاصة أبرز المشاورات ومشاريع القرارات التي سترفع إلى القمة».
أما يوم غد السبت فمن المنتظر وصول القادة العرب إلى مطار رفيق الحريري الدولي، ويوم الأحد من المقرر أن تنعقد القمة في الواجهة البحرية لبيروت، يتخللها جلسة افتتاحية، تليها جلستان علنيتان، وجلسة مغلقة للتداول في البيان الختامي، وأخرى علنية لإعلان القرارات.
ثم يعقد وزير الخارجية اللبناني وأمين عام جامعة الدول العربية مؤتمرا صحافيا للإعلان عن «إعلان بيروت» في ختام أعمال القمة حيث سيتم نقله مباشرة.
وأفاد شلالا أن «مسألة المشاركة الليبية لم تعد مطروحة بعد اتخاذها القرار بعدم الحضور، مؤكدا على أن «شيئًا لم يتغير على مستوى كل الدول العربية التي دعيت للمشاركة».
وبحسب رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة، مدير عام الرئاسة اللبنانية، الدكتور أنطوان شقير، فإن المبلغ التقديري الذي كان مخصصًا لتجهيز وانعقاد القمة هو نحو 22 مليار ليرة (نحو 15 مليون دولار).
وفي تصريحات صحافية، أشار شقير إلى أنه بتوجيه من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون تم تخفيض الكلفة إلى أقل من 15 مليار ليرة (10 ملايين دولار)، حرصا على المال العام، وانعقاد القمة بأقل كلفة ممكنة.
أما على الصعيد الأمني، فقد قال رئيس الهيكلة الأمنية للقمة، قائد لواء الحرس الجمهوري اللبناني، العميد سليم الفغالي، إنه «أُنشئت هيكلية أمنية خاصة، بقيادة قائد لواء الحرس الجمهوري، وتضم ضباطا وعناصر من كافة الأجهزة الأمنية اللبنانية لتأمين حماية الوفود العربية». كذلك، سوف تتخذ تدابير سير خاصة خلال نهاية الأسبوع للمتوجهين إلى وسط بيروت، حيث سيتم اعتبار المساحة المحيطة بالواجهة البحرية ومنطقة الفنادق المجاورة بقعة أمنية مغلقة حيث سيتم عقد القمة.
تجاذبات سياسية داخلية استبقت انعقاد قمة بيروت
تزامنا مع استعداد بيروت للقمة الاقتصادية العربية السادسة، اندلعت تجاذبات سياسية حول توجيه دعوة لرئيس النظام السوري بشار الأسد لحضور هذه القمة من جهة، وكذلك الاعتراض على حضور الوفد الليبي من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزعيم «حركة أمل» من جهة أخرى، بحجة عدم تجاوب السلطات الليبية في التحقيقات في قضية الإمام موسى الصدر الذي اختفى قبل أربعة عقود في ليبيا مع رفيقيه.
وفيما حسم الجدل بشأن مشاركة سوريا بعدما تبين أنها مرتبطة بقرار وزراء الخارجية العرب وبالتالي هي ليست شأناً داخليا بحسب ما أوضحت اللجنة العليا المنظمة للقمة.
إلا أن مسألة دعوة ليبيا اتخذت منحى سلبيا وصلت إلى حدّ اعتذار رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج عن المشاركة في القمة، بعدما أقدم عدد من مؤيدي «حركة أمل» على إزالة العلم الليبي من المكان المقرر فيه انعقاد القمة، ما استدعى ردود فعل من الجهة الليبية، إذ هاجم عدد من الشبان الليبيين الغاضبين السفارة اللبنانية في طرابلس، ما دفع بالسفير اللبناني محمد سكيني إلى اتخاذ قرار بإغلاقها في الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق، أكّد السفير حسام زكي أن «التجاذبات التي يشهدها لبنان في شأن القمة، هي تجاذبات سياسية داخلية ولا تخص جامعة الدول العربية، نظرًا لأن الجامعة معنية بانعقاد القمة، وفي تصريح صحافي أًشار إلى أن حضوره والوفد المرافق له من الجامعة العربية إلى بيروت، يأتي لوضع الترتيبات اللازمة مع السلطات اللبنانية لانعقاد القمة والتي ستكون في موعدها».
الصحافي والمحلل السياسي راشد فايد، رأى في حديثه لمجلة «المجلة» أن «هذا الجو لا يعطي صورة إيجابية عن لبنان دولة ومؤسسات، ويبين أن العقل الميليشياوي لا يزال تحت البدل الأنيقة لكثير من رجال السياسة في هذا البلد». مشيرا إلى أن «هذا الأمر لا يطمئن ليس فقط الدول العربية إنما أي دولة في العالم لها علاقة مع لبنان».
وعمليا، قال فايد إن «اللبنانيين يتهافتون باشتباكات سياسية وغير سياسية على تقديم لبنان كدولة فاشلة بصرف النظر عن الوضع النقدي والمالي»، ورأى أنه «بصورة عامة العالم ينظر إلى لبنان اليوم كنسخة متحضرة قليلا عما يجري في الصومال باشتباكات بلا دماء».
وحول خلفية خلق هذه السجالات، رأى فايد، أن «هناك عدّة وجوه؛ أولا ثمة محاولة تقديم أوراق اعتماد لدمشق بعدما بلغ الرئيس بري عتبا ولوما على صمته طوال خمس سنوات وعدم تواصله مع النظام السوري من جهة، وكذلك إظهار قوته في الشارع تجاه الثنائية الشيعية وباتجاه الرأي العام الآخر من جهة ثانية»، مشيرا إلى أنه «في الوقت الذي خلق فيه بري هذه الصدمة، رأيناه قبل أمس قد استقبل وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل بضحكة عريضة».
كذلك رأى فايد أن «بري أراد أن يثبت ممانعته بالمطالبة بحضور دمشق ومن جهة ثانية قدم صورة قاتمة للدولة اللبنانية المفككة أمام ادعاءاته أنه حامي المؤسسات وأنه حريص على الدستور»، مشيرا إلى أن «الاستعراض العسكري الذي شهدناه لجماعته قبل أيام ليس الأول من نوعه».
وفيما يتعلّق بالقمة العربية، لفت فايد إلى أنه «بالتأكيد ثمة برنامج عمل للقمة وهناك قرارات سوف يتخذها المجتمعون وبالتالي قد تتأثر بما يشهده لبنان وبما يظهره بأنه دولة تديرها ميليشيات». مضيفا: «قرار عقد القمة في بيروت هو مؤشر كبير على الثقة بلبنان، ولكن ما جرى قبيل انعقادها يهز هذه الثقة».
في الختام تأسف فايد: «لعدم دفن فؤوس الحرب من قبل الكثيرين من القيادات والقواعد السياسية في البلد».
لكن بعيدًا من السياسة وعلى المستوى الاقتصادي، ما هي أهمية اختيار بيروت لانعقاد القمة وما هي طموحات لبنان من انعقادها؟ وكيف سوف يستثمر لبنان انعقاد هذه القمة في ظلّ الأزمة المالية التي يشهدها؟
وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، قال في حديث خاص لمجلة «المجلة» إن «ثمة أهمية كبيرة لانعقاد القمة في لبنان، فرمزيا هذه القمة الرابعة تنعقد، فيما أصبحت مدة ولاية القمة أربع سنوات، فالأهمية تكمن في أن رئيس الجمهورية اللبنانية سيرأسها طوال هذه الفترة».
على المستوى السياسي، أكّد خوري أنه «في ظل وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية ثمة أهمية كبيرة للإضاءة على هذه الأزمة العالمية والعربية لمساهمة أشقائنا العرب في حلها اقتصاديا وسياسيا».
إلى ذلك، رأى خوري أن «عقد القمة في بيروت على الرغم من الفراغ الحكومي يعني أن ثمة ثقة كبيرة لدى الدول العربية تحديدا وبوجود حكومة وعدم وجودها الأمور تسير على ما يرام بما فيها انعقاد هذه القمم العربية»، مشيرا إلى أن «هذا لا يعني أن الشلل الحكومي أمر إيجابي إنما على العكس يجب الإسراع بتأليف الحكومة نظرا لما يرتبه هذا الوضع من أعباء اقتصادية على لبنان».
أما اقتصاديا، فقد لفت خوري أن «الرئيس عون سوف تكون له مبادرة معينة لها علاقة بآليات تمويل إعادة الإعمار في المنطقة، على أن يكون هناك ورشة عمل للاتفاق حول هذا الموضوع في حال تم التوافق على هذه المبادرة».
كما أشار رائد إلى «مؤتمر سيدر» الذي سيمنحنا فرصة إعادة إعمار لبنان من حيث البنى التحتية قبل إعادة إعمار سوريا، لافتا إلى أن «الأموال التي رصدت إلى لبنان لا تكفي إلا القطاع الخاص ومن هنا تأتي أهمية هذه القمة من خلال جلب الاستثمارات». مؤكدا أن «الحكومة القادمة سوف تقرر سياسة اقتصادية واضحة على أساس خريطة الطريق والدراسة التي أجرتها شركة (ماكينزي) التي تنص بصلبها على تشجيع القطاعات المنتجة بما فيها قطاع الصناعة، والزراعة، والسياحة، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي هذا ما سيتم التركيز عليه من الجانب اللبناني في القمة».
إلى ذلك، أكّد خوري على أنه «قد لا تكون هناك إفادة مباشرة للقمة على لبنان، لكن سيكون لها بالتأكيد تأثير إيجابي على المدى المتوسط والبعيد».
وعن اعتذار ليبيا عن المشاركة، تأسّف خوري، قائلا: «ليبيا هي عضو بالجامعة العربية ونحن في لبنان سياستنا واضحة بهذا الصدد ولدينا علاقات دبلوماسية مع الدولة الليبية». وأَضاف: «نتفهم موقف (حركة أمل) من حيث قضية الإمام الصدر لكن هذا الأمر لا علاقة له بمشاركة ليبيا بالقمة العربية باعتبار أن ثمة علاقات دول ومصالح مشتركة». مشددا على «أننا كـ(تيار وطني حرّ) لسنا موافقين على ما جرى».
وختاما، قال خوري: «نتطلع إلى حكومة جديدة فعالة على أن تعود المبادرات الحكومية بعد انعقاد القمة لمباشرة العمل الجدي».
من ناحية ثانية، قال رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير، في حديث خاص لمجلة «المجلة» إنه «لا شك أن انعقاد القمة في بيروت أمر إيجابي يشير إلى أن لبنان لا يزال ضمن الخريطة العربية ولا يزال في قلب العرب وهو ما نريده أن يبقى عربيا... وعلى المستوى الاقتصادي، لا شك أن حضور 300 رجل أعمال في المنتدى الاقتصادي الذي عقد يوم الأربعاء الفائت أمر بغاية الأهمية كي يتسنى لنا أن نشرح لهم فرص الاستثمار خصوصا بعد مؤتمر (سيدر) الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الأوروبيين للاستثمار في لبنان».
وتابع: «لكن بالنسبة لنا الأولوية يجب أن تكون للشركات العربية قبل الأجنبية».
وفي الختام أكّد شقير أن «القمة سوف تنعقد في موعدها وجميع الرؤساء العرب الذين يودون القدوم ثبتوا حضورهم»، مشيراً إلى أن «هناك 4 رؤساء قادمون إلى لبنان، وكنا نتأمل لو كان هناك حكومة كي يكون الحضور الخليجي أقوى خصوصا السعودي والإماراتي منه».
التحضيرات اللوجستية
وفيما استكملت جميع التحضيرات اللوجستية استعدادا للقمة، واتخذ لبنان إجراءات تنظيمية صارمة، وتدابير أمنية مشدّدة، لضمان سلامة الوفود العربية خلال قمة بيروت ذات جدول الأعمال المزدحم للغاية، يتألف مشروع جدول أعمال القمة من 27 بندًا تغطّي كافة المواضيع العربية المشتركة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
هذا ومن المقرر أن يوزّع جدول الأعمال على ثلاث جلسات، إضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية، على أن تصدر عن القمة قرارات سيتخذها القادة العرب خلال القمة، بجانب «إعلان بيروت»، الذي سوف يوجز مجريات القمة. ويدرس رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، إطلاق مبادرة تنموية خلال القمة لتعزيز الازدهار في العالم العربي.
إلى ذلك، أكد السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، على انعقاد القمة في موعدها وعدم دعوة سوريا، أو دعوة ليبيا للمشاركة في القمة، وأن ليبيا أعلنت رسميًا مقاطعتها للقمة الاقتصادية.
أما الملفات التي سوف تبحثها القمة بحسب عفيفي، هي:
– إطلاق إطار عربي استراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 و2030.
– منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية ضمن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
– الإعلان العربي حول الانتماء والهوية.
– استراتيجية إنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى.
– السوق العربية المشتركة للكهرباء.
– الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
– الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.
– الأمن الغذائي العربي.
– الرؤية الاستراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة.
– إدارة النفايات الصلبة في العالم العربي.
– دعم الاقتصاد الفلسطيني، ووضع خطة محكمة للتنمية في القدس 2018-2022.
– التمويل من أجل التنمية، ويتضمن كيفية تمويل مشروعات التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
– خطة عمل إقليمية عربية شاملة حول «الوقاية والاستجابة لمناهضة كل أشكال العنف».
– الاستراتيجية العربية لكبار السن.
– منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
– أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2030. والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، والعقد العربي لحقوق الإنسان 2019–2029.
– الدورة العربية الرابعة عشرة للألعاب الرياضية، عام 2021.
– الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، وآثارها على الدول المستضيفة.
– التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتداعياتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.
– الاقتصاد الرقمي.
– دعم الدول العربية التي تشهد نزاعات.
– التنمية في اليمن.
– دعم مساعي الصومال لتنفيذ خطة التنمية وإعفاؤه من ديونه الخارجية.
وعلى أمل أن يثمر لقاء الزعماء والقادة العرب قولا وفعلا الحدّ من مستويات الفقر في العالم العربي وتحسين مستويات التعليم والصحة العامة، عبر تحسين مؤشرات التنمية كافة بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ينتظر اللبنانيون الحدث الأكبر في نهاية هذا الأسبوع طامحين إلى أن يكون بداية الحل السياسي في البلاد فيما يتعلق بتأليف الحكومة وبالتالي أن تتمكن الدولة اللبنانية من استثمار هذه القمة لصالحها اقتصاديا وسياسيا وكذلك ملاقاة مقررات القمة الاقتصادية العربية.
