* بوتفليقة تعهد للجزائريين في حال فوزه بولاية رئاسية خامسة أن يباشر إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة بالدعوة إلى «ندوة إجماع وطني» لكل القوى الحيّة في البلاد.
* دافع بوتفليقة عن حصيلته خلال العشرين عاما الماضية بقوله: «منذ العهدة الأولى كرستُ كل طاقاتي لإخماد نار الفتنة، ولَـمْلَمة الشَتَاتِ من جديد لأمة جريحة جراءَ الـمأساة الوطنية، ثم الانطلاق في إعادة بناء البلاد التي كادتْ أن تَعصِفَ بها أزمة متعددة الأشكال».
* ثمة أسئلة بارزة تطرح في المشهد السياسي الجزائري بخصوص أهداف الإسلاميين من المشاركة في انتخابات ستكون محسومة لصالح مرشح السلطة.
الجزائر: بعد غموض استمر لأشهر كثيرة، قطع أخيرا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الشك باليقين، من خلال إعلانه الترشح رسميا لولاية رئاسية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في الثامن عشر من أبريل (نيسان) القادم، وهو القرار الذي اعتبره متابعون حاسما لنتيجة الانتخابات التي ستكون لصالح مرشح النظام عبد العزيز بوتفليقة.
فبعد أشهر من الجدل بشأن إمكانية ترشحه من عدمها، بسبب وضعه الصحي، إلا أن بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاما، أعلن في خطاب وجهه للجزائريين الأحد الماضي، أنه قرر خوض غمار الرئاسيات، والاستجابة لنداء شعبه بالاستمرار في تسلم مقاليد الحكم في قصر المرادية بأعالي العاصمة.
وقال بوتفليقة في «رسالة للأمة» نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنه «استجابة لكل المناشدات والدّعوات، ولأجل الاستمرار في أداء الواجب الأسمى، أعلن اليوم ترشحي للانتخابات الرئاسية».
وأشار بوتفليقة إلى مرضه في رسالته قائلا: «بطبيعة الحال لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنتُ عليها، ولم أخف هذا يوما على شعبنا، إلا أنّ الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قَطُّ، بل وستُمكنُني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض، وكل أمرئ يمكنه التعرض له في يوم من الأيام».
ودافع بوتفليقة عن حصيلته خلال العشرين عاما الماضية التي تمثل عمر عهداته الرئاسية الأربع بقوله: «بالفعل ومنذ العهدة الأولى على رأس البلاد كرستُ كل طاقاتي لإخماد نار الفتنة، ولَـمْلَمة الشَتَاتِ من جديد لأمة جريحة جراءَ الـمأساة الوطنية، ثم الانطلاق في إعادة بناء البلاد التي كادتْ أن تَعصِفَ بها أزمة متعددة الأشكال». ويتابع: «وقد توالت الإصلاحات فـي الكثير من المجالات وأخُصُّ بالذكر العدالة، والتربية، والإدارة، والاقتصاد. كما أحرَزَت الديمقراطية وحقوق الـمواطنين وحرياتهم في خطوات عملاقة على درب التقدُّم دعّمتها الـمُراجعة الدستورية الأخيرة».
بوتفليقة وفي رسالته تعهد للجزائريين في حال فوزه بولاية رئاسية خامسة أن يباشر إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة بالدعوة إلى «ندوة إجماع وطني» لكل القوى الحيّة في البلاد، بقوله: «وعليه فإنني إذا ما شرفتموني بثقتكم الغالية في أبريل المقبل، سأدعو في غضون هذه السنة كل قُوى الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى عقدِ ندوة وطنية ستُكرِّسُ تحقيق التوافق حول الإصلاحات والتحولات التي ينبغي أن تباشرها بلادنا بغرض الـمُضي أبعدَ من ذي قبلٍ في بناء مصيرها، ولأجل تمكين مواطنينا من الاستمرار بالعيش معًا، أفضل وأفضل في كنف السلم والازدهار».
ولن يقوم بوتفليقة كما في 2014 بالحملة الانتخابية بسبب مرضه، إلا أن مناصريه وعدوا بحملة قوية سيديرها عبد المالك سلال كما في الأعوام 2004 و2009 و2014.
ويتولى بوتفليقة الرئاسة منذ عام 1999. ولم يظهر علنا إلا نادرا منذ أصيب بجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك، وكان آخر خطاب له أمام الجزائريين في محافظة سطيف الجزائرية خلال تنشيطه لتجمع انتحابي عام 2012. وخاطب الجزائريين حينها بمقولته المشهورة «طاب جناني» أي «عهدي قد ولّى»، وتعهد بمنح المشعل للجيل الجديد من الشباب، لكن ذلك التعهد لم يتحقق بعدُ، بل ويتجه بعد نحو ثماني سنوات من ذلك الخطاب إلى الفوز بولاية رئاسية خامسة رغم ظروف مرضه لعدة مؤشرات، أبرزها ضعف المعارضة، وعدم قدرتها على ترشيح منافس قوي في مواجهة مرشح السلطة، إلى جانب انفراد السلطة بتنظيم العملية الانتخابية في كل مراحلها.
إعلان بوتفليقة لترشحه مجددا أثار عاصفة من الجدل والنقاش، فبينما رحبت به أحزاب الموالاة واعتبرته استجابة لنداءاتها المتكررة خلال الأشهر الأخيرة بضرورة ترشح بوتفليقة، واستكماله لمسيرة التنمية والإصلاحات، اعتبرته المعارضة نكسة جديدة للمشهد السياسي، وتفويتا لفرصة ذهبية لإحداث تغيير سياسي شامل في البلاد.
وفي بيان لها باركت «جبهة التحرير الوطني» حزب الأغلبية ترشح الرئيس بوتفليقة، واعتبرت ترشحه أمرا «قد بعث أملا كبيرا في أوساط جميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم وشرائحهم الاجتماعية، مما يؤكد اعتزاز الشعب الجزائري برئيسه وعرفانه بإنجازاته وإصراره على مواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق نقلة نوعية على مسار التحول الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لجزائر الغد، بقيادة مستنيرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة».
حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الوزير الأول «رئيس الحكومة» أحمد أويحيى، عبّر من خلال بيان له عن «ارتياحه البالغ من ترشح بوتفليقة»، واعتبر أويحيى أن «ترشح الرجل جاء استجابة لنداءات الجزائريين المتكررة».
واعتبر رئيس حزب «تجمع أمل الجزائر» عمار غول المنشق عن «حركة مجتمع السّلم» المحسوبة على «الإخوان المسلمين» أن «ترشح بوتفليقة كان منتظرا، وجاء استجابة لنداءات أغلبية الطبقة السياسية والمجتمع المدني، ولكل الفاعلين في الحقل السياسي، والغيورين على الوطن من أجل استكمال مسيرة الإصلاحات التي باشرها منذ عشرين عاما».
وكانت الأحزاب الموالية للرئيس بوتفليقة عقدت تجمعا ضخما السبت الماضي في العاصمة الجزائر حضره أكثر من عشرة آلاف مناصر لبوتفليقة، وفيه تلا معاذ بوشارب منسق هيئة تسيير الحزب إعلان ترشيح حزبه بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
وفي حديثه لـ«المجلة» أكد الرئيس السابق لـ«حركة مجتمع السّلم» أبو جرة سلطاني أن «الرئيس بترشحه قد حسم معركة الرئاسيات لصالحه»، وعما إذا كانت عملية الحسم تتم عن طريق التزوير أكد سلطاني أن «الأمر يتعلق بالقواعد العريضة التي تدعم الرئيس والتي تتمثل في عشرات الأحزاب إلى جانب الإدارة ومختلف منظمات المجتمع المدني والعمالية المنتشرة عبر محافظات الجزائر»، وهو الدعم الذي يقول: إنه «تفتقده المعارضة بكل تنوعاتها».
وبالنسبة للمعارضة فإن خطوة ترشح بوتفليقة أيضا حسمت المسألة، والسبب في ذلك الدعم الذي يحظى به الرئيس من طرف الإدارة التي تتولى تسيير وتنظيم العملية الانتخابية.
وفي بيان رسمي وصف حزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق ومنافس بوتفليقة في رئاسيات 2014 علي بن فليس قرار ترشيح الرئيس بوتفليقة بالقرار «غير المسؤول»، ومن شأنه «إغراق البلاد أكثر فأكثر في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية». واعتبر طلائع الحريات أن «ترشح بوتفليقة خطوة من شأنها تحويل جديد للإدارة الشعبية وانتهاك خطير للدستور بترشيح شخص في وضع صحي يتنافى وأعباء رئيس الجمهورية»، وحسب البيان فإن «العهدة الخامسة لبوتفليقة تعني الجمود والركود واستمرار قوى غير دستورية في تسيير شؤون الدولة من خلال انتحال الوظائف والصلاحيات الرئاسية والتصرف والنطق باسم الرئيس».
وتتهم المعارضة محيط الرئيس وعائلته بالاستيلاء على صلاحيات الرئيس، واستغلال مرضه لاستمرار بسط نفوذها في المشهد السياسي وعالم المال والأعمال.
ورغم أن عدد الذين أعلنوا نيتهم الترشح يتجاوز 171 شخصا بين رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية مستقلة، إلا أن إعلان ترشح بوتفليقة قد يؤدي إلى انسحاب الكثير من المترشحين لعدم وجود أي فرص للفوز أمام مرشح السلطة. وهو ما يؤكده المحلل السياسي العمري العقون لـ«المجلة» حينما توقع أن «أغلبية المرشحين سينسحبون من السباق حتى وإن قبلت ملفاتهم من طرف المجلس الدستوري، لأنهم يعلمون يقينا أن الانتخابات حسمت بإعلان بوتفليقة».
ومن بين الشخصيات التي أعلنت تراجعها عن قرار الترشح ناصر بوضياف نجل الرئيس الجزائري الأسبق المغتال محمد بوضياف، والذي برر موقفه بكون الانتخابات غير جدية، وصرح لموقع «الجزائر كل شيء» بقوله: «أرغب في إطلاع الشعب الجزائري على عدم الترشح لانتخابات أبريل لأنها غير جدية»، وتابع: «إعلان بوتفليقة الترشح مرة أخرى يعني أن اللعبة الانتخابية مغلقة، وسيبقى في السلطة دون أدنى شك، أنا لن أزكي هذه المهزلة».
وتُعدُ فكرة التعهد بعقد ندوة وفاق وطني من أبرز ما جاء في رسالة ترشح بوتفليقة، لكن هذه الدعوة برأي متابعين بمثابة طعم لاستدراج المعارضة للمشاركة في الانتخابات وعدم ممارسة أي ضغط على السلطة إلى غاية انتهاء الاستحقاق الانتخابي القادم. ووصف المرشح علي غديري وهو جنرال متقاعد، وأحد المرشحين الأقوياء لمنافسة بوتفليقة الوعود الانتخابية التي تعهد بها الرئيس بوتفليقة في حال فوزه بولاية رئاسية خامسة بـ«الخرافات»، وتساءل غديري في مقابلة له مع قناة «الحرة» الأميركية قائلا: «كيف يمكن لشخص حكم الجزائر لمدة 20 سنة في ظروف اقتصادية مريحة وإيجابية لم يفعل شيئا، وسيفعل ذلك في ظرف خمس سنوات وهو مريض وسعر برميل النفط تحت عتبة الـ50 دولارا». ووصف وعود بوتفليقة بـ«الخرافات»، لأنه «لا يمكن صناعة التغيير بنفس الوجوه ونفس السياسات التي أوصلت البلاد إلى وضعها الحالي».
إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية خامسة فجّر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر نشطاء عن تذمرهم الكبير من الحال التي آلت إليها البلاد في ظل تعنت السلطة واستمرارها في نفس السياسات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة، ودعا بعض النشطاء من حركة «بركات» وهي حركة شبابية قامت بعدة احتجاجات في الشارع ضد ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية في 2014 بالنزول مجددا إلى الشارع من أجل إجهاض مشروع الولاية الخامسة للرئيس، ومن هؤلاء الناشط السياسي المعروف سمير بن بلعربي الذي أعلن عبر صفحته الرسمية النزول إلى الشارع قريبا للاحتجاج ضد الولاية الخامسة.
أما المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي فقد تعهد من خلال منشور في صفحته في «فيسبوك» بـ«الانسحاب من المشهد الجزائري كلية في حال تمرير العهدة الخامسة»، التي وصفها في منشوره بـ«الهردة الخامسة» للرئيس بوتفليقة.
وخلافا لما كان متوقعا، يستعد الإسلاميون خوض الرئاسيات القادمة بمرشحين كانا تحت مظلة وسقف واحد، لكن بأهداف سياسية متباينة، ويتعلق الأمر بـعبد القادر بن قرينة رئيس «حركة البناء الوطني» وعبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم»، في حين قررت «جبهة العدالة والتنمية» التي يقودها عبد الله جاب الله، عدم تقديم مرشح لها، وفضلت مناقشة فكرة تقديم مرشح توافقي يمثل كل أحزاب المعارضة، وهي الفكرة التي لم تجد طرقا للتحقق، بسبب شتات المعارضة وتضارب أهدافها والصراعات الداخلية التي تميزها خلال السنوات الأخيرة.
وبالنسبة لحركة مجتمع السلم، والتي تعد أحد أبرز الأحزاب الإسلامية في الجزائر، فقد جاء قرار ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري بموافقة بأغلبية ساحقة من أعضاء مجلس الشورى، وتعد هذه المشاركة الثانية في تاريخ الحركة المحسوبة على «حركة الإخوان المسلمين» بعد انتخابات عام 1995 بمرشحها الراحل محفوظ نحناح رئيس «حركة المجتمع الإسلامي حماس» في ذلك الوقت لتتحول لاحقا إلى «حركة مجتمع السلم» بعد منع دستور عام 1996 قيام أحزاب على أساس ديني.
واذ يستعد الإسلاميون لخوض غمار هذه الانتخابات، ثمة أسئلة بارزة تطرح في المشهد السياسي الجزائري بخصوص أهداف الإسلاميين من المشاركة في انتخابات ستكون محسومة لصالح مرشح السلطة لعدة اعتبارات أبرزها عدم استجابة السلطة لمطالب المعارضة منذ 2014. بإنشاء هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية لتسيير وتنظيم العملية الانتخابية وهو المطلب الذي تجاهلته السلطة ورمته وراء ظهرها.
الباحث العمري نسيم، تحدث لـ«المجلة» عن «انعدام أي فرص للإسلاميين بسبب تراجع وعائهم الانتخابي خلال السنوات الأخيرة لأسباب متراكمة أبرزها قرار المشاركة في السلطة إلى جانب ظاهرة الانشقاقات التي طالت جميع الأحزاب الإسلامية وتسببت في تفككها لعدة أحزاب، إلى جانب التجارب الفاشلة للإسلاميين في الدول العربية بعد ما يسمى بالثورات العربية وهي التجارب التي ألقت بظلالها على التيار الإسلامي في الجزائر».
وعن حظوظهم في الرئاسيات القادمة، يِؤكد نائب رئيس حركة مجتمع السلم نعمان لعور في حديثه لـ«المجلة» أنه من «الصعب الحديث عن فرص للفوز في الانتخابات القادمة سواء للإسلاميين أو غيرهم من أحزاب المعارضة في ظل قانون الانتخابات الحالي وانفراد السلطة بتنظيم وتسيير العملية الانتخابية». وبرأي لعور فإن «العملية برمتها مرتبطة بموقف الرئيس بوتفليقة، وبترشحه لن تكون هناك انتخابات أو منافسات نزيهة، وبالتالي فإن نسب النجاح ضئيلة جدا إن لم تكن منعدمة لجميع الأحزاب».
وعن موقف حزبه من الاستمرار في المنافسة من عدمه قال إن «قرار المشاركة في الانتخابات أن القرار اتخذ من أجل التحضير للعملية لكن قد يحدث أي طارئ قبل نهاية آجال إيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري» مؤكدا أن «كل الاحتمالات واردة بما في ذلك الانسحاب في ظل ترشح الرئيس لأنه في هذه الحال المشاركة لا يجب أن تكون بنية الفوز وإنما يجب تغيير الأهداف من المشاركة وهو الأمر الذي سيتضح خلال الفترة القادمة».
وللإسلاميين تجارب متعددة في رئاسيات الجزائر، وبعد تجربة محفوظ نحناح عام 1995 أعاد الكرة عام 1999 لكن تم رفض ملف ترشحه بسبب عدم إثباته المشاركة في ثورة التحرير كونه من مواليد 1 يوليو (تموز) 1942، وساند حزبه بعد ذلك الرئيس بوتفليقة في نفس الانتخابات، وهي الخطوة التي تسببت في انشقاقات واسعة في صفوف الحزب في أوساط القواعد النضالية الرافضة لفكرة مساندة مرشح السلطة، نفس الانتخابات شاركت فيها أحزاب إسلامية أخرى مثل «النهضة» ثم «حركة الإصلاح» التي انسحب مرشحها عبد الله جاب الله في يوم الاقتراع رفقة خمسة مرشحين بسبب اتهامات للسلطة بالتزوير.
في 2004 ساندت أغلبية الأحزاب الإسلامية مرشح السلطة بوتفليقة ما عدا «جبهة العدالة والتنمية» برئاسة عبد الله جاب الله التي أعلنت المقاطعة، في حين شاركت «حركة الإصلاح» بمرشحها جهيد يونسي الذي لم يفز فيها سوى بـ1.37 في المائة من أصوات الناخبين.
