* محاسبة الفاسدين، والتعجيل بإحالة ملفاتهم إلى القضاء، تأتي استجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل كل رموز النظام، ومحاسبة الفاسدين
* حملة الاعتقالات بدأت برجل الأعمال المعروف أسعد ربراب الذي يطلق عليه الجزائريون «إمبراطور الزيت والسّكر»، ويعتبر أغنى رجل في المنطقة المغاربية والسادس في القارة الأفريقية
* رغم أهمية هذه الإجراءات بالنسبة للجزائريين، فإنها أثارت مخاوف بالغة من أن تكون مجرد محاولة لذر الرماد في العيون، ومحاولة لاحتواء الحراك عبر الإلهاء بقضايا الفساد
* انتقادات قايد صالح لمقاطعة مشاورات الرئيس أثارت الكثير من المخاوف لدى الجزائريين، واعتبرها البعض تملصاً من قيادة الجيش التي طالما عبرت عن مساندتها لمطالب الحراك
الجزائر: في مشهد لافت، وغير مسبوق في حياة الجزائريين، شهدت محكمة «سيدي أمحمد» بوسط العاصمة الجزائرية، بداية الأسبوع، توافدا لعدة شخصيات من عالم المال والأعمال وحتى السياسة، لكن وعلى غير العادة، هؤلاء لم يكونوا ضيوفا على المحكمة، بل جيء بهم على متن شاحنات الدرك كمتهمين لمتابعتهم في قضايا فساد، وتبذير أموال الجزائريين.
محاسبة الفاسدين، والتعجيل بإحالة ملفاتهم على القضاء، تأتي استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي طالب منذ 22 فبراير (شباط) الماضي برحيل كل رموز النظام، ومحاسبة الفاسدين، وهو التوجه الذي دعمه الجيش، وأكده من خلال بياناته المتعددة منذ بداية الحراك، أشهرها بيان الثاني مارس (آذار)، والذي وصف فيه محيط الرئيس بوتفليقة ممن استولوا على صلاحياته بـ«العصابة».
وفي الثاني من أبريل (نيسان) الجاري، دعا قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح جهاز القضاء للإسراع بإحالة قضايا الفساد للمحاكم من أجل متابعة من يقف وراءها، وكشف أن «هناك عصابة كوّنت ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة»، مبينًا أنها «تحاول تهريب الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج». وقال صالح إن «قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحّة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر لحين التحقيق». وأوضح أن «الهيئات المخولة لوزارة النقل فعّلت إجراءات منع إقلاع وهبوط الطائرات الخاصة التابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد».
حملة الاعتقالات بدأت برجل الأعمال المعروف أسعد ربراب الذي يطلق عليه الجزائريون اسم «إمبراطور الزيت والسّكر»، ويعتبر أغنى رجل في المنطقة المغاربية والسادس في القارة الأفريقية، إذ يمتلك ثروة قدرها 3.8 مليار دولار، وفق مجلة «فوربس» الأميركية، حسب تصنيفها لأثرياء العالم لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويوم الأربعاء أمرت نفس المحكمة بإيقاف 3 رجال أعمال أشقاء مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد، ويتعلق الأمر بالأشقاء «رضا وكريم ونوح كونيناف» حيث أمر القاضي بإحالتهم للحبس المؤقت بسجن الحراش شرقي المدينة. ويمتلك الإخوة مجموعة شركات في الصناعة والبتروكيماويات والاتصالات وغيرها، ويوصفون بأنهم من أشد المقربين من الرئيس المستقيل بوتفليقة وشقيقه السعيد، ويواجهون تهم «إبرام صفقات باستغلال النفوذ وقربهم من السلطة، ومخالفة القوانين السارية للحصول على المشاريع إلى جانب تمويل سرّي لأحزاب سياسية لم يعلن عنها بعد».
وبالمقابل استدعت نفس المحكمة كلا من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال الذي كان محافظا للبنك المركزي قبل تعيينه وزيرا، للاستماع له في قضايا متصلة بالفساد، وتهم تتعلق بإهدار المال العام، ويرجع مراقبون استدعاء كل من أويحيى ولوكال بعد فضيحة ما يسمى بـ«التمويل غير التقليدي» الذي اعتمد منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2017 بعد التصويت على مخطط عمل الحكومة الجديدة، حيث سارع البنك المركزي إلى تحميل مسؤولية اللجوء إلى هذه السياسة النقدية التي حذر منها خبراء الاقتصاد لرئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، بعد أن تم طبع مبالغ ضخمة وصلت في يناير الماضي إلى 5600 مليار دينار، ما يعادل 40 مليار دولار، على الرغم من تعهدات الحكومة بعدم تجاوز سقف ما يعادل 20 مليار دولار.
وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، والذي أثيرت بشأنه اتهامات عاصفة عام 2013 بتورطه في قضايا فساد، تلقى هو الآخر استدعاء للمثول أمام المحكمة العليا، وحسب بيان صحافي صادر عن ذات الجهة يوم الأربعاء 24 أبريل، يتعلّق الملفان بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإبرام «سونطراك» وهي أكبر شركة نفطية بالبلاد لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.
ورغم أهمية هذه الإجراءات بالنسبة للجزائريين، إلا أنها أثارت مخاوف بالغة من أن تكون مجرد محاولة لذر الرماد في العيون، ومحاولة لاحتواء الحراك من خلال سياسة الإلهاء بقضايا الفساد في مختلف المحاكم.
وفي بيان تضمن موقفه من مكافحة الفساد تسلمت «المجلة» نسخة منه، أكد رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس أن مصطلح الفساد لا يفي بما يحدث في الجزائر من جرائم اقتصادية ومالية كبرى، تسببت حسب حديثه في «تبديد لا يوصف لمبالغ تجاوزت 1200 مليار دولاد من المداخيل التي تحصل عليها البلد نتيجة عشرية من بحبوحة مالية عززها ارتفاع غير مسبوق لأسعار النفط». وهي الجريمة التي ركّعت برأي بن فليس «اقتصادا وطنيا كان يتطلع إلى مستقبل زاهر بفضل هذه البحبوحة المالية سواء فيما يتعلق بالإقلاع الاقتصادي للبلد أو برفاهية شعبه». فعملية النهب الضارية هذه برأيه «هي بمثابة نهب معمم لموارد البلد لم يستفحل بهذا الحجم الممنهج والمنظم إلا بتواطؤ من تحالفات قوية تم ربطها في مستويات سياسية عليا للدولة وإدارتها العمومية، ولم يكن لها أن تنجح إلا في ظل اللا عقاب والحصانة المطلقة».
وباعتبار الجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى، جريمة في حق الشعب والأمة، برأي بن فليس فإنه «لا يمكن التسامح معها بأي حال من الأحوال، ويجب متابعة ومعاقبة المتسببين فيها وحلفائهم السياسيين، ويجب أن يكون عقابهم في نفس مستوى خطورة الجرائم التي ارتكبوها».
ويعتقد أن «القضاء الآن هو بصدد تكسير جُدُر الحصانة واللا عقاب التي اختبأت وراءها منذ زمن، الجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى».
وبالنظر للوضع الحساس جدا الذي تعيشه الجزائر دعا بن فليس إلى «وجوب أن يُحاط هذا المسعى باحترازات عدة وضرورية، كما يجب، أن يتمّ في جو يسوده الهدوء والصفاء بهدف الطمأنينة بدلا من القلق والتهويل. وأن يلعب القضاء دوره، وأن يمر دون ترك أدنى شك في حياده وأن لا يكون له موجّه سوى أولوية القانون ومساواة الجميع أمامه، لإسكات الشكوك في القمع والانتقام، والعمل بصورة لا تُظهر في تصرفاته بأنه تميزي أو انتقامي».
وعبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، شكك رئيس حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» محسن بلعباس في أهداف حملة التوقيفات والمتابعات القضائية التي تم تحريكها في حق عدد من رجال الأعمال والمسؤولين السامين قائلا: «أردناها مرحلة انتقالية بعدالة انتقالية، جعلوها مرحلة تضليلية بعدالة انتقامية». وتابع: «التحقيقات حول الفساد المتفشي منذ عشرين سنة تستوجب استدعاء العدالة لكل المسؤولين بداية من عبد العزيز بوتفليقة ومحمد مدين المدعو توفيق، وإلا ففيها إنّ».
مخاوف بن فليس وبلعباس، وغيرهما من السياسيين، رد عليها قائد الأركان في خطاب جديد له حينما تعهد الأربعاء بالعمل على استرجاع الشعب لأمواله المنهوبة، حيث قال: «من جهة أخرى، فقد دعوت جهاز العدالة في مداخلتي السابقة بأن يسرّع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب، وفي هذا الصدد بالذات، أثمّن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسّد جانبا مهمًا من المطالب المشروعة للجزائريين، كما أؤكد مرة أخرى أن قيادة الجيش الوطني الشعبي تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم، وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات، محاسبة المفسدين وهي الإجراءات التي من شأنها تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة».
وعلى عكس ما تشهده محكمة «سيدي إمحمد» من إقبال واسع لرجال المال والسياسيين للمحاكمة، فإن المشهد ليس كذلك في قصر المؤتمرات بالصنوبر البحري غربي العاصمة، حيث قاطع غالبية السياسيين ورؤساء الأحزاب ندوة المشاورات التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لمناقشة موضوع استحداث هيئة لمراقبة وتنظيم الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو (تموز) القادم، وهي المشاورات التي قاطعها حتى الرئيس نفسه، وأرسل بدلا عنه أمين عام الرئاسة حبة العقبي. وبرّر العقبي، في تصريح للصحافة، الإثنين، تغيب عبد القادر بن صالح بسبب ارتباطات أخرى حالت دون حضوره إلى قصر الأمم، منوهًا إلى أن المشاورات مستمرة، وأن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد.
الوزير والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، وفي منشور على صفحته في «فيسبوك» الأحد، اعتبر أن مبادرة بن صالح «لا جدوى لها بعد الدعوة إلى انتخابات رئاسية في ظروف أزمة عامة وبروز نية إعادة تجديد النظام تحت غطاء انتقال شكلي». ويعتقد أن الهدف من الندوة التشاورية هو «الاستحواذ على انتصار الإرادة الشعبية والالتفاف على مطالبها الشرعية وتشتيت القوى السياسية والاجتماعية التي تساند السلمية».
وبينما كان الجزائريون ينتظرون بيانا حاسما للجيش يحقق مطالبهم برحيل الباءات الأربعة وأبرزهم عبد القادر بن صالح رئيس الدولة ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، خاصة بعد فشل مشاورات الرئيس المؤقت، خرج عليهم قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء خلال إشرافه على تمرين عسكري بمحافظة البليدة التي تبعد بنحو 100 كلم غربي العاصمة بتصريحات اعتبرها البعض تملصا من الجيش في دعم الحراك، حيث كشف الفريق عن توصل المؤسسة العسكرية إلى معلومات مؤكدة حول ما وصفه بـ«التخطيط الخبيث» للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، وكشف أن بوادر هذا المخطط تعود إلى سنة 2015. وهو تاريخ إقالة رئيس المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين المعروف بالجنرال التوفيق.
وقال الفريق في خطابه: «نذكر أن بلادنا طالما كانت مستهدفة وعُرضة للمؤامرات الدنيئة، لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها، جراء مواقفها الثابتة وقرارها السيد الرافض لكل الإملاءات، وقد توصلنا إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015». وتابع: «تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها، ونحن نعمل بكل هدوء وصبر، على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة، وسيتم تطهير هذه القطاعات بفضل تضافر جهود كافة الخيرين، ثم بفضل وعي الشعب الجزائري الغيور على وطنه، وجاهزية أبنائه وإخوانه في الجيش الوطني الشعبي المرابطين على ثغور الوطن، والحريصين على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي».
ورغم تجديده دعم الجيش للحراك، إلا أنه انتقد مقاطعة لقاء الرئاسة التشاوري الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، معتبرا أن الجيش يتمسك بالحلول الدستورية، وهو ما يعني رفضا للحلول خارج الدستور أي رحيل بن صالح. وبالمقابل ندد بعمليات الطرد التي تحاصر الوزراء من طرف الشعب خلال زياراتهم الميدانية بقوله «وجب التنبيه إلى الظاهرة الغريبة المتمثلة في التحريض على عرقلة عمل مؤسسات الدولة ومنع المسؤولين من أداء مهامهم»، مبرزا أنها «تصرفات منافية لقوانين الجمهورية لا يقبلها الشعب الجزائري الغيور على مؤسسات بلده ولا يقبلها الجيش الوطني الشعبي، الذي التزم بمرافقة هذه المؤسسات وفقا للدستور».
انتقادات قايد صالح لمقاطعة مشاورات الرئيس خطوة أثارت الكثير من المخاوف لدى الجزائريين، واعتبرها البعض تملصا من قيادة الجيش التي لطالما عبرت في بياناتها عن مساندتها لمطالب الحراك، حالة التوجس والمخاوف الواسع دفعت بصالح إلى تطمين الجزائريين في كلمة جديدة له الأربعاء حينما أكد لهم أن المؤسسة العسكرية سترافق الشعب ومؤسساته من خلال تفعيل الحلول الممكنة، وتبارك كل اقتراح بناء ومبادرة نافعة تصب في سياق حل الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
الخطاب الجديد يؤشر برأي المحلل السياسي التوفيق قاعدي في حديثه لـ«المجلة» لثلاثة أبعاد أساسية، أولها أن «الجيش ما يزال حريصا على الحلول الممكنة بدليل أن كلمة القايد صالح الجديدة من البليدة تؤكد على مرافقة الشعب ومؤسساته وتحديدا رئاسة الدولة». ثانيا «إقرار الجيش أن عبد القادر بن صالح فشل على طول الخط في ندوة المشاورات الأخيرة، ولذلك فإن القيادة تنتظر مبادرات بديلة». وثالثا أن «المؤسسة العسكرية ترمي بالكرة في مرمى الطبقة السياسية والحراك الشعبي لتقديم اقتراحات بناءة ومبادرات نافعة حسب وصفها، لأجل الوصول إلى حل للأزمة طالما رفضت الحوار مع رئاسة الدولة بالصيغة السابقة، وهذا يعني أن الجيش يتطلع إلى مقاربات توفيقية بين الممكن دستوريا والمأمول شعبيا».
ولأن الوقت يمضي، وبمروره يؤكد أن «الأوضاع تتعقد أكثر في كافة الاتجاهات، ما يوجب على الحراك والسياسيين أن يتفاعلوا مع رسائل الجيش بذكاء، أو يقفزوا إلى مرحلة أخرى تفرض تصوراتهم في الواقع»، لأنها مسؤولية يقول: «خطيرة في سياق حساس جدا، الأمر الذي يحتم المبادرة الشجاعة بدل الترقب والتعاطي مع الأحداث بمنطق ردود الفعل».
الإصرار على المسار الدستوري بشكله الحالي من طرف قيادة الجيش في رأي الأستاذ الجامعي جمال ضو يقدم سلاحا قويا لخصومها، لأنه يرى أن «المسار الحالي بانتخاباته الرئاسية وحكومته وبن صالحه ولجنة حواره ليس مقنعا ولن يوصل إلا إلى حالة انسداد»، ويعتقد أن «المبررات المقدمة غير مقنعة بالنسبة لشخص مثله يرفض السيناريوهات الأخرى وليست لديه عداوة مع قيادة الجيش الحالية ويأمل فيها خيرا، فما بالك بالآخرين».
وإذ عبر عن رفضه لبمدأ التهجم على قيادة الجيش، وفتح جبهة صراع معها، ولكن في نفس الوقت يرى أنه «على قيادة الجيش أن تدرك اللحظة الفارقة، وأن لا يوفروا الأرضية المناسبة للتعفين والصدامات بين مكونات الشعب ومؤسساته».
وفي تقدير ضو فإن «الأمور سياسيا تتجه نحو الانسداد الدستوري التلقائي، فبمجرد وصولنا- يقول- إلى «الانتخابات التي لن تجرى، بعدها تصبح الحلول غير الدستورية ممكنة»، لذلك الأفضل برأيه أن «يتم من الآن تجاوز الدستور قليلا وتأجيل الانتخابات وإقالة الحكومة وتشكيل لجنة إشراف على الانتخابات».
ومن جانب آخر يرى أن «الحراك أصبح عملا روتينيا، بل بدأ يتراجع في عدد من الولايات، وأصبحت شعاراته مكررة ومستهلكة، وأصبح يفتقد الإبداع وقوة الضغط، ويمكن التعايش معه بسهولة إلى ما شاء الله إلى أن يخفت لوحده»، ولهذا يرى أن «على الحراك أن يغير أدوات ضغطه، وتصبح له مطالب واضحة، بدل الطوبائية».
