* منير الربيع: هدفه حث الدولة اللبنانية على العمل مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية لإثبات لبنانية المزارع، وانتزاع اعتراف من قبل النظام السوري بذلك
* وليد جنبلاط ليس بوارد التنازل، ولن يتراجع قبل وقف الضغوطات والحصار الذي يمارسونه داخل بيئته
* نزار عبد القادر: سوريا تدعم لبنان بأن مزارع شبعا لبنانية، وذلك من أجل الإبقاء على سلاح «حزب الله» الذي يقدم الخدمات للنظام السوري
بيروت: بينما يغرق لبنان واللبنانيون بهموم الأزمات الاقتصادية والبحث عن مخارج لإقرار موازنة عامة تقشفية، والقضاء على الفساد لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة اللبنانية، خرج زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بمقابلة متلفزة فجّر فيها قنبلة عابرة للحدود أثارت جدلا وتساؤلات كثيرة حول التوقيت والهدف ودقّة المعلومات والمواقف التي أطلقها.
المقابلة التي وجّه فيها زعيم المختارة سهامه على رئيس النظام السوري بشار الأسد عبر قناة «روسيا اليوم» واصفا إياه «بأكبر كذاب في العالم»، استكمل هجومه على النظام السوري من خلال ملف مزارع شبعا وهو ملف خلافي بين لبنان وسوريا منذ عقود، حيث اعتبر جنبلاط أنّ «مزارع شبعا ليست لبنانية» وأنه «تم تحريف الخرائط»، مشيرا إلى «أن الحكومة السورية رفضت إعطاء لبنان الأوراق الثبوتية حول لبنانية المزارع، فكان أن بقيت السيادة مبهمة حتى هذه اللحظة»، وأن «ملكية اللبنانيين للأراضي شيء، والسيادة السورية عليها شيء آخر».
ولفت جنبلاط إلى أن «هدف سوريا أن تبقى مزارع شبعا ذريعة بيدها، على اعتبار أنها لبنانية ويجب تحريرها بشتى الوسائل».
كلام جنبلاط لم يمرّ مرور الكرام، فما إن انتهت المقابلة حتى بدأت الردود المستنكرة والرافضة لتصريحات جنبلاط، إضافة إلى تحريك جبهات على منصات التواصل الاجتماعي لكيل التهم والشتائم والتخوين ضدّ الزعيم الدرزي، الذي ردّ على «المحللين والمخونين» من على منصته «التويترية» التي اعتمدها في السنوات الأخيرة لإطلاق مواقفه المثيرة للجدل بأنّه «سيكمل المسيرة بهدوء».
ولكن يبقى السؤال الأبرز: لماذا قرّر جنبلاط في هذا التوقيت تحديدا إطلاق هذا الموقف خصوصا في ظل تزايد الحديث عن حرب لبنانية – إسرائيلية هذا الصيف؟
الصحافي والمحلل السياسي منير الربيع يشرح في حديث مع «المجلة» الأسباب التي دفعت جنبلاط لتفجير هذه القنبلة، إذ يؤكد أنّ التصريح «يأتي في لحظة مفصلية تمرّ بها المنطقة، أي على أعتاب إعلان صفقة القرن والتي يعاد فيها رسم الخرائط والحدود الجغرافية. خصوصا بعد القرار الأميركي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ومزارع شبعا وفق الأمم المتحدة، هي تابعة للجولان. ومن هنا تنطلق مخاوف جنبلاط من محاولة التنازل عن مزارع شبعا، مقابل اتفاق سياسي بين إسرائيل وأميركا وروسيا والنظام السوري، لإعادة تعويم هذا النظام، ولضمان أمن إسرائيل عبر التنازل عن المناطق الحدودية المحتلة».
وأضاف الربيع: «وفي كلام جنبلاط رسائل للداخل اللبناني، فهو يدق ناقوس الخطر في ظل غياب كامل للسياسيين اللبنانيين عن الأحداث التي تجري في المنطقة، في ظل غرقهم بحسابات المحاصصة الداخلية والوضع الاقتصادي والمالي في لبنان. فعندما يقول وليد جنبلاط إنّ مزارع شبعا غير لبنانية، بحسب الوثائق الدولية، فإن هدفه حث الدولة اللبنانية على العمل مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية لإثبات لبنانية المزارع، وانتزاع اعتراف من قبل النظام السوري بذلك، بدلاً من إبقائها معلّقة، وغير واضحة «الهوية»، خصوصا أنّ النظام السوري يرفض ترسيم الحدود للإبقاء على سلاح (حزب الله)، واستخدامها كورقة تفاوض ساعة يشاء».
وإضافة إلى حث الدولة اللبنانية للعمل على إثبات لبنانية مزارع شبعا، أراد جنبلاط أن يرفع سقف تصريحاته في مقابلته الأخيرة ضدّ النظام السوري و«حزب الله»، لوقف الشقاق الذي يعملون عليه داخل البيئة الدرزية، بحسب الربيع، الذي أضاف أنّه «في ظل الحصار السياسي والضغط الذي يمارسه النظام السوري عليه والذي لا يفوت فرصة لتصفية الحساب معه، من خلال تجميع حلفائه الدروز وتسجيل خروقات داخل بيئة وليد جنبلاط عبر تحركات سياسية وأمنية برعاية (حزب الله)، لتطويق وتطويع وليد جنبلاط. وفي محاولة لإحياء حلف الأقليات الذي يتطلب تطويع الدروز وإدخالهم في هذا الحلف، ولأن وليد جنبلاط يعارض فكرة تحالف الأقليات، تمّ تجميع حلفائهم لتطويق وتطويع البيئة الدرزية بين لبنان وسوريا، ولكن وليد جنبلاط ليس بوارد التنازل، ولن يتراجع قبل وقف الضغوطات والحصار الذي يمارسونه داخل بيئته، وهو مستمر برفع السقف إلى حين الدخول في حوار جدي لا يسمح بتسجيل خروقات سياسية وأمنية، ويحقق ضمانات حقيقية وواقعية حول التوقف عن استهدافه داخل الجبل وداخل البيئة الدرزية».
هوية مزارع شبعا
وبالعودة إلى الجدل الذي أثاره وليد جنبلاط حول هوية مزارع شبعا المحتلة، يشرح المحلل العسكري والاستراتيجي الجنرال نزار عبد القادر لـ«المجلة» تفاصيل هذه القضية، إذ يؤكد أنّه «منذ عقود حاول لبنان أن يحل هذه الأزمة منذ ما قبل احتلال إسرائيل لهذه المنطقة التي تتعامل معها كجزء من الجولان، خصوصا أنّ هناك فئة من اللبنانيين من أبناء بلدة شبعا يملكون مستندات تثبت ملكيتهم لأراض في مزارع شبعا، ولكن هذه المنطقة لم تكن ممسوحة. إضافة إلى رفض الجانب السوري ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، بخلاف الحدود اللبنانية – الفلسطينية التي رسمت بمسعى فرنسي – بريطاني لأن لبنان كان تحت الانتداب الفرسي آنذاك كما فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني... ولكن على مرّ العقود وعلى الرغم من المطالبات اللبنانية المتكررة إلا أن سوريا لم تتعاون يوما مع لبنان لترسيم الحدود، وآخر المحاولات كانت مع رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال سليمان الذي تحدث مع رئيس النظام السوري بشار الأسد وطلب منه التعاون لترسيم الحدود، فكان جواب الأسد فلنبدأ من الشمال ونترك مزارع شبعا إلى ما بعد الاحتلال».
وتابع عبد القادر: «ما تحدث عنه جنبلاط هو على درجة عالية من الصحة، فهناك جزء من الأراضي في مزارع شبعا لبناني، وليست كلّها، لذلك إذا عدنا إلى مايو (أيار) عام 2000 عندما انسحبت إسرائيل من لبنان، سارع النظام السوري إلى إيجاد مبرر لإبقاء سلاح «المقاومة» بيد (حزب الله)، عبر إعلانه أنّ قرار 425 والقاضي بالانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، لم ينفذ بالكامل، والاحتلال لا يزال موجودا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من ضيعة الغجر. وعلى الرغم من أنّ مزارع شبعا ليست بكاملها لبنانية ويعود الخلاف على ملكيتها إلى أوائل الخمسينات بين لبنان وسوريا، ولم تعترف سوريا بأي فترة من الزمن بلبنانيتها، ولكن ما بعد الانسحاب الإسرائيلي، سمعنا تصاريح إعلامية أبرزها للنائب السابق للأسد فاروق الشرع، والذي قال إن سوريا تدعم لبنان بأن مزارع شبعا لبنانية، وذلك من أجل الإبقاء على سلاح (حزب الله) الذي يقدم الخدمات للنظام السوري».
وختم عبد القادر: «ولكن هذا الاعتراف لم يكن سوى اعتراف إعلامي، رافقه تلاعب بالخرائط اللبنانية تؤكد أنّ مزارع شبعا بكاملها لبنانية من قبل النظام السوري، دون أن نشهد اعترافا رسميا سوريا بهذه الخرائط، أو تقديم وثائق في الأمم المتحدة، والتعاون مع الجانب اللبناني لترسيم الحدود، لتسجيل مزارع شبعا قانونيا كجزء من الأراضي اللبنانية في الأمم المتحدة. حينها يحق للدولة اللبنانية مطالبة إسرائيل بانسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية عبر الأساليب الدولية المتاحة».
إذن، تسلسل الأحداث والتصاريح تثبت أنّ سوريا لم تعترف يوما بسيادة الدولة اللبنانية على مزارع شبعا، كذلك الأمم المتحدة التي أكّدت أن الخرائط الرسمية للبنان لا تلحظ وجود مزارع شبعا، وأن على الجانب اللبناني مراجعة دمشق للحصول على رسالة خطية تؤكد لبنانيتها، بما يسمح بشمولها في مهمة «يونيفيل» استنادا للقرار 425.
وهذا ما بادرت إليه بيروت أكثر من مرّة، إعلاميًا ورسميا من خلال اللقاءات بين المسؤولين في البلدين، حتى إنّ لبنان شكّل لجنة أمنية سياسية لتزويد دمشق بالوثائق والخرائط لإنهاء هذا الملف كما تمّ الاتفاق بين رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري ونظيره السوري آنذاك محمد ناجي العطري عام 2009، في الاجتماع المشترك للهيئة اللبنانية - السورية، الذي أدى إلى البحث في تشكيل لجنة مشتركة توكل إليها مهمة ترسيم الحدود.
وبعدما عملت اللجنة اللبنانية على تزويد دمشق بالخرائط الجوية ومسح شامل للحدود بين البلدين، كان جواب دمشق أن اللجنة التي ستكلف بترسيم الحدود منصرفة إلى ترسيم الحدود السورية مع الأردن.
ولكن الحرص على سلاح «حزب الله» لأهميته الاستراتيجية والسياسية والأمنية بالنسبة لسوريا، دفع رئيس النظام السوري إلى الاعتراف إعلاميًا فقط بلبنانية مزارع شبعا، واتهام من يريد ترسيم الحدود بخدمة إسرائيل، وذلك خلال مقابلة متلفزة على قناة دبي عام 2012، عندما سئل عن تضارب المواقف السورية تجاه مزارع شبعا، فكان جوابه حينها، أن لا تضارب في المواقف السورية، قائلا: «هم يطرحون الآن الترسيم على الخريطة كي يخدموا إسرائيل، وتابع: «القضية هي طرح إسرائيلي كي يسحبوا المبرر من المقاومة هذه هي اللعبة... واضحة الكل يعرف هذه القضية... إذن لا يمكن أن يكون هناك ترسيم لمزارع شبعا وهذا بلغ للبنانيين خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية إلى لبنان لا ترسيم لمزارع شبعا قبل خروج القوات الإسرائيلية منها. هذا الموضوع محسوم بالنسبة لنا».
إذن من الواضح أنّ الجدل الذي يعيشه لبنان اليوم ليس بجديد، وتعود أسباب عدم حسم هذا الجدل إلى النظام السوري الذي يرفض التعاون مع لبنان في هذا الملف، ويربط ترسيم الحدود جنوبا بانسحاب إسرائيل. في حين أنّ لبنان لا يملك أي وثائق قانونية تخوّله المطالبة بأراضيه المحتلة أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
