قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية تعتزم ترشيح اقتصادي بارز لرئاسة الحكومة


أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان بأنها تعتزم ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس الانتقالي كما سترشح اقتصاديا بارزا لرئاسة الحكومة.

ومن جهته، صرّح القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان معتز محمد صالح، بأنّ تلبية مطالب القوى ستساهم بتهيئة الأجواء للعودة إلى الحوار في البلاد.وأشار صالح إلى عدم ورود أي معلومات عن نية المجلس الإفراج عن معتقلين، مؤكدا أن القوى طالبت بلجنة تحقيق محايدة في أحداث فض الاعتصام.

وكذلك أعلنت مصادر بالمجلس العسكري الانتقالي، أن هناك اتجاها للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المنتمين لكيانات من قوى الحرية والتغيير. وكان الإفراج عن المعتقلين أحد شروط قوى الحرية والتغيير لإعادة التفاوض.

ويبدو أن أجواء التهدئة أتت بناء على الخطة التي اقترحها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال زيارة للخرطوم الأسبوع الماضي بغرض الوساطة، بحسب وكالة «رويترز» وينص الاقتراح على تشكيل مجلس انتقالي من 15 عضوا منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وقد يساعد هذا الطرح على كسر جمود قائم بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية في مسعى للاتفاق على سبيل للانتقال إلى الديمقراطية.
وكانت أجواء التوتر قد احتدمت في السودان منذ فضت قوات الأمن اعتصاما بوسط العاصمة قبل أسبوع في عملية قتل خلالها عشرات المحتجين. وردت المعارضة بإعلان العصيان المدني مما عرقل سير الحياة في الخرطوم.
وصرح قيادي في المعارضة بأن قوى إعلان الحرية والتغيير تعتزم ترشيح عبد الله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيسا للوزراء، وأضافت «رويترز» بأنّ القوى ستعلن أيضا ترشيحها لثمانية أعضاء بالمجلس السيادي من بينهم ثلاث نساء.
 


اشترك في النقاش