«الحَرَاك» يجيب عن لغز: أين ذهبت الألف مليار دولار؟

* بلغت مداخيل الجزائر من صادرات المحروقات بمختلف أنواعها منذ إقرار قانون تأميم المحروقات في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين نحو1145.7  مليار دولار، ألف مليار منها في عهد بوتفليقة

* ليس غريبًا أن تجد الجزائر نفسها في المراتب المتقدمة سنويا لمختلف المنظمات الدولية والمحلية المختصّة بمكافحة الفساد

* منظمة الشفافية الدولية، وفي آخر تقرير لها حول مؤشّر الفساد العالمي لعام 2018، وضعت الجزائر في المرتبة 105 من أصل 180 دولة

* بعد استقالة بوتفليقة، بدأت تتضح وجهة الألف مليار دولار من خلال قوافل المسؤولين التي تركن يومياً أمام مجلس قضاء العاصمة، وينتهي بها المآل إلى سجن الحراش الذي بات أشهر سجون الجزائر

الجزائر: «أين ذهبت الألف مليار دولار؟!»، هو السؤال الذي لطالما أثاره الجزائريون في وجه مسؤوليهم، ولطالما كان الردّ بأن الألف مليار عادت إلى الشعب في برامج تنموية واجتماعية، لكن هذا الردّ لم يقنع أحداً طوال السنوات الأخيرة، فمشاكل الجزائريين هي نفسُها تلك المشاكل التي كانوا يعانون منها قبل عشرين عامًا، حينما كانت صناديق البلاد خاوية، وتعيش أزمة أمنية أتت على الأخضر واليابس، لأجل ذلك ظل السؤال حاضرا في كل مناسبة ومن دون مناسبة: «أين ذهبت الألف مليار دولار؟!».

الجزائر، وخلال فترة حكم الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، عاشت أزهى عهودها ماليًا بسبب عائدات الجباية النفطية، حيث ساعدت الأسعار المرتفعة للنفط في الأسواق العالمية خاصة خلال عهدته الأولى والثانية وحتى الثالثة ما بين 1999 إلى غاية 2014 في تدعيم خزينة الدولة بمبالغ غير مسبوقة، سمحت بتخصيص ما يقارب الألف مليار دولار في برامج تنموية واجتماعية مختلفة، كما ساهمت الطفرة المالية غير المسبوقة في تاريخ البلاد إلى قرار الرئيس بوتفليقة عام 2005 إيقاف الاستدانة من الخارج، مع اللجوء إلى الدفع المسبق للدين الخارجي، ما ساهم في تراجعه إلى نحو 4 مليارات دولار أميركي في عام2016  فقط، بعدما كانت في حدود 30 مليار دولار في 1999.

وقد بلغت مداخيل الجزائر من صادرات المحروقات بمختلف أنواعها منذ إقرار قانون تأميم المحروقات في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين في فبراير (شباط)ما يعادل1145.7  مليار دولار، ألف مليار دولار منها في عهد بوتفليقة.

لكن هذه الطفرة المالية لم يقابلها إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تنتشل الجزائر من دائرة التخلف، وتحررها من التبعية المطلقة للعائدات النفطية، بل حوّلها إلى دولة ريعية بامتياز، استشرى فيها الفساد الاقتصادي والسياسي، بل واتخذ الفساد طابعا سياسيا وأصبح مهيكلا ضمن أجهزة الدولة، ما جعل الجزائر دولة لا تختلف عن حال الأنظمة التي تتخذ من الفساد سبيلا للحفاظ على الوضع السلطوي القائم، لذلك كان النظام دائما يعتبر أن الدعوة لمكافحة الفساد واستئصال جذوره يعني استئصال النظام واقتلاعه من الجذور.

بسبب ما سبق، ليس غريبًا أن تجد الجزائر نفسها في المراتب المتقدمة سنويا لمختلف المنظمات الدولية والمحلية المختصّة بمكافحة الفساد، فالتحالف الدولي للصحافيين الاستقصائيين نشر قبل بضع سنين تسريبات عن تورط 79 شخصية ومؤسسة اقتصادية بتهريب الأموال نحو ملاذات ضريبية آمنة، وذلك في إطار تسريبات وثائق بنما، وتسريبات أوراق بردايز.

 

منظمة شفافية دولية، وفي آخر تقرير لها حول مؤشّر الفساد العالمي لعام 2018، وضعت الجزائر في المرتبة 105 من أصل 180 دولة بمعدل 35 نقطة من أصل 100 نقطة، كما أن استطلاع الباروميتر العربي توصل إلى أن الجزائريين لا يثقون في مؤسسات الدولة، فمجلس النواب لا يحظى سوى بثقة 18 في المائة من مجموع الجزائريين، في حين أن عمل الحكومة لا يحظى إلا بثقة 32 في المائة، وكشف الباروميتر أن المؤسسة الوحيدة التي يتفق بشأنها غالبية الجزائريين هي الجيش وبنسبة 73 في المائة.

لكن هذه التقارير دائما ما تكون محل انتقاد من طرف مختلف الحكومات الجزائرية الخمس عشرة التي تداولت على الحكم في عهد بوتفليقة، وتعتبرها مؤامرة تستهدف أمن واستقرار الجزائر، لكن تلك التقارير بالمقابل تجد قبولا وتحظى بالمصداقية لدى الجزائريين الذين يعيشون تداعيات وآثار الفساد يوميًا، فأزمة البطالة تتجاوز 35 في المائة بين صفوف الشباب حسب نسبة رصدتها الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ونحو 11 في المائة فقط، حسب تقارير حكومية، ظاهرة البطالة بين صفوف الشباب تسببت في بروز ظاهرة أخرى أكثر خطورة وهي ما يسمى بـ«الحراقة» أو قوافل الهجرة غير الشرعية التي تحصد أرواح مئات الشباب الجزائري سنويًا، هذا إلى جانب مختلف المشاكل التي يغرق فيها الشباب بسبب البطالة مثل الوقوع في الجريمة، وتعاطي المخدرات والتأخر في سن الزواج مع ما يرافقه من مشاكل اجتماعية وأخلاقية.

وإذا كانت الحكومة تتغنى بإنجاز منشآت سكنية غير مسبوقة في عددها في تاريخ البلاد خلال ما سمي ببرنامج الرئيس بوتفليقة لإنجاز مليوني وحدة سكنية، إلا أن هذا البرنامج لم يحقق النتائج المرجوة لعدة أسباب، أولها أن كثيرين يشككون في إنجاز هذا الرقم، إلى جانب طريقة توزيع هذه الوحدات، والتي تتم بأساليب وطرق غير شفافة، وتذهب في الغالب إلى غير مستحقيها بسبب الأساليب الملتوية في توزيعها.

كما أن مشاريع الدولة العملاقة التي تقول الحكومة إنها استنزفت الكثير من الأموال، شابتها في الأخير الكثير من تهم الفساد على غرار الطريق السيار الذي رصد له في البداية 3 مليارات دولار، واستهلك إلى حد الآن أكثر من 20 مليار دولار ولم يتم الانتهاء منه بعد، وقد عالج القضاء الجزائري عدة قضايا فساد في هذا المشروع الذي سمي «مشروع القرن» حيث أصدرت محكمة جزائرية عام 2015أحكامًا بالسجن على 14  شخصًا بتهمة الفساد في المشروع، وغسل الأموال واختلاس الأموال العامة، وبالإضافة إلى ذلك، تم تغريم سبع شركات أجنبية فيما يتصل بأموال الطرق السريعة.

في عام 2015، برزت فضيحة فساد شركة سوناطراك، وهي إحدى أكبر شركات المحروقات في العالم، وتؤمن 98في المائةمن عائدات الجزائر من العملات الصعبة، كما حققت الشركة في عام 2012  رقم أعمال من التصدير بنحو72  مليار دولار. وقد تم توجيه اتهامات بالفساد ضد ستة متهمين منتمين للشركة قاموا بعمليات غسل أموال بغية مواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وفي أوائل 2013، فتحت النيابة العامة في الجزائر العاصمة قضية «سوناطراك 2» عندما أمرت بإجراء تحقيق حول فساد محتمل شاب عقودا بين مجموعة «إيني» الإيطالية وسوناطراك يسود اعتقاد بأن وزير الطاقة السابق والمقرب من بوتفليقة شكيب خليل متورط فيه.

ورغم أن الحكومة أسست الكثير من الآليات والأجهزة الحكومية لمكافحة الفساد، إلا أن أغلب تلك الأجهزة التي يتجاوز عددها الخمسة ظلت معطلة ولا تمارس مهامها التي أنشئت من أجلها، أبرزها الديوان المركزي لقمع الفساد، ومجلس المحاسبة، والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد. ومن المفارقات أن تلك المؤسسات عينها لم تسلم من ظاهرة الفساد والدليل على ذلك إعلان وزير العدل الطيب لوح في19  سبتمبر (أيلول) الماضي عن إنشاء فوج عمل لإصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد.

الفساد الذي نخر الاقتصاد الجزائري لا يتعلق فقط بالفساد الذي طال المشاريع الكبرى للدولة، بل ظهر ما يسمى مشكلة «تهريب العملة» نحو الخارج، من خلال عدة أساليب وطرق أبرزها تضخيم الفواتير في معاملات التجارة الخارجية، أو من خلال تهريبها في الحقائب عبر الحدود، وتكشف أرقام المديرية العامة للجمارك الجزائرية عن إحباط محاولة تهريب ما يزيد على4.5  مليون يورو خلال الأشهر الأخيرة من عام 2018. نفس الجهة أحصت في حصيلة حول مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة الأموال، من وإلى الخارج، في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018، محاولات تهريب 60 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من ذات العام خلال311 عملية، بالمقابل تكشف أرقام الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد عن تهريب أكثر من مائة مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة.

وبعد 11 عاما من قرار بوتفليقة إحداث القطيعة مع المديونية الخارجية، تقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 العودة إلى هذه السياسة الاقتصادية من أجل تمويل مشاريعها بعد أن أصبح خطر الإفلاس يهدد الخزينة الحكومية بعد سنوات من الثراء والغنى.

وأكثر مما سبق ظل الأمن الغذائي والصحي للجزائريين مرتبطا بالخارج، فالجزائر احتلت مرتبة ثالثة في العالم من ناحية الدول الأكثر استيرادًا للقمح، بحجم استيراد فاق7  ملايين طنّ في السنة، على الرغم من الأراضي الزراعية الشاسعة التي تملكها على الساحل، كما بقيت البلاد قيد تبعية استيراد الأدوية بقيمة ملياري دولار سنويًّا.

الأزمة الاقتصادية الخانقة التي دخلت فيها البلاد بداية منيونيو (حزيران) 2014. وهو تاريخ بداية انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، دفعت بالحكومة الجزائرية إلى بحث مخارج آمنة لها خاصة في ظل وضع إقليمي جد حساس على وقع ما سمي «الثورات العربية»، ولجأت الحكومة إلى عدة خيارات اقتصادية من أجل تفادي الوقوع في أزمة غير مسبوقة قد تصل إلى حد عجزها عن دفع رواتب الموظفين.

ومن ضمن الخيارات طرح سندات محلية، وهي دعوة للشعب من أجل التضامن مع الحكومة، كما لجأت إلى ترشيد نفقاتها، مع رفض قيمة الضرائب، ومراجعة سياسة الدعم الحكومي للكثير من المنتجات والسلع الاستهلاكية أبرزها تحرير أسعار الوقود، والبنرين، والكهرباء، تدريجيا من الدعم الحكومي، وهي القرارات التي كانت محل سخط وغضب واسع من طرف الجزائريين لأنها تمسّ بشكل مباشر بقدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا بسبب التراجع المستمر لقيمة العملة المحلية وتدني الأجور.

في 2017 أعلن رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال أن البلاد ستنهج نموذجا اقتصاديا جديدا يمتد إلى غاية سنة 2019. وسيعتمد على شراكات أجنبية استراتيجية، وهذا النموذج سيتوج بأن تتحول الجزائر في نهاية2019  إلى بلد ناشئ، لكن الذي حدث كان عكس ذلك تماما، ففقدان الثقة في مؤسسات الدولة، واستشراء الفساد فيها، دفع بالجزائريين في 2019 إلى الخروج في مسيرات حاشدة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد للمطالبة ليس فقط بنظام اقتصادي جديد بل بتغيير جذري للنظام ككل سياسيا واقتصاديا، وأصبحت الأرقام المهولة للفساد في البلاد الوقود الذي يذكي المسيرات، ويطالب برحيل بوتفليقة وكل رموز نظامه الذين بددوا خلال عشرين عامًا مقدرات البلد.

النهب المبرمج لمقدرات الجزائريين كانت محل انتقاد غير مسبوق من طرف المؤسسة العكسرية من خلال بيانها الشهير الصادر في الثاني من أبريل (نيسان) السابق، وهو البيان الذي أجبر بوتفليقة على تقديم استقالته بعد ساعات قليلة من صدوره، وفي البيان تساءلت قيادة الأركان من خلال قولها: «وبخصوص عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية فقد تساءل السيد الفريق كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة».

البيان كشف أيضا أن «عمليات النهب مستمرة، وأن بعض الجهات تستغل ظروف الحَرَاك من أجل نهب مزيد من الأموال»، وذكر البيان أن «قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها، صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول».

وبعد استقالة بوتفليقة، بدأت تتضح للعلن وجهة الألف مليار دولار من خلال قوافل المسؤولين التي تركن يوميا أمام مجلس قضاء العاصمة، وينتهي بها المآل إلى سجن الحراش الذي بات من أشهر السجون بالجزائر، ويضم في زنازينه كبار المسؤولين في نظام بوتفليقة يتقدمهم الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الذي كان مديرا لحملة بوتفليقة حينما قرر الترشح لولاية رئاسية خامسة، إلى جانب عدة وزراء ورجال أعمال أبرزهم إمبراطور الزيت والسكر أسعد ربراب والذي يملك أكثر من أربعة مليارات دولار، إلى جانب علي حداد إمبراطور الزفت صاحب أكبر مؤسسة أشغال لإنجاز الطرقات والمنشآت الكبرى، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا قبل أن يطيح به أثناء محاولته السفر إلى تونس متنكرا بجواز سفر بريطاني.

ورغم أهمية المحاكمات التي تشهدها مختلف محاكم الجزائر ضد الفساد والفاسدين، إلا أن الرهان بالنسبة للجزائريين وللحَرَاك هو كيفية استعادة الأموال المنهوبة على مدار العشرين عامًا الماضية، مع التأسيس لنظام سياسي جديد يمنع دون بروز سياسيين واقتصاديين فاسدين في الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها الجزائريون.

 

المرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب جيل جديد المعارض جيلالي سفيان في تصريح خصّ به «المجلة»، قال إن «تصريحات قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح بخصوص الفساد المستشري في عهد الرئيس الأسبق بوتفليقة هو تأكيد لتوصيف المعارضة التي كانت سابقا تندد بهذا الفساد، لكنها كانت تقابل وتواجه في كل مرة بالهجوم والانتقاد اللاذع من طرف رموز النظام الفاسد، ووصل الأمر إلى حد اتهامها بتهديد ومحاولة زعزعة أمن واستقرار البلاد».

جيلالي كشف أن «ما يصرح به الجيش من خلال بياناته الأخيرة، هو توصيف للواقع، وأن الجزائر كانت تنهب على مدار عقدين من الزمن على الأقل»، لكن الآن الأهم برأي جيلالي هو أن «يُحاسب كل شخص بما قدم، بداية من أبرز مسؤول وهو الرئيس بوتفليقة، وصولا إلى أبسط مسؤول غرق في مستنقع الفساد، وساهم في نهب مقدرات البلد»، لكنه نوّه إلى «ضرورة أن لا تكون عملية مكافحة الفساد على أهميتها كوسيلة لتصفية الحسابات بين رموز النظام، بل يجب أن تكون عملية تخضع لقوانين قضائية واضحة، وأن يُسمح للقضاء بأن يمارس عمله بكل حرّية ونزاهة، ودون أي أحكام انتقائية أو حسابات شخصية أو سياسية ما بين مسؤولين سابقين».

وعن مصير الأموال المنهوبة، يعتقد جيلالي أن «الهدف الأساسي للجزائريين ليس سجن الفاسدين في حد ذاته، بل استرجاع الأموال المنهوبة على مدار عقود من الزمن»، وعن وجود إمكانية لذلك أكد جيلالي أن «الأمر ليس مستحيلا، فقط يتطلب إرادة سياسية قوية، حتى وإن لم يتم استرجاع كل الأموال المنهوبة، فعلى الأقل استرجاع أجزاء كبيرة منها، وهناك عدة سبل لتحقيق ذلك».

وكانت وسائل إعلام محلية جزائرية نقلت بداية الأسبوع الجاري عن وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس استعداد بلاده للتعاون مع السلطات الجزائرية قصد استعادة الأموال المنهوبة من طرف مسؤولين سابقين والمهربة نحو البنوك السويسرية.

وقال كاسيس في كلمة له أمام أعضاء البرلمان السويسري إن «بلاده تتابع باهتمام الأوضاع في الجزائر وتدعم حق الشعب الجزائري في التظـاهر السلمي للتعبير عن مواقفه، طبقا للدستور».

وأضاف كاسيس: «بالاتفاق مع الحكومة الجزائرية، قمنا بدعم بعض الأنشطة هناك، المتعلقة بمكافحة الأموال ذات الأصل غير المشروع، كما طورت سويسرا نـظاما يقوم على ركيزتين أساسيتين: هما الوقاية والقمع، وهو الأمر الذي يندرج ضمن استراتيجية التعاون السويسرية لشمال أفريقيا التي تشمل دعم المشروعات ذات العلاقة بالمسار الديمقراطي».