الانتداب العثماني

قاعدة عسكرية تركية ثانية في قطر 
* الوجود التركي في قطر يجعل الإمارة الصغيرة صاحبة أصغر جيش في العالم تخضع للحماية التركية، وذلك على نحو يمكن أن يُطلق عليه «الانتداب العثماني»، والذي تتم شرعنته منذ عام 2014
* ثمة تخوفات قطرية من إقدام واشنطن على الانسحاب من قاعدة «العيديد» الأميركية وتأسيس قاعدة عسكرية كبرى في أحد بلدان الخليج المجاورة، بما يمثله ذلك من احتمالات خفوت أهمية الإمارة الصغيرة في الميزان الأميركي على نحو غير مسبوق
 
* تطورات علاقات تركيا وقطر الثنائية تشير إلى أنهما ستستمران في الاضطلاع بذات الأدوار السلبية على الصعيد الإقليمي، سيما على الساحات العربية المضطربة
* سياسات الدولتين تمثل عامل عدم استقرار في منطقة الخليج العربي، نظراً إلى أن كثافة الوجود العسكري التركي في قطر تشكل تحولا استراتيجياً من شأنه التأثير سلبياً على ثوابت الأمن الإقليمي في منطقة الخليج

 

أنقرة: أعلنت مصادر إعلامية تركية على نحو مفاجئ أن ثمة تحضيرات لتأسيس قاعدة عسكرية تركية في قطر ستُفتتح في الخريف المقبل. لم تصدر رغم ذلك تصريحات رسمية من الجانبين تؤكد التقارير الإعلامية التركية. بيد أن الكاتبة التركية الشهيرة هاندي فيرات ذكرت أنها سافرت بالفعل للدوحة من أجل زيارة قاعدة «طارق بن زياد»، حيث جرى نشر نحو خمسة آلاف جندي تركي منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015. وأشارت الكاتبة إلى أن هذه القاعدة تم توسيع نطاقها الجغرافي وتعزيز نوعية الأسلحة التي تحتويها، وأنه يجري بناء قاعدة تركية جديدة بالقرب منها، وأن أعمال البناء قد انتهت، مؤكدة على أن عدد الجنود الأتراك سيتضاعف، إلا أنها فضلت أن لا تذكر الأعداد حفاظا على ما اعتبرته «مصالح تركيا وأمنها».
وأوضحت المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام التركية أن الوجود التركي في قطر يجعل الإمارة الصغيرة صاحبة أصغر جيش في العالم تخضع للحماية التركية، وذلك على نحو يمكن أن يُطلق عليه «الانتداب العثماني»، والذي تتم شرعنته منذ عام 2014. عبر علاقات عسكرية تعززها القاعدة التركية الثانية في قطر، والتي سبق لها أن وقعت اتفاقية للتعاون العسكري مع تركيا تطورت لاحقا بعد إقرار البرلمان التركي في عام 2017 إلى اتفاقية عسكرية ذات طبيعة سرية، حيث لم تعلن بنودها، ولكنها حسب الكثير من التقديرات الأمنية الغربية، منحت أنقرة حرية مطلقة في الأجواء القطرية، ليبدو نمط الحكم في الدوحة، حسب اتجاهات رائجة، يخضع للأمير القطري فيما السيادة الفعلية على الأرض تخضع للرئيس التركي.
يرتبط ذلك بعدد من المحركات، أهمها، تخوف القيادة القطرية من إقدام الولايات المتحدة الأميركية على الانسحاب من قاعدة «العيديد» الأميركية وتأسيس قاعدة عسكرية كبرى في أحد بلدان الخليج المجاورة، بما يمثله ذلك من احتمالات خفوت أهمية الإمارة الصغيرة في الميزان الأميركي على نحو غير مسبوق.
وعلى جانب آخر، ثمة تخوفات قطرية من السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة الأميركية حيال شركائها الدوليين، وما يمثله ذلك من احتمالات بشأن العلاقات الثنائية، سيما أن تحقق ذلك يأتي في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تراجعاً غير مسبوق في قدرات إيران الاقتصادية وضمور في هياكل سياساتها الخارجية، بفعل العقوبات الأميركية، والتلويح بإمكانية الإقدام على عمل عسكري لإعادة ضبط أنماط سياساتها الخارجية والتخلي عن برامج التسلح النووي. وتعي الدوحة أن طهران شكلت سابقا أحد الأطراف التي وظفتها للمناورة في مواجهة الضغوط الخليجية التي تعرضت لها خلال السنوات الأخيرة من أجل التخلي عن دعم الجماعات الإرهابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
ويكشف تقرير عن العلاقات العسكرية والتحالفات بين تركيا وقطر نشره معهد واشنطن أن أنقرة تسير باتجاه تأسيس وجود عسكري طويل الأمد في قطر. فبحسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين، إذا ما تعرضت دولة لهجوم، يتعين على الدولة الأخرى مساعدتها. وبحسب التقرير ومن منظور عسكري، ستتيح القاعدة لأنقرة مجموعة متنوعة من الخيارات في المنطقة، إذ ستتضمن قوة برية وبحرية وجوية وقوات خاصة بالإضافة إلى مدربين للجيش القطري، مما سيسمح لأنقرة بعرض وتسويق معداتها العسكرية. وقد تشكل القاعدة العسكرية الثانية في الدوحة من منظور الأمن التركي، مركزا للعمليات المستقبلية فيما وراء البحار، حيث الخليج العربي والمحيط الهندي وبحر العرب. وتشير تقديرات تركية إلى أن ذلك قد ينبئ بعودة البحرية التركية إلى المحيط الهندي للمرة الأولى منذ خمسينات القرن السادس عشر، حين حارب العثمانيون الإمبراطورية البرتغالية من أجل فرض السيطرة على تلك المنطقة إلا أنهم تعرضوا للهزيمة.


 
القوميون الأتراك والاتفاقات العسكرية مع قطر
أوضحت تركيا على الدوام، عبر تصريحات لم تنقطع، أن الكثير من أقاليم الجوار، سواء في الشرق الأوسط، أو آسيا الوسطي، تعاني من تزايد حدة النزاعات، وارتفاع منسوب الصراعات، بسبب انسلاخها عن الدولة التركية، التي لا تزال تمتلك أحقية التدخل بأساليب متنوعة ليس بناء على حسابات المصالح الاستراتيجية، وإنما للتأسيس على الاعتبارات التاريخية. ترتب على ذلك العمل على العودة إلى هذه المناطق عبر صيغ وبناءً على أفكار ومبادرات مغايرة، لم تتسم بالانسجام حيال كافة الحالات، وإنما سعت تركيا لأن تضفي طابعاً خاصاً على كل تحرك حيال أي من مناطق الجوار.
تحركات تركيا جاءت متنوعة وعبر أنماط شتى، فقد استغلت سياسات قطر التي تخرج عن الاتفاق الخليجي من أجل إقامة قاعدة عسكرية في الدوحة، افتتحت في يونيو (حزيران) 2017. تبعتها بالعمل على تأسيس قاعدة عسكرية أخرى أكبر. كما سعت لتوسيع ذات التحرك انطلاقا من محركات تاريخية ترى حقوقا تركية في العراق وسوريا التي تخطت حدودها في ذكرى مرور 500 عام على معركة مرج دابق (8 أغسطس/ آب 1516م). وفيما يخص سوريا، حذر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأطراف التي «تريد إنشاء دولة في شمال سوريا»، وأشار في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده مع المخاتير الأتراك في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، في يناير (كانون الثاني) 2018. إلى أن المناطق التي يراد إنشاء «حزام إرهابي» فيها بالشمال السوري تقع ضمن حدود «الميثاق الوطني» لتركيا، الذي تبناه برلمان البلاد عام 1920 ويعطيها، حسب رأي السلطات المحلية، حق المشاركة في تقرير مصير مناطق خارج حدودها الجغرافية كالموصل، وحلب، وكركوك، وبعض أراضي اليونان وبلغاريا. مضيفا أنه «يجب عدم تجاهل حساسية هذه المسألة بالنسبة لتركيا».
البعد التاريخي في تحديد التوجهات التركية حيال قطر كان قد شكل من قبلُ ملامح موقف تركيا حيال الكثير من الأحداث في العراق. فقد أشار المتحدث باسم الحكومة، آنذاك، إلى احتفاظ أنقرة بحقوقها التاريخية المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية والدولية، ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات تنصرف إلى معاهدة «لوزان 1923»، و«أنقرة 1926». وقد استندت السياسات التركية إلى عدد من المحركات الرئيسية عكست في جملتها طبيعة الموقف التركي، وجسدت طموحاً طالما عبر عنه الكثير من المسؤولين الأتراك، بدءاً من عدنان مندريس، مرورا بتورغورت أوزال، وعبد الله غول، وأخيرا رجب طيب إردوغان. لقد قامت هذه المقاربة على أن التوجه التركي حيال التطورات في العراق لا يتعلق بمحض تأثيراتها وارتداداتها المحتملة على أنقرة، وإنما يرتبط بالأساس بالحقوق التاريخية التي يمكن لتركيا أن تطالب بها، سيما فيما يخص مدينة الموصل وحقوق التركمان في مدينة كركوك.
وفيما يتعلق بالقاعدة العسكرية التركية في قطر، فقد تولى شرعنتها والدفاع عن السياسات التركية رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، الذي يعد «مهندس» التوافقات التركية–القطرية، عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي في «فيسبوك»، قال فيه إن علاقة تركيا مع قطر في الأصل علاقة تاريخية ترجع إلى «العهد العثماني»، طواها النسيان وتجددت مؤخرا. هذا فيما قال زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، إن قطر كانت «تُحكم إبان السلطة العثمانية بواسطة قائمقام يتبع الباب العالي».
وقد وصف خبراء في القانون الدولي والعلوم السياسية البنود السرية للاتفاقية العسكرية التركية-القطرية بـ«انتهاك صارخ» لسيادة قطر وأنها بالفعل أضحت ولاية تركية وليس إمارة تطل على الخليج العربي، ذلك أن الاتفاقيات العسكرية بين البلدين تجعل من القواعد التركية في قطر بمثابة «دولة داخل الدولة»، وتجعل الدوحة عاجزة عن اتخاذ الإجراءات السيادية والقانونية والسياسية على أراضيها. وثمة تصريحات تركية أشارت في هذا الإطار إلى أن أنقرة استطاعت عبر الدوحة العودة عسكريًا إلى منطقة الخليج بعد نحو مائة عام من انسحاب الإمبراطورية العثمانية منها خلال الحرب العالمية الأولي، بعد هزيمتها أمام القوات البريطانية، وهو ما أكد عليه زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي.
وقد نشر مؤخرا موقع «نورديك مونيتور» السويدي بنوداً سرية في الاتفاقية العسكرية الموقعة بين الدوحة وأنقرة، والتي بموجبها نشرت أنقرة آلاف الجنود الأتراك في قطر، مؤكدا أن هذه البنود تمس السيادة القطرية على أراضيها، حيث تمنع ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر، ولا تجيز محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية، وبحسب الموقع السويدي فإن كافة الجنود الأتراك المتواجدين على الأراضي القطرية لا يمكن أن يخضعوا للقانون القطري ولا للجهاز القضائي القطري، وإنه في حال ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة فإن القضاء التركي يمثل جهة الاختصاص.
وعلى الرغم من المزايا التي تمنحها اتفاقياتها العسكرية مع قطر، فقد شكّل ذلك أحد دوافع الانتقادات التي وُجهت إلى مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع التركيتين في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، عند مناقشة دواعي إنشاء هذه القواعد وجدواها بالنسبة لمصالح تركيا الاستراتيجية، واعتبر البعض أن قطر دولة صغيرة، ولا تمتلك قوة عسكرية حقيقية، بما يجعل تركيا، مقابل الأموال التي تحصلها من قطر، توظف أبناءها في قاعدة عسكرية للعمل كـ«جندرمة».
ويشمل التعاون العسكري بين البلدين، امتلاك الدوحة 50 في المائة من أسهم شركة «بي إم سي» التركية لتصنيع المركبات الحربية، وفي 2017 أنتجت الشركة 1500 عربة مدرعة للجيش والشرطة القطرية. وكان السفير التركي في قطر، فكرت أوزر، أعلن في فبراير (شباط) 2018، أن بلاده سترسل قوات جوية وبحرية دائمة إلى الدوحة بمجرد الانتهاء من إنشاء البنى التحتية اللازمة، وبعد شهر واحد وقّع البلدان اتفاقا يسمح لتركيا بإنشاء قاعدة بحرية شمالي قطر. بينما ذهب خبراء استراتيجيون إلى أن الوجود العسكري التركي في قطر، هدفه المساعدة في حماية النظام القطري الذي يمتلك واحدا من أصغر الجيوش على مستوى العالم، حتى وإن كان ذلك على حساب السيادة القطرية.


 
التقارب التركي–القطري... البعد المالي والتجاري
تبدو الرؤية التركية حيال الدوحة على المستوى الاقتصادي ليست بعيدة عن المستوى السياسي أو العسكري، بسبب ما تواجهه أنقرة من مشكلات اقتصادية متراكمة أفضت إلى ارتفاع معدل البطالة، واتساع نطاق الخلل في الميزان التجاري، وزيادة معدلات التضخم، وتفاقم الدين الخارجي، على نحو دفع بحسبان سياسات قطر أيضا كـ«فرصة اقتصادية» وليس محض «فرصة عسكرية» لما تمتلكه الأخيرة من ثروات ضخمة بسبب مخزون الغاز الطبيعي، وما تحوزه عبر صندوق الثروة السيادية من استثمارات خارجية.
وتعتبر السلطات التركية أن من شأن دعم التعاون التجاري والمالي مع قطر أن يوفر لأنقرة فرصًا استثمارية كبرى، على مستوى العلاقات الاقتصادية والروابط التجارية، وفيما يخص الصناعات العسكرية تعمل السلطات التركية على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها العسكرية الناشئة، وتعد قطر ممولا مرُجحاً لبعض مشروعات تركيا الدفاعية. كما تعمل تركيا على تأمين الاحتياجات من مصادر الطاقة، فتركيا واحدة من كبريات الدول المستوردة للطاقة، حيث تستهلك ما قيمته 60 مليار دولار من النفط والغاز سنويًا، وهو ما يشكل ثلثي العجز الحالي في الموازنة التركية. ويرتبط ذلك بكون قطر أكبر مركز للطاقة من حيث احتياطي الغاز الطبيعي. وتسعى تركيا لإنشاء خط أنابيب ينقل الغاز من الدوحة إلى أنقرة كجزء من «مشروع نابوكو»، الذي يستهدف أيضًا إيصال الغاز القطري إلى أوروبا.
وقد أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أن عدد الشركات التركية العاملة في قطر برأسمال قطري-تركي بلغ نحو 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأسمال تركي بنسبة 100 في المائة نحو 150 شركة. وقدرت سفارة تركيا في الدوحة حجم استثمارات شركات المقاولات التركية في قطر بنحو 16 مليار دولار، وأن أكثر من 60 شركة تركية تعمل في مختلف المجالات داخل قطر، كما قدر عدد الجالية التركية في الدوحة بنحو 7 آلاف مواطن تركي يعملون في كافة التخصصات. وقالت إن حجم الاستثمار القطري المباشر وغير المباشر في تركيا يصل إلى 18 مليار دولار، تشمل استثمارات الشركات والمؤسسات واستثمارات المواطنين القطريين، لكن وفقًا للسفارة فإن حجم أعمال رجال الأعمال القطريين في تركيا يقدر بنحو 22 مليار دولار.
وقال رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء التركي، آردا إيرموت، إن مزيداً من الاتفاقيات يجري توقيعها مع مؤسسات اقتصادية قطرية، بهدف تشجيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين أنقرة والدوحة. كما أشار السيد آردا أن قطر هي حليف استراتيجي لتركيا وهنالك تشجيع للاستثمارات القطرية وقد أعطيت التوجيهات الرسمية بالاهتمام بالمستثمر القطري وتذليل أي عقبات قد يواجهها.


 
قاعدة عسكرية تركية ثانية... الارتدادات الإقليمية
يمثل تأسيس قاعدة عسكرية تركية أخرى في الدوحة إشارة إلى أن السياسات التركية والقطرية لن تتغير بناء على التحولات الإقليمية والدولية الضاغطة. وأن كلا البلدين بات ينظر للآخر باعتباره محركاً رئيسياً في معادلة تحقيق أمنه الإقليمي والحفاظ على ثوابت سياساته الخارجية القائمة على دعم الوكلاء المحليين على الساحات الإقليمية من الجماعات السياسية والتيارات الدينية والميليشيات الإرهابية؛ فبحسب معلومات وثيقة كشفت عنها صحيفة «التايمز» البريطانية مؤخراً، فإن مصرف الريان البريطاني الخاضع للسيطرة القطرية قدم خدمات مالية للكثير من المنظمات المرتبطة بالإسلاميين في المملكة المتحدة، بما في ذلك مؤسسة خيرية تعتبرها الولايات المتحدة كيانًا إرهابيًا. وقد ذكرت مصادر قضائية أن بنكاً قطرياً قام بتحويل مبالغ كبيرة إلى الكثير من الجماعات الإرهابية الجهادية في سوريا، وهي جهات أغلبها مدعوم سياسيا وماليا وعسكريا من تركيا، سيما في مدينة إدلب السورية.
على جانب آخر، اتهمت الحكومة الإريترية رسميًا تركيا وقطر، بالسعي إلى «تخريب وعرقلة مسار السلام مع إثيوبيا، وفي منطقة القرن الأفريقي»، وقالت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان: إن «أعمال التخريب التي قامت بها الحكومة التركية تحت رعاية حزب العدالة والتنمية الحاكم ضد إريتريا معروفة جيدًا، ويتم تنفيذها من خلال دعم وتمويل من قطر». الاتهامات الموجهة لتركيا وقطر صدرت مؤخرا أيضا عن الكثير من الحكومات العربية كمصر وليبيا، وبلدان أفريقية كنيجيريا.
وفيما يخص سياسات الدولتين الإقليمية، فإن تطورات علاقات تركيا وقطر الثنائية تشير إلى أنهما ستستمران في الاضطلاع بذات الأدوار السلبية على الصعيد الإقليمي، سيما على الساحات العربية المضطربة، كما أن سياسات الدولتين ستمثل عامل عدم استقرار في منطقة الخليج العربي، بالنظر إلى أن كثافة الوجود العسكري التركي في قطر تشكل تحولا جيواستراتيجي من شأنه التأثير سلبيا على ثوابت الأمن الإقليمي في منطقة الخليج، سيما أن مؤسسات صنع القرار التركي باتت خاضعة بالكامل لشخص واحد هو الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وذلك على عكس منظومات اتخاذ القرار في البلدان الغربية التي لديها شركات أمنية وعسكرية مؤسسية، وهو أحد العوامل المهددة للاستقرار الإقليمي، سيما أن تركيا تنطر للاتفاقيات العسكرية مع قطر بحسبانها تستدعي تبني مواقف سياسية مساندة قد تكون بالتبعية مناوئة لمصالح بعض البلدان العربية الأخرى.
 
 


اشترك في النقاش