[/caption]
في القرن السادس عشر، أسس الفقهاء الشيعة «المجتهدون» نظرية مفاهيمية جديدة تحدد العلاقة بين قيادات المجتمع وأتباعهم من المؤمنين الشيعة. وفقا لتلك النظرية، على كل مؤمن من الشيعة أن يصل إلى مستوى تعليمي رفيع في الفقه الشيعي (الاجتهاد) أو أن يتبع شخصا حيا وصل إلى تلك المكانة. وكانت نظرية «الاتباع» أو «التقليد» مقترنة بنظرية أخرى بالغة الأهمية، وهي النظرية التي تسمح للفقهاء الشيعة بجمع الضرائب الدينية نيابة عن الإمام الشيعي الثاني عشر المعصوم والخفي. يعتقد أن ذلك الإمام سوف يعود في نهاية الزمان لتأسيس دولة العدل العالمية. وبعد ذلك، ظهر شكل جديد من أشكال القيادة الشيعية، زود الدولة بالشرعية واستمد منها الحماية، ولكنه في الوقت نفسه ظل مستقلا عنها من الناحية المالية.
ومنذ ذلك الوقت، كانت المرجعية هي أعلى السلطات الدينية في المذهب الشيعي الذي يتبعه عدد كبير من المؤمنين الشيعة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الفقهية. وعلى الرغم من أنه لا يوجد مبرر نظري في الإسلام التقليدي لوجود تلك الطبقة من رجال الدين، فقد أصبحت المؤسسة الدينية، هي المؤسسة الرئيسية في العالم الإسلامي، خاصة في العالم الشيعي. ووفقا لما قاله الراحل محمد أركون وهو من الباحثين المعاصرين في الإسلام «فإن الإسلام بروتستانتي من الناحية اللاهوتية، وكاثوليكي من الناحية السياسية». وعلى النقيض من البابوية والمؤسسة الدينية الكاثوليكية، تعد المرجعية الشيعية مؤسسة حديثة تماما، حيث إنها تأسست قبل 200 عام فقط. ومن العوامل الأخرى التي تميز بين المرجعية والبابوية أن المرجعية يجب ألا تظل بين يدي فرد واحد. ولكن أهم أوجه الاختلاف هو أن سلطة المرجعية شخصية وليست مؤسسية، بخلاف البابوية.
قبل ثلاثينات القرن التاسع عشر، كانت القيادة الشيعية محلية تماما. فكانت كل منطقة لديها فقهاؤها الذين لديهم مريدوهم الذين يسددون لهم الضرائب ويتلقون بدورهم الإرشادات الدينية والفقهية عنهم. وقد حول العلم الحديث ـ خاصة وسائل الاتصالات والنقل الحديثة - القيادة الشيعية المحلية إلى مؤسسة عالمية.
وسوف يشهد القرن الحادي والعشرون شكلا جديدا من أشكال السلطة الدينية في المجتمع الشيعي لن يكون محليا ولا عالميا كذلك. فقد كان ظهور جمهورية إيران الإسلامية وملتقى السلطات الدينية والسياسية في إيران نقطة تحول أساسية. ومع ذلك، فإن لغياب آية الله علي السيستاني (المولود في 4 أغسطس/ آب 1930) وآية الله علي خامنئي (المولود في 16 يوليو/ تموز 1939) من المشهد يعد من العلامات الفارقة في العصر الجديد.
سياسات المرجعية في العصر الحديث
نظريا، يفوض الفقه الشيعي المرجع الشيعي بإصدار الفتوى أو الأحكام الدينية، ولكنه يترك لأتباعه الحرية في اتخاذ القرارات الخاصة بتطبيق أحكام الله في قضايا وموضوعات محددة. فعلى سبيل المثال، إذا ما صرح المرجع بأن شرب الخمر محرم، على أتباعه أن يتحققوا من أن السائل الموجود في الزجاجة ماء وليس خمرا. فعلى الأتباع أن يلجأوا للمرجع في القضايا العامة، فيما تقع على عاتقهم مسؤولية تطبيق تلك الأحكام على القضايا الخاصة بأنفسهم. ولكن على المستوى العملي، يلجأ الأتباع إلى المرجع للحصول على النصح بشأن القضايا والملابسات الخاصة. ومن ثم، امتدت السلطة الدينية للمرجع من القضايا الفقهية إلى القضايا السياسية والمجتمعية.
وكانت فتوى ميرزا محمد حسن الشيرازي عام 1891 والتي تقضي بتحريم استخدام التبغ من نقاط التحول الرئيسة. فقد كانت تلك الفتوى رد فعل على منح ناصر الدين القاجاري ملك إيران، الحقوق الحصرية لإنتاج التبغ الإيراني وبيعه وتصديره لـ«شركة التبغ البريطانية» في مقابل ضرائب سنوية. ولاحقا، تدخل المرجع الشيعي في العراق ـ الذي كان في أغلب الأحيان من إيران - في الشؤون الإيرانية مؤيدا سواء الحركة الموالية للدستور أو المناهضة له. كما ينظر لتأسيس الحوزة العلمية في «قم» باعتبارها خطوة بالغة الأهمية لتأسيس مؤسسة دينية قوية داخل إيران والحد من نفوذ المرجعية التي تقيم في العراق على السياسة والمجتمع الإيرانيين. ومع ذلك، ظلت المرجعية الشيعية كيانا عالميا. فعلى المستوى الديني، تصلح الفتوى التي يصدرها المرجع لأي من أتباعه بغض النظر عن مكان وجودهم.
ونظرا لأن سلطة المرجع سلطة عالمية، ولأنه لم يكن مقيدا فيما يتعلق بالموضوعات التي يصدر فتوى بشأنها، فإنه كان حرا في التدخل في السياسة، خاصة سياسات الدول بخلاف تلك التي يعيش بها. وقد مثل ذلك إشكالية كبرى. فعلى الرغم من أن تأسيس الحوزة العلمية بـ«قم» في بدايات القرن العشرين حل تلك المشكلة، جزئيا، بالنسبة للحكومة الإيرانية، فإنه لم يحلها تماما. حيث قلل ظهور الجمهورية الإسلامية والسياسات القمعية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين ضد المجتمع الشيعي ومؤسساته الدينية في العراق من النفوذ السياسي للمرجعية العراقية في إيران.
وعلى الرغم من أن الجمهورية الإسلامية لم تكن قادرة تماما على إنهاء التوتر بين الدولة الدينية والدولة المعاصرة، فقد سلبت هيمنة النظام على المؤسسة الدينية في المنطقة جانبا كبيرا من حرية رجال الدين في الشؤون السياسية. وقد جعلت الجمهورية الإسلامية من رجال الدين الأغنى في تاريخ الشيعة، ومكنتهم من الوصول إلى الموارد الحكومية وغير الحكومية، التي كانوا محرومين من الوصول إليها في الماضي. وبمنح نظامها البنكي الشرعية، مهدت الجمهورية الإسلامية الطريق أمام المرجع لكي يستفيد من البنوك بدلا من تخزين النقد في منزله. كما وفر النظام الإيراني أيضا فرصا استثنائية لرجال الدين، لكي يشاركوا في النشاطات الاقتصادية. كما فتح الإنترنت الطريق إلى عالم جديد أمام المرجع. وأصبحت تلك القوى المعاصرة تشكل عصرا جديدا في القيادة الشيعية.
خصائص القيادة الجديدة
تعد الخاصية الأولى للعصر الجديد بالنسبة القيادة الشيعية هي أن السلطة الدينية، منفصلة عن السلطة السياسية. ولا أقصد بالمعنى العلماني أو بمعنى الفصل بين الحكومة والمؤسسات الدينية، فالفصل في هذه الحالة يعني أن رجال الدين، الذين يمارسون دورا سياسيا أو يحصلون على مناصب سياسية ليسوا بالضرورة «مرجعا» أو «مجتهدين». ومن نماذج رجال الدين الطموحين حسن نصر الله في لبنان، ومقتدى الصدر في العراق، اللذان لم يدرسا الفقه الشيعي في الحوزة العلمية بما يكفي لكي يصبحوا «مجتهدين».
وبالتالي، وتلك خاصية جديدة من خواص العصر الحديث، فإن رؤية المرجع بشأن السياسة أصبحت أقل أهمية من ذي قبل. وقد بدأ ذلك الفصل بشكل أساسي في القرن العشرين، عندما حاول المتحدثون الرسميون والجماعات التي تدعو للآيديولوجيا الإسلامية التمايز عن المؤسسات الدينية التقليدية. ومن الأمثلة على ذلك التوجه كان مجتبى مير لوحي المعروف باسم نواب صفوي، والذي أسس تنظيم «فدائيو الإسلام»، أول جماعة إسلامية أصولية في إيران ما قبل الثورة. وهناك العديد من رجال الدين المسلحين في باكستان ومعاقل العرب الشيعة الذين كانوا أكثر ارتياحا للعمل مع الرجال العاديين من رجال الدين. فقد كانت رغبتهم في حشد الناس تختلف عن رغبة المرجع: ففيما كان المرجع يمثل الجانب الأكثر محافظة في المجال الديني، كانت التنظيمات الدينية المسلحة والآيديولوجيات يحركها الفعل السياسي الراديكالي. وكان الخميني استثناء تاريخيا.
ومن ذلك الفصل، تظهر خاصية أخرى: التوجه الانتقائي للأتباع بشأن المرجع الذي يختارون اتباعه. ففي الماضي، كان الأتباع يتبعون المرجع في كافة القضايا التي كان للمرجع رأي فيها. ولكن هناك العديد من الأسباب سواء السياسية أو غير السياسية التي دفعت أتباع اليوم إلى أن يطيعوا آراء مرجعيتهم على نحو انتقائي. فعلى سبيل المثال، تتبع العديد من النساء المرجع في العديد من القضايا الدينية، ولكنهم لا يتبعونه في الفتوى التي تمثل تمييزا ضد المرأة مثل تعدد الزوجات أو ارتداء الحجاب. كما يفرق العديد من الأتباع أيضا بين القضايا الدينية الخاصة والقضايا العامة التي ليس المرجع بالضرورة خبيرا بها. فعلى سبيل المثال، يتبع العديد من الشيعة آية الله السيستاني في القضايا المتعلقة بالصلاة والصوم والحج والزواج والطلاق، ولكن ليس فيما يتعلق بالسياسة. ففي السياسة والقضايا الاجتماعية، ربما يصغون إلى نصر الله أو خامنئي أو غيرهما من الزعماء السياسيين. وبالتالي، شهدت العلاقة بين المرجع وتابعه تغيرات عميقة، فلم يعد التابع مجرد مؤمن سلبي. فأتباع اليوم، خاصة النساء، لديهم قدر أكبر من القوة في إعادة تشكيل العلاقة بين مجتمعهم وقيادته.
[caption id="attachment_552354" align="alignright" width="300" caption="لحظة التخرج من الحوزة العلمية: العمامة السوداء للذين ينتسبون الى النبي صلى الله عليه وسلّم والعمامه البيضاء لمن لا ينتسب للنبي الأكرم ..وصاحب العمامة السوداء يسمى سيد وصاحب العمامة البيضاء يسمى شيخ"]
[/caption]
ومن المناحي الأخرى للعصر الحديث أن الموارد المالية للمرجع لم تعد قاصرة على الضرائب الدينية. في الماضي، كان المرجع يجمع الضرائب الدينية ودخل الأوقاف، ويحتفظ بهما في منزله أو منازل ممثليه. وكان ذلك المال في ذلك الوقت يتم توزيعه على رجال الدين، أو يتم إنفاقه على بناء وإدارة المدارس والمساجد والجمعيات الخيرية وما إلى ذلك. أما اليوم، فيستطيع المرجع الاستفادة من مساعدات الحكومة. كما أن لديه الامتياز الاقتصادي لإدارة أعماله، وإدارة الاستثمارات وتصدير البضائع واستيرادها. وفي الماضي، كانت شعبية المرجع واتباع الناس له يعتمدان على قدراته المالية، أما اليوم فلم يعد الأمر كذلك. فعلى سبيل المثال، يعد خامنئي أغنى مرجع في العالم الشيعي ـ ليس بسبب قدرته على حشد الأتباع، ولكن نظرا لقدرته على الوصول إلى الموارد الحكومية. فإذا ما ادعى سيد محمود هاشمي الشاهرودي، الرئيس السابق للسلطة القضائية في إيران، أنه مرجع وافتتح مكتبا في النجف، فلن يكون ذلك بناء على قدرته على تكوين شبكة واسعة من الأتباع، ولكن نظرا للفرص الاقتصادية العديدة التي قدمتها له الحكومة الإيرانية. وقد جعل ذلك التغير الرئيسي من المرجع أكثر استقلالا عن أتباعه، ولكنه أصبح أكثر اتكالا على الأطر الاقتصادية التي تضعها الحكومات.
من جهة أخرى، فقد المرجع احتكاره للمؤسسة الدينية. فلم تعد الحكومة الإيرانية تهيمن بالكامل على المؤسسة الدينية الإيرانية (وجزئيا العراقية) وغيرها من المؤسسات الدينية فقط، ولكن من المرجح أيضا أن تكون هناك العديد من المؤسسات الدينية، في المستقبل، التي لن تخضع لسيطرة المرجع أو إشرافه. وسوف يتمكن رجال الدين بخلاف المرجع أو الوكالات الحكومية، والإسلاميون الراديكاليون أو غيرهم من الناس من إدارة المؤسسات الدينية من دون الاضطرار إلى التنسيق مع المرجعن مما يسمح بظهور عشرات الأشكال من السلطة الموازية لسلطة المرجع.
وسوف يظل المرجع ممثلا للإسلام المحافظ. ونظرا للطبيعة دائمة التغير للسياسات الاجتماعية في المجتمع الشيعي، فإن أشكال التدين تتطور باستمرار. فعندما يصبح الخطاب الديني للمرجع أقل جذبا للطبقات العليا والطبقات المتوسطة العليا والنساء المتعلمات والشباب، سوف تخلق تلك الجماعات نمط تدينها الخاص. فقد خلقت النخب الخطاب الإصلاحي الذي يعيد التركيز على الفقه واللاهوت من جانبه الروحاني والأخلاقي والذي أصبح أكثر جاذبية. ولكن المرجع سوف يظل نموذجا يتبعه الملايين من الشيعة الذين يلتزمون بالنسخة غير الإصلاحية من الفقه الشيعي. وعلى غرار اليهودية والمسيحية، اللذين عاش فيهما الأرثوذكس والكاثوليك جنبا إلى جنب لقرون عديدة إلى جانب العديد من الأشكال الأخرى من المسيحية واليهودية، فإن الإسلام المحافظ ـ المتمثل في رجال الدين التقليديين - سوف يستمر أيضا إلى جانب الأشكال الأخرى من السلطة الشيعية.
في العصر الجديد، سوف يحتاج المرجع لأن يعمل أكثر في إطار الدولة، فإذا لم يتفاعل السيستاني مع السياسة الإيرانية أو البحرينية، فذلك نظرا لتقلص قدرة المرجع على التأثير على حكومات أخرى أو أشخاص آخرين إلى حد كبير. وسوف يفضل المرجع أن يلتزم الصمت، وإلا سوف يقتصر نفوذه على السياسات المحلية. وعلى الرغم من أن العولمة والإنترنت سوف يمكنان المرجع من الدعوة في جميع أنحاء العالم وجذب أتباع ودافعي ضرائب من الأتباع بغض النظر عن محل إقامتهم، فالغريب أن المؤسسة المرجعية رغم ذلك، سوف تصبح أكثر محلية. حيث تسمح أدوات الاتصال الناجمة عن العولمة للمزيد من الفقهاء بادعاء كونهم مراجع، وسوف يصبح تعدد المرجع وطبيعته التنافسية أمرا غير مسبوق. إن عصر المرجع العالمي الذي يحتكر السلطة الدينية قد انتهى. فلا يمكن للمرجعية عن طريق الإرث أن تستمر. فعندما يموت المرجع، ربما يستمر مكتبه في إدارة جمعياته الخيرية وغيرها من المؤسسات لفترة من الوقت. ولكن لم يعد من الممكن نقل أصوله إلى المرجع الجديد، ومن ثم، فعلى كل مرجع أن يقوم بتأسيس مرجعيته من البداية. وهو ما سوف يمكن المزيد من الناس من اتخاذ مسار المرجع من دون الحاجة إلى أن يكونوا من أتباع المرجع السابق.
في العقود القليلة المقبلة، سوف يصبح التوتر بين الشيعة والسنة عنصرا رئيسيا في إعادة صياغة السياسة في الشرق الأوسط. وسوف يلعب الشيعة في بعض الدول الخليجية ولبنان والعراق وسوريا وباكستان وتركيا، دورا أجرأ في العوامل السياسية في بلدانهم. ويتزامن تغير الحالة ذلك مع تفكيك القيادة الشيعية المركزية والتقلص الهائل لدور المرجع، الذي يمثل إلى حد كبير الشيعة المحافظين ويؤثر على ممارستهم الدينية أكثر من سلوكهم الاجتماعي والسياسي. وفي المستقبل، سوف تلعب السلطة غير المرجعية دورا أعظم. وسوف تكون مراقبة كيفية ممارسة تلك السلطات ـ الحكومة الإيرانية (ضمن آخرين) ورجال الدين الذين يفتقرون إلى المؤهلات الدينية، والإسلاميون العاديون، والنخب الدينية الإصلاحية - لدور أكبر وأعمق في السياسة في المجتمع الشيعي أمرا مثيرا.
أبو القاسم الخوئي
أبو القاسم بن علي أكبر بن هاشم تاج الدين الموسوي الخوئي (1899 - 1992). هو مرجع دين شيعي إيراني سابق، كان يترأس الحوزة العلمية بمدينة النجف بالعراق، وكان مرجعاً وزعيماً لملايين الشيعة الاثني عشرية في العراق وإيران والخليج وغيرها من المناطق.
ترأس الحوزة العلمية في أشد مراحلها حساسية منذ تأسيسها عام 449 هـ على يد الشيخ الطوسي. استلم الرئاسة في فترة نظام الحكم البعثي، ووقت الثورة الإسلامية بإيران. تعرض للكثير من المضايقات على يد النظام البعثي بسبب رفضه اصدار فتوة يعارض فيها ثورة الخميني. قلدته المرجعية العليا جميع مسؤولياتها و شؤونها، حتى أصبح زعيمها دون منازع، و مرجعا أعلى للشيعة، يقلده الملايين من أتباع مذهب الامامية في مختلف بقاع العالم، و طبعت رسائله العملية لبيان الاحكام الشرعية لمقلديه و بعدة لغات.
علي السيستاني
علي الحسيني السيستاني من مواليد (4 أغسطس 1930) في مشهد و هو أحد المرجعيات الدينية للشيعة في العراق وعلى مستوى العالم، يعيش في مدينة النجف، خلف أبو القاسم الخوئي في زعامة حوزة النجف وهي أحد مراكز الدراسات الدينية لدى الشيعة الإثنا عشرية.
بعد وفاة الخوئي تصدی السيستاني للتقليد وشؤون المرجعية وزعامة الحوزة العلمية، بإرسال الإجازات، وتوزيع الحقوق، والتدريس علی منبر الإمام الخوئي في مسجد الخضراء. وبدأ ينتشر تقليده وبشكل سريع في العراق والخليج ومناطق أُخری، كالهند وأفريقيا وغيرها، وخصوصاً في الحوزات العلمية، وبين الطبقات المثقفة والشابة. يرى فيه مقلدوه وأساتذة الحوزات العلمية في النجف وقم أنه من أكبر الفقهاء في عصره والخليفة لأستاذه الخوئي.
