صندوق النقد العربي يخفض توقعات النمو في الدول العربية إلى 2.5 %

نمو النشاط الاقتصادي يظل مدفوعاً بوتيرة النمو المعتدلة للقطاع غير النفطي
* 320 مليار دولار مكاسب منطقة الشرق الأوسط، من الذكاء الصناعي عام 2030
* 135 مليار دولار للسعودية... والإمارات بنحو 96 مليار دولار... ومصر بنحو 43 مليار دولار
* من المتوقع، ارتفاع نمو المجموعة إلى 2.7 في المائة في العام الجاري ونحو 5.0 في المائة العام المقبل
* تحيط بتوقعات النمو لدول المجموعة خلال العامين الجاري والمقبل قدر كبير من عدم اليقين نظرا للأوضاع الداخلية في كل من ليبيا واليمن

القاهرة: خفض تقرير آفاق الاقتصاد العربي توقعات معدل نمو الدول العربية إلى 2.5 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، مقارنة بـ3 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي. انعكاساً لخفض تقديرات النمو الاقتصادي في كل من الدول العربية المُصدرة للنفط والمستوردة له، جاءت التوقعات مواكبة لحالة الاقتصاد العالمي وتوقعات المؤسسات المالية الدولية، كنتيجة لتباطؤ الطلب الخارجي وتأثيراته المتوقعة على الصادرات النفطية وغير النفطية.
وعلى صعيد الدول العربية المُصدرة للنفط، خفض صندوق النقد العربي توقعات النمو إلى نحو 2.2 في المائة في عام 2019 مقارنة بالإصدار السابق من التقرير، وإلى نحو 3 في المائة في عام 2020. في ظل تأثر بلدان المجموعة، العام الجاري، بضعف مستويات الناتج في القطاع النفطي على خلفية انخفاض كميات الإنتاج، سواء بما يعكس الالتزام باتفاق أوبك لتعديل كميات الإنتاج الذي سيمتد العمل به حتى شهر مارس (آذار) من عام 2020، خاصة على ضوء ارتفاع مستويات التزام الدول العربية بهذا الاتفاق، أو بما يعكس كذلك تراجع مستويات الطلب العالمي على النفط نتيجة تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي.
على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع تسجيل دول المجموعة نموا يتراوح حول 2.1 في المائة عام 2019 مقابل 1.1 في المائة لوتيرة النمو المسجلة عام 2018، فيما يتوقع تواصل تحسن معدل النمو إلى 2.7 في المائة عام 2020.
ويظل نمو النشاط الاقتصادي في هذه المجموعة من الدول مدفوعا بوتيرة النمو المعتدلة للقطاع غير النفطي الذي استفاد من المبادرات الحكومية، والسياسات المتبعة لزيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وتحسين بيئات الأعمال، ودور السياسات الاقتصادية الكلية وصناديق الثروة السيادية الداعم للنمو.
 
الدول المصدرة للنفط
أما فيما يتعلق بمجموعة الدول العربية الأخرى المُصدرة للنفط، توقع «الصندوق» تحسن معدل نمو المجموعة عام 2019 إلى نحو 2.7 في المائة ارتفاعا من نحو 0.4 في المائة للنمو المسجل عام 2018، بما يُعزى إلى تحسن الأوضاع الداخلية في بعض بلدان المجموعة، والتوقعات بارتفاع كميات الإنتاج النفطي على ضوء إعفاء بعضها من الالتزام باتفاق أوبك مراعاة لحاجة هذه البلدان إلى زيادة الإنتاج النفطي لدعم النمو الاقتصادي. من المتوقع أن تسجل هذه المجموعة من الدول ارتفاعا في مستويات النشاط الاقتصادي، وأن تنمو اقتصاداتها بمعدل يدور حول 5.0 في المائة عام 2020 مع استمرار تحسن مستويات الطلب المحلي.
 

الدول المستوردة للنفط
أما بالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط، فمن المتوقع نموها بنحو 3.6 في المائة هذا العام مقابل 3.8 في المائة العام الماضي، نظرا للتوقعات بتباطؤ مستويات الطلب الخارجي، وتعرض بعض هذه البلدان لظروف مناخية وأوضاع داخلية غير مواتية للنمو.
وفي المقابل، يتوقع معاودة هذه المجموعة النمو بوتيرة مرتفعة العام المقبل ونموها بنحو 4 في المائة. ولا تزال بعض هذه الدول يستفيد من الآثار الإيجابية الناتجة عن تبني برامج للإصلاح الاقتصادي ساعدت على تجاوز جانب من الاختلالات الداخلية والخارجية، ووفرت حيزا ماليا داعما للنمو الاقتصادي.
 
إصلاحات لاستعادة الاستقرار
وتتبنى البلدان العربية منذ سنوات مضت إصلاحات كثيرة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وتعزيز إنتاجية وتنافسية اقتصاداتها بما استتبعه ذلك من تكثيف وتيرة التدابير الرامية إلى تحقيق الانضباط المالي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصادات العربية، وبناء حيز السياسات بهدف تقوية وضع هذه الاقتصادات مقابل التقلبات الاقتصادية الداخلية والخارجية. علاوة على توجيه السياسات باتجاه دعم قطاعات التعليم والصحة وتحسين شبكات الحماية الاجتماعية لتقليل مستوى تأثر الفئات الهشة بهذه الإصلاحات.
 
التنويع الاقتصادي
تبنت الدول العربية خلال العقود الماضية مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف تنويع الهياكل الاقتصادية والإنتاجية بما ساعد على تحقيق الدول العربية كمجموعة لتقدم نسبي على صعيد تنويع هياكل الإنتاج، حيث تراوحت مساهمة قطاع النفط والصناعات الاستراتيجية بين 20 إلى 40 في المائة من الناتج خلال العقود الخمسة الأخيرة.
لكن لا تزال تلك الدول يتعين عليها تكثيف الجهود الرامية إلى تنويع هياكل الاقتصادات الوطنية وزيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى، لا سيما قطاع الصناعة التحويلية الذي لا تزال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي محدودة عند مستوى 10.4 في المائة، مقارنة بنحو 22 في المائة للمتوسط المسجل في الدول النامية والأسواق الناشئة، ونحو 16 في المائة للمتوسط العالمي.
لذا تبدو أهمية مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وما يستلزمه ذلك من تحسين بيئات الأعمال، والنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتطوير القطاع المالي.
 
اقتصادات المعرفة
وفي خضم التطورات التي يشهدها العالم حاليا في إطار الثورة الصناعية الرابعة تبدو الحاجة ملحة إلى تحول الاقتصادات العربية إلى اقتصادات المعرفة، حيث لا تزال مساهمة الدول العربية محدودة في هذا المجال. يوفر التحول نحو اقتصادات المعرفة فرصا كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل للعمالة الشابة المؤهلة في الدول العربية سواء إذا تعلق الأمر بالقطاعات التقليدية مثل قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات التي يمكنها الاستفادة من التطور التقني المتسارع لدعم الإنتاجية والتنافسية، أو فيما يتعلق بالقطاعات التي ترتبط بالتقنيات الجديدة التي برزت في إطار الثورة الصناعية الرابعة.
وبدأت الدول العربية مؤخراً تخطو خطوات على صعيد التحول إلى اقتصاد المعرفة والاستفادة من المكاسب التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة. ففي مجال الذكاء الصناعيArtificial Intelligence، تشير التقديرات إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط، التي تتشكل أساسا من البلدان العربية إلى جانب عدد من البلدان الأخرى، سوف يمكنها تحقيق مكاسب اقتصادية تقدر بنحو 320 مليار دولار، أي نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي عام 2030.
وأكد صندوق النقد العربي تعاظم هذه المكاسب في عدد من الدول العربية، فعلى سبيل المثال، تقدر المكاسب بنحو 135 مليار دولار في المملكة العربية السعودية، 12.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الإمارات بنحو 96 مليار دولار، 13.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدر المكاسب بنحو 55 مليارا، نحو 8.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2030. كما ستمتد المكاسب إلى باقي الدول العربية، حيث تُقدر استفادة مصر بنحو 43 مليار دولار، نحو 7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن هذه المكاسب تفترض بقاء مزيج السياسات الراهن المتبع في الدول العربية على وضعه الحالي. بالتالي يمكن أن تتجاوز المكاسب ذلك المستوى في حال ما إذا تبنت البلدان العربية استراتيجيات استباقية داعمة للتحول الاقتصادي الرقمي. الأمر ذاته ينطبق في سوق إنترنت الأشياء «Internet of Things» (IOT)، التي تعتبر من أهم التحولات التي برزت في غمار الثورة الصناعية التي يُمكن من خلالها إطلاق طاقات اقتصادية كبيرة في البلدان العربية. وتتيح هذه التقنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على سبيل المثال رفع وتيرة النمو الاقتصادي بنحو 11 في المائة خلال العقد المقبل.
 
رأس المال البشري
يعد التفاوت في رأس المال البشري عبر البلدان، إلى جانب رأس المال العيني ونمو السكان، مسؤولا بشكل كبير عن تفسير التباينات في مستوى النمو الاقتصادي، وقد طور البنك الدولي مؤخرا مؤشرا جديدا لقياس رأس المال البشري يستند إلى حساب الفجوة بين الواقع المُعاش في بلد ما والحالة المُثلى في مجال الصحة والتعليم. بعبارة أخرى، يُقدر هذا المؤشر مجمل المهارات والكفاءات والصحة البدنية والعقلية، مقارنة بالحالة المُثلى، التي يُمكن لطفل ما أن يكون قد حصل عليها عند وصوله إلى سن الثامنة عشرة بالنظر لمستوى أداء وكفاءة نظامي الصحة والتعليم في البلد الذي ينتمي إليه.
تتصدر سنغافورة المؤشر، حيث جاءت الأولى من أصل 157 دولة تم ترتيبها، بينما تحتل أول دولة عربية، وهي البحرين، الترتيب 47 عالميا، في حين تأتي معظم الدول العربية في مراتب متأخرة في هذا المؤشر.
وتساعد نظرية رأس المال البشري، والتي ساهمت بشكل كبير في تجديد اقتصاديات التنمية، في فهم السبب الكامن وراء تباين معدلات النمو في دول لا تختلف كثيرا من حيث الموارد الطبيعية والبنى التحتية. وفي هذا الإطار، يجدر الإشارة إلى أن الدول العربية بحاجة إلى التركيز على دعم رأس المال البشري عبر توجيه المزيد من الاهتمام بمجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي والصحة وتشجيع التميز.
 
معدلات البطالة
لا يزال تحدي خفض معدلات البطالة يأتي على رأس التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية، حيث ُمثل معدل البطالة في الدول العربية البالغ نحو 10 في المائة وفق بيانات البنك الدولي ضعف معدل ـالبطالة في العالم. فيما يمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما نحو 42 في المائة من مجمل العاطلين عن العمل في عام 2018، بينما تبلغ نسبة الإناث بين العاطلين عن العمل نحو 30 في المائة، وهو ما يفوق ضعفي المعدلات العالمية. كما تتركز البطالة كذلك بين أوساط المتعلمين والداخلين الجدد إلى أسواق العمل في عدد كبير من الدول العربية. يستلزم خفض معدلات البطالة مجموعة من السياسات والتدخلات بما يشمل إحداث تحول شامل في هياكل الاقتصادات العربية، وزيادة مستويات ديناميكية أسواق العمل، وتقوية دور القطاع الخاص، ومبادرات وسياسات لدعم التكامل الإقليمي والعالمي.
 
إصلاحات الاقتصاد الجزئي
تحتاج الدول العربية إلى المزيد من الاهتمام بإصلاحات الاقتصاد الجزئي التي تشمل كافة السياسات التي تستهدف تقليل التشوهات الاقتصادية وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بإصلاحات أسواق العمل أو أسواق المنتجات. في هذا الإطار، تواجه أسواق العمل والمنتجات في عدد من الدول العربية تحديات نظرا إلى الحاجة إلى زيادة مستويات مرونة هذه الأسواق بهدف رفع الكفاءة الاقتصادية وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية. ويستدل على ذلك من الفجوة ما بين العالم العربي والدول الأخرى فيما يتعلق بمدى كفاءة أسواق العمل والمنتجات. فعلى سبيل المثال، تشير بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى اتساع الفارق ما بين مستويات كفاءة أسواق العمل بين دول المنطقة العربية، ودول مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل كبير في عام 2018، في أربعة مجالات رئيسية وهي الابتكار والاستعداد التقني، والتعليم والتدريب وكفاءة سوق العمل.
 
سياسات رفع مرونة الاقتصادات
يلاحظ التأثير القوي للتداعيات في البيئة الاقتصادية الدولية على مسارات النمو في الدول العربية، وهو ما يُستدل عليه من ارتفاع قيمة معامل الارتباط بين معدلي نمو الاقتصادات العربية والاقتصاد العالمي إلى نحو 0.84 في المائة خلال العقدين الماضيين، وهو ما يشير إلى ارتباط موجب قوي بين المتغيرين. إن تعزيز مستويات مرونة الاقتصادات العربية تجاه التقلبات الاقتصادية يستدعي إضافة إلى زيادة مستويات التنويع الاقتصادي، توجيه المزيد من الاهتمام بتقوية حيز السياسات بما يشمله ذلك من سياسات لتحقيق الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية، وزيادة مستويات مرونة نظم أسعار الصرف واستهداف التضخم في بعض البلدان وتعزيز مستويات الاحتياطيات الخارجية التي شهدت تراجعا في بعض الدول في الآونة الأخيرة.


 
دعم جهود التكامل الإقليمي
خطت البلدان العربية خطوات مهمة على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية التي تستهدف زيادة مستويات التجارة البينية السلعية وإزالة الحواجز التعريفية وغير التعريفية للوصول إلى الاتحاد الجمركي العربي الذي سيتبعه التفاوض للوصول إلى السوق العربية المشتركة كدرجة أعمق من التكامل الاقتصادي العربي، ولن تنجح مجهودات تعزيز التجارة العربية البينية السلعية دون المضي جنبا إلى جنب في تحرير التجارة في الخدمات في المنطقة العربية وتعزيز التجارة البينية العربية في الخدمات.
ومؤخرا حرصت البلدان العربية على إدماج التجارة في الخدمات ضمن مفاوضات تحرير التجارة البينية إدراكا من الدول العربية للأهمية الاستراتيجية لتجارة الخدمات، وخطوة نحو تعميق مستوى التكامل الاقتصادي العربي في ظل مساهمة قطاع الخدمات بنحو 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية، ونحو 54 في المائة من مستويات التشغيل. توجت هذه الجهود بإقرار الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية كاتفاقية مستقلة عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من عام 2019. من شأن تفعيل العمل بهذه الاتفاقية زيادة مستويات التجارة البينية للدول العربية إلى المستويات المماثلة في التكتلات الاقتصادية الدولية الأخرى ودعم فرص النمو والتشغيل. كما يتطلب دعم التكامل الإقليمي أيضا جهودا موازية لحفز الاستثمارات وانتقالات رؤوس الأموال العربية البينية.
 
مجلس التعاون
من المتوقع ارتفاع معدل نمو دول المجموعة إلى 2.1 في المائة العام الجاري، وسيبقى النمو المسجل في بلدان المجموعة مدفوعا بشكل رئيسي بالنشاط المعتدل للقطاعات غير النفطية، وبالأثر الإيجابي للسياسات التي تنتهجها دول المجموعة لزيادة مستويات التنويع الاقتصادي، والدور الإيجابي للصناديق السيادية التي تعمل على تخفيف حدة تأثر اقتصادات بلدان المجموعة بالتقلبات الاقتصادية الدولية، علاوة على مواصلة هذه الدول لتنفيذ إصلاحات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر التحسين المتواصل لبيئات الأعمال، إضافة إلى التأثير الداعم للنمو من قبل كل من السياستين النقدية والمالية.
ومن المتوقع تواصل تذبذب وتيرة النشاط الاقتصادي في الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط
على ضوء تأثر بعضها بالأوضاع الداخلية التي تمر بها، إضافة إلى تأثر البعض الآخر بتباطؤ مستويات الطلب على النفط، فيما لا تزال الأنشطة غير النفطية متأثرة بعدد من العوامل من أبرزها الحاجة إلى دعم دور القطاع الخاص، وضرورة مواصلة المساعي لتطوير القطاع المالي، وتحسين بيئات الأعمال، وجذب الاستثمارات. وكلها عوامل ضرورية لتحقيق نمو مدفوع بقاعدة إنتاجة وتصديرية متنوعة.
ومن المتوقع، ارتفاع نمو المجموعة إلى 2.7 في المائة في العام الجاري ونحو 5.0 في المائة العام المقبل. تحيط بتوقعات النمو لدول المجموعة خلال العامين الجاري والمقبل قدر كبير من عدم اليقين نظرا للأوضاع الداخلية في كل من ليبيا واليمن.


اشترك في النقاش