* الإعلان رسميًا عن موعد الانتخابات الرئاسية خطوة أثارت الكثير من الجدل بين مرحب بالخطوة ورافض لها
* المعسكر المرحب والداعم لخطة الجيش للمرحلة المقبلة يبررون موقفهم بأن البلاد تعيش على كف عفريت، بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية الخطيرة وغير المسبوقة
* بن فليس: الأزمة الراهنة عميقة ومعقدة، والتهديدات التي تضفي ثقلها على الدولة الوطنية خطيرة ووشيكة الحدوث، وخطر تطوراتها المحتملة قد تفلت عن كل تحكم
* حركة مجتمع السلم: الانتحابات ليست إجراء شكلياً لتسكين آثار الأزمة دون معالجتها
الجزائر: مثلما كان متوقعًا، أعلن رسميًا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح عن تحديد الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) القادم موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس الجديد للبلاد بعد استقالة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وجاء هذا الإعلان بعد أيام من الجدل والنقاش الواسع بشأن اقتراح قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح بضرورة الإسراع في تنظيم الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.
وفي خطاب للجزائريين بثه التلفزيون الحكومي الأحد، عشية توقيعه مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية أكد بن صالح أنه «آن الأوان اليوم ليغلب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا»، وأوضح أن الانتخابات «تتويج لحوار أدى إلى توافق حول الانتخابات وضماناتها لضمان مصداقيتها»، وأن «الدولة التزمت الحياد إزاء مسار الحوار».
وجاء خطاب الرئيس المؤقت بعد ساعات من تنصيب اللجنة العليا للانتخابات تحت اسم «السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات» من خمسين عضوا، وانتخاب وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيسا لها.
ووصل شرفي، إلى رئاسة الهيئة عن طريق التزكية بالأغلبية، كونه المرشح الوحيد الذي تقدم للمنصب من بين 50 عضوا يمثلون القضاة والمحامين والمجتمع المدني. تولى منصب الأمين العام لوزارة العدل، بين 1989 و1991. لينتقل بعدها إلى منصب مستشار بالمحكمة العليا لأعوام طويلة، كما عمل مستشارا للرئيس بوتفليقة، في أول سنة له كرئيس للجمهورية، قبل أن يعين وزيرا للعدل في 2002.
ومكث شرفي، في المنصب عاما وشهرين، ليعود وزيرا للعدل مرة ثانية، في 2010. وخلال هذه الفترة، أنجز واحدة من أكبر المهام القضائية في عهد بوتفليقة، حيث أعطى الضوء الأخضر، للنائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة بلقاسم زغماتي (وزير العدل الحالي)، لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، المقرب جدا من بوتفليقة، بتهم الفساد، ووصف القرار بأنه تحد للرئيس السابق بعد إصدار مذكرة توقيف ضد أقرب الشخصيات السياسية منه، وهو الوزير الأسبق شكيب خليل. وبقي شرفي، في المنصب لأشهر معدودة، قبل أن يقيله بوتفليقة، ويستبدله بشخص أكثر قربا منه، وهو «الطيب لوح» المسجون حاليا، واختفى شرفي، عن المشهد العام في البلاد، إلى غاية تنصيبه رئيسا للسلطة المستقلة العليا للانتخابات.
الإعلان رسميًا عن موعد الانتخابات الرئاسية خطوة أثارت الكثير من الجدل بين مرحب بالخطوة ورافض لها، وفي المعسكر المرحب والداعم لخطة الجيش للمرحلة المقبلة يبررون موقفهم بأن البلاد تعيش على كف عفريت، بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية الخطيرة وغير المسبوقة، ويرون أن استمرار الوضع على حاله يعمق من الأزمة أكثر، وقد يدفع إلى الإنفلات السياسي والأمني، بينما يرى المعسكر الرافض لهذه الانتخابات أنها خطوة استبقت مطالب الحراك، ولم تستجب لمطالبه، وأبرزها رحيل حكومة الوزير الأول الحالي نور الدين بدوي، كما أنهم اعتبروا أن الحوار الذي أطلقته السلطة واستعجالها بإقرار قانون الانتخابات الجديد، وتشكيل الهيئة الوطنية المستقلة عن طريق التعيين لا الانتخابات مؤشرات تدل على أن الانتخابات القادمة لا تتوفر على ضمانات كافية لنزاهتها، ويعتقد الرافضون لخطة الجيش أن عدم الاستجابة لإجراءات التهدئة وأبرزها إطلاق سراح السجناء السياسيين خلال الحراك مؤشر على عدم رغبة السلطة الحاكمة
الاستجابة لمطالب الحَرَاك الشعبي في تغيير جذري للنظام السياسي الذي يمثله بوتفليقة ورموز نظامه.
وعن موقفه بخصوص تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية يعتقد رئيس حزب طلائع الحريات، ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، أن مسار الاقتراع الرئاسي الذي وصفه بـ«الحاسم بالنسبة لمستقبل البلاد»، يكون قد انطلق، وهذا بعد فشل محاولتين انتخابيتين سابقتين، أولاهما في أبريل (نيسان) الماضي، والثانية في يوليو (تموز) الماضي، لذلك يرى بن فليس أن «المحاولة الثالثة هذه، لا يحق لها الخطأ أو الفشل»، وبرر موقفه بالقول: «الرهان جد واضح، حيث يتعلق الأمر بإخراج البلد من أزمة ذات خطورة استثنائية، والتي لا يمكنه تحملها إلى ما لا نهاية، واحتواء تأثيراتها الخطيرة، كما يتعلق الأمر أيضا بالإسراع في حل هذه الأزمة بغية وضع البلد في المسار الصحيح وتمكينه من مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى والتي لا يجب تجاهل الاستعجال في التكفل بها ومعالجتها، ويتعلق الأمر أخيرا بالإسراع في تجسيد هدف القطيعة والتغيير الذي تريده الثورة الديمقراطية السلمية بواسطة عهدة رئاسية انتقالية يمنحها الشعب السيّد لرئيس الجمهورية الشرعي المستقلي».
إن الأزمة الراهنة، حسب بن فليس «جد عميقة ومعقدة، والتهديدات التي تضفي ثقلها على الدولة الوطنية هي جد خطيرة ووشيكة الحدوث، وخطر تطوراتها المحتملة قد تفلت عن كل تحكم، هذا ما يجعل الحل السريع والنهائي لكل ذلك مطلبا مصيريا للدولة الوطنية ذاتها».
ويرى بن فليس (وهو أحد المرشحين المحتملين للرئاسيات القادمة)، أن «الانتخابات الرئاسية تعتبر أكثر من أي وقت مضى، الطريق الأسلم للخروج من الأزمة والأقل خطورة وضررا للبلاد، وهذا
بتوفير الإطار الأمثل لتجسيد المطالب والتطلعات المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية بصورة تامة وكاملة ومنتظمة وهادئة ومطمئنة». وبرأيه فإن «الشروط المؤسساتية والقانونية والإجرائية لانتخاب رئيس للجمهورية متوفرة اليوم. ورغم بعض النقائص التي ليس لها تأثير».
ويعتقد بن فليس من خلال بيان تحصلت «المجلة» على نسخة منه أن «الأزمة الراهنة بتفاقمها أدت إلى تصاعد التوترات وإلى تعميق الفوارق وإلى تغذية الصراعات».
إن مثل هذا الظرف في تقديره «لا يخلو من عواقب على الانتخابات الرئاسية وعلى قدرتها على توفير طريق الخروج من الأزمة الذي يؤمن به الشعب الجزائري وينخرط فيه ويلتفّ حوله». هنا تكمن «الأهمية البالغة للشروط السياسية للانتخابات الرئاسية التي يتعين أن تكون المكمّل الضروري للشروط المؤسساتية والقانونية والإجرائية القائمة والذي لا غنى عنه، ويتعلق الأمر هنا بتدابير التهدئة وبعث الثقة والتي من خلالها ستحظى الانتخابات الرئاسية بمزيد من المصداقية وهو أيضا سبيل للخروج من الأزمة يجنب البلد المزيد من المحن والمعاناة».
وخلال اجتماع مكتبها التنفيذي، الثلاثاء، اعتبر «حركة مجتمع السلم» وهو حزب إسلامي، أن «تنظيم الانتخابات الرئاسية ممر ضروري لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية تنهي الأزمة الاقتصادية وتحسن معيشة المواطنين وتحقق نهضة البلد».
غير أن الحركة حسب ماجاء في بيان صدر عقب الاجتماع تحصلت «المجلة» على نسخة منه ترى أن «الانتحابات ليست إجراء شكليا لتسكين آثار الأزمة دون معالجتها»، واشترطت جملة شروط تراها ضرورية لمنح الاقتراع القادم الشرعية الحقيقية أبرزها «رحيل الحكومة، وتوفير
الحريات الإعلامية وعلى مستوى المجتمع المدني، والتوقف عن تخوين وتهديد المخالفين، وخصوصا حياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة فعليا، في السر وفي العلن، وفي كل المسار الانتخابي، قبل الانتخابات وأثناءها».
وحذّرت الحركة من أن «الفشل الثالث في تنظيم الانتخابات الرئاسية ستكون مُضرة بالبلد، كما أن إفراز الانتخابات لرئيس مخدوش الشرعية تجعل مؤسسات الدولة معزولة وغير قادرة على مواجهة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية المتوقعة، وأن أي خلل في هذه المناسبة الانتخابية تتحملها السلطة الحاكمة وحدها إن لم توفر البيئة السياسية اللازمة».
واعتبرت الحركة أن «الاعتقالات السياسية لنشطاء الحراك الشعبي ممارسات خاطئة تعرقل شروط التهدئة لتنظيم الرئاسيات وحماية الحريات الفردية يجب تصحيحها بإطلاق سراحهم وبضبط النفس وتقبل الرأي الآخر في أي مستوى كان».
وإذ عبّر حزب طلائع الحريات بقيادة علي بن فليس عن استعداده المشاركة في الرئاسيات القادمة وهو الموقف ذاته الذي سارعت بإعلانه أحزاب أخرى موالية للنظام على غرار حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، فإن حركة مجتمع السلم، أعلنت أنها ستتخذ الموقف المناسب يوم 27 من الشهر الجاري.
وإذا كان موقف حركة مجتمع السلم بإرجاء الإعلان عن قرار المشاركة من عدمه يفسر بكونه محاولة لمسك العصا من الوسط، ومحاولة اختبار لموقف الشارع وللحَرَاك من الانتخابات القادمة، فإن أحزاب التيار الديمقراطي والتي سارعت إلى تشكيل تكتل سياسي حمل اسم قوى البديل
الديمقراطي، فقد سارعت إلى الإعلان مبكرًا في التاسع من سبتمبر (أيلول) الجاري عن رفضها القاطع لأي مسار انتخابي.
واعتبر الموقعون على ما سمي الاتفاقية الوطنية لقوى ميثاق البديل الديمقراطي، والتي تضم عدة أحزاب أبرزها: التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وقيادات من حركة مواطنة معارضتهم لأجندة الانتخابات الرئاسية المطروحة من قبل السلطة، وانتقد الديمقراطيون في ذات اللّقاء ما سموه «محاولات السلطة الحفاظ على النظام عن طريق فرض خيار هذه الانتخابات بالقوة».
واعتبر الموقّعون على البيان أن «الادعاءات الراهنة للسلطة حول إمكانية وضع أسس الحوار الوطني بغرض إجراء انتخاباتها الرئاسية، تكذّبها ممارساتها الوفية لطبيعة النظام التي تعمل على ديمومته».
وتشير الوثيقة إلى «تواجد عشرات الجزائريين قيد الاعتقال التعسفي بسبب آرائهم أو مواقفهم السياسية»، كما تلفت إلى أن «حريّة التعبير والتنقل غير محترّمة، وإلى أن الإعلام بشقيه العمومي والخاص خاضع لإملاءات السلطة». ويرى الديمقراطيون أن «مطلب التغيير نحو دولة الحقّ والقانون القائمة على الشرعيّة الديمقراطيّة المرتكزة على سيادة الشعب، يتطلّب مناخا سياسيا جديدا يتنافى مع ما تريد أن تفرضه سلطة النظام الحالي... لا يكون إلا برحيل النظام برموزه»، وهو ما تعتبره قوى البديل الديمقراطي «المؤشر الأول للانطلاق قدما في المرحلة الجديدة».
كما أكد المجتمعون على أن مرحلة إعادة التأسيس تقتضي بناء قضاء مستقل، يشكّل الآلية الأساسية لتكريس دولة الحقّ والقانون الديمقراطية، ضد منطق استتباع القضاء لتقلّبات السياسة والمصالح المنضوية وراءها.
ويعدُ ملف السجناء السياسيين خلال الحَرَاك من أبرز المطالب التي يرفعها الحَرَاك ضمن ما يسمى إجراءات التهدئة، فخلال الأيام القليلة الماضية تم اعتقال اثنين من رموز الحراك البارزين ويتعلق الأمر بالمعارض الشرس كريم طابو الذي يطلق عليه البعض اسم أيقونة الحراك، ومعروف بانتقاده الشديد لرؤية الجيش ودوره في المسار السياسي الذي تشهده الجزائر، إلى جانب المعارض سمير بلعربي.
وخلال مسيرات الجمعة الماضية أودعت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة 22 متظاهرًا رهن الحبس المؤقت، وذلك حسب ما تم إعلانه من قبل عدد من محامي الدفاع، ووفقا للجنة الوطنية للإفراج عن سجناء الرأي «فقد تم إيداع المتظاهرين الـ22 الذين مثلوا أمام قاضي التحقيق والنائب العام لدى محكمة سيدي امحمد الحبس المؤقت».
الحقوقي والناشط السياسي مقران آيت العربي عبر عن رفضه واستنكاره لحملة الاعتقالات التي تطال النشطاء السياسيين، وأكد في تصريح إعلامي مكتوب نشره عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك» أنه «في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر الأفراج عن سجناء الرأي لتهدئة الأوضاع، لجأت السلطات الأمنية والقضائية إلى إيقاف وحبس كريم طابو وسمير بلعربي وعشرات الشباب لأسباب سياسية». وأكد آيت العربي أن «سجناء الرأي هم الذين لهم مطالب سياسية مشروعة ويطالبون بتحقيقها بالوسائل السلمية، فالمسيرات والشعارات واللافتات كلها من وسائل التعبير السلمي التي يضمنها الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر». وبرأيه «لا يمكن أن نتصور بداية الانفراج قبل الإفراج عن جميع سجناء الرأي استجابة لمطالب الحراك». وكمحامي المعتقلين، وكمناضل حقوق الإنسان، طالب السلطات المختصة بإيقاف حملة
الاعتقالات بسبب الرأي وبالإفراج عن جميع سجناء الرأي: «فالأزمات تعالج بالحكمة وليس بالسجون» يقول آيت العربي.
الناشط والمعارض أيمن حمودي وفي تصريح لـ«المجلة» يعتقد أن «السلطة ومن خلال حملة الاعتقالات تريد إخلاء الساحة ممن تعتبرهم مشوشين قد يفسدون الانتخابات التي دأبت على وصفها بالعرس»، وستكتشف هذه السلطة برأيه «أنها أخطأت التقدير وأساءت التدبير لأن الاعتقالات دليل آخر على أن الظروف القائمة ليست ظروف انتخابات عادية بقدر ما هي عملية مرور بالقوة أسلحتها القمع والتضليل والدعاية الكاذبة».
«الديمقراطية الحقة» برأي حمودي التي تبشر بها السلطة ستأتي «بانتخابات لا تحتمل وجود معارضين، وهذا يكفي لكشف أهداف الخطة التي يجري فرضها اليوم»، لكنه يؤكد أنه «من حسن حظ الثورة السلمية أن كل ما تفعله السلطة ينقلب عليها، وها هي الاعتقالات توحد رافضي مشروع تجديد واجهة النظام بعد أن أسقط السجن جدران الآيديولوجيا التي أريد لها أن تفرق أبناء الوطن وتمنعهم من خوض معركة الحرية وبناء الدولة متحدين».
تخبرنا السلطة اليوم- يتابع حمودي: «إنها لا تسجن ممثلي تيار معين دون غيرهم، ولا تعادي مشروعا سياسيا بعينه، بل تريد سحق كل فكرة مختلفة عن فكرة الاستمرارية التي كانت عنوانا للدفاع عن بوتفليقة، وهي اليوم مستمرة من دونه، وبهذا تسقط كل الادعاءات الآيديولوجية التي تم استعمالها لتبرير الاصطفاف مع السلطة في سعيها إلى إجهاض الثورة السلمية ووأد مشروع التغيير الذي تحمله».
وبرأيه فإن «الاعتقالات تمنح سببا آخر لوحدة المتظاهرين، وتصنع للثورة السلمية عشرات الأيقونات التي سترتبط بالكفاح من أجل الحرية، في مقابل تكريس عزلة السلطة ونقض خطابها عن الحرية، والديمقراطية، والعدل، والإذعان لإرادة الشعب».
وفي كلمة له الأربعاء خلال زيارة ميدانية قادته إلى محافظة تمنراست جنوب البلاد شدد قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح على أن الشعب الجزائري في الاستحقاق المقبل سينتخب رئيسا جديدا يتمتع بكل شروط الشرعية، وأن الرئيس المقبل سيأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات الشعب، وحسب قايد صالح فإنه بعد تشكيل أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات والمصادقة على قانون الانتخابات فإن كل الظروف تحققت لإجراء الانتخابات بشفافية، وأعلن أن الجيش سيرافق السلطة الوطنية للانتخابات.
